انتشار تازه‌ترین شماره فصلنامه «پژوهش‌های اخلاقی»

به گزارش خبرگزاری ایکنا؛ جدیدترین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های اخلاقی» ویژه پاییز ۹۷ به صاحب‌امتیازی انجمن معارف اسلامی دانشگاه قم، مدیرمسئولی، رضا حاجی ابراهیم و سردبیریریال محمود قیوم‌زاده با هدف تشویق اندیشمندان به پژوهش‌های کاربردی در زمینه اخلاق و تربیت اسلامی و انسانی و سمت‌دهی پژوهش‌های اندیشمندان در راستای اهداف مجله اخلاقی و انجمن معارف اسلامی ایران منتشر شد.

عناوین مقالات منتشره در این شماره عبارت است از:

«مطالعه تطبیقی خسارت معنوی در حقوق ایران و مصر از منظر اخلاقی»،

«تحلیل فضایی فقر شهری در جهت رسیدن به عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: محله دزاشیب منطقه یک شهرداری تهران)»،

«طراحی مدل اخلاق مدارانه توسعه منابع انسانی در سازمان‌های دولتی»،

«مسئولیت مدنی و اخلاقی دولت در اعمال سیاست‌های مالی بر مبنای ضابطه تقصیر سنگین»،

«پیش‌ران‌های رفتاری و اخلاقی پایبندی مدیران به قوانین عدالت سازمانی: بررسی نقش محوری انگیزه‌ها و اختیارات مدیران»،

«بررسی مسئولیت مدنی و اخلاقی در حوزه سنجش از دور»،

«مبانی اخلاقی- روانشناختی ضرورت جرم انگاری جرایم دولتی با تاکید بر مدل‌های حکومتی»،

«مبانی و دلایل نظارت مردم بر دولت در قانون اساسی با تاکید بر رویکرد اخلاقی»،

«تحلیل جرم شناختی عارضه هیپوگلیسمی و بررسی تاثیر آن بر رفتار مجرمانه»،

«تحلیل سیاست جنایی امنیت مدار در پرتو اصول اخلاقی و موازین حقوق بشری»،

«جلوه‌های الزامات اخلاقی شهروندان در حقوق کیفری ایران»،

«حفظ حقوق شهروند مجازی درراستای منشور حقوق شهروندی»،

«استاندارد‌های اخلاقی و رفتاری: خوانش حقوقی و آثار اجتماعی آن‏‌ها»،

«اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در سازگاری اجتماعی، روان آشفتگی و خودگسستگی مبتلایان به اختلال ترنس سکشوال»،

«مطالعه معانی ضمنی و لفظی آیات اخلاق اجتماعی در قرآن کریم».

در طلیعه مقاله «مبانی و دلایل نظارت مردم بر دولت در قانون اساسی با تاکید بر رویکرد اخلاقی» می‌خوانیم: «در نظام جمهوری اسلامی ایران مهم‌ترین عرصه نظارت، نظارت بر حاکمان است زیرا آثار زیان بار ناشی از ترک آن به مراتب از آثار ترک نظارت مردم بر مردم بیشتر است.

بدیهی است اگر دولت را مسئول نظم عمومی بدانیم نظارت دولت نسبت به مردم اهم از شقوق دیگر نظارت می‌باشد.

از نظر قانونی، نظارت بر دولت و دولت مردان تکلیف همه شهروندان بوده و همه موظف‌اند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را هم نسبت به کارگزاران و هم نسبت به قوانین و مقررات در صورتی که موجب تضییع حق مردم باشد انجام دهند. این آموزه‌ها بایستی توام با تبیین دقیق مرز‌های نظری و عملی آن باشد تا بتواند کارکردی بسیار مفید و مثمر ثمر به دنبال داشته باشد؛ در اسلام و جمهوری اسلامی مسئول بودن مقامات دولت، اخلاق مداری، امانتی بودن قدرت، خطا پذیری و عدم عصمت و پذیرش جمهوریت، دلایل نظارت بر قدرت، است.

از جمله مبانی نظارت مردم بر دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مبنای اصل هشتم امر به معروف ونهی از منکر است که به عنوان یکی از احکام اجتماعی دین اسلام است که بنحو کفایی برآحاد جامعه، واجب شده است و مبنای پیشگیری و پذیرش این فریضه در شرع مقدس اسلام، ایجاد احساس مسئولیت عمومی و نظارت همگانی، بمنظور حسن اجرای موازین شرعی و جلوگیری از شیوع فساد در جامعه و اصلاح امور است.»

لینک خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده − 8 =