فرهنگ مصادیق:احتکار در بخش خصوصی

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از احتکار در بخش خصوصی)
پرش به: ناوبری، جستجو
احتکار در بخش خصوصی

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ احتکار – ویکی فقه
۲ احتکار – پژوهه
۳ احتکار در اسلام - راسخون
۴ احتکار از دیدگاه قرآن و روایات
۵ تأثیر زمان و مکان در کشف موارد احتکار
۶ معنای احتکار چیست؟ و آیا در روایات معصومین نکوهش شده است؟
۷ احتکار – احادیث
۸ احتکار – دانشنامه اسلامی

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ احتکار در بخش دولتی
۲ انحصار در بخش خصوصی

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

گرد آورنده: مصطفی کوهی
تهیه و تدوین: پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم-95/3/29
کلمات کلیدی: احتکار، گرانی، کالا، نگهداری، بازار سیاه، قیمت گذاری، حبس اموال.

احتکار در لغت و اصطلاح

«احتکار» در لغت به معنای نگهداری طعام به انتظار گران شدن آن را گویند. جوهری در صحاح گفته: «الاحتکار: جمعُ الطعام ِ وحبسه یَتَربّصُ به الغلاء؛ جمع کردن و انبار کردن طعام به انتظار گران شدن».[۱]
در بیشتر فرهنگهای لغت اصلی و معتبر زبان عربی نیز نزدیک به این معنا برای آن گفته شده است.
«احتکار» در اصطلاح فقها عبارت است از خریداری کالا به هنگام گرانی و نیاز مردم و نگهداری و انبار کردن آن برای افزایش قیمت است. [۲]
امام خمینی(رحمه الله علیه) در تعریف احتکار می‌نویسد: «احتکارعبارت است از اینکه طعام را حبس و جمع کند و انتظار بکشد که گران شود با اینکه مسلمین به آن احتیاج دارند و برای آنها ضروری است و کسی هم نیست که به قدر کفایتشان، برای آنها بذل نماید.»[۳]

تاریخچه احتکار

«احتکار» دارای سابقه‌ای است که قدمت آن به شکل گیری اولین جوامع بشری می‌رسد. در روم و یونان باستان به هنگام بروز جنگ‌های بزرگ بایستی تمام امکانات مادی در اختیار ارتش قرار می‌گرفت. چنانچه فردی مایحتاج جنگی و خوراکی مورد نیاز سپاه را انبار و پنهان می‌کرد و عرضه نمی‌نمود، با مجازات سختی که گاه با کیفر مرگ همراه بود، رو به رو می‌شد و نیز در سایر مواقع چنانچه انبار کردن کالا و عدم عرضه آن موجب بروز قحطی می‌گردید، ضمن مصادره شدن کالای انبار شده مجازات سخت بدنی نیز در پی داشت.
احتکار پیش از اسلام نیز به شدت رواج داشته است، برخی از ثروتمندان عصر جاهلیت به بازارها رفته و آنچه از مواد غذایی و مایحتاج ضروری مردم را که در آن سودی می‌دیدند، خریداری کرده، سپس انبار می‌نمودند و در هنگامی که بازار فروش مناسب بود یا در هنگام قحطی و یا کمبود کالا با قیمتی بسیار بالا اقدام به فروش می‌کردند، بدون توجه به گرانی و زیانی که بر مردم وارد می‌شد.
احتکار اغلب در مورد مواد غذایی و ارزاق عمومی صورت می‌گرفته و کسانی که اقدام به احتکار این قبیل اقلام می‌نمودند دچار عاقبتی شوم می‌شدند. ابن خلدون درخصوص اینکه به چه علت محتکرین ارزاق عمومی دچار نفرین و بدفرجامی می‌شدند، می‌نویسد: از مسائلی که در نزد خداوندان بینش و تجربه در شهرها شهرت یافته، این است که احتکار محصولات زراعتی برای فروختن در اوقات گرانی، عملی مشئوم و بدفرجام است و سود آن به تلف شدن و زیان باز می‌گردد و سبب آن این است و خدا داناتر است که مردم به علت نیازی که به ارزاق دارند مجبورند از روی ناچاری اموال خود را در راه خریداری آنها صرف کنند و در نتیجه نفوس بدین معنا تعلق می‌پذیرد.[۴]

احتکار در قرآن کریم

قرآن کریم، مساله ی احتکار را امری مذموم و ناپسند می‌داند و به مسلمانان سفارش می‌کند که از احتکار پرهیز کنند.
از جمله آیاتی که بر مذموم بودن احتکار دلالت دارد آیه زیر است که می‌فرماید:
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّ کَثیراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ وَ الَّذینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ وَ لا یُنْفِقُونَها فی سَبیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلیم ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بسیاری از دانشمندان (اهل کتاب) و راهبان، اموال مردم را بباطل می‌خورند، و (آنان را) از راه خدا بازمی دارند! و کسانی که طلا و نقره را گنجینه (و ذخیره و پنهان) می‌سازند، و در راه خدا انفاق نمی‌کنند، به مجازات دردناکی بشارت ده!»[۵]
علّامه طباطبایی در شرح آیه فوق می‌نویسد:
«آیه شریفه عموم احتکار کنندگان را به عذاب شدیدی تهدید می‌کند، و در جمله " وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللَّهِ" کنز و احتکار را توضیح می‌دهد و می‌فهماند آن احتکاری مبغوض خدا است که مستلزم خودداری از انفاق در راه او باشد، و در مواردی که وظیفه انفاق آن مال در راه خدا است، انسان را از انجام آن منع کند.
آری، اندوختن و احتکار پول، مساوی با لغویت ارزش اشیاء و بی اثر گذاردن پولی است که احتکار شده، چون اگر احتکار و حبس نمی‌شد بقدر وسعش در زنده نگاه داشتن و بجریان انداختن معاملات و گرم کردن بازار در اجتماع اثر می‌گذاشت، و بی اثر کردن آن با تعطیل کردن بازار برابر است، و معلوم است با رکود بازار حیات جامعه متوقف می‌شود.
البته اشتباه نشود ما نمی‌خواهیم بگوئیم پول را در صندوق و یا بانک و یا مخازن دیگری که برای اینکار درست شده نباید گذاشت، چون این حرف با عقل سلیم جور نمی‌آید، زیرا حفظ اموال قیمتی و نفیس و نگهداری آن از تلف شدن از واجباتی است که عقل آن را مستحسن شمرده، و غریزه انسانی، آدمی را به آن راهنمایی می‌کند و آدمی را وامی دارد بر اینکه وقتی که پول گردش خود را کرد و برگشت، تا جریان ثانوی آن را در بانک و یا مخازن دیگری حفظ کند، و آن را از دستبرد ایادی غصب، سرقت، غارت و خیانت نگهداری نماید.
بلکه مقصود ما این است که نباید پول را در گنجینه حبس کرد و از جریانش در مجرای معاملات و اصلاح گوشه‌ای از شؤون زندگی و رفع حوایج ضروری جامعه از قبیل سیر کردن گرسنگان و سیراب ساختن تشنگان و پوشاندن برهنگان و سود بردن کاسبان و کارگران و زیاد شدن خود آن سرمایه، و معالجه بیماران و آزاد ساختن اسیران و نجات دادن بدهکاران و رفع پریشانی بیچارگان و اجابت استغاثه مضطران و دفاع از حوزه و حریم کشور، و اصلاح مفاسد اجتماعی دریغ ورزید.»[۶] یکی دیگر از آیاتی که، احتکار را نکوهش می‌کند، آیه۲ سوره همزه است که می‌فرماید:
«وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَهٍ لُمَزَهٍ الَّذِی جَمَعَ مالًا وَ عَدَّده؛ وای بر هر عیب جوی طعنه زن آنکه مالی جمع کرد و شماره اش کرد.»
صاحب تفسیر نور در شرح آیه ی فوق می‌نویسد: «آنان که به جای انفاق مال، در فکر جمع و احتکار اموال هستند، منتظر عذاب خورد کننده قیامت باشند.»[۷]

احتکار در روایات اسلامی

احتکار در روایات اسلامی صفتی رذیله، خوی تبهکاران و عملی مضرّ به حال امّت و زمامداران شمرده شده و از محتکران به‌عنوان افراد گناهکار، ملعون و محروم از رحمت خداوند یاد شده است.

امام صادق ( علیه السلام ) به نقل رسول خدا ( صلی الله علیه و آله ) فرمود:« لَا یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ إِلَّا خَاطِئٌ؛ خوراک مردم را کسی احتکار نمی‌کند مگر گناهکار»[۸]
امیرمومنان علی(علیه السلام) بر این باور است که احتکار جز از انسان‌های فاجر و نابکار بر نمی‌آید. آن حضرت می‌فرماید: «الاحْتِکارُ شِیمَهُ الفُجّارِ؛ احتکار، خوی نابکاران است»[۹]
زشتی عمل احتکار تا آن جاست که پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) آن را زشت تر از سرقت و دزدی مستقیم از مال مردم می‌داند. از امام موسی کاظم (علیه السلام) نقل شده است که رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) فرمود:«وَ لَأَنْ یَلْقَی اللَّهَ الْعَبْدُ سَارِقاً أَحَبُ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یَلْقَاهُ قَدِ احْتَکَرَ طَعَاماً أَرْبَعِینَ یَوْماً؛ اگر خداوند بنده‌ای را در حال سرقت ملاقات کند، در نزد من محبوب تر است از اینکه ملاقات کند او را در حالی که آذوقه مردم را چهل روز احتکار نماید.»[۱۰]
در حدیث دیگری رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) می‌فرماید: الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَکِرُ مَلْعُونٌ؛ آنکس کوشش دارد مواد نیاز مردم را به بازارها برساند خدا به او روزی پاک می‌دهد، و آنکس که به عکس سعی در احتکار دارد ملعون و دور از رحمت خدا است»[۱۱]

احکام احتکار

حرمت احتکار

به طور مسلّم، احتکار در شرع مقدّس نهی شده است. عدّه زیادی از فقها نیز حکم به تحریم آن داده‌اند،[۱۲] اگرچه برخی دیگر، دلایل حرمت را کافی ندانسته و حکم به کراهت داده‌اند.[۱۳] اما در هر صورت برخی از مجازات‌های محتکر (مانند به فروش گذاشتن اموال احتکار شده) مورد اجماع علما است.[۱۴]
اگرچه حرمتِ احتکار بر اساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلّاتِ چهارگانه و در روغن حیوانی و روغن نباتی است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند؛ ولی حکومت اسلامی هنگامی که مصلحت عمومی اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر در صورتی که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.[۱۵]
صاحب جواهر پس از فتوی دادن کراهت احتکار، و به حرمت آن به قصد زیان رساندن به دیگران و در صورت پدید آمدن گرانی و زیان مردم به عمل وی یا با تبانی دیگران، می‌فرماید:
«بلکه احتکار حرام است نسبت به نگهداری هر چیزی که مردم به آن محتاجند و نیاز ضروری به آن دارند و راه و چاره‌ای غیر از بدست آوردن آن ندارند. چه خوردنی باشد چه نوشیدنی باشد چه پوشیدنی و چه غیر از آن، بدون آنکه مقید به زمان خاصّ و یا اجناس ویژه‌ای باشد و در صورت حصول اضطرار، حرمت نگهداری آنها محدود به هیچ حد و مقید به هیچ نوع انتقال و دادوستدی نیست، بلکه ظاهرا در چنین شرایطی اگر قیمت از حد متعارف بالا رود لازم است آن کالا به قیمتی که مقدور مردم باشد قیمت‌گذاری شود و در اختیار آنان قرار گیرد، بلکه بعید نیست که [احتکار به] قصد زیان‌رسانی یا پدید آوردن گرانی هم حرام باشد اگر چه مردم به آن کالا محتاج نباشند و در بازار به وفور یافت شود. و حتی ممکن است گفته شود که قصد اضرار هم لازم نیست همین‌که در نگهداری قصد پدید آوردن گرانی در جامعه را داشته باشد برای حرمت عمل وی کافی است. البته ممکن است قول به حرمت احتکار را بر برخی از این موارد فرود آوریم.» [۱۶]
به نظر می‌رسد که «حرمت احتکار » بر مبنای حکم عقل است و مدار و محور آن، زیان مردم و اخلال در نظام آنان است. لذا وجهی برای تخصیص به موارد خاص مطرح نخواهد بود؛ بلکه هر چه کمبود آن، نظم اقتصادی جامعه را بر هم زند و موجب تضییق آنان شود، حرام است.[۱۷]
استفتاء: آیا احتکار از نظر شرع مقدس اسلام عملی حرام است یا مکروه؟
جواب: احتکار در صورت اضطرار و احتیاج مردم و نبودن کسانی که بمقدار کفایت، اشیاء مورد احتکار را در اختیار مردم بگذارند حرام است و حبس طعام بمنظور بالا رفتن قیمت در صورتی که موجب اضرار بمردم نباشد و حوائج مردم بوسیله غیر محتکر تأمین شود مکروه است و اگر حبس طعام بخاطر صرف در احتیاجات شخصی خود حبس‌کننده باشد نه حرام است و نه مکروه. و اللَّه العالم.[۱۸]
در احتکار کالا صور مختلفی است که عبارتند از:
الف. نگاه‌داری چیزی برای این که بازار سیاه درست شود و آن را به قیمت گران بفروشد. و این قسم، فرد بارز احتکار است و قطعاً روایات حرمت، شامل آن می‌شود.
ب. نگاه‌داری برای این که مردم یا حکومت اسلامی را در مضیقه قرار دهد و یا ضرر به اقتصاد مملکت اسلامی بزند. و معلوم است که این قسم گناهش خیلی بالاتر از گناه قسم اول است و گاهی محتکر مصداق مفسد فی الارض محسوب می‌شود.
ج. نگاه داشتن چیزی که بازار آن کساد است ـ گرچه مردم احتیاج به آن هم دارند ـ برای این که آن چیز رونقی پیدا کند؛ این قسم نیز حرام است گرچه حرمت آن به اندازه‌ی قسم اول و دوم نیست.
د. نگاه داشتن چیزی که به اندازه‌ی تقاضای مردم موجود است، و عرضه نکردن آن ضرر اقتصادی یا غیراقتصادی ندارد؛ این قسم حرام نیست گرچه سزاوار است از این قسم هم پرهیز نماید.
ه. نگاه داشتن چیزی که خود احتیاج به آن دارد؛ نظیر نگاه داشتن گندم برای مصرف سال خود؛ و این قسم نیز حرام نیست گرچه مردم به آن احتیاج داشته باشند؛ ولی در صورت احتیاج شدید مردم سزاوار نیست که نگاه دارد؛ زیرا ایثار و فداکاری باید از جمله سجایای مسلمان باشد. احتکار، منحصر به مثل گندم و جو نیست، بلکه چنان که گفته شد در هر چیزی حتّی پول هم می‌آید. [۱۹]

شرایط احتکار

شرایط تحقق احتکار عبارت است از:
۱. انبار کردن مواد غذایی؛
۲. احتیاج داشتن مردم مسلمان به آن؛
۳. نبودن شخص دیگری که آن آذوقه را به اندازه کافی در اختیار مردم بگذارد؛
۴. انجام دادن این کار برای بالا رفتن قیمت کالا.[۲۰]

موارد احتکار

پرسشی که مطرح می‌شود این است که: آیا احتکار به وسیله نگهداری هر گونه طعام و مواد غذایی مورد نیاز مردم تحقق می‌یابد یا اختصاص به مواد غذایی خاصی دارد؟
جواب آن است که؛ به نظر مشهور [۲۱] فقیهان امامیه کالاهایی که احتکار در مورد آنها صادق است عبارتند از: گندم، جو، خرما، کشمش، (که غلات چهارگانه معروف هستند) و نیز روغن حیوانی (نه نباتی).
مستند گفته مشهور روایت غیاث بن ابراهیم از امام صادق (علیه السلام) می‌باشد:
« غیاث [بن ابراهیم] عن ابی عبدالله "علیه السلام" قال: أَنْ لَیْسَ الْحُکْرَهُ إِلَّا فِی الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ السَّمْن ؛ احتکار فقط در گندم، جو، خرما، کشمش، و روغن حیوانی می‌باشد»[۲۲]
نکته:
بعضی از فقها مانند: شیخ صدوق، شهید اول و شهید ثانی و از معاصرین امام خمینی (ره) علاوه بر مواد غذایی یاد شده، روغن زیتون را نیز از موارد احتکار نام برده‌اند. [۲۳]در تأیید نظر این عدّه از فقیهان روایاتی نیز وجود دارد.
در مقابل این دسته از فقهاء که احتکار حرام را فقط د ر انواع خاصی از مواد غذایی محدود کرده‌اند، دسته‌ای دیگر از فقهاء، احتکار را منحصر در مواد غذائی خاصی نمی‌دانند و هر آنچه را که در عرف جامعه به آن مواد غذایی (طعام)گفته شود را در برگیرنده حکم حرمت می‌کنند، ازآن جمله می‌توان به محقق خوئی (ره) اشاره نمود.[۲۴]
با توجه به این نظریه چون نوع مواد غذائی مورد مصرف مردم باتوجه به شهرها و مکانهای مختلف متفاوت است مصادیق احتکار نیز در هر شهر مختلف خواهد بود. مثلاً در شهرهایی مثل مازندران و رشت که مواد غذایی اصلی آنها برنج می‌باشد، احتکار آن حرام، و در شهری دیگر که ماده غذایی اصلی برنج نبوده و از چیز دیگر مثل گندم به عنوان غذای اصلی روزمره استفاده می‌کنند احتکار گندم حرام و احتکار برنج حرام نمی‌باشد. [۲۵]
آیت الله سبحانی در این زمینه می‌نویسد:
«این احتمال وجود دارد که اجناس ضروری در آن زمان منحصر به همین موارد بوده که در روایت فوق ذکر شده است، به طوری که احتکار این اجناس موجب ایجاد بحران اقتصادی در جامعه اسلامی می‌گردید. اما بدون شک امروزه نیازهای بشر گسترش پیدا کرده و چیزی که در گذشته ضرورتی نداشته، امروزه ضروری شده است. بنابراین اگر احتکار غیر اجناس یاد شده همان بحران را ایجاد کند، همه اجناس و کالاها مثل هم خواهند بود.
وظیفه حاکم در برابر تمامی محتکران، امری ثابت است و در این زمینه تفاوتی میان احتکار حرام و مکروه وجود ندارد. به بیان دیگر همانطور که در ادامه نیز بیان خواهد شد، حاکم در حکومت اسلامی موظف است از گران فروشی محتکر جلوگیری کند. چه اینکه این احتکار در لوازم ضروری مردم شکل گرفته باشد و یا در دیگر اجناس و کالاهای معمولی بنابراین می‌توان گفت که اگر ملاک احتکار، در تنگنا بودن مردم باشد، بین طعام و غیر طعام فرقی نخواهد بود. از این رو شاید حکم حرمت احتکار شامل غیر طعام هم بشود.»[۲۶]
این گروه از فقیهان دلیل سخن خود را اینگونه بیان کرده‌اند که:
اولا: چون موضوع حرمت احتکار در احادیث "طعام" می‌باشد. و طعام در عرف به «هر آنچه که آدمی برای ادامه ی زندگی به آن محتاج است» می‌گوید، لذا احتکار هر گونه مواد غذایی (طعام) حرام است.[۲۷]
ثانیا: روایاتی که احتکار را درغلات چهار گانه و روغن حیوانی محصور می‌کنند، از نظر سندی ضعیف اند، در نتیجه نمی‌توان از اطلاق (شمول) روایات صحیح السندی که دلالت بر حرمت احتکار در هر گونه مواد غذایی دارند، چشم پوشی کرد.[۲۸]

ملاک احتکار

در برخی روایات، مدت احتکار را برای زمانی که کالای فراوان است چهل روز و برای زمانی که سختی و قحطی است سه روز قرار داده‌اند، برخی گمان کرده‌اند کمتر از آن احتکار محسوب نمی‌شود.[۲۹]
فقها بسیاری از جمله شیخ مفید، علامه حلی و محقق حلی این نظر را نپذیرفته‌اند و معتقدند که احتکار حد و اندازه‌ای ندارد و در هر زمان که نیاز مردم به طعام [قوت] وجود داشته باشد احتکار نیز وجود دارد چه قبل از چهل روز (در هنگامی که کالا فراوان باشد) و چه قبل از سه روز (زمان کمبود کالا).[۳۰]
امام خمینی (ره) نیز این نظریه را قبول نکرده‌اند و در این مورد فرموده‌اند: این حدیث با بعضی از احادیث دیگر منافات دارد و علاوه بر آن بسیار بعید است که شارع مقدس اسلام رضایت بدهد که مردم سه روز در سختی و بلا به سر ببرند.[۳۱]
امام خمینی ملاک در حرمت احتکار می‌فرماید:« فالمیزان فی حرمه الحکره هو احتیاج الناس وعدم الباذل؛ ملاک در حرمت احتکار، احتیاج مردم و عدم وجود شخص بذل کننده است.»[۳۲]

تفاوت احتکار با انبارداری

باید توجه داشت که معیار در احتکار حرام ایجاد بازار سیاه است به گونه‌ای که موجب فشار و دشواری بر مردم مسلمان فراهم گردد و گرنه در موارد فراوانی که عرضه بی رویه کالا چه بسا موجب تضییع و اتلاف ما گردد، نه تنها حرام نیست، بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلایی است. مثلا در هنگام به دست آمدن میوه در اواخر تابستان، اگر باغداران، محصول خویش را یکباره به بازار عرضه کنند، از آنجا که در آن فصل عوامل عرضه و تقاضا با یکدیگر تناسب ندارد، این عمل نتیجه‌ای جز ضایع شدن و از بین رفتن محصولات نخواهد داشت و عواقب سوء اقتصادی دیگری نیز پیامد آن خواهد بود؛ زیرا به علت ضرر و زیانی که فروشندگان، به خاطر فروش جنس خود به بهای ارزان، متحمل می‌شوند توازن اقتصادی نیز بر هم می‌خورد درحالی که اگر در همان ایام به مقدار مایحتاج عمومی و فروش به نرخ عادله، متناسب با قیمت تمام شده و سود منصفانه، دسترنج خویش را به بازار عرضه کنند و بقیه محصول به نحو صحیح، از جمله نگهداری در سردخانه، انبار گردد و به تدریج به موازات مصرف توزیع شود، عملی خردمندانه خواهد بود.
بنابراین، گاهی انبارکردن کالاها، برای حفظ نظم اقتصادی و همچنین مصالح مصرف کنندگان ضرورت می‌یابد، صاحب جواهر می‌فرماید: «فلو استبقاها لحاجه الیها، للبذر او نحولم یکن به بأس؛ اگر انبار کردن برای نیاز به بذر باشد یا امثال آن منعی نیست.»[۳۳]

مصادیق احتکار در جامعه

در عصر حاضر برای احتکار در جامعه مصادیق فراوانی یافت می‌شود که به چند مورد اشاره می‌شود:

احتکار دارو

دارو از جمله کالاهایی است که گاهی مرگ و زندگی انسان‌ها به آن وابسته است و همین ویژگی سبب می‌شود برخی افراد سودجو با احتکار این کالای استراتژیک آن هم در شرایط کنونی جامعه و با ارز دولتی، بر بازار سیاه دارو دامن بزنند.
به عقیده فقها، احتکار دارو حرام است و قائلند: «وقتی تشخیص دادیم که حرام بودن احتکار نه بدون معیار است و نه دارای یک ملاک غیبی و دور از دسترس عقل و بلکه برابر صحیحه حلبی: (وان کان [الطعام] قلیلاً لا یسع الناس فانّه یکره ان یحتکر الطعام) این معیار را کشف کرده‌ایم و آن را در(دارو) هم موجود دیدیم، چون زندگی مردم به آن بستگی دارد، از این روی دائره حرمت احتکار را از طعام به دارو گسترش می‌دهیم.»[۳۴]

احتکار مسکن

یکی از مصادیق احتکار در عضر حاضر، احتکار مسکن می‌باشد. احتکار مسکن در کشور به دو شکل رخ می‌دهد. شکل اول خانه‌های خالی است که مالکان از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند و شکل دوم مربوط به ساختمان‌های نیمه‌کاره‌ای می‌شود که سازندگان آنها با ورود به دوره رکود، سرعت ساخت وساز را کاهش می‌دهند. همین امر سبب می‌شود تعداد پروژه‌های ساختمانی نیمه‌تمام و حجم سرمایه‌گذاری در این بخش کشور افزایش پیدا کند. چنانکه آمار بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید می‌کند. مطابق آمار بانک مرکزی طی سال ۹۳ بیشترین رشد سرمایه‌گذاری ساختمانی کل کشور در سه بخش ساختمان‌های جدید، ساختمان‌های نیمه‌کاره و ساختمان‌های تکمیل‌شده مربوط به ساختمان‌های نیمه‌کاره می‌شود که بیش از ۱۰ درصد نسبت به یک سال ۹۲ رشد کرده، اما همزمان با آغاز سال ۹۴ به دلیل دریافت پالس مثبت از نزدیک شدن به پایان دوره رکود، پنج درصد از سرمایه‌گذاری‌های حبس شده در بخش ساختمان‌های نیمه‌تمام خارج شدند و به همان نسبت سرمایه‌گذاری برای تکمیل ساختمان‌ها افزایش پیدا کرد. گزارش آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد هم‌اکنون ۱۰هزار میلیارد تومان سرمایه در بخش ساختمان‌های نیمه تمام در کل کشور حبس شده که به گفته انبوه‌سازان این رقم مربوط به ۴۰۰هزار واحد مسکونی در کل کشور است که تاکنون به بازار مسکن عرضه نشده‌اند.[۳۵]

علل و ریشه‌های احتکار

ثروتمند شدن

به نظر می‌رسد که محتکر می‌خواهد تا با احتکارش به دارایی برسد و از راه آسان و بی رنج به ثروت و مکنت دست یابد؛ در حالی که احتکار نه تنها بر ثروت او نمی‌افزاید بلکه راه آسانی برای رسیدن به هدف نیست. از این روست که امیرمومنان می‌فرماید: الاحْتِکارُ داعِیَهُ الحِرْمانِ ؛ احتکار، موجب محرومیت است.[۳۶] چنان ایشان در جایی دیگر می‌فرماید: الاحْتِکارُ مَطِیَّهُ النَّصَبِ ؛ احتکار، مرکب رنج است. [۳۷] پس احتکار نه راه آسان کسب درآمد و ثروت است و نه موجب ثروتی است بلکه او را از آن‌ها محروم می‌کند.
داستان احتکار همانند داستان ربا است که به نظر موجب افزایش ثروت می‌شود ولی در عمل این گونه نیست؛ در حالی که انفاق و زکات که به ظاهر موجب کاهش ثروت است عامل افزایش ثروت است. ازاین روست که به آن زکات گفته می‌شود که به معنای رشد و نمو و زیاده است.
امام علی (علیه السلام) به محتکران هشدار می‌دهد که این رویه ابلهان را کنار بگذارند؛ زیرا این گونه نمی‌توان ثروتمند شد. آن حضرت می‌فرماید:«مِن طَبائعِ الأغْمارِ إتْعابُ النُّفوسِ فی الاحْتِکارِ ؛ به رنج افکندن خود برای احتکار از خصلتهای ابلهان است.[۳۸]
بسیاری از تاجران به این امر عادت کرده‌اند و موجبات ضرر و زیان مردم و از دست رفتن اعتبار و اعتماد دولت مردان می‌شوند و جامعه و اقتصاد آن را دچار بیماری می‌کنند و رشد و شکوفایی اقتصادی را که قوام جامعه بدان است، از میان می‌برند و جلوگیری به عمل می‌آورند. امام علی (علیه السلام) ـ در فرمان زمامداری مصر به مالک اشتر ـ می‌فرماید: «اعْلَمْ ـ مَع ذلکَ ـ أنّ فی کثیرٍ مِنهُم ضِیقا فاحِشا ، و شُحّا قَبیحا ، و احْتِکارا للمَنافِعِ ، و تَحَکُّما فی البِیاعاتِ، و ذلکَ بابُ مَضَرَّهٍ للعامَّهِ ، و عَیْبٌ علی الوُلاهِ ، فامْنَعْ مِن الاحْتِکارِ ؛ فإنَّ رسولَ اللّه صلی الله علیه و آله مَنعَ مِنهُ؛ با این همه ، بدان که بسیاری از تاجران در داد و ستد بیش از اندازه سختگیرند و بخل ورزی ناپسندی دارند و به منظور سود بیشتر کالا را احتکار می‌کنند و به دلخواه نرخ گران می‌بندند و این کار برای توده مردم زیانبار و برای حکمرانان عیب و ننگ است . بنا بر این ، از احتکار جلوگیری کن ؛ زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله از آن منع فرموده است.» [۳۹]
آن حضرت(علیه السلام) در جایی دیگر می‌فرماید:« کُلُّ حُکْرَهٍ تَضُرُّ بالنّاسِ و تُغْلی السِّعْرَ علَیهِم فلا خَیرَ فیها ؛ هر احتکاری که به مردم زیان رساند و نرخها را بالا برد خیر و برکتی ندارد.[۴۰]

بازار انحصاری

یکی از عوامل بزرگ رواج احتکار، منحصر شدن کالایی در دست افراد خاصی است. وقتی کالای خاصی را شرکت یا شخصی در انحصار خود قرار می‌دهد، برای این که این کالا را گران کند در جامعه مدتی احتکار می‌کند تا کمیاب شود و با کمیاب شدن آن کالا، قیمت آن کالا افزایش می‌یابد.

آثار احتکار

اگر بخواهیم آثار احتکار را بیان کنیم می‌بایست به چند جهت آن توجه کنیم؛ زیرا احتکار دارای آثار فراوان است که به چند مورد اشاره می‌شود:

آثار فردی

از آثار فردی آن می‌بایست به آثاری اشاره کرد که در روحیات و روان شخص محتکر ایجاد می‌شود. کسی که مرتکب احتکار می‌شود، انسان خائن، خطاکار، گناهکار، فاجر و بدکاری است؛ پس تمام رذایل اخلاقی را داراست و اگر به این کار ادامه دهد در حقیقت این‌ها را جزو خصلت دایمی خود می‌سازد که رهایی از این‌ها شدنی نیست. امام علی علیه السلام می‌فرماید:المُحتَکِرُ آثِمٌ عاصٍ ؛ محتکر، گنهکار و عصیانگر است.[۴۱]

آثار اجتماعی

یکی ازآثار اجتماعی احتکار، زیان و ضرر به مردم و افزایش قیمت و بهای کالاست در حالی که هیچ سود و ثمره‌ای برای محتکر ندارد؛ چرا که محتکر با احتکاری که انجام می‌دهد سبب گرانی کالایی می‌شود و وقتی کالایی گران شد، در کالاهای دیگر هم قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و وقتی قیمت‌ها افزایش(گران) پیدا کرد همه افراد جامعه ضرر و زیان خواهند کرد. امام علی علیه السلام می‌فرماید: «المُحْتَکِرُ مَحرومٌ نِعْمتَهُ ؛ محتکر، از نعمت خود محروم است .( تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم، ص۳۵، حدیث520 )
بخت با مردم یار بود که حبوباتی که طعام و غذای انسان است، قابل کنز نبود وگرنه این محکتران غذا را نیز همانند گنج در جایی مخفی و نهان می‌کردند تا هرگز دست مردمان بدان نرسد؛ ولی از آن جایی که آفت به جان این‌ها می‌افتد نمی‌توانند زمانی بسیار طولانی آن را ذخیره کرده و احتکار نمایند و ناچارند آن را عرضه کنند. مردم امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «إنَّ اللّه عزّ و جلّ تَطَوّلَ علی عِبادِهِ بالحَبَّهِ فسَلّطَ علَیها القُمَّلَهَ ، و لو لا ذلکَ لخَزَنَتْها المُلوکُ کما یَخْزُنونَ الذَّهَبَ و الفِضَّهَ ؛ خداوند عزّ و جلّ با نعمت دانه (گندم و…) بر بندگانش منت نهاد و شپش را آفت آن قرار داد و اگر نه چنین بود زمام داران آن را نیز همچون زر و سیم می‌اندوختند.» [۴۲]

آثار روحی

از نظر روحی و روانی نیز محتکر نمی‌تواند از برکات ثروت چون آرامش و آسایش برخوردار شود، بلکه احتکار موجب می‌شود که خداوند اندوه و غم را بر او مسلط کند و رنگ آرامش و آسایش را نبیند.
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) می‌فرماید: «بِئسَ العَبدُ المُحتَکِرُ، إنْ أرْخَصَ اللّه تعالی الأسْعارَ حَزِنَ، و إنْ أغْلاها اللّه فَرِحَ ؛ بد بنده‌ای است محتکر ! اگر خداوند متعال قیمتها را کاهش دهد، او اندوهگین می‌شود و اگر گران کند شاد می‌گردد.»[۴۳]

اثر جسمی

از نظر جسمی نیز محتکر را خداوند به انواع و اقسام بیماری‌های سخت درمان مبتلا می‌کند تا در همین دنیا نیز بخشی از نتیجه اعمالش را بچشد. در روایتی از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) نقل شده که می‌فرمود: « مَنِ احْتَکَرَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ طَعَاماً ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَ الْإِفْلَاس ؛ هر کس آذوقه و مواد غذایی مسلمین را احتکار نماید، خداوند او را به مرض جذام و فقر گرفتار می‌کند.»[۴۴]
این روایت بیانگر این نکته است که نه تنها انسان محتکر در روز قیامت بایستی در مقابل خداوند پاسخگو باشد و عذاب الهی را بچشد، بلکه در همین دنیا هم خداوند او را گرفتار مرض جذام و فقر می‌نماید.

حکومت اسلامی و احتکار

وظایف حکومت در قبال احتکار و محتکرین بدین شرح است:

شناسایی محتکر‌ها

از جمله وظایف حکومت در مساله احتکار، شناسایی محتکرین است.

اجبار آنها(محتکرین) به فروش

یکی از وظایف حکومت و دولت، اجبار محتکرین به فروش است.
اگر محتکر از فروختن اجناس شده خودداری بعمل آورد شکی نیست که باید آن را مجبور به فروش کرد و دلیل این مطلب اجماع علمای اسلام بر این گفته می‌باشد.[۴۵]
علاوه بر آن روایاتی که فرمان به مجازات محتکر داده است دلالت می‌کند که می‌توان محتکر را به خاطر خودداری از فروش، مجبور به فروختن کالایش کرد و در این مورد علی رغم اجبار فروشنده معامله صحیح است.[۴۶]
بنابراین وظیفه اجباربه عهده امام یا نائب اوست و در صورت حضور نداشتن آنها، مومنان عادل، محتکر را به فروش اجناس احتکار شده مجبور می‌کنند.[۴۷]

تسعیر(قیمت و نرخ گذاری)

طبق نظراکثر فقها جایز نیست که از طرف حاکم در وهله اول و بدون اخطار به فروشنده محتکر، برای کالاهای احتکارشده، نرخ خاص قرارداده شود، ولی اگر محتکردر قیمت گذاری کالای خودزیاده روی کرده وحقوق مصرف کننده را رعایت نکند، حاکم به او دستور پایین آوردن و واقعی کردن نرخ کالاهایش رامی دهد.
اگرمحتکر بعد از دستورحاکم، باز هم از پایین آوردن قیمت خودداری نمودآن گاه حاکم او را مجبور به فروش براساس قیمتی که مصلحت می‌داند، می‌نماید.[۴۸]
زیرا اگر در چنین مواقعی نرخ گذاری به صورت اجباری نباشد نتیجه اش این خواهد بود که محتکر همچنان به احتکارخود ادامه خواهد داد و یا به خاطر فرار از فروش کالایش و ادامه احتکار، ممکن است قیمتی را مشخص کند که عملا هیچ کس نتواند به آن قیمت خریداری کند.
پس به طورکلی باید گفت که: حاکم شرع حقّ ندارد محتکر را به نرخی پایین تراز نرخ متعارف در بازار، وادار به فروش کالایش نماید مگرآن که در این کار لزوم و مصلحتی ببیند. همچنین فروشنده نیزحقّ ندارد اجحاف ـ گرانفروشی ـ نماید، بلکه باید کالای خود را به قیمت متعارف یا نزدیک به آن بفروشد.
بنابراین اگر در برخی از روایات نرخ گذاری توسط حاکم جایز دانسته نشده است، منظورآن روایات مواردی هستند که ـ بدون اجبار ـ محتکر کالای خود را به قیمت متعارف خواهد فروخت.[۴۹]
نکته: بعضی مواقع شرکت‌ها و نهادهای دولتی کالاهای خود را احتکار می‌کنند که باید در این مواقع دستگاه‌های نظارتی با این نهادها و شرکت‌ها برخورد جدّی بکند.

راهکارهای جلوگیری از احتکار

برای ریشه کن کردن احتکار از جامعه راه‌های متعددی وجود دارد که به چند مورد اشاره می‌شود:

رونق اقتصادی

بهترین راه حل برای جلو گیری از احتکار، وجود رونق اقتصادی در جامعه است به طوریکه مساله اشتغال، تولید، مهار تورّم، آزادی تجارت و ... ایجاد شده باشد، احتکار از جامعه دور خواهد بود.

عدم انحصار تولید

اگر تولید و بازار در دست افراد خاصی منحصر نباشد، در جامعه احتکار به طور خیلی نادر اتفاق رخ می‌دهد.

تبلیغ آثار سوء احتکار

حوزه‌های علمیه، صدا و سیما و مطبوعات وظیفه دارند که برای آرامش بازار اسلامی، آثار سوء احتکار را به مردم تبیین کنند تا شاهد احتکار کالایی در بازار نباشیم.

نظارت دولتی و عمومی

یکی از بزرگترین راه کارها برای مقابله با احتکار، نظارت بازرسان دولتی و نظارت مردم است به طوریکه مردم در هر جا و مکانی احتکار کالایی را مشاهده کردند به مسئولین مربوطه اطلاع بدهند و مسئولین هم طبق قانون محتکرین را مجازات کنند.

قوانین احتکار

جُرم بودن احتکار

با توجه به زیانی که احتکار به اقتصاد جامعه و حقوق مصرف‌کنندگان وارد می‌کند، این رفتار جرم شناخته شده و مانند هر جرم یا تخلفی، نیازمند وجود سه رکن قانونی، مادی و معنوی است.
ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، احتکار را جرم دانسته و در بند «ب» مقرر کرده است: «اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود آن‌ها، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود».[۵۰]

تعزیر محتکر

تعزیرات احتکار بشرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول) الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.
مرتبه دوم) فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددرصد ارزش کالا.
مرتبه سوم) فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر.
مرتبه چهارم) علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر. تبصره: در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.[۵۱]

کتابشناسی

۱. محمدمهدی شمس الدین، احتکار در اسلام، مترجم مرتضی آیت الله زاده شیرازی، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، ۱۳۸۳ ه ش.
۲. عباس علی محمودی، احتکار، بعثت، تهران، ۱۳۶۲ ه ش.
۳. محمد جواد وزیریفرد، احتکار، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، تهران.
۴. کاظم صدر، احتکار از دیدگاه فقه و اقتصاد، ۲۲ بهمن، قم، ۱۳۶۲ ه ش.
۵. محمد رضا فقهی، احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی (س)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، تهران، ۱۳۹۰ ه ش.

مقاله شناسی

۱. سید محمد محمودی گلپایگانی، بررسی حقوقی احتکار و نرخ گذاری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران)، تابستان ۱۳۸۴، شماره68.
۲. سید مهدی صانعی، احتکار از نظر فقه اسلامی، مطالعات اسلامی، بهار۱۳۵۹، شماره28.
۳. محمد طاهر ولی پور، احتکار و مقابله با آن از دیدگاه روایات، سفیر نور، تابستان۱۳۸۶، شماره2.
۴. هادی عظیمی گرکانی، بررسی تطبیقی روایات احتکار در مذاهب اسلامی، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، بهار۱۳۸۶، شماره2.
۵. مجتبی فائزی، تجارت و احتکار در بازار مسلمین، آیین اسلام، شماره28.

منابع

قرآن کریم
جوهری، اسماعیل بن حماد، صحاح اللغه، بیروت، انتشارات دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ه.ق.
آیت الله مکارم شیرازی، دائره المعارف فقه مقارن، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(علیهما السلام)، قم، ۱۴۲۷ ه ق.
امام خمینی(رحمه الله علیه)، تحریر الوسیله، مترجم اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ بیست و یکم، ۱۴۲۵ ه‍ ق.
امام خمینی، کتاب البیع ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، چاپ اول، ۱۴۲۱ ه ق.
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، محتکر در آتش غضب الهی خواهد سوخت، پایگاه اطلاع رسانی http://www.imam-khomeini.ir علّامه طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ ۵، ۱۳۷۴ ه.ش.
ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۵ق.
علی بن محمد لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، دار الحدیث، قم، ۱۳۷۶ ه ش.
ابن بابویه، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۳ ق.
شیخ کلینی، کافی، دار الحدیث للطباعه و النشر، قم ، اول، ۱۴۲۹ ه‍ ق.
شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، ترجمه سید مرتضی،آیت الله زاده شیرازی، بی جا، شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات، ۱۳۷۸ ه.ش، چاپ اول.
تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الحکم، دار الکتاب الاسلامی، قم، ۱۴۱۰ ه ق.
شیخ صدوق، علل الشرایع، کتاب فروشی داوری، قم، ۱۳۸۵ ه ش.
ابوالقاسم پاینده، نهج الفصاحه، ص۳۷۱، دنیای دانش، تهران، ۱۳۸۹ ه ش.
علامه مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار الأنوارالجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار ، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ: دوم، ۱۴۰۳ ق.

پانویس

  1. جوهری، اسماعیل بن حماد، صحاح اللغه، ج2، ص 635
  2. آیت الله مکارم شیرازی، دائره المعارف فقه مقارن، ج2، ص303
  3. امام خمینی(رحمه الله علیه)، تحریر الوسیله، مترجم اسلامی، ج2، ص 359
  4. پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، محتکر در آتش غضب الهی خواهد سوخت، پایگاه اطلاع رسانی http://www.imam-khomeini.ir
  5. توبه/34
  6. علّامه طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج 9، ص351
  7. محسن قرائتی، تفسیر نور، ج 10، ص592
  8. ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، ج 2 ؛ ص35
  9. علی بن محمد لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ص23
  10. ابن بابویه، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص159
  11. کلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی ،ج10، ص60
  12. امام خمینی در کتاب بیع خود می‌نویسد: «اقتضای اکثر روایات؛ حرمت احتکار است». نک: امام خمینی، کتاب البیع ، ج 3، ص 611
  13. صیمری، مفلح بن حسن، غایه المرام فی شرح شرائع الإسلام، ج 2، ص 32، دارالهادی، چاپ اول، بیروت، 1420ق.
  14. همان
  15. امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، ج 2، ص 1027، سوال 1467، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ هشتم، 1424ق.
  16. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج22، ص481
  17. سبحانی، حسن، بررسی عناصری از مناهی اقتصادی در احکام اسلامی، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۸۰، ۱۳۵۸٫ ، ص ۶۷
  18. آیت الله صافی گلپایگانی، استفتائات، سؤال1567
  19. آیت الله مظاهری، مصادیق احتکار، پایگاه اطلاع رسانی http://hawzahnews.com
  20. نعمت الله یوسفیان، احکام اقتصادی، ج1، ص76
  21. امام خمینی، سید روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج3، ص 415
  22. حمیری، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد، ص135، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، 1413 ق.
  23. امام خمینی، سید روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج3، ص 416
  24. خوئی، سید ابوالقاسم؛ التنقیح فی شرح المکاسب، مقرر: میرزا علی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، 1425 ه . ق، چاپ اول. ج2، ص 512
  25. همان. ج2، ص 513
  26. آیت الله جعفر سبحانی تبریزی، نقش زمان و مکان در استنباط، فقه اهل بیت، ش 43 (1 مهر 1384)
  27. همان.ج2، ص 512.
  28. همان. ج2، ص 514.
  29. الْحُکْرَهُ فِی الْخِصْبِ أَرْبَعُونَ یَوْماً، وَفِی الشِّدَّهِ وَالْبَلَاءِ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ، فَمَا زَادَ عَلَی الْأَرْبَعِینَ یَوْماً فِی الْخِصْبِ، فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ، وَمَا زَادَ عَلی ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْعُسْرَهِ ، فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ ؛ مدت احتکار جنسهای مورد نیاز مردم در روزگار فراوانی، چهل روز است و در روزهای سخت فقط سه روز. اگر بازرگانی در ایام فراوانی جنس، بیش از چهل روز و در هنگام دشواری بیش از سه روز انبار کند، لعنت خدا بر او باد. شیخ کلینی، کافی، ج10، ص64، دار الحدیث للطباعه و النشر، قم ، اول، 1429 ه‍ ق
  30. شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، ترجمه: سید مرتضی،آیت الله زاده شیرازی، ص 43
  31. «ما فی هذه الصحیحه موافق للاعتبار ومناسب للحکم والموضوع، کما أن رضا الشارع ببقاء الناس فی الشده والبلاء ثلاثه أیام بعید جدا» امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، ج3، ص415
  32. همان، ج3، ص415
  33. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج22، ص483
  34. حاج شیخ مرتضی حائری، ابتغاء الفضیله، ج1، ص197.
  35. روزنامه دنیای اقتصاد، جریمه مالیاتی احتکار مسکن، شماره 3694
  36. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الحکم، ص27
  37. شیخ کلینی، کافی، ج8، ص19
  38. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الحکم، ص361
  39. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه (للصبحی صالح)، ص438
  40. ابن حیون، دعائم الإسلام، ج2، ص35
  41. ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الإسلام، ج2، ص35.
  42. شیخ صدوق، علل الشرایع، ج1، ص299.
  43. ابوالقاسم پاینده، نهج الفصاحه، ص371
  44. علامه مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار الأنوارالجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار ، ج 59، ص292.
  45. امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، ج3، ص 416
  46. همان، ج3، ص416
  47. نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، ج22، ص 485
  48. نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، همان. ج22، ص 485
  49. امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، ج3، ص 416ـ417.
  50. قانون:444 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
  51. قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام