نظارت همگانی و ساختارمندی

گفت‌وگو با رئیس پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر درباره ظرفیت‌ها و کاستی‌های قوانین مرتبط با این فریضه الهی

روزنامه قدس: مریم احمدی شیروان

سال ۱۳۵۸ مجلس خبرگان قانون اساسی بر اساس دغدغه‌های امام خمینی(ره) قوانین مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را در قالب برخی از مفاد قانون اساسی به تصویب رساند. قانون اصل هشتم قانون اساسی از جهاتی مترقی است و از آن جهت که سیستم حاکمیتی اسلام را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بسیار اهمیت دارد. به بیانی دیگر تا قبل از تصویب قانون مرتبط امر به معروف و نهی از منکر و گنجاندن آن در قانون اساسی هیچ ضمانت اجرایی برای امر به معروف و نهی از منکر یا به رسمیت شناخته شدن آن در ساختار حاکمیتی وجود نداشت اما با تصویب این قانون حرکت به سمت قانونمند شدن امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفت.

برای تبیین و بیان کم و کاست قوانین این حوزه با حجت‌الاسلام دکتر عباسعلی امیری، رئیس پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌‎خوانید.

رسالت احیای اصل هشتم قانون اساسی

حجت‌الاسلام دکتر امیری با اشاره به تدبیر رهبری برای احیای امر به معروف و تشکیل ستادی با همین نام در سال ۱۳۷۲ می‌گوید: بعد از تشکیل ستاد با فرمان رهبری، ستاد از سال۱۳۸۹تلاش کرد قانون اصل هشتم را احیا و به سمت اجرایی شدن ببرد. در همین راستا طرحی تهیه شد که متاسفانه در چند دولت‌ مسکوت ماند و بعد از فرستاده شدن به مجلس در کمیسیون‌های شوراها و امور داخلی و کمیسیون فرهنگی در دستور کار قرار گرفت، تا اینکه قانون دیگری با عنوان حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر در سال ۹۳ در کمیسیون حقوقی و قضایی آمد. بنابراین در مجلس شورای اسلامی دو طرح مرتبط با اصل هشتم قانون اساسی در دستور کار بود به همین دلیل مجلس تصمیم گرفت آن‌ها را در یک کمیسیون مشترک تلفیق کنند. نتیجه تلفیق این طرح‌ها، قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر مشتمل بر۲۴ماده و ۱۹تبصره است.

او اظهار می‌کند: قانون آمرین به معروف و ناهیان از منکر جنبه‌های بسیار مثبتی دارد و نگاه قانون‌گذار به امر به معروف را ترسیم می‌کند. به طور نمونه در این قانون آمده به رفتار منکری که علنی باشد باید تذکر داد و آمر نباید تجسس کند. این رویکرد روشنی نسبت به آمرین به معروف و ناهیان از منکر دارد و از بسیاری آسیب‌ها جلوگیری می‌کند. علاوه بر این در قانون آمرین به معروف و ناهیان از منکر سه ساحت زبانی، نوشتاری و عملی در نظر گرفته شده است و قانون معتقد است که قسمت عملی تنها وظیفه دولت است.

امر به معروف با محوریت مردم انجام می‌شود

دکتر امیری در ادامه تصریح می‌کند: آمر به معروف نباید وارد حریم خصوصی افراد شود و لازم است حرمت انسانی را مد نظر قرار دهد و پاس بدارد. از نکات مترقی در قانون آمرین به معروف و ناهیان از منکر باز کردن فضای قانونی است که مردم می‌توانند به عملکرد دولت انتقاد یا دولت را ارشاد، نصیحت و یا دعوت به خیر کنند. علاوه بر آن قانون آمرین به معروف و ناهیان از منکر افرادی را که مانع امر به معروف می‌شوند، جرم‌انگاری کرده و این هم نکته بسیار مهمی است.

رئیس پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر ادامه می‌دهد: در ماده۱۷قانون آمرین به معروف و ناهیان از منکر به بحث فرهنگ‌سازی هم اشاره و برای دستگاه‌های ذی‌ربط اقداماتی نیز تعریف شده است، اما این اقدامات بسیار محدود است. این قانون به بحث سمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز توجه کرده و سازمان امر به معروف بر اساس این قانون از سازمان‌های مردم‌نهادی که امر به معروف و نهی از منکر را در دستور کارشان قرار داده‌اند،حمایت می‌کند.

دکتر امیری در ادامه بیان می کنند: طبق قانون، آمرین به معروف و ناهیان از منکر و افرادی که در مسیر امر به معروف و نهی از منکر صدمه دیده‌اند به عنوان جانباز یا حتی شهید محسوب می‌شوند و افرادی که جنایتی را درباره آمرین مرتکب شده اند در قانون حمایت از آمرین نه حکمشان تعلیق می شود و نه تخفیف پیدا می کند. حتی مجازات تخفیفی هم ندارند.

حجت‌الاسلام امیری تشریح می‌کند: نکته مهم دیگری که در قانون آمرین به معروف و ناهیان از منکر وجود دارد، تشکیل جلسات ستادها در استان‌ها است. این جلسات در بالاترین رده‌ها تشکیل می‌شود و در واقع تشکیل آن‌ها به معنای فراهم کردن مسیر مناسبی برای اجرای مصوبات است. ولی اگر بخواهیم ملاحظاتی را درباره قانون آمرین به معروف و ناهیان از منکر بگوییم متوجه می‌شویم که مثلاً قانون‌گذار در ماده۸ می‌گوید مردم می‌توانند دولت را دعوت به خیر و ارشاد کنند اما حتماً باید در این زمینه ساز و کار نظارتی برای مردم تعریف شود. برای نظارت مردم احتیاج به شفافیت در قانون‌گذاری و به رسمیت شناختن کار نظارتی است تا هیچ ابهامی وجود نداشته باشد.

قانون آمرین به معروف نیازمند زیرساخت است

او بیان می‌کند: از دیگر ملاحظات درباره قانون حمایت از آمرین جایی است که مردم می‌توانند خبرهایی را به سازمان‌‌های دیگر که وظیفه ذاتی آنها نظارت است داده و آن سازمان ها اقدام کنند. در صورتی که قانون تصریح دارد که مردم به صورت مستقیم درباره دولت امر به معروف کنند.

دکتر امیری یادآور می‌شود: مورد دیگر از ملاحظات این است که قانون آمرین به معروف و ناهیان از منکر، وظایف مردم و دولت را در سه ساحت زبانی، نوشتاری و عملی تعیین کرده و معتقد است که مردم حق امر به معروف در مراحل زبانی و نوشتاری دارند و مرحله عملی وظیفه دولت است. سؤال این است اینکه دولت، مردم را از نظر زبانی امر به معروف کند به چه معناست؟ طرح این سؤال نشان می‌دهد که قانونگذار در اینجا به ساختارهای فرهنگ‌سازی و ورود دولت به حوزه مردم توجه نکرده است و دولت را یک امر بسیط و رابطه آن را با مردم از نوع روابط میان فردی دیده است که به صورت زبانی مردم را امر به معروف می‌کند و این یکی از ضعف‌های قانون آمرین به معروف و ناهیان از منکر به حساب می‌آید. مجلس شورای اسلامی در این خصوص هم باید ساز و کارهایی را تعریف کند و به دولت بگوید که در خصوص امر به معروف و نهی از منکر باید به چه شیوه‌ای عمل کند.

این پژوهشگر اضافه می‌کند: از جمله مسائل این است که معنای دعوت به خیر و ارشاد در قانون آمرین به معروف و ناهیان از منکر آنچنان که باید، مشخص نیست و به نظر می‌رسد باید معنای امر به معروف در این قانون تا اندازه‌ای بازشناسی شود. علاوه به این لازم است مشخص شود که اگر کسی شرایط امر به معروف و نهی از منکر را رعایت نکرد، آیا وی مصداق آمر به معروف هست یا نه؟ اینها ابهاماتی است که قانونگذار حتماً باید به آنها توجه کند.

پژوهش‌های دانشگاهی و حوزوی گام بلند به سوی فراگیر شدن امر به معروف

حجت‌الاسلام امیری بیان می‌کند: نکته مهم دیگر این است که با وجود گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی، هنوز اصل هشتم قانون اساسی که ظرفیت بالایی در احیای امر به معروف دارد در سطوح مختلف جامعه نادیده گرفته شده است. قانون حمایت از آمرین جنبه قضایی را برجسته‌تر کرده و این در حالی است که ما در احیای امر به معروف و نهی از منکر باید به سراغ فرهنگ‌سازی برویم و دستگاه‌هایی که دخالت مستقیم در فرهنگسازی دارند باید ملزم شوند کار فرهنگسازی را در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در دست گرفته و پیش ببرند.

رئیس پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر تاکید می‌کند: باید بحث نظارت همگانی ساختارمند شود. به نظر می‌رسد که اصل هشتم قانون اساسی آنچنان که شایسته آن است در مرکز توجه قرار نگرفته و قانون جامعی برای آن نوشته نشده است. نکته دیگر این است که مقام معظم رهبری در سال۱۳۷۲ و در دیدار با اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ستاد را فرهنگسازی و احیا ذکر کردند. بنابراین ستاد نیز در زمینه فرهنگسازی باید فعالیت کنند که البته در سال های اخیر این امر تقویت شده است.

این کارشناس پیشنهاد می‌کند: علوم انسانی می‌تواند تا اندازه زیادی در زمینه فرهنگسازی و احیا امر به معروف پیش‌برنده باشد پس چرا نباید قانونی تصویب شود که مراکز دانشگاهی و حوزوی بخشی از سرانه پژوهش خود را به تحقیقات تخصصی، اصولی درباره امر به معروف و نهی از منکر اختصاص بدهند؟ تا بتوان زمینه تخصصی و کاربردی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر را غنا بخشید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.