یک قانون «اساسی» و «معطل مانده»

‎‎‎‎‎بازخوانی اصول قانون اساسی

حراست از قانون اساسی با ضمانت اجرای «امر به معروف و نهی از منکر»

در ادامه سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانون اساسی این هفته نوبت به اصل ۸ قانون اساسی رسیده است. اصلی که در عمر ۳۷ ساله خود فراز و فرودهای مختلفی را طی کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کافه حقوق: در ادامه سلسله گزارش‌های بازخوانی اصول قانون اساسی این هفته نوبت به اصل ۸ قانون اساسی رسیده است. اصلی که در عمر ۳۷ ساله خود فراز و فرود های مختلفی را طی کرده است. در گزاش های پیشین با بررسی اصول ۱ تا ۷ قانون اساسی به پاره ای از مبانی نظام جمهوری اسلامی نظیر شکل حکومت، اهداف و چشم اندازها، وظایف نظام جمهوری اسلامی، ولایت و رهبری جامعه، اداره امور به اتکا آراء عمومی و شوراها اشاره گردید. در این گزارش ذیل بازخوانی اصل ۸ قانون اساسی، یکی دیگر از مبانی نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

* قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اگرچه در پیش نویس قانون اساسی اصلی برای پرداختن به موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» پیش بینی نشده بود، اما با توجه به اهمیت این مساله در اندیشه اسلامی، در سخنان برخی از اعضا در نطق های پیش از دستور و بعد از دستور جلسات مجلس بررسی نهایی قاون اساسی انعکاس یافت تا در انتهای مسیر در قالب این اصل تدوین گردید. این اصل بیان می دارد: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود آن را قانون معین می کند. و المومنون و المومنات بعضهم اولیا بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».

اهمیت این اصل از آنجا ناشی می شود که امر به معروف و نهی از منکر مایه قوام و دوام همه واجبات و ارزش های اسلامی است و از سوی دیگر در صورت التزام و پایبندی به اجرای صحیح آن، ضامنی برای اجرای سایر اصول قانون اساسی خواهد بود. در واقع نویسندگان قانون اساسی برای حفاظت و پاسداری از قانون اساسی ضمن ایجاد نهاد شورای نگهبان و همچنین سپردن وظیفه حفاظت و حراست از قانون اساسی به رئیس جمهوری، با در نظر گرفتن وظیفه ای به عنوان «دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر» ضمانت اجرایی از جنس همگانی برای این دغدغه پیش بینی کرده اند. با این حال در میان واجبات اللهی، این وظیفه و همچنین در منظومه اصول قانون اساسی اصل هشتم قانون اساسی یکی از مهجورترین اصول از منظر عمل گرایی جامعه و دولت ها در تاریخ قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است.

در صدر این اصل از سه مقوله «دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر» با عنوان «وظیفه ای همگانی» نام برده می شود. اگرچه در نگاه نخست میان گزاره «دعوت به خیر» و «امر به معروف» شباهت و ترادف معنایی وجود دارد، اما از لحاظ واژه شناسی تفاوت هایی نیز میان آنها وجود دارد. در همین راستا «از لحاظ اصطلاحی می توان گفت دعوت به خیر ماهیتی تعلیمی دارد؛ حال آن که امر به معروف و نهی از منکر دارای ماهیتی دستوری است. همچنین دعوت به خیر همان نصیحت دانسته شده است، زیرا در بیان مفهوم نصیحت آن را گفتار خیر خواهانه ای که همراه با خلوص نیت است، دانسته اند بنابراین دعوت به خیر غالبا با نیت خیرخواهانه و از روی دلسوزی است همانگونه که نصیحت چنین است.

از سوی دیگر دعوت به خیر مبتنی بر شرط احتمال تکرار و یا احتمال تاثیر نیست. درحالی که این دو شرط از شروط فریضه امر به معروف و نهی از منکر دانسته شده است. با توجه به تفاوت هایی که میان این دو وظیفه بیان شد می توان این امر را استنباط کرد که که این دو فریضه با یکدیگر متفاوت هستند، به گونه ای که همانطور که برخی از صاحب نظران بدان اشاره کرده اند، دعوت به خیر مقدمه امر به معروف و نهی از منکر است.»

در ادامه این اصل فقهای مدون قانون اساسی برای این مقوله ضمن بیان همگانی بودن دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر ابعاد سه گانه‌ای برای آن تبیین نموده اند تا به این نحو راه را بر خارج نمودن افراد از اطلاق این حکم بسته باشد. بنابر این هیچ کس از آحاد ملت و دولت توانایی مستثنی دانستن خود از انجام این فریضه اللهی و قانونی ندارند. نکته ای که در این خصوص باید بدان توجه نمود معنی کلمه «دولت» است. اگرچه برای دولت سه معنای عام، خاص و اخص وجود دارد اما تردیدی نیست که هدف قانون گذار از امر به معروف توسط دولت یا به دولت، محدود به قوه مجریه نبوده و در واقع مفهومی خاص از دولت که به منزله حکومت است را در نظر داشته است. بنابراین معنای مورد نظر از دولت شامل همه نهادهای حکومتی اعم از قوه قضاییه، مجریه و مقننه می باشد.

با توجه به این که اصول قانون اساسی به صورت کلی است و نیازمند تصویب قانون عادی می باشند تا شیوه اجرای آن و زوایا مختلف آن توسط مجالس قانون گذاری مشخص شود، در بخش انتهایی اصل فوق الذکر حدود و کیفیت امر به معروف ونهی از منکر را به قانون عادی ارجاع داده است. با این حال با گذشت قریب به سی و پنج سال از تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ در خصوص این اصل قانون عادی که تبیین کننده این اصل به طور جامع باشد و بتواند جایگاه دولت و ملت را مشخص کند در دست نیست. البته در سال ۹۳ با وجود اختلاف نظرهای فراوان میان نهادهای مختلف سرانجام کلیات طرح حمایت از آماران به معروف و ناهیان از منکر به تصویب مجلس رسید و در نهایت دوم اردیبهشت ۹۴ توسط شورای نگهبان تائید شد. با این وجود حسن روحانی رئیس جمهور دولت یازدهم به بهانه کاستی هایی که در این قانون می دید از ابلاغ این به دستگاه های اجرایی خود داری کرد و اجرای آن را باعث ایجاد اصطکاک هایی در جامعه خواند و ضمن نامه ای به مقام معظم رهبری خواهان حل این مشکل شد. به دنبال این نامه رهبر انقلاب موضوع را به هیئات حل اختلاف بین قوا ارجاع داده اند.

لینک خبر


همچنین ببینید

امر به معروف از وظایف حکومت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری فرهنگسرای معروف به نقل از خبرگزاری فارس از گلپایگان، حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.