ابعاد قانونی امر به معروف و نهی از منکر (بخش دوم)

دکتر عباسعلی امیری

مراحل تصویب قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر

ردیف تاریخ عنوان ملاحظات
۱ ۱۹/۵/۱۳۸۲ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در اجرای اصل هشتم قانون اساسی تهیه لایحه امر به معروف و نهی از منکر را به رئیس‌جمهور وقت پیشنهاد نمود و معاون اول رئیس‌جمهور با قید یک‌فوریت، دستور مطرح‌شدن موضوع در کمیسیون لوایح و عرضه به دولت را صادر کرد، لکن به دلیل نقص فراوان در لایحه مزبور، در اولین جلسه رد شد و طرح ستاد در دستور کار قرار گرفت.  
۲ از ۱۹/۵/۱۳۸۲ تا ۱۹/۱۲/۱۳۸۳ ۱۶ جلسه نشست فنی و ۶ جلسه فرعی با حضور و مشارکت نمایندگان وزرای امور اقتصادی، آموزش‌وپرورش، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، کشور و سازمان تبلیغات اسلامی و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شد و پیش‌نویس لایحه با کار فشرده گروهی در کمیسیون‌های فرعی و اصلی لوایح تصویب شد.  
۳ ۱۱/۲/۱۳۸۴ متن مصوب کمیسیون لوایح دولت در جلسه هیئت‌وزیران مطرح شد لکن تصمیم لازم اتخاذ نشد و رئیس‌جمهور وقت نوشت؛ بماند برای دولت بعد. با تغییر دولت و با درخواست مجدد ستاد احیاء از رئیس‌جمهور لایحه برای بررسی به کمیسیون فرهنگی دولت ارجاع شد.  
۴ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ لایحه برای بررسی و کارشناسی بیشتر از طریق دبیر کمیسیون فرهنگی به ستاد اعاده گردید. به ستاد سه ماه فرصت جهت کارشناسی مجدد دادند که پس از ۱۱ جلسه کارشناسی با حضور صاحب‌نظران و استادان حوزه و دانشگاه، لایحه با تغییراتی توسط ستاد مجدداً به دولت ارسال شد.  
۵ ۱/۷/۱۳۸۵ کمیسیون فرهنگی لایحه را برای تصویب به دفتر هیئت دولت فرستاد و در تاریخ ۲۸/۶/۸۶ به تصویب دولت رسید.  
۶ ۲/۷/۱۳۸۶ دفتر دولت طی نامه شماره ۱۰۷۱۷۷/۳۴۲۳۵ با طرح برخی ابهامات قانونی، نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری را استعلام کرده است که طی نامه شماره ۸۷۳۲۵/۲۳۶۵ تصویب لایحه را بی‌اشکال اعلام نمود. بااینکه لایحه در تاریخ ۲۸/۶/۸۶ به تصویب هیئت دولت رسید، همچنان در دفتر رئیس‌جمهور محترم وقت باقی ماند.  
۷   لایحه مربوط که تصویب نشد، توسط ستاد به‌عنوان طرح به مجلس ارائه شد.  
۸ ۰۲/۰۳/۱۳۸۹ طرح امر به معروف و نهی از منکر با امضای ۱۰۳ نفر از نمایندگان تهیه و بارأی ۱۷۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قید یک‌فوریت به تصویب رسید و با ارجاع به کمیسیون شوراها و امور داخلی به‌عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون فرهنگی به‌عنوان کمیسیون فرعی پس از چندین جلسه بحث و بررسی درنهایت در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ با تغییراتی در کمیسیون شوراها و امور داخلی تصویب شد. ۲۸ ماده
۹ ۲۰/۰۴/۱۳۹۱ با عنایت به آغاز کار مجلس نهم مجدداً طرح امر به معروف و نهی از منکر (معوقه از مجلس هشتم) با قید یک‌فوریت و امضای ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی به‌عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون فرهنگی به‌عنوان کمیسیون فرعی قرار گرفت. ۲۸ ماده
۱۰ ۱/۰۴/۱۳۹۳ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با امضای ۱۹ نماینده و به‌صورت ۲ فوریتی تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس نهم می‌‌گردد و مجلس طرح مذکور را با تصویب در فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع می‌دهد.  
۱۱ ۰۲/۰۴/۱۳۹۳ کمیسیون حقوقی و قضایی طرح دوفوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را به هیئت‌رئیسه ارسال می‌نماید. ۱۸ ماده
۱۲ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ بارأی نمایندگان مجلس سلب دو فوریت از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب و طرح مذکور به‌صورت یک‌فوریتی به کمیسیون مشترک ارجاع می‌گردد. مسئولیت کمیسیون مشترک به یکی از نمایندگان مجلس واگذار می‌گردد.  
۱۳ ۰۸/۰۷/۱۳۹۳ کمیسیون مشترک، طرح یک‌فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تقدیم هیئت‌رئیسه نمود. ۲۴ ماده
۱۴ ۱۶/۰۷/۱۳۹۳ نمایندگان مجلس با ۱۵۶ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف، و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر با کلیات طرح یک‌فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر موافقت کردند. در طی بررسی در صحن، ماده ۸ و مواد ۱۷ و ۱۸ کمیسیون ارجاع گردید. ۲۴ ماده
۱۵ ۱۱/۰۹/۱۳۹۳ کمیسیون مشترک ضمن حذف ماده ۸ با اصلاح مواد ۱۷ و ۱۸ و اضافه نمودن ماده ۲۱ و ۲۵، مواد اصلاحی را به صحن مجلس ارائه نمود.  
۱۶ ۱۸/۰۹/۱۳۹۳ مجلس با تصویب مواد ۱۷، ۱۸، ۲۱ و ۲۵ کار رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را به اتمام رساند.  
۱۷ ۲۳/۰۹/۱۳۹۳ ارسال طرح یک‌فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان­ از منکر از مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ۲۴ ماده و ۱۶ تبصره
۱۸ ۰۳/۱۰/۱۳۹۳ درخواست استمهال شورای نگهبان از مجلس شورای اسلامی به لحاظ عدم فرصت رسیدگی  
۱۹ ۱۱/۱۰/۱۳۹۳ نظریه اول شورای نگهبان در خصوص طرح حمایت از آمران ­به ­معروف و ناهیان از منکر شامل ۱۴ بند و ۴ تذکر
۲۰ ۰۵/۱۱/۱۳۹۳ رفع ایرادات اولیه شورای نگهبان در کمیسیون مشترک و ارسال به صحن علنی مجلس  
۲۱ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ تصویب مواد پیشنهادی کمیسیون مشترک در صحن علنی  
۲۲ ۲۱/۱۱/۱۳۹۳ ارسال رفع ایرادات اولیه از مجلس به شورای نگهبان  
۲۳ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ نظریه دوم شورای نگهبان به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر شامل ۶ بند
۲۴ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ تهیه و تقدیم متن پیشنهادی توسط کمیسیون مشترک به مجلس شورای اسلامی  
۲۵ ۲۳/۰۱/۱۳۹۴ تصویب مواد پیشنهادی کمیسیون در صحن علنی مجلس  
۲۶ ۲۵/۰۱/۱۳۹۴ ارسال رفع ایرادات ثانویه از مجلس به شورای نگهبان  
۲۷ ۲/۰۲/۱۳۹۴ تأیید قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر توسط شورای نگهبان[۱] شامل ۲۴ ماده و ۱۹ تبصره

مهمترین اقدامات ستاد امر به معروف و نهی از منکر بعد از تصویب قانون

  • اقدامات ساختاری و ایجاد تشکل‌های اداری و مردمی با حمایت دولت و نیروهای مسلح و بخشنامه‌های صادره به سراسر کشور:
  • تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در کلیه ادارات دولتی، سازمان‌ها و مراکز نظامی و انتظامی و نهادهای انقلابی و مردمی.
  • آموزش اعضاء شوراها با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغاتی کشور.
  • آموزش عمومی کارکنان دولت به منظور آشنایی آنان با فریضه امر به معروف و نهی از منکر.
  • جلب حمایت همه جانبه استانداری‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی.
  • جلب حمایت همه‌جانبه از برنامه‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر و اجرای فراگیر برنامه‌ها در سراسر کشور به ویژه در امور مالی و بودجه، آموزش و ترویج، نظارت و مانورهای اجرایی تذکر لسانی.
  • همکاری و مشارکت مستمر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با دستگاه‌های اجرایی در جهت آسیب‌شناسی اجتماعی، شناسایی مفاسد و ناهنجاری‌های رفتاری، تخلفات اداری و … .

تاسیس پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر و دستاوردهای حاصله

با توجه به نیازهای اساسی ستاد به پژوهش‌های علمی و کاربردی در تمامی ابعاد فریضه امر به معروف و نهی از منکر این ستاد به راه اندازی و تأسیس پژوهشکده امربه معروف و و نهی از منکر در شهر مقدس قم و در سال ۱۳۸۹ اقدام نمود.

–  تهیه و تدوین سیاست‌ها، راهبردها و دستورالعمل‌های مورد نیاز

۱. تهیه و تصویب دستورالعمل اجرایی قانون

به موجب ماده ۲۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، دستورالعمل اجرایی آن می‌بایست توسط ستاد تهیه و ابلاغ گردد. بر همین اساس پیش‌نویس دستورالعمل در جلسات مورخ ۸/۹/۹۴ و ۲۲/۹/۹۴ ستاد مطرح و به تصویب رسیده و در تاریخ ۲۸/۹/۹۴ توسط رییس ستاد ابلاغ گردید.

دستورالعمل اجرایی قانون مشتمل بر ۲۱ ماده و ۷ تبصره می‌باشد. در این دستورالعمل به موضوعاتی نظیر تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر، چگونگی حمایت ستاد از افرادی که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر توسط اشخاص حقوقی مورد تعدی قرار می‌گیرند، تشکیل دبیرخانه کمیته کشوری احراز شهادت یا جانبازی آمر به معروف و ناهی از منکر، آموزش ضابطان امر به معروف و نهی از منکر، بررسی میزان اهتمام دستگاه‌ها نسبت به امر به معروف و نهی از منکر بر اساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی، بررسی میزان عمل به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه، آموزش روش‌های صحیح امر به معروف و نهی از منکر به عموم مردم، جگونگی حمایت از جمعیت‌ها و سازمان‌های مردم نهاد متاضی فعالیت در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ساختار اداری و اجرایی ستاد پرداخته شده است.

۲.      بازنگری، اصلاح و ابلاغ سند راهبردی ستاد

سند راهبردی ستاد پس از تصویب قانون حمایت از امران به معروف و ناهیان از منکر مورد بازنگری قرار گرفته و در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۴ ابلاغ گردید. در این سند تصریح شده است: ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نهادی است که در راستای توسعه نظام‌مند فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، ترغیب آحاد جامعه به اجرای این فریضه با تأکید بر تذکر لسانی و تقویت نظارت عمومی در تمامی شئون و تعاملات اجتماعی به امر سیاست‌گذاری و انجام فعالیت‌های ترویجی، نظارتی و حمایتی و همچنین هماهنگی‌های ستادی و بین دستگاهی مبادرت می‌ورزد. چشم‌انداز، هدف کلان و اهداف راهبردی سند مذکور به شرح زیر است.

چشم‌انداز

به حول و قوه الهی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر در افق سال ۱۴۰۴ هجری شمسی نهادی است: راهبردی، پژوهش محور، برخوردار از تعالی سازمانی و مرجع سیاست گذاری، ایجاد هماهنگی، حفظ یکپارچگی و نظارت بر دستگاه‌ها و گروه‌های مرجع در احیاء و اجرای امر به معروف و نهی از منکر به گونه‌ای که انجام این فریضه در سطح ملی و در میان آحاد جامعه تبدیل به ارزش و رفتار اجتماعی شده، آمران به معروف و ناهیان از منکر از حمایت همه جانبه و منزلت والایی برخوردار گشته و نهادهای حکومتی نمونه بارز و پیش رو در احیاء و اجرای این دو فریضه مقدس خواهند بود.

هدف کلان

همگانی شدن دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر با تکیه بر آموزه های قرآن و سیره معصومین علیهم السلام و اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری‌مدظله‌العالی و تحقق اصل هشتم قانون اساسی

اهداف راهبردی

جمع بندی

در پایان به برخی از ملاحظاتی که در باب قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر وجود دارد اشاره شده و پیشنهادهایی قانونی جهت تسهیل فرایند فرهنگ سازی امر به معروف و نهی ازمنکر در کشور ارائه می گردد.

برخی از اشکالات قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر

  1. ماده ۲ در تعریف امر به معروف و نهی از منکر بیان می‌دارد « امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است» درصورتی‌که در ماده ۸  آمده «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند….» میان امر به معروف به معنای خاص و معنای عام آن‌که شامل نصیحت و ارشاد می‌شود در قانون تفکیک نشده است. جا داشت قانون‌گذار برای رفع ابهام معنایی به توضیح و تبیین هر یک از مفاهیم به‌کاررفته در مواد قانونی، می‌پرداخت و روشن می‌ساخت چه معنایی از امر به معروف و نهی از منکر را اراده کرده است.
  2. ماده ۴ بیان می‌دارد «مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است» قانون‌گذار باید مشخص می‌کرد که دولت با چه ابزارها و سازوکارهایی می‌تواند مردم را امر به معروف کند. در این قانون رابطه مردم با دولت به سطح روابط میان فردی فرو کاسته شده، ازاین‌رو تذکر زبانی برای امر به معروف و نهی از منکر دولت به مردم در نظر گرفته‌شده است. به نظر می‌رسد چنین تلقی برآمد از نگاه فقه فردی و نه فقه نظام به موضوع امر به معروف و نهی از منکر است. بدیهی است دولت شخص حقیقی نیست بلکه ساختاری حاکمیتی است به‌تناسب امر به معروف و نهی از منکر دارای ابزارهایی منع کنند از منکر و امر کنند به معروف است. بنابراین عنوان امر به معروف و نهی منکر زبانی در دولت اگر امری غریب نباشد، حداقل نیاز به توضیح و تبیین از جانب قانون‌گذار خواهد داشت.
  3. ماده ۸ قانون حمایت آمده «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولین، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند» در این قانون مشخص نکرده است اقدام افراد به‌صورت غیرمستقیم (از طریق اطلاع به نهاد نظارتی مربوطه) مانند اقدام آن‌ها به‌صورت مستقیم امر به معروف و نهی از منکر تلقی می‌شود یا نه.

پیشنهاد می‌گردد برای اَعمال و وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز ضمانت اجرایی در نظر گرفته شود تا اهداف تعیین‌شده برای این ستاد، در عمل نیز محقّق گردد که این مهم می‌تواند در قالب آیین‌نامه اجرائی قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر میسّر گردد.

پیشنهادها

  1. بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی ابعاد گسترده «اصل هشتم» قانون اساسی که ظرفیت بالایی در احیای امر به معروف و نهی از منکر در سطوح مختلف جامعه دارد، ناشناخته باقی‌مانده است و سازوکاری قانونی که همه ابعاد آن را محقق کند، پیدا نکرده است. اگرچه تلاش­هایی دراین‌باره صورت گرفته؛ اما آنچه هست با آنچه باید باشد فرسنگ‌ها فاصله دارد. به بیانی دیگر قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر بیشتر تمرکزش بر ظرفیت‌های حقوقی و قضایی آمرین است، ازاین‌رو لازم است مجلس شورای اسلامی با همکاری ستاد ظرفیت‌های قانونی «اصل هشتم» را درزمینه ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی، نظارت بررسی کرده و فرایند قانون‌گذاری آن را طی کنند.
  2. همان‌طور که مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ستاد را نه «امر به معروف و نهی از منکر» بلکه احیای «امر به معروف و نهی از منکر» دانستند[۲]، وظیفه ذاتی ستاد فرهنگ‌سازی درزمینه احیای این واجب مهم در میان مردم و مسئولین است. ازاین‌رو، از سال ۹۸ تقویت رویکرد فرهنگی مبتنی بر پژوهشی‌های کاربردی در دستور کار ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار گرفت تا روندی پیش برنده درزمینه تبدیل «امر به معروف و نهی از منکر» به فرهنگ عمومی در جامعه ایجاد کند. با توجه به رویکرد فرهنگ‌سازی کاستی‌ها و خلأهای قانونی در ساحت امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد که قانون‌گذار با شناخت درست از مسئولیت فرهنگی ستاد، لازم است اقدام به ایجاد سازوکارهای مناسب درزمینه فرهنگ‌سازی امر به معروف و نهی از منکر نماید.

به‌عنوان‌مثال ازآنجایی‌که علوم انسانی درزمینه فرهنگ‌سازی در احیاء امر به معروف و نهی از منکر در ساختارهای اجتماعی نقشی برجسته دارد، لازم است مراجع دانشگاهی و حوزوی بخشی از تحقیقات علمی خود را به تحقیق و پژوهش­های کاربردی در این حوزه اختصاص دهند تا گفتمان نخبگانی مبتنی بر حل مسئله و واقعیت‌های اجتماع در جامعه علمی کشور شکل بگیرد. ازاین‌رو، برای تحقق چنین هدفی به قوانینی نیاز است که مراکز علمی مرتبط را ملزم به تخصیص بخشی از سرانه پژوهش خود به این موضوع سازند.

فهرست منابع

  1. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع- دار صادر، بیروت، چاپ ‏سوم، ۱۴۱۴ ق.
  2. افرام البستانی، فواد ، فرهنگ ابجدی (عربی-فارسی)، رضا مهیار، ناشر اسلامی، تهران، ۱۳۶۷.
  3. خامنه ای علی، بیانات در دیدار با اعضای «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر» ۳۱/۰۲/۱۳۷۲ به نقل از سایت مقام معظم رهبری (http://farsi.khamenei.ir)
  4. پایگاه اطلاع‌رسانی و پژوهشی ستاد احیاء امر­به­معروف و نهی­از­منکر.
  5. حلی جعفر ابن حسن کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، النشر الاسلامی جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم، چاپ یازدهم، ۱۳۸۵.
  6. خمینی، روح الله، صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، تهران، ج۶، ۱۳۸۹ ش، چاپ پنجم.
  7. خمینی، روح الله، صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، تهران، ج۹، ۱۳۸۹ ش، چاپ پنجم.
  8. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، غلامرضا خسروی حسینی، المکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه، تهران، ۱۳۸۷، چاپ چهارم.
  9. سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (https://rc.majlis.ir/fa)
  10. سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، موسسه الامام الصادق (ع)، قم، جلد ۱، ۱۳۸۷.
  11. سیدمرتضی، الذخیره فی علم الکلام، موسسه التاریخ العربی، بیروت-لبنان، ۱۴۳۳ ه ق.
  12. سیوری، فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، إرشاد الطالبین إلی نهج المسترشدین، کتابخانه عمومی آیت‌الله‌مرعشی نجفی(ره)، قم، ۱۴۰۵ ه ق.
  13. شریف الرضى، محمد بن حسین‏، نهج البلاغه، صالح، صبحی‏، هجرت‏، قم، ۱۴۱۴ ه ق.
  14. شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه، قم، ۱۴۱۲ ه‌ ق، چاپ اول.
  15. طوسی، محمدبن حسن، الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، دارالاضواء، بیروت-لبنان، ۱۴۰۶ ‌‎ق.
  16. مفید، محمد بن محمد بن النعمان، أوائل المقالات فی المذاهب والمختارات، دار المفید، بیروت-لبنان،  1414ه ق.
  17. حر عاملى، محمد بن حسنن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام‏، قم‏، جلد ۱۶، ۱۴۰۹ ه ق.
  18. نجفى محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، قوچانی، عباس (محقق)، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۶۲ش، چاپ هفتم.
  19. حلی حسن ابن یوسف، مختلف الشیعه، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم، ۱۴۱۳ق.
  20. فیروز آبادی، محمد یعقوب، بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز، محمد علی نجار، المجلس الاعلی  للشئون الاسلامیه، لجنه احیاء تراث الاسلامی، قاهره، ۱۳۸۳ ق.
  21. مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى‏، بحارالانوار، دار إحیاء التراث العربی، بیروت-لبنان، ج ۷۲، ۱۴۰۳ ه ق،
  22. محقق حلی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران: انتشارات استقلال، ج ۴، چاپ ۱۴۰۹ه.ق.
  23. مرکز اطلاعات مدارک اسلامی به کوشش جمعی از محقق، فرهنگ نامه اصول فقه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، قم، ۱۳۸۸.
  24. راهنمای مشروح مذاکرات قانون اساسی ۱۳۶۱:۴۱۱
  25. مظفر، محمد رضا، اصول فقه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، قم، جلد ۱، چاپ چهارم، ۱۳۷۰.

[۱]. سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (https://rc.majlis.ir/fa)

[۲]  بیانات در دیدار با اعضای «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر» ۳۱/۰۲/۱۳۷۲ به نقل از سایت مقام معظم رهبری (http://farsi.khamenei.ir)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.