فرهنگ مصادیق:اجاره به قصد کارحرام

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از اجاره به قصد کارحرام)
پرش به: ناوبری، جستجو
اجاره به قصد کارحرام

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ احکام اجاره- آیت الله بهجت
۲ استفتائات اجاره - آیت الله خامنه‌ای
۳ احکام اجاره
۴ اجاره - معارف قرآن
۵ رهن با اجاره
۶ برای رهن خانه چه کنیم تا دچار ربا نشویم؟ - پرسمان
۷ رهن و اجاره
۸ آیا رهن کامل صحیح و شرعی است؟
۹ آیا استفاده از مال مورد اجاره مطلقا جایز است - تبیان
۱۰ اجاره - ویکی فقه
۱۱ احکام اجاره - آیت الله سیستانی
۱۲ اجاره - آیت الله بهجت
۱۳ رهن دادن منزل بدون اجاره حرام است!
۱۴ احکام اجاره - آیت الله صافی گلپایگانی
۱۵ معيار حلال و حرام بودن اجاره
۱۶ اجاره ، در قرآن و حديث

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ آرزوهای حرام
۲ فروش و اجاره مکان برای لهو و لعب
۳ ارتباط حرام با نامحرم
۴ اشتغال در مراکز تولید کالای حرام
۵ اشتغال و کسب درآمد از کار حرام
۶ پخش موسیقی حرام در مراکز عمومی
۷ حرام خواری از اموال مردم
۸ خرید و فروش آبزیان حرام گوشت
۹ خرید و فروش حرام
۱۰ روابط جنسی حرام
۱۱ پرداخت خمس مال مخلوط به حرام
۱۲ پوشاندن عورت از نگاه حرام
۱۳ تبلیغ کارهای حرام
۱۴ تبلیغ کالای حرام
۱۵ ازدواج‌های حرام
۱۶ جنگ در ماه حرام
۱۷ حرام خواری از بیت المال
۱۸ حلال کردن حرام
۱۹ حمل و نقل کالای حرام
۲۰ خورانیدن اشیاء حرام به دیگران
۲۱ خوردن خون حیوان حرام گوشت
۲۲ تخوردن فراورده‌های حرام از حلال گوشت
۲۳ خوردن فراورده‌های حیوان حرام گوشت
۲۴ درمان به وسیله امور حرام
۲۵ دلالی برای فعالیت‌های حرام
۲۶ دلالی کالاهای حرام
۲۷ ورزش‌های حرام و استعماری
۲۸ راهنمایی فرزند به حلال و حرام
۲۹ فروش و اجاره فیلم های فساد انگیز
۳۰ نگاه به نامحرم به قصد گناه

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

عقد اجاره - ویکی فقه

مقدمه

تملیک منفعت یا عمل در مقابل عوض را اجاره گویند. عنوان اجاره، از باب‌های مستقل فقهی است که مسائل مربوط به آن تحت همین عنوان به تفصیل بحث شده، لیکن پاره‌ای از احکام آن به مناسبت در دیگر باب‌های فقهی نیز مانند صلات، حج و تجارت آمده است.

تعاریف اجاره

تملیک منفعت یا عمل در مقابل عوض را اجاره گویند.
علاوه بر تعریف یاد شده که میان فقیهان مشهور است، [۱] تعریف‌های دیگری نیز برای اجاره شده است از جمله: عقد تملیک منفعت در مقابل عوض مشخص، [۲] و چیزی که برای انتقال منفعت امروزه به دیگری در مقابل عوض معیّن، تشریع شده است[۳].

مؤجر و مستأجر

به اجاره دهنده «موجر» یا «اجیر» و به اجاره کننده «مستأجر» گفته می‌شود.

انواع اجاره

مورد اجاره یا مال است مانند خانه و مغازه و یا عمل مانند دوختن و شستن. از اوّلی به اجاره اعیان و از دومی به اجارهٔ اعمال تعبیر می‌شود. به اجاره دهنده در اجارهٔ اعیان، موجر و در اجارهٔ اعمال، اجیر گفته می‌شود.

ارکان اجاره

اجاره از سه رکن تشکیل می‌شود:

عقد

عقد اجاره مانند عقدهای دیگر، به ایجاب و قبول نیاز دارد و با هر لفظی که بیانگر مقصود باشد، تحقّق پیدا می‌کند [۴].

جریان معاطات در اجاره

در اجاره نیز- مانند بیع- معاطات جاری است[۵].

لزوم عقد اجاره

عقد اجاره لازم است. از این رو، فسخ آن جز با رضایت دو طرف جایز نیست. البته بنابر قول مشهور، اجارهٔ معاطاتی لازم نیست و فسخ آن برای هر یک تا زمانی که در عوض یا عین مورد اجاره تصرف نشده باشد، جایز است [۶].

متعاقدین

در متعاقدین یعنی موجر یا اجیر از یک سو، و مستأجر از سوی دیگر، بلوغ، عقل، اختیار و ممنوع نبودن از تصرف در مال خود شرط است [۷].
عقد در صورت نبود شرط بلوغ یا عقل، باطل است و در صورت حجر یا نبود اختیار، نافذ نیست.

عوض

معلوم، مباح و مملوک بودن، امکان استفاده از منفعت برای مستأجر، قدرت بر تحویل و امکان انتفاع از عین مورد اجاره با بقای آن مانند خانه و مغازه- نه مثل نان جهت خوردن که با خوردن، عین مال از بین می‌رود- شرایط عوض هستند [۸].
با این تفاوت که شرط آخر، مقوّم اجاره و بقیّهٔ شرایط، شرایط خارج از ماهیت اجاره‌اند [۹].

مبطلات اجاره

اسباب بطلان عقد اجاره عبارتند از:

۱. اقاله.
۲. جریان یکی از خیارهای ثابت در اجاره.
۳. مرگ یکی از دو طرف عقد بنا بر نظر مشهور قدما، لیکن نظر مشهور متأخّران، عدم بطلان آن به مرگ است [۱۰].
۴. تلف عین مورد اجاره قبل از تحویل به مستأجر یا پس از تحویل و پیش از استفاده از آن [۱۱].

روشن شدن اینکه اجاره از اول باطل بوده

اگر معلوم شود عقد اجاره از اول باطل بوده است، موجر به اندازهٔ بهرهٔ مستأجر از منفعت، استحقاق اجرهالمثل دارد و اجره المسمّی به مستأجر بازگردانده می‌شود[۱۲].
ولی چنانچه عقد به یکی از اسباب فسخ مانند اقاله، در اثنای مدّت اجاره باطل شود، بنا بر قول مشهور، نسبت به مدّت پیش از بطلان، اجره المسمّی ثابت است و نسبت به مدّت باقی مانده، اجرت دریافتی به مستأجر برگردانده می‌شود[۱۳].

ضمان عین در اجاره

عین مورد اجاره، نزد مستأجر امانت است.

اجاره اعیان

بنابراین وی در صورت بروز نقص بلکه تلف آن حتی در صورت شرط ضمان از سوی موجر بنا بر قول مشهور، ضامن نیست؛ مگر این که افراط یا تفریط کرده باشد [۱۴].

اجاره اعمال

بنابر قول مشهور، در مورد اجارهٔ عمل، در صورت شرط ضمان از سوی مستأجر، اجیر ضامن است.[۱۵].

فروش مال اجاره پیش از اتمام مدت

فروش مال مورد اجاره پیش از اتمام مدّت آن برای مالک جایز است و موجب بطلان اجاره نمی‌شود.[۱۶].

اجاره دادن مال اجاره توسط مستأجر

همچنین برای مستأجر جایز است مال مورد اجاره را در صورت عدم شرط مباشرت از سوی موجر، به مبلغی کمتر یا همسان مبلغی که اجاره کرده و نیز بیشتر از آن- به شرط انجام کاری که موجب کمال آن مال شده باشد مانند تعمیر و اصلاح- اجاره دهد، لیکن در جواز تحویل عین به مستأجر دوم بدون اذن مالک، اختلاف است. جواز آن به مشهور نسبت داده شده است[۱۷].

خیار در اجاره

تمامی خیارهای جاری در بیع مانند خیار رؤیت، عیب، غبن و شرط به جز خیارهای اختصاصی بیع مثل خیار مجلس و حیوان در اجاره نیز جریان دارد [۱۸]

اجاره بر واجبات

اجیر شدن فرد برای عمل واجب دو گونه متصوّر است:

بر عمل واجب بر دیگری غیر از اجیر

نخست، برای عملی که بر دیگری واجب است که در ذیل عنوان نیابت از آن بحث می‌شود.

بر عمل واجب بر خود اجیر

دوم، برای عملی که بر خود اجیر واجب است خواه به وجوب عینی مانند نمازهای روزانه و خواه به وجوب کفایی مانند غسل دادن و دفن میّت.

عدم جواز اجاره در هر دو نوع

در هر دو نوع وجوب، ادّعای شهرت بلکه اجماع بر عدم جواز اجاره شده است [۱۹].
برخی فقیهان در تبیین ملاک عدم جواز گفته‌اند: در آنچه انجام آن در شریعت به نحو مجّانی تشریع شده، اجاره جایز نیست و در غیر آن جایز است [۲۰].

اجاره بر محرّمات

اجاره بر محرّمات، دو حالت تصور دارد:

فی نفسه حرام بودن متعلق اجاره

متعلّق اجاره یا فی نفسه حرام است مانند اجیر کردن کسی برای ساختن یا فروختن شراب.

فی نفسه حلال لکن شرط شدن استفاده حرام

و یا فی نفسه حلال است، لیکن از آن شرط استفادهٔ حرام می‌شود مانند اجارهٔ مغازه به شرط استفاده از آن برای ساختن شراب.

داعی بودن امر حرام بر اجاره

گاهی نیز داعی بر اجاره امر حرام است مانند آن که کسی مغازه‌ای را به انگیزهٔ قماربازی در آن اجاره دهد.

اجاره با علم به ترتب حرام

فرض چهارم آن است که موجر با علم به ترتّب حرام اجاره دهد مانند اجارهٔ مغازه با علم به این که مستأجر از آن در امر حرام استفاده می‌کند.

حکم در صور اجاره بر محرمات

اجاره در سه فرض نخست، حرام و عقد اجاره نیز باطل است؛ هر چند برخی معاصران در بطلان عقد در فرض دوم و سوم مناقشه کرده‌اند [۲۱].
کراهت اجاره در فرض چهارم به مشهور نسبت داده شده است [۲۲].

منبع

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۵۲.

پا نویس

  1. مستند العروه (الاجاره)، ص۹.
  2. الروضه البهیه ج۴، ص۳۲۷.
  3. جواهر الکلام ج۲۷، ص۲۰۴.
  4. جواهر الکلام ج۲۷، ص۲۰۴.
  5. مستمسک العروه ج۱۲، ص۵.
  6. مستند العروه (الاجاره)، ص۱۱۲.
  7. جواهر الکلام ج۲۷، ص۲۱۹.
  8. العروه الوثقی ج۵، ص۱۰.
  9. مهذّب الاحکام ج۱۹، ص۱۴.
  10. جواهر الکلام ج۲۷، ص۲۰۷.
  11. العروه الوثقی ج۲، ص۵۹۰.
  12. جواهر الکلام ج۲۷، ص۲۴۶.
  13. العروه الوثقی ج۲، ص۵۹۰.
  14. العروه الوثقی ج۲، ص۶۰۰.
  15. مهذّب الاحکام ج۱۹، ص۹۸.
  16. جواهر الکلام ج۲۷، ص۲۰۶.
  17. مهذّب الاحکام ج۱۹، ص۱۲۰.
  18. جواهر الکلام ج۲۷، ص۲۱۷.
  19. جواهر الکلام ج۲۲، ص۱۱۶.
  20. العروه الوثقی ج۲، ص۶۲۰.
  21. مصباح الفقاهه ج۱، ص۱۶۴-۱۶۶.
  22. جواهر الکلام ج۲۲، ص۳۰.
منبع:ویکی فقه - تاریخ برداشت: 94/11/27