به گزارش پایگاه خبری فرهنگسرای معروف؛ پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر در گفتگو با خانم دکتر فهیمه ملک‌زاده، عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال گروه حقوق خصوصی، با موضوع حقوق شهروندی و امر به معروف و نهی از منکر.
پیش از هر امری بفرمایید مفهوم شهروند مسئول چیست و چه ارتباطی با امربه معروف و نهی از منکر دارد؟
انسان‌های ساکن و مقیم در یک کشور، اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت (کشور) و تحت حاکمیت آن هستند، شهروند آن کشور خوانده می‌شوند. در واقع شهروندی، یک موقعیت فعالانه است، چراکه در مفهوم «شهروندی» هم‌زمان حقوق و تکالیفی متناسب برای هر یک از شهروندان در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس، شهروندی درعین‌حال که مجموعه حقوقی را برای شهروندان معین می‌کند و آن‌ها را بدون استثنا از این حقوق بهره‌مند می‌داند، تکالیفی نیز برای آن‌ها معین می‌کند که باید به آن‌ها بپردازند.
در واقع شهروند مسئول کسی است که این حقوق، امتیازات و مسئولیت‌ها را بر عهده دارد و آن‌ها را مطالبه می‌کند. شهروند مسئول در امور عمومی جامعه اعم از نگهداری امکانات عمومی و حفظ منابع طبیعی تا تعمیر مدرسه، خانه فرهنگ و کانون‌های محل سکونت خود و آسفالت خیابان، آبراه‌ها، فضای سبز و.. مشارکت فعال دارد.
بخشی از این مسئولیت‌ها و تکالیف، فردی هستند و به خود فرد ارتباط پیدا می‌کند. بخشی دیگر هم به تکالیف اجتماعی افراد مربوط است، یعنی چون یک فرد در یک جامعه زندگی می‌کند، نسبت به جامعه پیرامون خودش طبق مسئولیت‌ها و تکالیفی که بر عهده دارد باید عمل کند و باید به‌گونه‌ای باشد که دچار نقض اجتماعی نشود.
شهروند مسئول حقوق فردی و جمعی خود را می‌شناسد، از آن‌ها دفاع می‌کند، قانون را می‌شناسد، به آن عمل می‌کند و از طریق آن، حقوق را مطالبه می‌کند. شهروند مسئول معتقد است؛ در کنار هر زندگی فردی، یک زندگی جمعی نیز وجود دارد و برای موفقیت در این نوع زندگی، باید فردگرایی و منفعت‌طلبی را کنترل کرد و اخلاق جمعی را رواج داد.
نکته قابل‌توجه این است که یک شهروند زمانی می‌تواند در بهبود کیفیت زندگی شهری خود مفید باشد که از حقوق شهروندی اطلاع داشته باشد تا در ارائه داوطلبانه خدمات عمومی خود را مسئول دانسته و ایفای نقش کند و با آموزش حقوق شهروندی به دیگران به شکل‌گیری اجتماعات فعال و توانمند کردن همنوعان خود کمک کند. بنابراین اولین قدم در مورد تربیت شهروند مسئول فرهنگ‌سازی است.
امر به معروف و نهی از منکر، درواقع اعم از حقوق شهروندی و امری فطری است که هم برای بهبود وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب جامعه و غلبه بر مشکلات؛ وضع شده و نیز بهترین راه برای سعادت جامعه و افراد آن و عالی‌ترین امکان برای حفظ و پاس داری از حقوق شهروندی است. چه‌بسا غالب هنجارشکنی‌های اجتماعی امروز جامعه ناشی از نهادینه نشدن امربه‌معروف و نهی از منکر در جامعه است که به علت عدم آگاهی افراد گاهی آن را در تضاد با حقوق شهروندی می‌دانند؛ و این در حالی است که در صورت شناخت و آگاهی افراد جامعه نسبت به حقوق شهروندی پی خواهند برد که همان قوانین امر به معروف و نهی از منکر است و شهروند مسئول همان آمر و ناهی است.
آیا در قرآن و روایات و متون فقهی به حقوق شهروندی توجه شده است؟ سبک و سیاق آیات و روایات در این موضوع چگونه است؟
چنانچه عرض کردم در متون دینی ما حقوق شهروندی در قالب امر به خوبی‌ها و نهی از بدی‌ها آمده است. در برداشتی که از آیات قران در این زمینه به این اصل می‌رسیم که خداوند آنچه برای رشد انسان لازم است را در قالب امر و آنچه جلوی رشد او را می‌گیرد و باعث ناکامی و ناامیدی او می‌شود را در قالب نهی بیان فرموده است. لذا نخستین حق هر شهروند و هر انسانی ایجاد زمینه‌های رشد اوست که در جای‌جای قران به آن امر و توصیه‌شده است.
ازجمله حقوق شهروندان تأمین امنیت ایشان در زمینه‌های مختلف مالی، جانی، کاری، حقوقی و شخصیتی است. درآیات متعدد قرآن کریم از ظلم و تعدی به هر صورتی که باشد نهی شده است. اسلام این حق را نه‌تنها برای شهروندان حکومت اسلامی بلکه برای همه موجودات و انسان‌های دیگر نیز محترم شمرده است. بی‌شک در چنین محیط امن و آرامی است که انسان می‌تواند به رشد و کمال خود بیندیشد. ازاین‌جهت است که قران براین موضوع تأکید فراوانی دارد.
از حقوق شهروندی که در قرآن بدان اشاره شده است می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
– حق بر زیستن: آیه ۳۲ سوره مبارکه مائده
– امانت داری : ۵۷ سوره مبارکه نساء
– رفاه و آسایش مادی شهروندان: آیه ۹ سوره مبارکه اعراف
– زندگی در محیطی سرشار از صلح و آرامش: آیه ۱ سوره انفال و آیه ۳۴ سوره نساء ، آیه ۱۰ سوره حجرات
– در مورد ربا و حقوق اقتصادی: آیه ۱۳۰ سوره مبارکه آل‌عمران
در کتاب وسایل الشیعه تألیف شیخ حرّ عاملى جلد ۱۱ از صفحۀ ۳۹۳ تا صفحۀ ۶۰۱ که آخر این مجلّد است، در حدود هشتاد باب دربارۀ این تکلیف ضرورى و آنچه مربوط به آن است، مطرح‌شده است و مقدار روایاتى که در این ابواب آمده است در حدود هفتصد روایت است. همچنین در کتب اربعه شیعه باب‌هایی به امربه‌معروف و نهی از منکر اختصاص داده‌شده است که مشتمل بر احادیثی است که موضوع حقوق شهروندی را دربرمی گیرد.
برخی از محققین اسلامی بر این باورند که عقل به‌تنهایی ضرورت این دو حکم (امربه‌معروف و نهی از منکر) را در حد وجوب ثابت می‌کند و آیات و روایات در این زمینه، ارشاد و راهنمایی به‌حکم عقل است. هرچند برخی دیگر از آن‌ها دلیل عقلی را در این مورد کافی نمی‌دانند و می‌گویند، این دلایل عقلی تنها نشان‌دهنده رجحان این دو حکم‌اند، نه الزام آن‌ها. در مورد شرح مطالب می‌توانید به کتب فقهی مراجعه بفرمایید.
به نظر شما قوانین موجود در کشور تا چه اندازه به حقوق شهروندی و فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر اهمیت داده است؟
در سیستم قانون‌گذاری الهی که قوانین پیرو مصالح فردی و جمعی است بسیاری از احکام عبادی برای پرورش و سازندگی افراد و تلطیف، تعدیل و تقویت روحیات آنان قانون‌گذاری شده است و بسیاری از احکام دیگر نیز برای اصلاح جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی و حفظ حقوق شهروندی است.
استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی در سال‌های اخیر در میان حقوقدانان و مجامع قانونی و حقوقی دید جامع‌تری پیداکرده و در سال ۸۳ قانونی با عنوان «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به تصویب مجلس رسید و به نام «بخشنامه حقوق شهروندی» در قوه قضائیه، دستور کار واحدها گردید.
و نیز بعضی از اصولی که قانون اساسی که به‌طور صریح یا تلویحی به حقوق شهروندی پرداخته است که به‌صورت فهرست‌وار، می‌توان موارد زیر را برشمرد:
بند ۳، ۷، ۸ و ۱۴ از اصل ۳ / اصل ۱۵ / اصل ۱۹ / اصل ۲۰ / اصل ۲۲ / اصل ۲۳ .
البته اصول دیگری نیز دراین‌باره وجود دارند که به همه آن‌ها در منشور حقوق شهروندی به‌صورت مفصل پرداخته‌شده است.
یکی از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندی در دوران معاصر، فرمانی است که در زمان ناصرالدین‌شاه و توسط امیرکبیر اعلام‌شده است که در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان آن‌ها تأکید شده است.
با پیروزی انقلاب اسلامی، تأکید بر اجرای قوانین شرع، منع شکنجه، تشکیل دادگاه‌های عدل و روند منصفانه‌ای دادرسی‌ها از اقدامات اولیه در اصلاح و تأسیس نهادهای قضایی و جزایی در ایران بوده است. اینکه تا چه اندازه به این مطلوب رسیده باشیم خود جای بحث دارد که در این مختصر نمی‌گنجد.
آخرین تلاشی که در راستای حقوق شهروندی صورت گرفته است مربوط به دولت یازدهم بوده است. منشور حقوق شهروندی که توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تهیه‌شده، در سه فصل شامل ۱۵ ماده و ۱۴۷ بند است که ۱۴۱ بند از آن صرفاً به ماده ۳ این منشور اختصاص دارد.
با مطالعه منشور حقوق شهروندی مشاهده می‌شود که برخی اصول قانون اساسی ایران که دربردارنده حقوق ذاتی انسان‌هاست در آن تکرار شده است و همچنین این منشور موادی از قانون مدنی و موارد دیگری که از نظر حقوق اسلام برای انسان‌ها محترم شمرده‌شده را در خود جای‌داده است و بر همین اساس برخی بر این نظرند که منشور حقوق شهروندی تهیه‌شده توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری، متضمن حق یا تکلیف جدیدی درزمینهٔ حقوق شهروندی نیست. و بعضی نیز ضرورت تدوین آن را تحسین می‌کنند؛ که خود بحثی جدا می‌طلبد. بنده جزو کمیته حقوق تطبیق و اصلاح حقوق شهروندی بودم و انشالله در مجالی دیگر به آن خواهیم پرداخت.
ادامه دارد …..