ابعاد قانونی امر به معروف و نهی از منکر (بخش اول)

دکتر عباسعلی امیری

اسلام کامل‌ترین برنامه زندگی انسان است که مناسب‌ترین احکام را در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی برای نیل به سعادت دنیوی و اخروی عرضه داشته است. امر­به­ معروف و نهی­ از­منکر با کارکرد نظارت و کنترل همگانی یکی از بنیادی‌ترین دستورات اسلامی است که نقشـی تعیین‌کننده در حیات اجتماعی مســلمانان ایفا می‌کند. امـر­به­معروف و نهی­از­منکر که از فروع دین اسلام برشمرده شده، به معنای حق دخالت مردم در امور اجتماعی و عدم بی‌تفاوتی در قبال انحرافاتی است که در شئون مختلف جامعه وجود دارد. ازاین‌رو، قوام امر­به ­معروف و نهی از ­منکر مسئولیت اجتماعی است که عنصری تعیین‌کننده در وحدت و انسجام جامعه اسلامی به شمار می ­رود.

اگر به خواهیم تعریفی اجمالی از امر­به­ معروف و نهی­ از­منکر ارائه دهیم باید بگوییم امر به معروف به معنای فرمان دادن به هر کاری است که حسن آن ازنظر عقل و شرع شناخته‌شده و نهی‌ازمنکر به معنای بازداشتن از هر کاری است که حسن آن از منظر عقل و شرع ناشناخته است یا عقل و شرع به قبح آن حکم کرده­ اند[۱]. امر­به معروف و نهی ­از­منکر در منابع فقهی امامیه، بیشتر دربارۀ موضوعاتی چون اصل حکم امر­به ­معروف و نهی از ­منکر، شرایط عمل به آن و نیز مراتب آن بسط یافته است[۲].

از مباحث مهمی که درزمینه فقهی امر­به­ معروف و نهی ­از­منکر میان فقها جریان دارد بحث درباره گستره معروف و منکر است. البته در شمول معروف و منکر بر واجب و حرام تردیدی نیست؛ ولی در شمول آن بر مستحب و مکروه میان آن‌ها اختلاف مبنایی است[۳]. در باب وجوب امر­به­معروف و نهی ­از­منکر، نظر عالمان شیعه، وجوب کفایی است[۴] مگر شیخ طوسی که به موافقت با گروهی، آن را از واجبات عینی دانسته است[۵]. با توجه به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و کارکرد آن در ساحت های مختلف اجتماعی امام خمینی (ره) در بدو پیروزی انقلاب اسلامی فرمان تاسیس وزارتخانه امربه­ معروف و نهی­ازمنکر را دادند که ادامه به آن اشاره می­شود.

تاریخچه ستاد امر­به ­معروف و نهی­ از­منکر

امام خمینی(ره) به اجرایی شدن امربه‌معروف و نهی از منکر در نظام نوپای اسلامی توجه داشته و در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۵۷ طی یک سخنرانی در مدرسه فیضه ی اظهار داشت: «ما … با دایره امر­به­ معروف و نهی ­از­منکر که یک وزارتخانه مستقل بدون پیوستگی به دولت، با یک همچو وزارتخانه‌ای که تأسیس خواهد شد انشاء الله مبارزه با فساد می‌کنیم؛ فحشا را قطع می‌کنیم؛ مطبوعات را اصلاح می‌کنیم؛ رادیو را اصلاح می‌کنیم؛ تلویزیون را اصلاح می‌کنیم؛ سینماها را اصلاح می‌کنیم[۶].

در همین راستا در سال ۱۳۵۸ از سوی امام خمینی (ره)، خطاب به شورای انقلاب دستور زیر صادر شد: «بسم‌الله الرحمن الرحیم. شورای انقلاب اسلامی به‌موجب این مرقوم مأموریت دارد که اداره‌ای به اسم «امر­به­ معروف و نهی­ از­منکر» در مرکز تأسیس نماید؛ و شعبه‌های آن در تمام کشور گسترش پیدا کند؛ و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقلابی اسلامی است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام قشرها ملت است؛ و دولت انقلاب اسلامی مأمور است که اوامر صادره از این اداره را اجرا نماید و این اداره مأمور است که در سراسر کشور از منکرات به هر صورت که باشد جلوگیری نماید و حدود شرعی را تحت نظر حاکم شرعی یا منصوب از قبل او اجرا نماید و احدی از اعضای دولت و قوای انتظامی حق مزاحمت با متصدیان این اداره ندارند؛ و در اجرای حکم و حدود الهی احدی مستثنا نیست حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است باید در مورد او اجرا شود»[۷].

باوجود فرمان مستقیم امام ره اقدام عملی مؤثری در این زمینه انجام نشد تا اینکه در سال ۱۳۷۲ «ستاد احیاء امر­به­ معروف و نهی­ از­منکر » با فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و به ریاست آیت‌الله جنتی تأسیس شد و این ستاد به‌تدریج در تمامی کشور شعبه‌هایی را دایر کرد. در نیروی مقاومت بسیج و برخی از ادارات و نهادهای دیگر نیز مجموعه‌هایی بدین منظور در نظر گرفته شد و هم‌زمان برخی از تشکل‌های مردمی در قم و سایر شهرها باانگیزه امر­به­معروف و نهی­از­منکر به وجود آمدند.[۸]

خواستگاه قانونی امر­به­ معروف و نهی ­از­منکر

خبرگان مدِّون قانون اساسی بر اساس اهمیت جایگاه امر­به­معروف و نهی ­از­منکر در دین اسلام و اهتمام ویژه امام خمینی ره اقدام به تصویب اصل ۸ قانون اساسی که بیان می‌داشت «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر­به­ معروف و نهی ­از­منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» نمودند. این اصل ازجمله تأسیسات نوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و در شانزدهمین جلسه تدوین قانون اساسی در ۲۲ شهریور ۱۳۵۸ با ۵۰ رأی موافق و سه مخالف و دو ممتنع تصویب گردید[۹]. قانون‌گذار به‌خوبی واقف بوده است که این وظیفه شرعی و ملی برای اجرایی شدنش، نیازمند قوانین و مقرراتی است که شرایط، مراتب و کیفیت آن را در حوزه‌های مختلف ازجمله حوزه نظارت مردم نسبت به یکدیگر و حاکمیت تعیین کند. درواقع بدون سازوکارهای قانونی، اولاً ضمانت اجرایی برای انجام این وظیفه وجود نخواهد داشت و ثانیاً چه‌بسا اقدامات خودسرانه و یا برداشت‌ها و سلیقه‌های متفاوت در انجام این وظیفه شرعی و قانونی، به نظم اجتماعی آسیب‌های جدی وارد خواهد ساخت. ازاین‌رو تلاش‌های بعدی از طرف ستاد امر به ‌معروف و نهی از منکر تصویب و اجرایی کردن قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر بود تا بخشی از ضعف‌های قانونی در زمینه امر به‌ معروف و نهی از منکر را برطرف ساخته و خلأهای موجود را پر کند. در ادامه به‌طور اجمال به روند قانونی تصویب قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر می‌پردازیم.

مراحل تصویب قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر

ردیف تاریخ عنوان ملاحظات
۱ ۱۹/۵/۱۳۸۲ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در اجرای اصل هشتم قانون اساسی تهیه لایحه امر به معروف و نهی از منکر را به رئیس‌جمهور وقت پیشنهاد نمود و معاون اول رئیس‌جمهور با قید یک‌فوریت، دستور مطرح‌شدن موضوع در کمیسیون لوایح و عرضه به دولت را صادر کرد، لکن به دلیل نقص فراوان در لایحه مزبور، در اولین جلسه رد شد و طرح ستاد در دستور کار قرار گرفت.  
۲ از ۱۹/۵/۱۳۸۲ تا ۱۹/۱۲/۱۳۸۳ ۱۶ جلسه نشست فنی و ۶ جلسه فرعی با حضور و مشارکت نمایندگان وزرای امور اقتصادی، آموزش‌وپرورش، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، کشور و سازمان تبلیغات اسلامی و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شد و پیش‌نویس لایحه با کار فشرده گروهی در کمیسیون‌های فرعی و اصلی لوایح تصویب شد.  
۳ ۱۱/۲/۱۳۸۴ متن مصوب کمیسیون لوایح دولت در جلسه هیئت‌وزیران مطرح شد لکن تصمیم لازم اتخاذ نشد و رئیس‌جمهور وقت نوشت؛ بماند برای دولت بعد. با تغییر دولت و با درخواست مجدد ستاد احیاء از رئیس‌جمهور لایحه برای بررسی به کمیسیون فرهنگی دولت ارجاع شد.  
۴ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ لایحه برای بررسی و کارشناسی بیشتر از طریق دبیر کمیسیون فرهنگی به ستاد اعاده گردید. به ستاد سه ماه فرصت جهت کارشناسی مجدد دادند که پس از ۱۱ جلسه کارشناسی با حضور صاحب‌نظران و استادان حوزه و دانشگاه، لایحه با تغییراتی توسط ستاد مجدداً به دولت ارسال شد.  
۵ ۱/۷/۱۳۸۵ کمیسیون فرهنگی لایحه را برای تصویب به دفتر هیئت دولت فرستاد و در تاریخ ۲۸/۶/۸۶ به تصویب دولت رسید.  
۶ ۲/۷/۱۳۸۶ دفتر دولت طی نامه شماره ۱۰۷۱۷۷/۳۴۲۳۵ با طرح برخی ابهامات قانونی، نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری را استعلام کرده است که طی نامه شماره ۸۷۳۲۵/۲۳۶۵ تصویب لایحه را بی‌اشکال اعلام نمود. بااینکه لایحه در تاریخ ۲۸/۶/۸۶ به تصویب هیئت دولت رسید، همچنان در دفتر رئیس‌جمهور محترم وقت باقی ماند.  
۷   لایحه مربوط که تصویب نشد، توسط ستاد به‌عنوان طرح به مجلس ارائه شد.  
۸ ۰۲/۰۳/۱۳۸۹ طرح امر به معروف و نهی از منکر با امضای ۱۰۳ نفر از نمایندگان تهیه و بارأی ۱۷۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قید یک‌فوریت به تصویب رسید و با ارجاع به کمیسیون شوراها و امور داخلی به‌عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون فرهنگی به‌عنوان کمیسیون فرعی پس از چندین جلسه بحث و بررسی درنهایت در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ با تغییراتی در کمیسیون شوراها و امور داخلی تصویب شد. ۲۸ ماده
۹ ۲۰/۰۴/۱۳۹۱ با عنایت به آغاز کار مجلس نهم مجدداً طرح امر به معروف و نهی از منکر (معوقه از مجلس هشتم) با قید یک‌فوریت و امضای ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی به‌عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون فرهنگی به‌عنوان کمیسیون فرعی قرار گرفت. ۲۸ ماده
۱۰ ۱/۰۴/۱۳۹۳ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با امضای ۱۹ نماینده و به‌صورت ۲ فوریتی تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس نهم می‌‌گردد و مجلس طرح مذکور را با تصویب در فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع می‌دهد.  
۱۱ ۰۲/۰۴/۱۳۹۳ کمیسیون حقوقی و قضایی طرح دوفوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را به هیئت‌رئیسه ارسال می‌نماید. ۱۸ ماده
۱۲ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ بارأی نمایندگان مجلس سلب دو فوریت از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب و طرح مذکور به‌صورت یک‌فوریتی به کمیسیون مشترک ارجاع می‌گردد. مسئولیت کمیسیون مشترک به یکی از نمایندگان مجلس واگذار می‌گردد.  
۱۳ ۰۸/۰۷/۱۳۹۳ کمیسیون مشترک، طرح یک‌فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تقدیم هیئت‌رئیسه نمود. ۲۴ ماده
۱۴ ۱۶/۰۷/۱۳۹۳ نمایندگان مجلس با ۱۵۶ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف، و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر با کلیات طرح یک‌فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر موافقت کردند. در طی بررسی در صحن، ماده ۸ و مواد ۱۷ و ۱۸ کمیسیون ارجاع گردید. ۲۴ ماده
۱۵ ۱۱/۰۹/۱۳۹۳ کمیسیون مشترک ضمن حذف ماده ۸ با اصلاح مواد ۱۷ و ۱۸ و اضافه نمودن ماده ۲۱ و ۲۵، مواد اصلاحی را به صحن مجلس ارائه نمود.  
۱۶ ۱۸/۰۹/۱۳۹۳ مجلس با تصویب مواد ۱۷، ۱۸، ۲۱ و ۲۵ کار رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را به اتمام رساند.  
۱۷ ۲۳/۰۹/۱۳۹۳ ارسال طرح یک‌فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان­ از منکر از مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ۲۴ ماده و ۱۶ تبصره
۱۸ ۰۳/۱۰/۱۳۹۳ درخواست استمهال شورای نگهبان از مجلس شورای اسلامی به لحاظ عدم فرصت رسیدگی  
۱۹ ۱۱/۱۰/۱۳۹۳ نظریه اول شورای نگهبان در خصوص طرح حمایت از آمران ­به ­معروف و ناهیان از منکر شامل ۱۴ بند و ۴ تذکر
۲۰ ۰۵/۱۱/۱۳۹۳ رفع ایرادات اولیه شورای نگهبان در کمیسیون مشترک و ارسال به صحن علنی مجلس  
۲۱ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ تصویب مواد پیشنهادی کمیسیون مشترک در صحن علنی  
۲۲ ۲۱/۱۱/۱۳۹۳ ارسال رفع ایرادات اولیه از مجلس به شورای نگهبان  
۲۳ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ نظریه دوم شورای نگهبان به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر شامل ۶ بند
۲۴ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ تهیه و تقدیم متن پیشنهادی توسط کمیسیون مشترک به مجلس شورای اسلامی  
۲۵ ۲۳/۰۱/۱۳۹۴ تصویب مواد پیشنهادی کمیسیون در صحن علنی مجلس  
۲۶ ۲۵/۰۱/۱۳۹۴ ارسال رفع ایرادات ثانویه از مجلس به شورای نگهبان  
۲۷ ۲/۰۲/۱۳۹۴ تأیید قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر توسط شورای نگهبان[۱۰] شامل ۲۴ ماده و ۱۹ تبصره

[۱]. فیروز آبادی، محمد یعقوب، بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز، محمد علی نجار، المجلس الاعلی  للشئون الاسلامیه، لجنه احیاء تراث الاسلامی، قاهره، جلد ۴، ۱۳۸۳ ق، ص ۵۷.

[۲]. محقق حلی، ابو القاسم نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۳۴۳؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۴۷۱-۴۷۴؛ شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه، قم، ۱۴۱۲ ه‌ ق، ج۱، چاپ اول، ص۲۶۲؛ صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم نجفى، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، قوچانی، عباس (محقق)، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ج۲۱، ، ۱۳۶۲ش، چاپ هفتم، ص۳۵۸- ۳۶۵.

[۳]. (نگ: جعفر ابن حسن حلی (محقق حلی) کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، النشر الاسلامی جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم، چاپ یازدهم، ۱۳۸۵، ص ۳۴۰.  محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح الشرایع الاسلام، دارالکتب الاسلامیه، قم، جلد ۲۱، چاپ هفتم، ۱۳۹۲ ق، ص ۳۶۳.)

[۴]. شیخ مفید، محمد بن محمد بن النعمان، أوائل المقالات فی المذاهب والمختارات، دار المفید، بیروت-لبنان،  1414ه ق، ص۵۶؛ سیدمرتضی، الذخیره فی علم الکلام، موسسه التاریخ العربی، بیروت-لبنان، ۱۴۳۳ ه ق، چاپ اول، ص۵۵۴، ۵۶۰؛ سیوری، فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، إرشاد الطالبین إلی نهج المسترشدین، کتابخانه عمومی آیت‌الله‌مرعشی نجفی(ره)، قم، ۱۴۰۵ ه ق، ص۳۸۱.

[۵]. شیخ طوسی، محمدبن حسن، الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، دارالاضواء، بیروت-لبنان، ۱۴۰۶ ‌‎ق، ص۱۴۷ و ۱۵۰-۱۵۱.

[۶]. خمینی، روح الله، صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، تهران، ج۶، ۱۳۸۹ ش، چاپ پنجم، ص۲۷۴.

[۷]. خمینی، روح الله، صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، تهران، ج۹، ۱۳۸۹ ش، چاپ پنجم، ص ۲۱۳.

[۸]. پایگاه اطلاع‌رسانی و پژوهشی ستاد احیاء امر­به­معروف و نهی­از­منکر.

[۹]. مشروح مذاکرات قانون اساسی، ۱۳۶۱:۴۱۱

[۱۰]. سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (https://rc.majlis.ir/fa)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.