فرهنگ مصادیق:اختلاس

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از اختلاس)
پرش به: ناوبری، جستجو
اختلاس

کتب مرتبط

ردیف عنوان
۱ حلال و حرام مالی

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ اختلاس چیست؟
۲ اختلاس-ویکی پدیا
۳ اختلاس-پژوهه
۴ فساد اقتصادی
۵ این‌ها روش‌های اختلاس بود
۶ بررسی تطبیقی ارکان جرم اختلاس
۷ تشبیه جالب حاج آقا قرائتی
۸ ضرر اختلاس بیشتر است یا بدحجابی؟
۹ مجازات اختلاس چیست؟
۱۰ نگرشی علمی و کاربردی به جرم اختلاس

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان


نویسنده: مصطفی کوهی
تهیه وتدوین: پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم-95/4/9
کلمات کلیدی: اختلاس، مختلس، استلاب، خیانت، امانت، غلول، بیت المال، دولت.

اختلاس در لغت

در فرهنگ لغت، اختلاس به معنای استلاب آمده است. «خلستُ الشیء اذا استبلته، اختلاس کردم شیء را؛ هنگامی است که سلب کرده‌ام آن را.» [۱]این گونه تفسیر اقتضاء می‌کند، اختلاس همان معنای استلاب را داشته باشد و تفاوتی با یکدیگر نداشته باشند.
برخی نوشته‌های فقهی نیز هر دو را به یک معنا تفسیر کرده‌اند. ابن ادریس حلی در این باره می‌گوید:
والمختلس، هو الذی یسلب الشیء ظاهراً لاقاهراً من الطرقات والشوارع من غیر شهر لسلاح ولاقهراً، بل استلاباً واختلاساً ...؛ مختلس، کسی است که بدون به کارگیری اسلحه و بدون اعمال زور، بلکه به صورت استلاب و اختلاس، مال را به طور آشکار در راه‌ها و جاده‌ها (از مردم) سلب می‌نماید.[۲]
با این حال بیشتر نوشته‌های فقهی، آن دو را به یک معنا تفسیر نمی‌کنند و بین آنها تفاوت نهاده‌اند. شهید ثانی در این باره می‌گوید:« ... فلا قطع علی المستلب، وهو الذی یأخذ المال جهرا ویهرب مع کونه غیر محارب، ولا المختلس، وهو الذی یأخذه خفیه کذلک؛ حدّ قطع بر مستلب جاری نمی‌شود و او کسی است که به طور آشکار مال را می‌گیرد و فرار می‌کند با وجود این که محارب نیست و همینطور بر مختلس نیز جاری نمی‌شود و او کسی است که به طور پنهان مال را می‌گیرد.[۳]
بنابراین مستلب کسی است که مال را آشکارا اخذ کرده و فرار می‌کند و مختلس کسی است که مال را به طور پنهان اخذ می‌کند.
صاحب جواهر بعد از تعریف مستلب، معنای مختلس را به مستلب ارجاع می‌دهد و هر دورا به یک معنا تفسیر می‌کند، سپس سخن شهید ثانی را در بیان تفاوت بین مستلب ومختلس، که قبلا نقل گردید، بیان نموده و کلمه خفیه را که در تعریف وی ازاختلاس ذکر شده و وجه تمایز اختلاس و استلاب است، به معنای غفلت تفسیر می‌کند.[۴]
بنابراین در اختلاس فقهی، مال به طور آشکار از صاحب آن گرفته می‌شود، ولی در فرصتی که صاحب مال نسبت به حفظ آن غافل و بی توجه است؛ و چون بی توجه است، برای گرفتن مال نیازی به قهر و غلبه نیست.
مختلس در عربی به کسی می‌گویند که با تردستی چیزی را بدزدد اما به اختلاسی که در فارسی بمعنای خیانت در اموال عمومی و سوء استفاده از آن می‌باشد، در عربی «غلول» می‌گویند و نه «اختلاس». [۵]

اختلاس در اصطلاح

اختلاس در اصطلاح، عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ویا سایر نهادهای انقلابی است.
در مادّه ۵ مصوبه مجمع مصلحت تشخیص نظام، اختلاس بدین نحو تعریف شده است:
«هر یک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها و یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموریت به خدمات عمومی اعم از رسمی و یا غیررسمی وجوه و مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.»

اهمیت امنیت اقتصاد در حکومت

مبارزه با فساد اقتصادی، یکی از اصول و اهداف اساسی دین مبین اسلام است. بر این اساس، آموزه‌های دینی، سرشار از راهکارها و راه حل‌های پیشگیری از بروز فساد در جامعه و مبارزه با آن می‌باشد؛ چنان که پیامبران الهی و پیشوایان دین، در عمل نیز اهتمام جدی به این امر داشته‌اند. سلامت اقتصادی در میان کارمندان حکومت و دولت از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است و آثار زیادی در رشد و تعالی جامعه دارد.

اختلاس در فقه و حقوق

اختلاس در فقه به معنای اختلاس در حقوق و قانون نیست؛ بلکه این دو دارای وجوه اشتراک و افتراق هستند. وجوه اشتراک اختلاس در فقه و حقوق از جهت رکن مادی عبارت است از اینکه در هر دو، مختلس مال دیگری را به هدف تملک می‌رباید. از جهت معنوی، همان قصد مجرمانه است که در هر دو، نیت فاعل، منصرف به گرفتن مال به قصد تملک می‌باشد. وجوه افتراق این دو در دو مورد است. به این ترتیب که در حقوق، سمت مختلس باید دولتی باشد؛
در حالی که این ویژگی از ارکان تحقق جرم اختلاس در فقه نیست.
دوم اینکه اختلاس بر اساس فقه جنبه خصوصی دارد و تنها با شکایت مدعی قابل پیگیری است؛ در حالی که در قانون و حقوق جنبه عمومی داشته و مدعی العموم هم مکلف به تعقیب است.[۶]
موضوع بحث در این مقاله، اختلاس به معنای اعم از فقهی و حقوقی می‌باشد.

اختلاس در قرآن کریم

اختلاس که نوعی خیانت در امانت و اکل مال به باطل است.
قرآن کریم در باره خیانت در اموال عمومی می‌فرماید:
«وَ ما کانَ لِنَبِیٍّ أَنْ یَغُلَّ وَ مَنْ یَغْلُلْ یَأْتِ بِما غَلَّ یَوْمَ الْقِیامَهِ ثُمَّ تُوَفَّی کُلُّ نَفْسٍ ما کَسَبَتْ وَ هُمْ لا یُظْلَمُون؛ (شما گمان کردید ممکن است پیامبر به شما خیانت کند در حالی که) ممکن نیست هیچ پیامبری خیانت کند و هر کس خیانت کند در روز رستاخیز آنچه را در آن خیانت کرده با خود (به صحنه محشر) می‌آورد سپس بهر کس آنچه تحصیل کرده داده می‌شود و (بهمین دلیل) به آنها ستم نخواهد شد (زیرا محصول اعمال خود را خواهند دید).»[۷]
آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر آیه فوق می‌نویسد:
«با توجه به این که آیه فوق بدنبال آیات" اُحُد" نازل شده و با توجه بروایتی که جمعی از مفسران صدر اول، نقل کرده‌اند، این آیه به عذرتراشیهای بی اساس بعضی از جنگجویان" احد" پاسخ می‌گوید، توضیح اینکه: هنگامی که بعضی از تیراندازان احد می‌خواستند سنگر حساس خود را برای جمع آوری غنیمت تخلیه کنند، امیر آنان، دستور داد، از جای خود حرکت نکنید، رسول خدا شما را از غنیمت محروم نخواهد کرد. ولی آن دنیاپرستان برای پنهان ساختن چهره واقعی خود، گفتند، ما می‌ترسیم پیغمبر در تقسیم غنائم ما را از نظر دور دارد، و لذا باید برای خود دست و پا کنیم، این را گفتند و سنگرها را تخلیه کرده و به جمع آوری غنائم پرداختند، و آن حوادث دردناک پیش آمد.
قرآن در پاسخ آنها می‌گوید: آیا شما چنین پنداشتید که پیغمبر ص بشما خیانت خواهد کرد در حالی که هیچ پیغمبری ممکن نیست، خیانت کند.
خداوند در این آیه ساحت مقدس پیامبران را بطور کلی از خیانت منزه داشته و می‌گوید اساسا چنین چیزی شایسته مقام ثبوت نیست، یعنی خیانت با نبوت سازگار نمی‌باشد، اگر پیامبری خائن باشد دیگر نمی‌توان در ادای رسالت الهی و تبلیغ احکام به او اطمینان کرد.
آیه هر گونه خیانت را، اعم از خیانت در تقسیم غنائم و یا حفظ امانت مردم، و یا در گرفتن وحی و رسانیدن آن به بندگان خدا، از پیامبران نفی می‌کند. عجیب است از کسی که پیامبر را امین وحی خدا می‌داند، چگونه احتمال می‌دهد که مثلا پیامبر، خدای نکرده در غنایم جنگی حکم ناروایی دهد، و او را از حق خود محروم سازد.
خیانت برای هیچکس مجاز نیست خواه پیامبر باشد یا غیر پیامبر ولی از آنجا که گفتگوی عذرتراشان جنگ" احد" در باره پیامبر ص بود آیه نیز نخست سخن از پیامبران می‌گوید و سپس اضافه می‌نماید: وَ مَنْ یَغْلُلْ یَأْتِ بِما غَلَّ یَوْمَ الْقِیامَهِ: هر کس خیانت کند، روز رستاخیز آنچه را در آن خیانت کرده، بعنوان مدرک جنایت بر دوش خویش حمل می‌کند و یا همراه خود به صحنه محشر می‌آورد و به این ترتیب، در برابر همگان رسوا می‌شود.»[۸] اختلاس از جمله مصادیق اکل مال به باطل است، که قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید: « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید»[۹]
خداوند در آیات ۲۹ و ۱۶۱ سوره نساء و ۱۸۸ سوره بقره، مؤمنان را از «اکل مال به باطل» پرهیز داده است؛ یعنی هر گونه تصرف در مال دیگری که بدون حق و بدون یک مجوز منطقی و عقلانی باشد، ممنوع شناخته شده و همه را تحت عنوان «باطل» که مفهوم وسیعی دارد قرار داده است. اگر در روایات متعددی کلمه «باطل» به قمار و ربا و مانند آن تفسیر شده، در حقیقت معرفی مصداقهای روشن این کلمه است نه آنکه منحصر به آنها باشد. تعبیر به «اکل» (خوردن) هم کنایه از هر گونه تصرف است خواه به صورت خوردن معمولی باشد یا پوشیدن یا سکونت و یا غیر آن و این تعبیر علاوه بر زبان عربی، در فارسی امروز نیز کاملًا رایج است. بنابراین، تجاوز به اموال امّت چه در شکل تعدّی به مال فرد و چه در شکل تعدی به اموال دولت (بیت المال) ، طبق آیه شریفه، گناه و منهی عنه محسوب می‌شود.

اختلاس در روایات

احادیث پرشماری اختلاس را یک عمل حرام و موجب تعزیر دانسته‌اند. از این احادیث برمی آید که اختلاس موجب تعزیر است و وجود تعزیر، نشان از گناه بودن و حرمت عمل دارد.
امیر المومنین علی (علیه السلام) اختلاس را خیانت در امانت معرفی می‌کند و می‌فرماید:
«أربَعهٌ لا قَطعَ علَیهِم: المُختَلِسُ، و الغُلُولُ، و مَن سَرَقَ مِنَ الغَنیمَهِ، و سَرِقَهُ الأجیرِ؛ فإنّها خِیانَهٌ؛ چهار نفرند که قطع دست ندارند: اختلاس کننده، کسی که خیانت کند ، کسی که از غنیمت بدزدد، و دزدی اجیر؛ زیرا کار اینها خیانت محسوب می‌شود.»[۱۰]
امام علی (علیه السلام) وقتی متصدی امر حکومت اسلامی می‌شود اقدامات اصلاح طلبانه آغاز می‌کند ویکی از موارد روشن مبارزه با جرم اختلاس است. ایشان می‌دیدند که اطرافیان عثمان از طریق درآمدهای نا مشروع زراندوزی نموده وبیت المال مسلمین را استفاده شخصی می‌کنند، فرمودند همه اموال باید به بیت المال برگردانده شود
«وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِکَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَهً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ أَضْیَق؛ به خدا قسم اگر آن املاک را بیابم به مسلمین بر می‌گردانم گر چه مهریه زنان شده باشد، یا با آن کنیزها خریده باشند. زیرا گشایش امور با عدالت است، کسی که عدالت او را در مضیقه اندازد ظلم و ستم مضیقه بیشتری برای او ایجاد می‌کند.»[۱۱]
هدف امام علی(علیه السلام) ازاین کار برقراری عدالت ومبازره با اختلاس و پول شویی و درآمدهای نا مشروع بود ایشان وظیفه داشت اموال نا مشروع بستگان عثمان را حسابرسی نمایند؛ حتی اگر آن ثروت در جهت خرید کنیز ومصرف ازدواج ومهر زنان قرار گرفته باشد، باگردش درمعاملات مشروعیت نمی‌یابد زیرا منشاء آن نا مشروع بوده وتصرف در اموال عمومی مسولیت مدنی دارد که باید اعاده به وضع سابق نمایند ومال را به بیت المال بر گردانند.
منذربن جارود ۳۰ هزار درهم اختلاس کرد، به دنبال این خیانت امام علی( علیه السلام ) به او نوشت:
«إنَّ صَلاحَ أبیکَ غَرَّنی مِنکَ ، وظَنَنتُ أنَّکَ تَتَّبِعُ هَدیَهُ وفِعلَهُ... بَلَغَنی أنَّکَ تَدَعُ عَمَلَکَ کَثیرا وتَخرُجُ لاهِیا مُتَنَزِّها مُتَصَیِّدا ، وأنَّکَ قَد بَسَطتَ یَدَکَ فی مالِ اللّهِ لِمَن أتاکَ مِن أعرابِ قَومِکَ ، کَأَنَّهُ تُراثُکَ عَن أبیکَ واُمِّکَ. وإنّی اُقسِمُ بِاللّهِ لَئِن کانَ ذلِکَ حَقّا لَجَمَلُ أهلِکَ وشِسعُ نَعلِکَ خَیرٌ مِنکَ، وأنَّ اللَّعِبَ وَاللَّهوَ لا یَرضاهُمَا اللّهُ، وخِیانَهَ المُسلِمینَ وتَضییعَ أعمالِهِم مِمّا یُسخِطُ رَبَّکَ؛ همانا خوبی پدرتومرافریب داد،گمان کردم تو از شیوه و رفتار او پیروی می‌کنی. به من خبر رسید که کارهای بسیاری را بر زمین می‌گذاری و برای سرگرمی و تفریح و صید بیرون می‌روی و در ثروت خداوند نسبت به بادیه نشینان قبیله ات گشاده دستی می‌کنی، گویا میراث پدر و مادر توست، به خدا سوگند! اگر این گزارشها درست باشد، شتر قبیله ات و بند کفشهایت از تو بهترند، خداوند لهو و لعب را نمی‌پسندد و خیانت به مسلمانان وتباه کردن کارهای آنان، خداوند را به خشم می‌آورد.»[۱۲]
امیر المومنین در نامه‌ای به زیاد ابن ابیه می‌نویسد: « وَ إِنِّی أُقْسِمُ بِاللَّهِ قَسَماً صَادِقاً لَئِنْ بَلَغَنِی أَنَّکَ خُنْتَ مِنْ فَیْ ءِ الْمُسْلِمِینَ شَیْئاً صَغِیراً أَوْ کَبِیراً لَأَشُدَّنَّ عَلَیْکَ شَدَّهً تَدَعُکَ قَلِیلَ الْوَفْرِ ثَقِیلَ الظَّهْرِ ضَئِیلَ الْأَمْرِ وَ السَّلَام؛ به خدای سوگند، سوگندی راست! که اگر آگاه گردم که در مال مسلمانان، کم یا زیاد، خیانت ورزیده‌ای، چنان بر تو سخت گیرم که اندک مال و گران پشت از فاقه و خوار مایه گردی. و السلام»[۱۳]

احکام اختلاس

حرمت اختلاس

اختلاس و خیانت به اموال عمومی یکی از محرّمات و گناهان است. پیامبر گرامی اسلام(صلّی الله علیه و آله) در این زمینه می‌فرماید:« أَیُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا لِی مِنْ فَیْئِکُمْ هَذِهِ الْوَبَرَهُ إِلَّا الْخُمُسُ وَ الْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَیْکُمْ فَأَدُّوا الْخِیَاطَ وَ الْمِخْیَطَ فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ وَ نَارٌ وَ شَنَارٌ عَلَی أَهْلِهِ یَوْمَ الْقِیَامَه؛ ای مردم! به خدا سوگند از این کرک اندک شما جز یک پنجم از آن من نیست و آن نیز به شما بر می‌گردد. پس نخ و سوزن را بدهید؛ زیرا خیانت ننگ آتش و رسوایی در قیامت به بار می‌آورد.»[۱۴]
زمانی که برداشت از اموال عمومی به مقدار سوزنی بی مقدار بازخواست داشته باشد کسانی که میلیونها تومان از بیت المال غارت می‌کنند چه حالی خواهند داشت و برای روز واپسین چه پاسخی دارند؟
اختلاس نوعی تصرف غیر مأذون و بدون رضایتمندی در اموال دیگران است و حکم به قبح و حرمت غصب و تصرف غیر مأذون از احکام قطعی عقل است؛ چنان که برخی حضرات فقها در کلامی واحد به این حقیقت تصریح کرده و فرموده‌اند: «وهو من افحش الظلم الذی استقل العقل بقبحه».[۱۵]

وجوب ردّ مال به خزانه بیت المال

کسی که از بیت امال اختلاس کرده، بر او واجب است که مال دست برد زده شده را به بیت المال برگرداند.[۱۶]

وجوب نهی از منکر مختلس

امام خمینی(ره) می‌فرماید:
«وظیفه اشخاصی که از تخلفات قانونی مطلع می‌شوند، نهی از منکر با رعایت شرائط و ضوابط شرعی آن است، و توسل به رشوه و راه‌های غیر قانونی برای هر عملی هر چند به منظور جلوگیری از فساد، جایز نیست.»[۱۷]

وجوب اطلاع دهی به مسئولین مربوطه

به عقیده فقهای اسلام، اگر کارمندی یا شخصی اختلاس مدیر و کارمندی را متوجه شد، بر آن شخص واجب است که به مسئولین مربوطه اطلاع دهد.[۱۸]
استفتاء:
تعدادی گزارش کتبی راجع به اختلاس اموال دولتی توسط یکی از کارمندان دریافت گردیده که بعد از انجام تحقیقات در مورد این اتهام، صحّت بعضی از آن گزارشها برای ما آشکار شده است. ولی هنگام تحقیق از فرد متهم خود او همه اتهامات را انکار می‌کند، آیا ارسال این گزارشات به دادگاه با توجه به اینکه باعث از بین رفتن آبروی شخص می‌شود، جایز است یا خیر؟ و بر فرض عدم جواز، اشخاصی که از این مسئله مطلع هستند چه تکلیفی دارند؟
جواب: اگر فردی که مسئول حمایت و حفظ بیت المال و اموال دولتی است از اختلاس آن اموال توسط یکی از کارمندان یا غیر او مطلع شود، از نظر شرعی و قانونی مکلّف است برای احقاق حقّ، اطّلاعات خود را در این زمینه به نهادهای مربوطه ارائه دهد و ترس از بین رفتن آبروی متهم از نظر رسمی مجوزی برای کوتاهی از احقاق حق جهت حفظ بیت المال محسوب نمی‌شود و افراد دیگر، گزارشات خود را مستنداً به مسئولین مربوطه ارائه دهند تا ایشان بعد از تحقیق و تفحّص و اثبات مطلب، اقدام نمایند.[۱۹]

آثار اختلاس

اختلاس اموال عمومی دارای آثار زیانباری است که به چند مورد اشاره می‌شود:

آثار اجتماعی

خواه ناخواه، خیانت به اموال عمومی، تأثیر منفی و ناهنجاری ـ پیدا و پنهان ـ براجتماع خواهد گذاشت، از آن جمله می‌توان هرج و مرج اجتماعی، عدم امنیت مالی و سقوط ملّی رانام برد، که پیرامون هر یک، توضیح مختصری می‌دهیم:

هرج و مرج اجتماعی

کسی که بدون حساب وکتاب در بیت المال تصرف می‌کند، درواقع بخشی از قانون را زیر پا نهاده که به همان نسبت، سبب هرج و مرج اجتماعی شده است وزحمتهای تنظیم و تخصیص بودجه را نیز به هدر داده و باعث رکود کارها می‌شود.

سلب امنیت مالی

گسترش روحیه بی بندوباری وحیف ومیل اموال عمومی، امنیت مالی مملکت را درهم می‌ریزد و اعتماد مسؤولین رده بالا را از یکسو و اعتماد مردم را از سوی دیگر سلب می‌کند و نتیجه اش، این می‌شود که مردم، دیگر از پرداخت حقوق و مالیات دولتی، سرمایه گذاری در بخش خصوصی و دولتی و هرگونه همکاری با دولت سرباز زنند و خود نیز در نگهداری اموال عمومی که دراختیارشان قرار می‌گیرد، احساس وظیفه نخواهند کرد، و چه بسا از این طریق زیانهای بزرگی به بیت المال وارد شود و کارگردانان اصلی نظام نیز با نگرانی و تشویش خاطر و بد گمانی با مسائل برخورد کنند.

سقوط حکومت

حیف و میل بیت المال، کم کم، زشتی آن را از بین می‌برد، به افراد دیگر نیز سرایت می‌کند و شیرازه مملکت را از هم می‌پاشد، زیرا کارگردانان خائن به جای رسیدگی به امور مردم و پیشبرد برنامه‌های مختلف مملکت، به خوشگذرانی و عیاشی و خرج کردن پولهای به یغما برده مشغول می‌شوند و چنین کاری به تنهایی برای سقوط یک مملکت کافی است.
نمونه بسیار روشن وگواه کافی آن، خیانت «شاه» و کارگزاران بی کفایت اوست که اموال عمومی را ثروتی بادآورده حساب می‌کردند و به دلخواه خویش آن را به مصرف می‌رساندند بگونه‌ای که ظرف پنجاه سال حکومت خاندان منحوس پهلوی بر ایران، یک رکود و سقوط همه جانبه‌ای به بار آمد که آثار شوم آن تا سالیانی دراز از بین نخواهد رفت، این در حالی بود که بنا به گفته سفارت ایران در «کاراکاس»: شاه مخلوع ایران به تنهایی مبلغ ۲۵ بیلیون دلار ارز از کشور خارج کرد که اگر هزار سال عمر می‌کرد روزی پانصد و پنجاه هزار تومان می‌توانست خرج کند.

سلب اعتمادمردمی

مردم، دولت را نگهبان وحافظ بیت المال می‌دانند و بر اساس همین اعتماد مالیات می‌پردازند. تباه شدن اموال عمومی، سرقت و اختلاس واستفاده ناروا از آن موجب سلب اعتماد مردمی شده و به جای حمایت از دولتمردان به آنان به عنوان خیانتکار می‌نگرند. مهمترین سرمایه برای حکومت اسلامی پشتوانه مردمی وحمایت آنان است. زمامدارانی که به اموال عمومی خیانت کنند این پشتوانه وحمایت را از دست خواهند داد. هرگز کارگزاران نباید برای رضایت و خوشایند خواص، عموم را از خود ناراضی کنند؛ زیرا در صحنه‌های مختلف این عامه مردمند که ارکان حکومت راحفظ می‌کنند. امام علی ـ علیه السلام ـ در عهد نامه مالک اشتر ضمن تاکید بر این نکته نوشته است:
«ولْیَکُنْ أَحَبَّ الأمُورِ إلَیْک أَوْسَطُهَا فِی الْحَقِّ، وأَعَمُّهَا فِی الْعَدْلِ، وأَجْمَعُهَا لِرِضَی الرَّعِیَّهِ، فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّهِ یُجْحِفُ بِرِضَی الْخَاصَّهِ، وإِنَّ سُخْطَ الْخَاصَّهِ یُغْتَفَرُ مع رِضَی الْعَامَّهِ، ولَیْسَ أَحَدٌ مِنَ الرَّعِیَّهِ أَثْقَلَ علَی الْوَالِی مَؤونَهً فِی الرَّخَاءِ، وأَقَلَّ مَعُونَهً لَهُ فی الْبَلاءِ، وأَکْرَهَ لِلانْصَافِ، وأَسْأَلَ بِالالْحَافِ، وأَقَلَّ شُکْراً عِنْدَ الاعْطَاءِ، وأَبْطَأَ عُذْراً عِنْدَ الْمَنْعِ، وأَضْعَفَ صَبْراً عِنْدَ مُلِمَّاتِ الدَّهْر، مِن أَهْلِ الْخَاصَّهِ، وإِنَّمَا عِمَادُ الدِّینِ، وجِمَاعُ الْمُسْلِمِینَ، والْعُدَّهُ لِلاعْدَاءِ الْعَامَّهُ مِنَ الامَّهِ، فَلْیَکُنْ صِغْوُک لَهُمْ، ومَیْلُک مَعَهُم؛ باید دوست داشتنی‌ترین کار نزد تو میانه آنها در حق باشد و فراخ‌ترین آن در عدل وجامع‌ترین آن برای خشنودی عمومی؛ چرا که ناخشنودی عمومی، خشنودی خواص را بی اثر ساخته وخشم خواص با خشنودی همگانی بخشیده است. همانا پشتیبان دین وموجب انبوهی مسلمانان و آمادگی پیکار با دشمن، عامه مردمانند. پس باید گرایش تو به آنان ومیل تو به سوی ایشان باشد.»[۲۰]

آثار فردی

علاوه بر زیانهای اجتماعی، اختلاس و خیانت در بیت المال، خسارتهایی رابطور مستقیم متوجه شخص خائن می‌کند از جمله:

فقر و درماندگی

معمولًا کسی که از راه حرام، درآمدی کسب کند و با سرکیسه کردن مردم، گذران زندگی کند، در نهایت به فقر و فلاکت دچار خواهد شد، چرا که «بادآورده راباد ببرد.» وخائن غالباً سزای خیانت خود را درهمین دنیا خواهد چشید.
رسول گرامی اسلام (صلی اللّه علیه وآله) فرمود: «مَنْ کَسَبَ مالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ افْقَرَهُ اللَّهُ؛ هرکس ثروتی را از راه حرام به دست آورد، خدا او را فقیر خواهد کرد.»[۲۱]

خشم و غضب الهی

دومین اثر سوء حیف ومیل بیت المال، برانگیخته شدن خشم الهی است؛ زیرا خداوند نسبت به عموم مردم مهربان است و هرکس نسبت به آنان، کمترین ستمی روا دارد، دچار خشم او می‌شود. حضرت امیر المومنین علی (علیه السلام)به یکی از کسانی که اموال عمومی را به یغما برده بود می‌نویسد: «فَقَدْ بَلَغَنی عَنْکَ امْرٌ انْ کُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ سْخَطْتَ رَبَّکَ وَعَصَیْتَ امامَکَ وَاخْزَیْتَ امانَتَکَ؛ ازتوبه من خبری رسیده است که اگر چنان کرده باشی (که من شنیده‌ام) پروردگارت را به خشم آورده، امام خود را نافرمانی کرده وامانتت را بی ارزش کرده‌ای»[۲۲]

محرومیتهای معنوی

کسی که به گناه خیانت آلوده گردد و حقوق و اموال مردم را پایمال کند به طور قطع از روحیه معنوی محروم خواهد شد وزیانی که از این ناحیه عایدش می‌شود با سودی که از دستبرد به بیت المال نصیبش شده است قابل قیاس نیست، او سرمایه معنوی وجاودانی خویش را با اندکی از مال دنیا که پست وناپایدار است، معامله کرده وبا بهبودی زندگی مادّی خود، حال دعا و راز نیاز باخدا را از دست می‌دهد و از این رهگذر نزد خدا بی اعتبار می‌شود، و به نکبت و بدبختی دچار می‌شود و در اثر گناه خیانت، اگر عمل نیکی داشته باشد، عملش نابود می‌شود.
امیرمؤمنان علیه السلام پس از آن که حقوق مردم را از بیت المال می‌پرداخت، دستور می‌داد آنجا را جارو کنند وبعد چند رکعت نماز می‌خواند و چنین دعا می‌کرد: «اللّهُمَّ انّی اعوُذُ بِکَ مِنْ ذَنْبٍ یُحْبِطُ الْعَمَلَ، وَ اعوُذُ بِکَ مِنْ ذَنْبٍ یُعَجِّلُ النِّقَمَ وَ اعوُذُ بِکَ مِنْ ذَنْبٍ یَمْنَعُ الدُّعاءَ؛ پرورگارا! از گناهی که عمل را نابود می‌کند و نکبت را تسریع می‌کند ومانع پذیرفته شدن دعا می‌شود به تو پناه می‌برم.»[۲۳]
بعید نیست که تؤام بودن چنین دعایی با پرداخت حقوق مردم و در کنار بیت المال، نشانگر این نکته باشد که گناهانی که آن پیامدهای ناگوار را در پی دارد، در رابطه باحیف ومیل وخیانت به بیت المال صورت می‌پذیرد و کسانی که به اموال عمومی خیانت ورزند دچار چنین نکبتهایی می‌شوند و از حال معنوی محروم خواهند شد.

عدم قبولی صدقه

یکی از آثار اختلاس، عدم قبولی صدقات و نیکی‌های مختلس است مگر این که اموالی را که اختلاس کرده به بیت المال برگرداند. پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) در این زمینه می‌فرماید:« لَا تَتِمُّ الصَّلَاهُ إِلَّا بِزَکَاهٍ وَ لَا تُقْبَلُ صَدَقَهٌ مِنْ غُلُولٍ وَ لَا صَلَاهَ لِمَنْ لَا زَکَاهَ لَهُ وَ لَا زَکَاهَ لِمَنْ لَا وَرَعَ لَهُ؛ [۲۴]

علل و ریشه اختلاس اموال عمومی و دولتی

کارشناسان و عالمان دین قائل اند که برای اختلاس اموال عمومی و دولتی علل مختلفی وجود دارد که به چند مورد اشاره می‌شود:

ضعف اعتقادی و فرهنگی

یکی از بزرگترین عوامل در بروز اختلاس مالی، کمبود اعتقاد به خدا و معاد است. ایمان و پایبندی به آموزه‌های اسلامی، عامل بسیار مهمی در ایجاد خودکنترلی در انسان است. هرچه ایمان به حقایق دینی و باورهای اسلامی قوی باشد، پایبندی به نظام ارزشی ـ که مراقبت درونی جزئی از آن است ـ نیز بیشتر، و در نتیجه خودکنترلی، شدیدتر می‌گردد.
در میان باورها، ایمان به معاد، عاملی بسیار قوی در پایبندی به ارزش‌ها، و در نتیجه خودکنترلی است. باور به اینکه فردای قیامت از همه اعمال سؤال خواهد شد و انسان مسئول اعمال و رفتارهای خویش است، همچنین باور به حسابرسی و پاداش و کیفر الهی، تأثیری شگرف بر انسان می‌گذارد و او را خودکنترل می‌سازد. اعتقاد به معاد، مسئولیت آفرین است؛ تقوا و خودکنترلی را در افراد پرورش می‌دهد و از آلوده شدن آنها به حرام و معصیت الهی جلوگیری می‌کند

ضعف نهادهای نظارتی

ضعف نهادهای نظارتی نیز یکی از عوامل مهم بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور است. در صورتی که نهادهای نظارتی با دقت و تیز بینی لازم گلوگاه‌ها و نقاط آسیب پذیر را شناسایی و عملکرد مسئولان و نهادهای مختلف را زیر نظر داشته باشند، شاهد بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در این سطح نخواهیم بود.

وجود خلأهای قانونی

وجود خلأهای قانونی و نارسایی‌های قانونی در برخی موارد، زمینه ساز مفاسد اقتصادی و شکل گیری پدیده زشت اختلاس می‌گردد. برخی از افراد با سوء استفاده از این خلأهای قانونی و عدم شفافیت قانونی، به اموال عمومی دست اندازی نموده و مرتکب اختلاس می‌شوند و چون در این عرصه قانون مناسب یا پوشش قانونی لازم وجود ندارد، آنگونه که باید جلوی آن گرفته نمی‌شود.

فقدان عزم و اراده جدی مسئولان در برخورد با مفاسد اقتصادی

از جمله عوامل در بروز اختلاس و مفاسد مالی، فقدان عزم و اراده جدی دستگاه‌های مربوطه در مقابل مختلس و مفسدین اقتصادی است.
مقام معظم رهبری در این باره خاطر نشان کردند:
«مفاسد اقتصادی را صرفاً به عنوان یک کار خلاف نباید در کشور در نظر گرفت. این کار اگر چنانچه دنبال نشود، تعقیب نشود، ریشه یابی نشود، قوای مختلف کشور دست به دست هم ندهند برای خشک کردن ریشه این کار، ضربه و خطرش برای کشور بسیار کلان و عظیم خواهد بود. مفاسد اقتصادی، مفاسد فرهنگی را هم با خود می‌آورد، مفاسد اخلاقی را هم می‌آورد. وجود و رواج مفاسد اقتصادی یکی از بزرگترین خطرهایش این است که عناصر خوب دستگاه‌ها را متزلزل میýکند، زیر پای آنها را سست میýکند. مفاسد اقتصادی در جامعه سرمایه گذاری‌های درست و سالم را معوق میýکند. بنده در آن نامه‌ای که در سال ۱۳۸۰ خطاب به رؤسای محترم سه قوه نوشتم، این موارد را شرح دادم؛ مفاسد اقتصادی مانع فعالیت اقتصادی سالم است، نومید کننده عناصر مؤمنی است که میýخواهند فعالیت اقتصادی خوب داشته باشند، یک بلاست، یک بیماری عظیم است؛ مثل وبایی که در جامعه می‌آید، مثل بیماری‌های واگیری است که تا می‌آید، همه دستگاه‌ها ـ قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه ـ به حرکت می‌افتند که جلویش را بگیرند.... سهم قوه قضائیه در مقابله با مفاسد اقتصادی سهم بسیار سنگین و مهمی است. پیشگیری از وقوع مفسده هم به عهده قوه قضائیه است. به قانون اساسی مراجعه کنید، ملاحظه کنید، یکی از وظائف قوه قضائیه در قانون اساسی همین پیشگیری است. خوب، پیشگیری ابزارهای لازم خودش را دارد، دستگاه‌های متناسب خودش را دارد. پیشگیری با استفاده از ضابطین قضائی هم احیاناً خواهد بود؛ از جمله دستگاه‌های امنیتی، از جمله دستگاه‌های اطلاعاتی. از همه اینها باید در پیشگیری استفاده شود... این نامه ما، مطالبه ما، مال سال ۱۳۸۰ است؛ تاریخش آن وقت است، اما همیشه تاریخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعیت جامعه را بخواهید، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولان قوای سه گانه وجود دارد، که باید انجام دهند. این را دست کم نباید گرفت.»[۲۵]

راه کارهای جلوگیری از اختلاس

برای ریشه کن کردن اختلاس از جامعه، باید اموری را رعایت نمود تا به این هدف رسید. در این جا به برخی از آن امور اشاره می‌شود:

عدم تبعیض در برخورد با فساد:

یکی از اصول اساسی در مبارزه با اختلاس و فساد اداری، برخورد یک سان و بدون تبعیض با مرتکبان آن است. رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) در مقابل تلاش عده‌ای برای جلوگیری از قطع دست زنی از اشراف که مرتکب سرقت شده بود، فرمودند: «آنان که پیش از شما بودند، تنها به سبب چنین تبعیض‌هایی هلاک شدند؛ زیرا حدود را بر ناتوانان اجرا می‌کردند و قدرتمندان را رها می‌ساختند. بنی اسرائیل تنها به این سبب هلاک شدند که حدود را در خصوص فرودستان اجرا می‌کردند و بزرگان را معاف می‌ساختند.» [۲۶] در جای دیگر فرموده‌اند: «امت‌های پیش از شما به این علت هلاک شدند که حد را دربارهٔ فرودست اجرا می‌کردند و بزرگ را رها می‌ساختند. به آن کس که جان محمد در دست اوست سوگند که اگر دخترم فاطمه نیز چنین کرده بود، دست او را قطع می‌کردم.»[۲۷]

شایسته سالاری

یکی از بزرگترین عوامل جلوگیری از اختلاس در جامعه، انتخاب مدیران شایسته و صالح است.
شایسته سالاری مفهومی رایج و شناخته شده در علوم سیاسی، حکومت داری و شایستگی به معنای داشتن توانایی، مهارت، دانش، لیاقت و صلاحیت است.
امیرالمومنین علی(علیه السلام) در این زمینه می‌فرماید:
«همانا شما دانستید که سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و غنیمت‌ها و احکام مسلمین، ولایت و رهبری یابد، و امامت مسلمین را عهده دار شود، تا در اموال آنها حریص گردد، و نادان نیز لیاقت رهبری ندارد تا با نادانی خود مسلمانان را به گمراهی کشاند، و ستمکار نیز نمی‌تواند رهبر مردم باشد، که با ستم حق مردم را غصب و عطاهای آنان را قطع کند، و نه کسی که در تقسیم بیت المال عدالت ندارد زیرا در اموال و ثروت آنان حیف و میل می‌کند و گروهی را بر گروهی مقدّم می‌دارد، و رشوه خوار در قضاوت نمی‌تواند امام باشد زیرا که برای داوری با رشوه گرفتن حقوق مردم را پایمال، و حق را به صاحبان آن نمی‌رساند، و آن کس که سنّت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را ضایع می‌کند لیاقت رهبری ندارد زیرا که امّت اسلامی را به هلاکت می‌کشاند.»[۲۸]
و یا در حدیث دیگری می‌فرمایند: «هر کس فردی از مسلمانان را به کار گیرد حال آنکه می‌داند در میان آنان افرادی سزاوارتر و آگاه تر به کتاب خدا و سنت پیامبر وجود دارد، او در حقیقت، به خدا، رسول او و تمامی مسلمین خیانت کرده است .» [۲۹]
اوصاف مدیر و کارمند نمونه در اسلام:
الف. امانتدار:
در دین مبین اسلام، امانتداری یکی از بهترین صفات عالی انسان معرفی شده است و انسان‌های خائن به شدت مورد عتاب و سرزنش هستند، به طوری که در کتب اسلامی، امانتداری رأس اسلام و برترین صفات مؤمن تلقی شده است.
در اسلام به همان اندازه که امانت داری، شریف و ارجمند است. خیانت در امانت نکوهیده و زشت و در ردیف گناهان کبیره جا گرفته است.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرموده است: «لیس منا من خان مسلماً فی اهله و ماله؛ آن که به ناموس و مال مسلمانی خیانت کند، از ما نیست.»[۳۰] ب. تقوا:
نظام اسلامی همواره نیازمند کارمندان و کارگزارانی است که در برابر زرق و برق دنیا نلغزند و در دام آلودگی‌ها گرفتار نشوند. بی شک، تنها قدرتی که چنین نیروی بازدارنده‌ای را ایجاد می‌کند، تقواست. به سبب اهمیت بسیار تقوا در اسلام، پیشوایان معصوم علیهم السلام آن را عامل مهمی در گزینش کارمندان دانسته و همواره به این صفت اخلاقی پسندیده سفارش کرده‌اند. از جمله وقتی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) معاذ بن جبل را به یمن می‌فرستاد، به او فرمود: «وَ اوُصیکَ بِتَقوَی اللّه؛ تو را به پرهیزکاری سفارش می‌کنم»[۳۱] ۳. داشتن روحیه انتقادپذیری:
وجود روحیه انتقاد پذیری و نصیحت و در یک مجموعه، نشان دهنده سلامت مجموعه و مدیرت صحیح است. وجود این روحیه موجب می‌شود که کژی‌ها، و نابسامانی، و ضعف‌ها آشکار شود و توانمندی‌ها و قوت‌ها میدان رشد یابند. بدین ترتیب از انحرافات جلوگیری و راه برای خیرخواهان باز و برای چاپلوسان و خیانتکاران بسته می‌شود. حضرت امیر المومنین علی(علیه السلام)با آن که معصوم و از هرگونه اشتباه و خطا مصون است؛ اما راه نصیحت و انتقاد را باز می‌گذارد تا همگان نیز بیاموزند. در نهج البلاغه خطبه ۲۱۶ می‌فرماید:«از گفتن سخن حق و یا مشورت عدالت آمیز خودداری نکنید زیرا من (به عنوان یک انسان)خویشتن را بالاتر از آن نمی‌دانم که اشتباه نکنم و از آن در کارهایم ایمن نیستم مگر این که خداوند مرا حفظ کند.شنیدن حق را برای من سنگین نپندارید و نمی‌خواهم مرا بزرگ انگارید زیرا کسی که شنیدن حق برای او سنگین باشد یا نشان دادن عدالت برای او دشوار باشد عمل به حق و عدالت برای او دشوارتر است.»[۳۲]
به علاوه امام از مردم می‌خواهند که با ایشان صریح و دور از ملاحظه کاری و محافظه کاری‌های رایج با زمام داران و مدیران ستمگر و مستبد سخن گویند و در رفتار و کردار خود تکلف و تصنع نداشته باشند.

نظارت و بازرسی جدّی

از جمله روش‌های جلوگیری از اختلاس مالی، نظارت و بازرسی دقیق و جدّی مدیران و کارمندان دولتی توسط حراست‌ها، سازمان بازرسی کل کشور است.
مردم و افراد جامعه هم در جلوگیری از اختلاس اموال عمومی نقش اساسی دارند؛ چرا که طبق فتاوای علماء در صورت مشاهده اختلاس توسط کارمندی باید به مسئولین اطلاع بدهند. دولت مردان وظیفه دارند، راهکار اطلاع رسانی سریع و دقیق را برای دریافت گزارش مردم آماده کنند.
تعزیر مختلس
مادّه۵: هر یک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها و یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموریت به خدمات عمومی اعم از رسمی و یا غیررسمی وجوه و مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال ائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
تبصره۱: در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.
تبصره۲: چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
تبصره۳: هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌کند و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال دربارهٔ وی اجرا خواهد شد.
تبصره۴: حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره۵: هرگاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل قابل رسیدگی نخواهد بود، همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند، به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره۶: در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود.
ماده ۶: مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم می‌شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همتراز آنها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
قابل توجه است که طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اهمال یا تفریطی که موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شود، از مصادیق تصرف غیرقانونی شمرده شده است مانند استفاده‌های غیرفنی یا بیش از ظرفیت از وسایل برقی دولت که موجب خرابی وسایل بشود یا سهل انگاری نگهبان یا کشیک که موجب سرقت اموال دولتی در مالی شود که به موجب تبصره یک اتلاف عمدی مشمول مجازات اختلاس خواهد بود.
بنابراین وجه تمایز اختلاس با تصرف غیرقانونی عنصر معنوی آنها است که در اختلاس برداشت به قصد تملک وجود دارد اما در تصرف غیرقانونی قصد تملک وجود ندارد.[۳۳]

کتابشناسی

۱ـ ابراهیم لشگری، اختلاس، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، تهران، ۱۳۹۳ ه ش.
۲ـ زهرا اشراقی، اختلاس، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا (ع)، دانشگاه آزاد اراک، ۱۳۸۱ ه ش.
۳ـ احمد رمضانی، اختلاس(بررسی فقهی ـ حقوقی)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۸۰ ه ش.
۴ـ عوض نورزاد، اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولت، آریان، تهران، ۱۳۸۳ ه ش.
۵ ـ رحیم متحدیان، ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، فرآزما پردازش، تهران، ۱۳۹۰ ه ش.

مقاله شناسی

۱ـ عباس منصور آبادی، بررسی تطبیقی خیانت در امانت و اختلاس، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز پاییز ۱۳۸۰ ، شماره 33.
۲ـ حسین داد پرور، ارتشاء و اختلاس، مجله کانون وکلا، دوره اول، مهر و آبان ۱۳۳۵ ، شماره 50.
۳ـ محمد جعفر حبیب زاده، بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران، مجله دادرسی، خرداد و تیر ۱۳۸۰ ، شماره 26
۴ ـ بهرام گلگون، فساد اداری و امنیت اجتماعی(اختلاس ـ ارتشاء)، مجله دانش انتظامی ، پاییز ۱۳۸۳ ، شماره 22.
۵ ـ پرویز محمد نژاد، «اختلاس» دزدی از جیب دولت، مجله اصلاح و تربیت ، آذر ۱۳۸۱ ، شماره 9.

منابع

قرآن کریم
ـ ابن ادریس حلّی، السرائر، موسسه نششر اسلامی، قم، ۱۴۱۱ ه ق.
ـ ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الاسلام، موسسه آل البیت(علیهم السلام) قم، ۱۳۸۵ ه ش.
ـ امام خمینی، سید روح اللّه موسوی، توضیح المسائل، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ ه‍ ق.
ـ امام خمینی، تحریر الوسیله، جامعه مدرسین، قم، ۱۳۷۸ ه ش.
ـ آیت الله امام خامنه‌ای ، بیانات در دیدار با مسئولان قضایی کشور، ۵/۴/۸۷ پایگاه اطلاع رسانی http://www.leader.ir
ـ آیت الله مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ دهم، ۱۳۷۱ ه.ش.
ـ حکیمی، محمد رضا، الحیاه، مترجم احمد آرام، نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۸۰ ه ش.
ـ شریف الرضی، محمد بن حسین ، دشتی، محمد، نهج البلاغه، مشهور؛ قم، چاپ: اول، ۱۳۷۹ش.
ـ شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه (للصبحی صالح)، هجرت، قم، چاپ اول، ۱۴۱۴ ق.
ـ شهید ثانی، مسالک الافهام، دار الهدی للطباعه والنشر، قم، ۱۴۱۵ ه ق.
ـ شیخ طوسی، امالی، دار الثقافه، قم، ۱۴۱۴ ه ق.
ـ شیخ کلینی، کافی، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۴۰۷ ه ق.
ـ شیخ مفید، محمد بن محمد، الاختصاص، الموتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ ه ق.
ـ طبرسی، فضل بن حسن، إعلام الوری بأعلام الهدی، اسلامیه تهران، چاپ سوم، ۱۳۹۰ ق.
ـ علامه امینی، عبدالحسین، الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۴۱۴ ه ق.
ـ نجف آبادی، حسین علی منتظری، مترجم صلواتی، محمود و شکوری، ابوالفضل، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مؤسسه کیهان، قم، اول، ۱۴۰۹ ه‍ ق.

پانویس

  1. جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسی)، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج 15، ص: 101
  2. ابن ادریس حلّی، السرائر، ج3، ص512
  3. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص20
  4. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج41، ص597
  5. نجف آبادی، حسین علی منتظری، مترجم صلواتی، محمود و شکوری، ابوالفضل، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 4، ص85
  6. علی تقی زاده اکبری، فقه انضباطی، ج1، ص141
  7. آل عمران/161
  8. آیت الله مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 3، ص 152.
  9. نساء/29
  10. شیخ کلینی، کافی، ج7، ص226
  11. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه (للصبحی صالح)، ص57.
  12. سید رضی، نهج البلاغه، ص462
  13. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه (للصبحی صالح)، ص377.
  14. طبرسی، فضل بن حسن، إعلام الوری بأعلام الهدی ص121
  15. امام خمینی، سید روح اللّه ، تحریر الوسیله، ج 2، ص177
  16. علامه حلّی، تذکره الفقهاء، ج9، ص138
  17. امام خمینی، سید روح اللّه موسوی، توضیح المسائل، ج 2، ص 778
  18. همان، ج2، ص778
  19. همان، ج 2، ص 1015، سوال1387
  20. سیّد رضی، نهج البلاغه، محقق فیض الاسلام، ص429.
  21. شیخ طوسی، امالی، ص182
  22. سید رضی، نهج البلاغه، ص462
  23. قطب الدین راوندی، سعید بن هبه الله، الدعوات، ص61
  24. ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الاسلام، ج1، ص247
  25. آیت الله امام خامنه‌ای ، بیانات در دیدار با مسئولان قضایی کشور، 5/4/87 پایگاه اطلاع رسانی http://www.leader.ir
  26. دلشاد تهرانی، مصطفی 1372، سیره نبوی (منطق عملی)، دفتر دوم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  27. همان
  28. شریف الرضی، محمد بن حسین ، دشتی، محمد، نهج البلاغه، ص249، خطبه131
  29. علامه امینی، الغدیر، ج8، ص291
  30. شیخ مفید، محمد بن محمد، الاختصاص، ص248
  31. حکیمی، محمد رضا، الحیاه، مترجم احمد آرام، ج2، ص235.
  32. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه (للصبحی صالح)، ص332
  33. مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی و تایید 15/9 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام