نظارت همگانی

 

یادداشتی بر مسئله «نظارت همگانی»[۱]

مقدمه:

«نظارت همگانی» مقایسه‌ای است ضمنی توسط شهروندان، بین آنچه هست و آنچه باید باشد که به‌تبع آن افراد اقدام به فعالیت‌هایی در راستای رسیدن به هدف مطلوب می‌نمایند. «نظارت همگانی» عمدتاً درجایی معنا می‌یابد که اشتباه، خطا و یا انحرافی در جریان امور حوزه عمومی قابل‌تصور باشد و با توجه به خطاپذیری همه انسان‌ها و همچنین تمایل صاحبان قدرت و ثروت به استثمار دیگران، جهت حفظ حقوق افراد در جامعه، ناگزیر از کنترل و نظارت در میان آن‌ها هستیم که این عمل می‌تواند عامل بازدارنده نیرومندی در برابر لغزش‌های افراد کج رو در جامعه محسوب شود.

اصلی‌ترین پشتوانه فعال‌کننده «نظارت همگانی»، توجه به مقوله «مسئولیت اجتماعی» است که در آن تمامی افراد در شبکه‌ای متراکم از وابستگی‌های متقابل، خود را متعهد و مسئول در برابر حفظ محیط، امکانات و ارزش‌ها دانسته و به‌عنوان یک کنشگر اجتماعی اقدام به فعالیت می‌کنند.

در نظام تقسیم‌بندی نظارت‌ها، نظارت همگانی یک نظارت «غیررسمی» «مردمی» و «عمومی» شمرده می‌شود که می‌تواند به دو صورت «سازمانی» یا «انفرادی» بر تمامی افعالی انسانی و یا سازمانی نظارت کند که طبیعتاً ضریب تأثیر و اثرگذاری «نظارت سازمان مند» بسیار بالاتر از ضریب تأثیرگذاری «نظارت انفرادی» می‌باشد.

این نظارت می‌تواند «واکنشی» و «گذشته‌نگر» باشد که پس از پایان عملیات با بررسی نتایج آن و میزان انحراف از برنامه، صورت می‌گیرد و یا می‌تواند «کنشی» و «حال نگر» باشد که در زمان اجرای عملیات موردتوجه است و همچنین می‌تواند «فرا کنشی» و «آینده‌نگر» باشد که پیش‌بینی نتایج عملیات را شامل می‌شود. چنین نظارتی در دو سطح قابل‌تصور است:

الف: نظارت همگانی بر ساختارها و سازمان‌ها

در این نوع نظارت، شخص ناظر، باحیثیت «درون‌سازمانی» و یا باحیثیت «برون‌سازمانی» به دنبال نظارت بر حسن اجرای قوانین و همچنین استیفای حقوق خود و سایر افراد جامعه دراین‌بین است که در صورت داشتن سازوکارهای ارتباطی آسان، سریع، دقیق و عادلانه جهت برقـراری ارتبـاط مـردم بـا سیسـتم نظـارت، ارتباط مردم با مجموعـه مـدیریت (حاکمیـت) و ارتبـاط سیسـتم بـا مـردم (پاسخ‌گویی) می‌تواند موجب اصلاح و تقویت انسجام اجتماعی شود.

دسترسی آزاد و کامل به اطلاعات، در این فضا نقش بسیار مهمی را ایفاء می‌کند چراکه نظارت همگانی بدون دسترسی به اطلاعات به معنای قدرت نداشتن مردم و فقدان بسترهای لازم برای عملیاتی کردن نظارت است که درنهایت به نفی کامل نظارت نیز منجر خواهد شد. تحقق دوسویه دو مقوله «مطالبه گری مردم» و «پاسخ‌گویی مسئولین» از علائم وصول به‌غایت مطلوب و نتیجه بخشی فرایند نظارت همگانی است. تشکیل احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های نظارتی و تبلیغی و آزادی بیان و مطبوعات و نشریات، رسانه‌های صوتی و تصویری و تظاهرات و اجتماعات قانونی و انتخابات ازجمله ابزارهایی هستند که می‌توانند در نظارت همگانی به مردم کمک کرده و فضای مطالبه گری آن‌ها را فعال کند. درگذشته این ابزارها آلت دست صاحبان قدرت و ثروت برای تثبیت هژمونی خود و ایجاد مقبولیت نسبت به خود و فرهنگ مطلوبشان بود که با پیشرفت فنّاوری کم‌کم این ابزارها از انحصار اربابان قدرت و ثروت خارج‌شده و این امکان را فراهم ساخته است که مردم نیز در صورت وجود انگیزه، اقدام به مطالعه گری فعالانه در سطح جامعه خود بکنند.

ب  نظارت همگانی بر فرهنگ و ارزش‌های عمومی جامعه:

در این سطح از نظارت، خود مردم ناظر بر مردم هستند و رفتارهای یکدیگر را در حوزه فرهنگ موردتوجه و ارزیابی قرار می‌دهند. انجمن‌های مدنی و تشکّل‌های مردمی، واسطه‌های مناسبی برای تغییر رفتار همگانی و تبدیل مردم از نظاره‎گرهایی منفعل به مشارکت‎کنندگانی خودآگاه و نظارت‎کنندگانی فعال هستند. در ایران، یکی از پایدارترین تشکل‌های مدنی مردمی، انجمن‌هایی بودند که پیرامون نهادهای ریشه‎دار محلی مانند مساجد شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفتند.

این نظارت در صورتی ثمره ده خواهد بود که به گفتمان و ارتباط مؤثر ما بین افراد در راستای تغییر رفتارهای کج روانه مخاطبین ختم شود؛ یعنی شخص و گروه ناظر بتواند با یک گفتمان مؤثر بر مخاطب خود تأثیر گذاشته و او را با فرهنگ صحیح انگاشته همراه کند. در این راستا توجه به نکات زیر می‌تواند در شکل‌گیری این ارتباط مؤثر، تأثیر بسزایی داشته باشد:

نکات ایجابی: اماده‌سازی و زمینه‌چینی برای ارتباط، گوش دادن فعال، همدلی با کج رو، آیینه وار بودن، تلقین صحیح به انجام کارهای بهنجار، استفاده از هنرهای جذاب و زیبای مختلف مانند زیبا گویی و طنز، قصه و سرود و شعر خط، عکس، فیلم، ذکر خوبی‌ها در کنار بدی‌ها و نقاط قوت در کنار نقاط ضعف، بازسازی روانی و امید دادن، توجه به ظرفیت افراد، نگفتن همه اشکالات باهم، تذکر غیرمستقیم، لطف و محبت، تحریک عواطف بشری و ملی، بیدار کردن وجدان، آموزش، آسان‌سازی ترک خلاف، سخت سازی ارتکاب جرم، الگوسازی، تدریجی عمل کردن و تکرار، توجه به وعده‌های خداوند، مماشات، حکمت و موعظه، اصلاح عقاید خرافی، علنی کردن خوبی‌ها، حرکت‌های دسته‌جمعی، غیرحضوری و مکاتبه‌ای عمل کردن، نرم سخن گفتن، استفاده از زبان بدن مخصوصاً توجه به «لبخند» و …

و اقدامات سلبی مانند «سکوت معنا دارد»«سخنگویی با زبان نگاه»«تهدید به افشاگری»«تنبیه خلاف‌کار»«طرد کردن فرد خاطی»«از دست دادن حمایت گروه». و … که البته انجام و چگونگی برخی از این روش‌ها نیاز به آموزش‌های مهارتی مخصوصی دارد.

 

 

کارکردهای نظارت همگانی

ثمرات و کارکردهای بسیاری بر نظارت همگانی مترتب است که به بخشی از آن‌ها اشاره می‌شود.

۱)پیشگیری از ارتکاب جرم و بزه‌کاری

۲) پیشگیری از بزه دیدگی

۵) توسعه سرمایه اجتماعی با گسترش شفافیت .

۶) کاهش هزینه‌ها در عین خروجی بزرگ ارزشمند.

۷) تحقق پاسخگویی و پذیرش پیامدها و بهبود عملکرد مسئولین.

۸) تقویت همبستگی و زمینه‌سازی برای مشارکت معنادار اجتماعی

۹)تقویت و ترویج مسئولیت اجتماعی

۱۰) تقویت همنوایی اجتماعی

۱۱) اصلاح و یا تعدیل نگرش‌های مخرب

۱۲) تسهیل در برنامه‌ریزی با کاهش ابهام‌ها و بحث شفافیت

۱۳) بازخورد گیری برای غلبه بر موانع

۱۴) اعتماد ساز و اطمینان‌بخش

تبعات عدم توجه به نظارت همگانی

  1. بی‌تفاوتی
  2. عادی شدن خلاف
  3. رضایت به خلاف
  4. ارتکاب خلاف
  5. اصرار به خلاف
  6. دعوت دیگران به خلاف
  7. سرمایه‌گذاری برای انجام خلاف
  8. تبلیغ خلاف
  9. موضع‌گیری در برابر کسانی که اهل خلاف نیستند و طرد آن‌ها
  10. قساوت قلب

 

موضوعات نظارت همگانی

شهروندان با فعال شدن حس «مسئولیت اجتماعی» می‌توانند در تمامی مسائل مربوط به حوزه فرهنگ و ارزش‌ها و نکات مرتبط بانظم و آرامش اجتماعی حساسیت نشان دهند به‌گونه‌ای که تمامی افراد خود را موظف به جلوگیری از کج روی افراد در این حوزه‌ها قلمداد می‌کنند که با توجه به فرهنگ و قالب‌های ارزشی هر جامعه می‌تواند این مسائل و دغدغه‌ها متفاوت باشد؛ اما دسته‌ای از مسائل مربوط به حوزه ساختارها و سازمان‌های اجتماعی است که می‌توان به‌صورت دسته‌بندی‌شده به بخشی از آن‌ها اشاره نمود:

۱) نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها:

از حیث حسن اجرای امور و قوانین، و میزان رشد و ارتقاء و نیل به اهداف، شناسایی نقاط قوت، ضعف سازمان، فرصت‌ها و تهدیدها و مفاسد اداری و مالی؛

۲ ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار مسئولان:

از حیث اصول مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول و به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم، اخلاق حرف‌های و شئون اسلامی

۳ ـ نظارت بر اوضاع عمومی:

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از آن‌که مربوط به تمام یا بخشی از کشور باشد، از قبیل پیشرفت اجرای برنامه‌های توسعه‌بخشی، استانی و ویژه، رشد اقتصاد ملی، اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری، رقابت‌پذیری، اشتغال‌زایی، تراز تجاری، فاصله دهک‌های اجتماعی، فرهنگ گردشگری، آموزش و تربیت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، امور انتظام و حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط‌زیست در حدود وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌ها.

۴-نظارت بر تأمین آزادی و امنیت شهروندی:

تأمین آزادی و امنیت شهروندی، دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه، مصونیتِ حریم خصوصی از هرگونه تعرض غیرقانونی، منع استراق سمع، بازرسی، تجسس، تفتیش عقاید و افشای غیرقانونی اطلاعات، بازداشت خودسرانه افراد و هرگونه شکنجه یا اجبار به ادای شهادت، اقرار یا سوگند برای همه شهروندان با سایر قوا همکاری کند و رعایتِ اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهام، شفاف‌سازی جرائم و رعایت حقوق متهمان و محکومان به‌ویژه در جرائم سیاسی و رسانه‌ای، حقِ محاکمه عادلانه، علنی و بدون تبعیض و حقِ انتخاب یا بهره‌مندی از وکیل را دنبال کند؛ توجه به اصل عدم تبعیض و تساوی همه افراد و گروه‌ها در برابر قانون بدون هرگونه ملاحظه‌ای از قبیل جنسیت، قومیت، مذهب و گرایش‌های سیاسی-اجتماعی و پیگیری اجرای این اصل از سوی سایر قوا و نهادها؛ حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت وآمد، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تأمین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی

 

قوانین مرتبط با «نظارت همگانی»

 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی راهکارهای متعددی برای این منظور تعبیه شده است مانند:

  • اصل ۸ قانون اساسی درباره نظارت عمومی و همگانی
  • اصل ۲۴ قانون اساسی درباره نظارت از راه آزادی مطبوعات
  • اصل ۲۶ قانون اساسی درباره نظارت از راه احزاب و تشکلهای سیاسی
  • اصل ۲۷ قانون اساسی درباره نظارت از راه برگزاری تجمع و راهپیمایی
  • اصل ۱۷۳ قانون اساسی درباره رسیدگی به شکایت‌ها، تظلم‌ها و اعتراض‌‌های مردم نسبت به مأموران یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی.

۶) منشور حقوق شهروندی

 

[۱] دکتر دین محمدی مسئول گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده امر به معروف و نهی ازمنکر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.