فرهنگ مصادیق:ازدواج با بیش از چهار زن

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
ازدواج با بیش از چهار زن

کتب مرتبط

ردیف عنوان
۱ ازدواج از دیدگاه قران و سنت ج2

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ پیامبر و تعدد زوجات دراسلام
۲ چرا تعدد زوجات (چند همسری) برای مرد جایز، ولی برای زن جایز نیست؟
۳ چرا در اسلام ازدواج موقت و تعدد زوجات تجویز شده است؟!

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ ازدواج
۲ وساطت در ازدواج
۳ ازدواج با دختر همسر (ربیبه)
۴ ازدواج با محارم
۵ ازدواج دختر بدون اذن ولی
۶ ازدواج دائم مرد مسلمان با کفار
۷ ازدواج های حرام
۸ ازدواج زن مسلمان با نواصب
۹ ازدواج زن مسلمان با کفار
۱۰ ازدواج در حال عدّه
۱۱ ازدواج دائم مرد مسلمان با فرق انحرافی
۱۲ نکاح شغار (ازدواج تبادلی)
۱۳ ازدواج دائم مرد مسلمان با بهائی‌
۱۴ استشهاء زنان
۱۵ رعایت حقوق زن
۱۶ آرایش زن برای نامحرم
۱۷ اختلاط زن و مرد در مجالس
۱۸ جلوگیری از اختلاط زن و مرد نامحرم
۱۹ تمکین زن در برابر شوهر
۲۰ نافرمانی زن از شوهر
۲۱ خواستگاری از زن پس از نُه بار طلاق
۲۲ همت به زنان
۲۳ نگاه به زنان آرایش کرده
۲۴ خواستگاری از زن شوهردار
۲۵ زنای به عنف

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

تعدد زوجات - ویکی فقه

مقدمه

تعدد زوجات، نوعی چند همسری که در اسلام با شرایطی پذیرفته شده است. از این عنوان در باب نکاح سخن رفته است.

اشکال دیگر ازدواج

تک همسری طبیعی‌ترین شکل زندگی زناشویی است. برخی اَشکال دیگر ازدواج ، از جمله چندشوهری و ازدواج اشتراکی، جز در میان برخی اقوام بدوی، مانند اقوام ساکن تبت، بروز نداشته [۱]. و عملاً از میان رفته؛ اما چندزنی یا تعدد زوجات ظهور بیشتری داشته و تا حدودی دوام یافته است[۲].

تعدد زوجات در نظام حقوقی اسلام

تعدد زوجات در نظام حقوقی اسلام با قیود و شرایطی پذیرفته شده است. با این همه، دانشمندان مسلمان در باره چگونگی پذیرش تعدد زوجات در اسلام و حدود آن آرای مختلفی ابراز داشته‌اند. همچنین اسلام شناسانِ غیرمسلمان از این امر انتقادهایی کرده‌اند که واکنش محققان اسلامی را در پی داشته است.

تعدد زوجات در اعصار پیش از اسلام

رسم تعدد زوجات در اعصار پیش از اسلام، هم در میان ملتها و هم در ادیان مختلف، وجود داشته است؛ مثلاً در عراق قدیم، قانون حمورابی ازدواج دوم را برای زوج در صورت بیماری زوجه روا می‌دانست. آشوریان نیز با تعدد زوجات آشنا بوده‌اند. در دیگر تمدنهای بزرگ، از جمله در ایران و مصر و چین و هند ، هم تعدد زوجات رواج داشته [۳][۴][۵]. و در میان عرب پیش از اسلام نیز چندزنی رایج بوده است[۶][۷]. بر این اساس، همچنانکه برخی مستشرقان گفته‌اند [۸][۹]. این تصور در اروپای قرون وسطا، که تعدد زوجات از نوآوری‌های اسلام و پیامبر اکرم است، نادرست است.

تعدد زوجات در ادیان آسمانی پیشین

تعدد زوجات در ادیان آسمانی پیشین نیز امری معهود و مقبول بوده است. در دین یهود تعدد زوجات تا حد توانایی زوج مباح شمرده می‌شده، هر چند نصوص تلمود برای عامه مردم تنها چهار همسر را جایز دانسته است[۱۰]. در انجیل‌های کنونی نیز در باره منع تعدد زوجات نصی دیده نمی‌شود و حتی تعبیر برخی نامه‌های پولس، به جواز آن اشعار دارد[۱۱][۱۲][۱۳][۱۴]. در جهان مسیحیت نیز تعدد زوجات دست کم تا قرن یازدهم/ هفدهم رسماً وجود داشت و پادشاهان بسیاری در اروپا همسران متعدد داشتند. بعدها نظام جدید کلیسا تعدد زوجات را ممنوع کرد. برای این تحریم انگیزه‌های مختلفی بیان شده که هیچ یک جنبه دینی ندارد[۱۵] [۱۶][۱۷][۱۸].

تعدد زوجات در سیره انبیای پیشین

تعدد زوجات در سیره برخی انبیای پیشین، از جمله حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت داوود و حضرت سلیمان علیهم السلام، هم گزارش شده است[۱۹][۲۰].

ایرادات وارده بر پذیرش تعدد زوجات و رد آن‌ها

ناسازگاری با تساوی حقوق زن و مرد

از جمله ایراداتی که بر پذیرش تعدد زوجات در اسلام گرفته شده، آن است که این امر با اصل تساوی حقوق زن و مرد، که ناشی از تساوی آن دو در انسانیت است، سازگار نیست. این ایراد مبتنی بر تحلیلی است که مبنای تجویز تعدد زوجات را ارضای هوسرانی مرد می‌داند، در صورتی که تعدد زوجات بر پایه مصالح متعدد فردی و اجتماعی جایز شمرده شده و این جواز، هیچ گونه نادیده گرفتن حقوق زن را در بر ندارد، بلکه در برخی موارد، لازمه استیفای حقوق زن ازدواج مجدد مرد است[۲۱][۲۲]. بعلاوه، در اسلام بر رعایت حقوق انسانی زن، از جمله رعایت عدالت میان همسران، سخت تأکید شده است.

گسترش شهوت پرستی

از مهم‌ترین اشکالات در باره تعدد زوجات، این است که تجویز آن موجب گسترش شهوت پرستی است. بسیاری از مؤلفان غربی در این زمینه به وجود حرمسراها در زندگانی خلفا و سلاطین مسلمان استشهاد کرده‌اند، ولی به نظر محققان، قیودی که در اسلام برای جواز تعدد زوجات ذکر شده، آزادی مرد هوسران را بسیار محدود می‌کند. اصولاً تربیت دینی بر پایه رعایت عفت و حیا و مهار کردن شهوات استوار است. اسلام بیش از همه با حرمسرا مخالفت کرده و آن را ناپسند شمرده است. بعلاوه، کارهای ناشایست برخی مردان مسلمان را نمی‌توان به اسلام نسبت داد[۲۳] [۲۴][۲۵] [۲۶]. گذشته از اینها، چه بسا در باره دامنه مفاسد مزبور مبالغه می‌شود. اگر آمار تعدد زوجات را در جوامع اسلامی به دست آورند، در مقایسه با مظاهر بی بندوباری و فساد و فحشای موجود در کشورهای غربی بسیار ناچیز است، مثلاً در مصر در ۱۳۲۷ ش/ ۱۹۴۸ تنها ۳٪ و در ۱۳۳۹ ش/ ۱۹۶۰ تنها ۴٪ تعدد زوجات گزارش شده و این آمار در سوریه در ۱۳۲۷ ش/ ۱۹۴۸، ۱٪ بوده است[۲۷].

علل جواز تعدد زوجات

محققان علل و مقتضیاتی برای حکم جواز تعدد زوجات ذکر کرده‌اند که در واقع حکمت‌های آن به شمار می‌رود. برخی از این حکمتها جنبه فردی دارد، مانند نازا بودن یا بیماری یا یائسه شدن زن و، برخی دیگر جنبه اجتماعی دارد، از جمله نیاز جامعه یا مرد به کثرت نفوس، عامل اقتصادی و فزونی زنانِ آماده ازدواج بر مردان[۲۸][۲۹][۳۰][۳۱][۳۲].
به نظر برخی نویسندگان، در حالات عادی آمار زنان در بسیاری از جوامع بیش از مردان است. سبب این امر، کاهش تعداد مردان بر اثر وقوع جنگ ، مقاومت بیش تر زنان در برابر بیماریها و بیش تر بودن موالید دختر نسبت به پسر در برخی جوامع ذکر شده است[۳۳][۳۴]. به نوشته مطهری ، [۳۵]. فزونی زنان آماده ازدواج بر مردان این حق را برای زن ایجاد می‌کند، یا به تعبیر دیگر این تکلیف را برای مرد و اجتماع پدید می‌آورد که با پذیرش و اِعمال تعدد زوجات نیاز مذکور بر آورده شود. به نظر برخی مؤلفان، [۳۶][۳۷][۳۸]. منع از تعدد زوجات در چنین شرایطی موجب رواج فحشا و جرائم و بروز بیماری‌های روحی و جسمی و عوارض دیگر می‌شود.

تعدد زوجات در قرآن

آیه ۳ سوره نساء

در چند آیه قرآن تعدد زوجات مطرح شده که مهم‌ترین آن‌ها آیه سوم سوره نساء [۳۹]. است. موضوع این آیه یتیمانی بوده‌اند که بر اثر وقوع حوادث جنگی و کشتارها بی سرپرست می‌شدند و مسلمانان سرپرستی و اداره اموال آنان را برعهده می‌گرفتند. در باره این آیه آرای تفسیری متعددی ذکر شده، ولی به نظر مشهور مفهوم آیه این است : «اگر می‌ترسید که به هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت را در باره آنان رعایت نکنید، با دیگر زنان حلال، دو یا سه یا چهار زن، ازدواج کنید، و اگر می‌ترسید که عدالت را در باره همسران متعدد مراعات ننمایید، تنها به یک همسر اکتفا کنید»[۴۰][۴۱] [۴۲][۴۳][۴۴]. این بیان در برخی احادیث نیز آمده است[۴۵]. البته در برخی منابع، تفاسیر دیگری برای آیه ارائه شده است[۴۶][۴۷][۴۸].

آیه ۱۲۹ سوره نساء

به تصریح مفسران، آیه ۱۲۹ سوره نساء [۴۹]. نیز در باره تعدد زوجات است [۵۰][۵۱][۵۲].

آیات دیگر

همچنان که چند آیه دیگر نیز راجع به تعدد زوجات هست که به همسران پیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلم نیز ارتباط دارد[۵۳][۵۴][۵۵][۵۶][۵۷][۵۸][۵۹][۶۰].

تعدد زوجات در روایات

در منابع اهل سنّت و شیعه ، در احادیث متعدد، تعدد زوجات مطرح و به صورت ضمنی یا صریح بر جواز آن تأکید شده است. در بیش تر این احادیث جزئیات احکام مربوط به چندهمسری بیان شده و گاه به حکمت تجویز تعدد زوجات هم اشاره گردیده است[۶۱][۶۲].

تعدد زوجات در سیره امامان

تعدد زوجات در سیره برخی امامان علیهم السلام و صحابه نیز گزارش شده است[۶۳]. پیامبر اسلام به تازه مسلمانانی که بیش از چهار همسر داشتند، دستور می‌فرمود که جز چهار زوجه بقیه را رها کنند[۶۴][۶۵].

تعدد زوجات در فقه

با توجه به آیات و احادیث و سیره، در منابع فقهی در باره اصل جواز تعدد زوجات کمتر بحث شده و حتی از ضروریات فقه خوانده شده است[۶۶]. احکام مربوط به تعدد زوجات در ضمن بحث «محرّمات نکاح» و «قَسْم» مطرح گردیده است. همچنین فقها به ادله مذکور، بر محدودیت عددی تعدد زوجات، یعنی چهار عدد تأکید کرده و عقد با زوجه پنجم را باطل شمرده‌اند[۶۷][۶۸][۶۹].

محدودیت‌های فقهی تعدد زوجات

از دیگر محدودیت‌های فقهی در این زمینه، حرمت ازدواج مرد با خواهر همسر خود به طور مطلق و نیز ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده همسرش بدون اجازه اوست[۷۰][۷۱][۷۲][۷۳].

شرایط جواز تعدد زوجات

همچنین برخی از اندیشمندان معاصر با الهام از آیات قرآن و احادیث، برای جواز تعدد زوجات شروطی بیان کرده‌اند، از جمله رعایت عدالت مادّی میان همسران و قدرت داشتن بر پرداخت نفقه به همسران و فرزندان آنان [۷۴][۷۵][۷۶][۷۷]. علاوه بر اینها، گاه «تحقق ضرورت» نیز شرط شده است[۷۸].

تقیید تعدد و الغای تعددد

علاوه بر نظر مشهور فقها که به جواز تعدد زوجات به گونه مطلق قائل اند، دیدگاه‌های دیگری نیز در میان برخی اندیشمندان متأخر مطرح شده است، از جمله نظریه تقیید تعدد و نظریه الغای تعدد.

نظریه تقیید تعدد

نظریه تقیید به گونه‌های مختلف بیان شده است. شیخ محمد عبده و پیروانش بر آن اند که تعدد زوجات تنها در هنگام ضرورت جایز است. ادله اینان عمدتاً برون دینی است، از جمله آن که تحقق شرط عدالت بسیار نامحتمل است، فساد تعدد زوجات بیش از مصلحت آن است و تعدد زوجات موجب بدرفتاری مردان با همسران خود و نیز سبب عداوت فرزندان با یکدیگر می‌شود[۷۹][۸۰]. به نظر منتقدان این نظریه، ادله مزبور ادعاهایی بیش نیست و در آن به محاسن و منافع تعدد زوجات توجه نشده است. بعلاوه، با ادله صریح قرآنی و حدیثی، که اجرای عدالت را غیر ممکن ندانسته، سازگاری ندارد[۸۱][۸۲].
به نظر محمد مدنی، [۸۳]. چون سرپرستی خانواده‌های یتیم مستلزم رفت وآمد و مجالست با آنان بود و در این خانواده‌ها دختران آماده ازدواج یا بیوه‌هایی وجود داشتند، با نزول آیه سوم سوره نساء، سرپرستان مذکور این امکان را یافتند که با آنان ازدواج کنند. به گفته وی، برای جواز تعدد زوجات، علاوه بر شرط عدالت که در آیه بیان شده، وجود غرض عقلایی برای ازدواج مجدد ضروری است. بر مبنای این دیدگاه، کلمه «نساء» در آیه به معنای زنان یتیم به کار رفته است. بر این دیدگاه به دلایلی انتقاد شده است، از جمله این که تفسیر واژه «نساء» به «زنان یتیم» دقیق نیست و با احادیث سازگاری ندارد، [۸۴] [۸۵]. همچنین تعمیم مورد آیه، یعنی ازدواج با یتیمان، به دیگر موارد هیچ دلیلی ندارد، بویژه به نظر امامیان که قیاس را به عنوان دلیل نمی‌پذیرند.
به نوشته بوطی، [۸۶]. هرچند تشریع تعدد زوجات برای اشخاصِ مضطر نبوده، از آن جا که از دیدگاه شرع قیود و التزامات سنگینی در بردارد، تنها اشخاصی که دچار ضرورت می‌شوند، می‌توانند بدان تمسک بجویند. برخی دیگر به تحلیل اجتماعی حکم تعدد زوجات پرداخته و گفته‌اند که مراد از عدالت در آیه سوم سوره نساء، عدالت اجتماعی است؛ ازینرو، هرگاه نیاز و ضرورت فردی یا اجتماعی چندهمسری را ایجاب نکند، حق تعدد زوجات وجود نخواهد داشت[۸۷]. ولی این تحلیل‌ها علاوه بر این که از ارائه تفسیری منسجم از آیه مذکور ناتوان اند، مستند به هیچ دلیل معتبری نیستند.

نظریه الغای تعدد

به موجب نظریه الغای تعدد زوجات، که معدودی از نویسندگان معاصر بدان قائل اند، با توجه به رواج تعدد زوجات بدون حدوحصر در میان اعراب، اسلام برای بر داشتن این رسم روشی تدریجی اتخاذ کرد: ابتدا تعداد همسران را در چهار عدد محصور نمود، سپس عدالت را شرط تعدد زوجات دانست و در مرحله بعد با ناممکن دانستن اجرای عدالت آن را یکسره از میان برداشت[۸۸]. در قانون مدنی تونس ، با استناد به این نظریه و آیه ۱۲۹ سوره نساء، تعدد زوجات ممنوع اعلام شده است[۸۹]. این نظریه نیز بروشنی قابل مناقشه است، زیرا دو آیه ۳ و ۱۲۹ سوره نساء در یک زمان نازل شده‌اند. بعلاوه، آیه ۱۲۹ هر چند ابتدا امکان تحقق عدالت را نفی می‌کند، در ادامه مرحله نازلتری از آن را در باره چگونگی رفتار با همسران توصیه می‌نماید که این خود به معنای پذیرش تعدد زوجات است. علاوه بر این، بتصریح مفسران، مراد از عدل در آیه ۳ سوره نساء رعایت عدالت در زمینه امور مادّی، مانند مسکن و قَسم و نفقه، است که انسان نسبت بدان توانایی دارد، ولی مراد از عدل در آیه ۱۲۹ رعایت عدالت در امور معنوی، مانند محبت و میل قلبی، است که به طور کامل در اختیار انسان نیست[۹۰][۹۱].

اجازه قاضی در تعدد زوجات

در باره این که دو شرط اصلی تعدد زوجات، یعنی «تمکن مالی» و «رعایت عدالت مادّی میان همسران»، نیاز به احراز و اجازه قاضی دارد یا از سوی خود شخص احراز می‌شود، اختلاف نظر وجود دارد. برخی مؤلفان دیدگاه نخست را پذیرفته‌اند، [۹۲][۹۳][۹۴]. ولی این دیدگاه از جهاتی مورد انتقاد قرار گرفته است، از جمله این که حکم جواز مذکور در آیه ۳ سوره نساء منوط به اجازه قاضی نشده است و موارد تعدد زوجات آنچنان زیاد نیست که نیاز به نظارت نظام قضایی داشته باشد. از سوی دیگر، آگاهی یافتن قاضی نسبت به امور شخصی زوج کاری بیهوده و دشوار است[۹۵][۹۶]. با اینهمه، در قوانین برخی کشورها از دیدگاه نخست پیروی شده است، از جمله در عراق، سوریه، مصر و مراکش [۹۷]. و در ایران نیز برخی حقوقدانان [۹۸]. از آن دفاع کرده‌اند، همچنین در سند رسمی عقد ازدواج ، در قالب شروط ضمن عقد این اختیار به زوجه داده شده که در صورت ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت او یا عدم اجرای عدالت میان همسران از دادگاه تقاضای طلاق کند[۹۹]. شماری از محققان اسلامی در فرضی که زوجه بر اثر ازدواج مجدد زوج متحمل ضرری بزرگ شود، با استناد به احادیث، برای او یا خانواده اش حق درخواست طلاق را قائل اند[۱۰۰][۱۰۱].

اصل بودن تک همسری در اسلام

تأمل در متون اسلامی و سیره پیشوایان نشان می‌دهد که اسلام در ازدواج اصل را بر تک همسری استوار کرده؛ زیرا قرآن کریم از تک همسری آدم [۱۰۲][۱۰۳]. و موسی [۱۰۴]. و نوح [۱۰۵]. و لوط علیهم السلام [۱۰۶]. و فرعون [۱۰۷]. و ابولهب [۱۰۸]. یاد کرده است.

سیره پیامبر

پیامبر گرامی اسلام نیز تا وفات خدیجه سلام اللّه علیها، یعنی تا حدود پنجاه سالگی، همسری دیگر انتخاب نکرد.
== دلایل ازدواج‌های متعدد پیامبر == ازدواج‌های متعدد آن حضرت نیز پس از هجرت به مدینه به دلایل و انگیزه‌های مختلفی صورت گرفته، از جمله کفالت و سرپرستی برخی از زنان یا فرزندان آنان، اسباب سیاسی، احیای جایگاه زن در جامعه آن روز و آموزش نحوه سلوک و معاشرت با همسر به طور عملی. بیشتر همسران آن حضرت کهنسال یا بیوه بودند و در این ازدواج‌ها لذت جویی و شهوترانی نقش نداشته است. حکم جواز ازدواج با بیش از چهار همسر نیز از احکام ویژه آن حضرت (خصائص النبی) به شمار می‌رود[۱۰۹][۱۱۰] [۱۱۱][۱۱۲].

سیره امیر المؤمنین

امیرمؤمنان علیه السلام در زمان حیات فاطمه سلام اللّه علیها همسری دیگر بر نگزید.

پیشگیری از سوءاستفاده از جواز تعدد زوجات

ضرورت‌های اجتماعیِ تعدد زوجات را، که گاه در جوامع انسانی پدید می‌آید، نمی‌توان نادیده گرفت. اسلام برای این مشکلات خاص چاره‌ای اندیشیده است: تعدد زوجات با رعایت حدود و شرایط معیّن بهترین راه چاره است. از سوی دیگر باید از هوسرانی مردان هوسباز نیز پیشگیری شود. بنابراین، بهترین راه برای پیشگیری از سوءاستفاده از جواز تعدد زوجات، تأکید بر رعایت شروط سه گانه آن است که از قرآن و سنّت و عقل استنباط می‌شود: رعایت عدالت مادّی میان همسران، توان اداره زندگی، و وجود مصالح عقلایی برای تعدد که از حکمت تشریع می‌توان به دست آورد. در این زمینه برخی محققان [۱۱۳]. از وضع قوانین اجرایی برای تعدد زوجات و شماری دیگر [۱۱۴]. از اختیارداشتن حاکم اسلامی برای منع از تعدد در پاره‌ای موارد، سخن گفته‌اند.

حکم تکلیفی

تعدّد زوجات به نص قرآن کریم، مشروع و برای مرد جایز است.

حدّ تعدّد

از اختصاصات رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله، جواز ازدواج با بیش از چهار زن به عقد دائم است. مرد آزاد می‌تواند هم زمان به عقد دائم چهار زن آزاد، یا دو زن آزاد و دو کنیز و یا سه زن آزاد و یک کنیز اختیار کند و برای مرد غیر آزاد (برده) اختیار چهار کنیز یا دو زن آزاد و یا یک زن آزاد و دو کنیز در یک زمان، جایز است[۱۱۵][۱۱۶].
در ازدواج موقت، بنابر مشهور حدّی برای گزینش همسر وجود ندارد و مرد می‌تواند به عقد موقّت هر تعداد از زنان را به همسری خویش درآورد[۱۱۷].

احکام تعدد زوجات

مردی که چهار همسر دائم دارد اگر یکی از آنان را طلاق رجعی دهد، پیش از سپری شدن عده آن زن نمی‌تواند با زنی دیگر ازدواج کند و در فرض ازدواج، عقد باطل است و اگر طلاق، بائن باشد، مرد می‌تواند پس از طلاق با زنی دیگر ازدواج کند؛ هرچند این کار قبل از تمام شدن عدّه مکروه است[۱۱۸].
در موارد عدم نیاز به عدّه- مانند طلاق غیر مدخول بها (طلاق قبل از آمیزش)، یائسه بودن زن و انقطاع علقه زوجیت بدون طلاق، مانند آنکه زن بمیرد یا عقد ازدواج به سبب فسخ یا انفساخ باطل گردد- کراهت نیز منتفی است[۱۱۹][۱۲۰].
مردی که سه زن دارد اگر به عقد دائم دو زن دیگر اختیار کند، عقد پنجمی باطل خواهد بود و اگر عقد هر دو هم زمان بوده است، بنابر مشهور، هر دو عقد باطل است.
قول مقابل مشهور، تخییر بین گزینش یکی از آن دو است[۱۲۱][۱۲۲].
کافری که مسلمان شده است چنانچه بیش از چهار زن داشته باشد، با چهار تن از آنان می‌تواند زندگی کند و از بقیه باید جدا شود[۱۲۳].

عدالت میان همسران

رعایت عدالت میان همسران در نفقه واجب و تقسیم شبها بر مرد واجب است. اگر زنان، چهار تن باشند، مرد باید هر شب نزد یکی از آنان باشد و اگر کمتر (سه یا دو تن) باشند، از آنجا که مرد حق دارد تا چهار زن داشته باشد، باقی مانده چهار شب، حق او خواهد بود که می‌تواند آن را به بعضی از زنان اختصاص دهد و یا بدون آنان سپری کند. بنابراین، مردی که دو زن دارد می‌تواند سه شب را نزد یکی و یک شب را نزد دیگری بماند[۱۲۴].
البتّه در اینکه این حق (تقسیم شبها میان همسران) از ابتدا بر مرد واجب است- بدین معنا که شروع به تقسیم شبها بر او واجب است- یا اینکه شروع واجب نیست؛ لیکن اگر شروع کرد، تقسیم واجب خواهد بود، اختلاف است [۱۲۵] [۱۲۶].
رعایت عدالت میان همسران در هزینه زندگی (به جز نفقه واجب)، بذل توجّه، گشاده رویی و هم بستری، مستحب است، همچنین مستحب است شبی که به هر زن تعلق دارد بامداد آن شب را نیز نزد او بماند[۱۲۷].

فهرست منابع

(۱) قرآن.
(۲) محمد ابوزهْرَه، تنظیم الاسلام للمجتمع، قاهره: مکتبه الانجلو المصریه.
(۳) عبدالحلیم محمد ابوشقّه، تحریرالمرأه فی عصرالرساله، کویت ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
(۴) عبدالمحسن علی ابوعبداللّه، تعددالزوجات بین العلم و الدین، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۵) ایران، قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات راجع به حمایت خانواده، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۶) جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأه فی الفکر الاسلامی، عراق ۱۹۸۶.
(۷) احمدمحمد بالیسانی، نظره الی المرأه و الرجل فی الاسلام، بغداد ۱۴۰۶/۱۹۸۵.
(۸) محمدسعید رمضان بوطی، المرأه بین طغیان النظام الغربی و لطائف التشریع الربانی، دمشق ۱۴۱۷/۱۹۹۶.
(۹) احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، چاپ یوسف عبدالرحمان مرعشلی، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۱۰) ابراهیم محمدحسن جمل، تعددالزوجات فی الاسلام، بیروت: دارالاعتصام.
(۱۱) حرّعاملی، وسائل الشیعه.
(۱۲) محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
(۱۳) ویلیام جیمز دورانت، تاریخ تمدن، ج ۱: مشرق زمین گاهواره تمدن، ترجمه احمد آرام، تهران ۱۳۶۵ ش.
(۱۴) محمد رشیدرضا، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، (تقریرات درس) شیخ محمد عبده، ج ۴، مصر ۱۳۷۳.
(۱۵) محبوبه رضایی، «تحلیلی از آیات تعدد زوجات»، در حریت و حقوق زن در اسلام، تهران: میلاد، ۱۳۵۷ ش.
(۱۶) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۱۷) زمخشری، تفسیر کشاف.
(۱۸) حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، تهران ۱۳۴۲ ش.
(۱۹) حسین صفائی و اسداللّه امامی، حقوق خانواده، ج ۱: نکاح و انحلال آن (فسخ و طلاق)، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۲۰) صلاح عبدالغنی محمد، وسائل الاسلام فی المحافظه علی الحیاه الزوجیه، مصر ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
(۲۱) محمدحسین طباطبائی، تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، قم: آزادی.
(۲۲) محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
(۲۳) طبرسی، مجمع البیان.
(۲۴) عبدالغنی عبود، الاسره المسلمه و الاسره المعاصره، قاهره ۱۹۷۹.
(۲۵) علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، تقریرات درس آیه اللّه خوئی، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی.
(۲۶) محمدبن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، قاهره، چاپ افست تهران.
(۲۷) محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۲۸) احمد کبیسی، فلسفه نظام الاسره فی الاسلام، بغداد ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۲۹) گوستاو لوبون، تمدن اسلام و عرب، ترجمه هاشم حسینی، تهران ۱۳۶۴ ش.
(۳۰) علی بن حسام الدین متقی، کنزالعمّال فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ صفوه سقا، حلب ۱۳۸۹ـ۱۳۹۷/ ۱۹۶۹ـ۱۹۷۷.
(۳۱) محمود عبدالحمید محمد، حقوق المرأه بین الاسلام والدیانات الاخری، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
(۳۲) محمدمحمد مدنی، «رأی جدید فی تعددالزوجات»، رساله الاسلام، سال ۱۰، ش ۴ (ربیع الاول ۱۳۷۸).
(۳۳) مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، قم ۱۳۵۹ ش.
(۳۴) حسین مهرپور، مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین المللی، تهران ۱۳۷۹ ش.
(۳۵) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۳۰، چاپ محمود قوچانی و ابراهیم میانجی، بیروت ۱۹۸۱.
(۳۶) یحیی بن شرف نووی، صحیح مسلم بشرح النووی، چاپ محمد محمد عبداللطیف، بیروت.
(۳۷) علی عبدالواحد وافی، بیت الطاعه و تعددالزوجات و الطلاق فی الاسلام، قاهره ۱۹۶۰.

پا نویس

  1. ویلیام جیمز دورانت، تاریخ تمدن، ج۱، ص۴۹ـ۵۰، ج ۱: مشرق زمین گاهواره تمدن، ترجمه احمد آرام، تهران ۱۳۶۵ ش.<b
  2. ابراهیم محمدحسن جمل، تعددالزوجات فی الاسلام، ج۱، ص۱۱ـ۲۲، بیروت: دارالاعتصام.
  3. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأه فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۱۴۳ـ ۱۴۴، عراق ۱۹۸۶.
  4. علی عبدالواحد وافی، بیت الطاعه و تعددالزوجات و الطلاق فی الاسلام، ج۱، ص۵۵، قاهره ۱۹۶۰.
  5. احمد کبیسی، فلسفه نظام الاسره فی الاسلام، ج۱، ص۸۰ ـ۸۱، بغداد ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
  6. محمود عبدالحمید محمد، حقوق المرأه بین الاسلام والدیانات الاخری، ج۱، ص۱۴۷ـ۱۴۹، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
  7. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأه فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۱۴۶، عراق ۱۹۸۶.
  8. گوستاو لوبون، تمدن اسلام و عرب، ج۱، ص۴۹۶، ترجمه هاشم حسینی، تهران ۱۳۶۴ ش.
  9. ویلیام جیمز دورانت، تاریخ تمدن، ج۱، ص۵۰، ج ۱: مشرق زمین گاهواره تمدن، ترجمه احمد آرام، تهران ۱۳۶۵ ش.
  10. محمود عبدالحمید محمد، حقوق المرأه بین الاسلام والدیانات الاخری، ج۱، ص۱۵۰ـ۱۵۱، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
  11. جمال محمد فقی رسول باجوری، ج۱، ص۱۴۴، المرأه فی الفکر الاسلامی، عراق ۱۹۸۶.
  12. جمال محمد فقی رسول باجوری، ج۱، ص۱۴۲، المرأه فی الفکر الاسلامی، عراق ۱۹۸۶.
  13. عبدالغنی عبود، الاسره المسلمه و الاسره المعاصره، ج۱، ص۱۴۴ـ ۱۴۵، قاهره ۱۹۷۹.
  14. محمود عبدالحمید محمد، حقوق المرأه بین الاسلام والدیانات الاخری، ج۱، ص۱۵۱ـ۱۵۷، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
  15. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأه فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۱۴۴ـ۱۴۵، عراق ۱۹۸۶.
  16. علی عبدالواحد وافی، بیت الطاعه و تعددالزوجات و الطلاق فی الاسلام، ج۱، ص۵۶، قاهره ۱۹۶۰.
  17. احمد کبیسی، فلسفه نظام الاسره فی الاسلام، ج۱، ص۸۲ ـ۸۳، بغداد ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
  18. عبدالغنی عبود، الاسره المسلمه و الاسره المعاصره، ج۱، ص۱۴۵ـ۱۴۶، قاهره ۱۹۷۹.
  19. احمدمحمد بالیسانی، نظره الی المرأه و الرجل فی الاسلام، ج۱، ص۴۰، بغداد ۱۴۰۶/۱۹۸۵.
  20. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأه فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۱۴۲، عراق ۱۹۸۶.
  21. محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج۴، ص۱۸۹۱۹۰، بیروت ۱۳۹۰۱۳۹۴/ ۱۹۷۱۱۹۷۴.
  22. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ج۱، ص۳۴۹، قم ۱۳۵۹ ش.
  23. محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج۴، ص۱۹۰۱۹۱، بیروت ۱۳۹۰۱۳۹۴/ ۱۹۷۱۱۹۷۴.
  24. محمدحسین طباطبائی، تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، ج۱، ص۵۵ ـ۵۶، قم: آزادی
  25. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ج۱، ص۳۴۶، قم ۱۳۵۹ ش.
  26. احمدمحمد بالیسانی، نظره الی المرأه و الرجل فی الاسلام، ج۱، ص۴۹ـ۵۰، بغداد ۱۴۰۶/۱۹۸۵
  27. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص۱۷۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  28. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ج۱، ص۳۰۶ـ۳۱۴، قم ۱۳۵۹ ش.
  29. احمدمحمد بالیسانی، نظره الی المرأه و الرجل فی الاسلام، ج۱، ص۴۶ـ۴۷، بغداد ۱۴۰۶/۱۹۸۵.
  30. صلاح عبدالغنی محمد، وسائل الاسلام فی المحافظه علی الحیاه الزوجیه، ج۳، ص۱۱۲ـ۱۱۴، مصر ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
  31. علی عبدالواحد وافی، بیت الطاعه و تعددالزوجات و الطلاق فی الاسلام، ج۱، ص۲۴ـ ۲۸، قاهره ۱۹۶۰.
  32. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص۱۶۹ـ۱۷۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  33. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأه فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۱۴۸ـ۱۴۹، عراق ۱۹۸۶.
  34. احمدمحمد بالیسانی، نظره الی المرأه و الرجل فی الاسلام، ج۱، ص۴۲ـ۴۵، بغداد ۱۴۰۶/۱۹۸۵.
  35. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ج۱، ص۳۲۴ـ ۳۲۵، قم ۱۳۵۹ ش.
  36. حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، ج۱، ص۱۱۹، تهران ۱۳۴۲ ش.
  37. عبدالمحسن علی ابوعبداللّه، تعددالزوجات بین العلم و الدین، ج۱، ص۱۰۹ـ۱۲۳، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
  38. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأه فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۱۴۸، عراق ۱۹۸۶.
  39. نساء/سوره۴، آیه۳.
  40. زمخشری، تفسیر کشاف، ذیل نساء: ۳.
  41. ذیل نساء: ۳، طبرسی، مجمع البیان.
  42. محمدبن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، ذیل نساء: ۳، قاهره، چاپ افست تهران.
  43. محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ذیل نساء: ۳، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
  44. محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج۴، ص۱۶۶۱۶۷، بیروت ۱۳۹۰۱۳۹۴/ ۱۹۷۱۱۹۷۴.
  45. یحیی بن شرف نووی، صحیح مسلم بشرح النووی، ج۱۸، ص۱۵۴، چاپ محمد محمد عبداللطیف، بیروت.
  46. زمخشری، تفسیر کشاف، ذیل نساء: ۳.
  47. ذیل نساء: ۳، طبرسی، مجمع البیان.
  48. محمدبن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، ذیل نساء: ۳، قاهره، چاپ افست تهران.
  49. نساء/سوره۴، آیه۱۲۹.
  50. زمخشری، تفسیر کشاف، ذیل نساء: ۱۲۹.
  51. ذیل نساء: ۱۲۹، طبرسی، مجمع البیان.
  52. محمدبن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، ذیل نساء: ۱۲۹، قاهره، چاپ افست تهران.
  53. احزاب/سوره۳۳، آیه۶.
  54. احزاب/سوره۳۳، آیه۲۸.
  55. احزاب/سوره۳۳، آیه۳۰.
  56. احزاب/سوره۳۳، آیه۳۲.
  57. احزاب/سوره۳۳، آیه۵۰.
  58. تحریم/سوره۶۶، آیه۱.
  59. تحریم/سوره۶۶، آیه۳.
  60. تحریم/سوره۶۶، آیه۵.
  61. علی بن حسام الدین متقی، کنزالعمّال فی سنن الاقوال و الافعال، ج۱۶، ص۳۲۹ـ۳۳۰، چاپ صفوه سقا، حلب ۱۳۸۹ـ۱۳۹۷/ ۱۹۶۹ـ۱۹۷۷.
  62. حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۵۱۷ ۵۲۴.
  63. عبدالحلیم محمد ابوشقّه، تحریرالمرأه فی عصرالرساله، ج۵، ص۲۹۵ـ۲۹۶، کویت ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
  64. احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج۷، ص۱۴۹، چاپ یوسف عبدالرحمان مرعشلی، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
  65. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص۱۶۶، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  66. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۰، ص۵، ج ۳۰، چاپ محمود قوچانی و ابراهیم میانجی، بیروت ۱۹۸۱.
  67. محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج۱۴، ص۹۳ـ۹۴، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
  68. علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، ج۳۲، ص۱۴۲ـ۱۴۳، تقریرات درس آیه اللّه خوئی، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی.
  69. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص۱۶۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  70. علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، ج۳۲، ص۲۸۸ـ ۲۸۹، تقریرات درس آیه اللّه خوئی، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی.
  71. علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، ج۳۲، ص۳۳۵، تقریرات درس آیه اللّه خوئی، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی.
  72. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص۱۶۲ـ ۱۶۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  73. عبدالحلیم محمد ابوشقّه، تحریرالمرأه فی عصرالرساله، ج۵، ص۲۹۴، کویت ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
  74. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ج۱، ص۳۵۱ـ ۳۵۲، قم ۱۳۵۹ ش.
  75. باجوری، ج ۱، ص ۲۵۹ـ۲۶۰، جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأه فی الفکر الاسلامی، عراق ۱۹۸۶
  76. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص۱۶۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  77. محمد ابوزهْرَه، تنظیم الاسلام للمجتمع، ج۱، ص۷۵ـ۷۶، قاهره: مکتبه الانجلو المصریه.
  78. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأه فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۲۵۲، عراق ۱۹۸۶.
  79. محمد رشیدرضا، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، ج۴، ص۳۴۹، (تقریرات درس) شیخ محمد عبده، ج ۴، مصر ۱۳۷۳.
  80. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأه فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۲۴۷ـ۲۵۲، عراق ۱۹۸۶.
  81. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأه فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۲۶۴ـ۲۶۹، عراق ۱۹۸۶.
  82. محمود عبدالحمید محمد، حقوق المرأه بین الاسلام والدیانات الاخری، ج۱، ص۱۸۸ـ ۱۹۴، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
  83. محمدمحمد مدنی، «رأی جدید فی تعددالزوجات»، ج۱، ص۴۲۵ـ۴۳۰، رساله الاسلام، سال ۱۰، ش ۴ (ربیع الاول ۱۳۷۸).
  84. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأه فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۲۷۲ـ۲۷۴، عراق ۱۹۸۶.
  85. علی عبدالواحد وافی، بیت الطاعه و تعددالزوجات و الطلاق فی الاسلام، ج۱، ص۴۸ـ۴۹، قاهره ۱۹۶۰.
  86. محمدسعید رمضان بوطی، المرأه بین طغیان النظام الغربی و لطائف التشریع الربانی، ج۱، ص۲۰۵، دمشق ۱۴۱۷/۱۹۹۶.
  87. محبوبه رضایی، «تحلیلی از آیات تعدد زوجات»، ج۱، ص۹۲ـ۹، در حریت و حقوق زن در اسلام، تهران: میلاد، ۱۳۵۷ ش.
  88. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأه فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۲۵۴ـ۲۵۷، عراق ۱۹۸۶.
  89. حسین صفائی و اسداللّه امامی، حقوق خانواده، ج۱، ص۱۱۵، ج ۱: نکاح و انحلال آن (فسخ و طلاق)، تهران ۱۳۷۸ ش.
  90. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأه فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۲۷۴ـ۲۷۹، عراق ۱۹۸۶.
  91. صلاح عبدالغنی محمد، وسائل الاسلام فی المحافظه علی الحیاه الزوجیه، ج۳، ص۱۲۲ـ۱۲۳، مصر ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
  92. ابراهیم محمدحسن جمل، تعددالزوجات فی الاسلام، ج۱، ص۱۰۷، بیروت: دارالاعتصام.
  93. ابراهیم محمدحسن جمل، تعددالزوجات فی الاسلام، ج۱، ص۱۲۲، بیروت: دارالاعتصام.
  94. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأه فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۲۵۸، عراق ۱۹۸۶.
  95. محمد ابوزهْرَه، تنظیم الاسلام للمجتمع، ج۱، ص۷۶، قاهره: مکتبه الانجلو المصریه.
  96. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص۱۷۲ـ۱۷۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  97. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأه فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۲۴۸، عراق ۱۹۸۶.
  98. حسین مهرپور، مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، ج۱، ص۱۰۳ـ۱۰۶، مبانی فقهی و موازین بین المللی، تهران ۱۳۷۹ ش.
  99. ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۲۹۶ـ۲۹۷، مجموعه کامل قوانین و مقررات راجع به حمایت خانواده، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۸ ش.
  100. عبدالحلیم محمد ابوشقّه، تحریرالمرأه فی عصرالرساله، ج۵، ص۳۰۷ـ ۳۰۸، کویت ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
  101. احمدمحمد بالیسانی، نظره الی المرأه و الرجل فی الاسلام، ج۱، ص۵۲، بغداد ۱۴۰۶/۱۹۸۵.
  102. اعراف/سوره۷، آیه۱۸۹.
  103. بقره/سوره۲، آیه۳۵.
  104. قصص/سوره۲۸، آیه۲۹.
  105. تحریم/سوره۶۶، آیه۱۰.
  106. تحریم/سوره۶۶، آیه۱۰.
  107. تحریم/سوره۶۶، آیه۱۱.
  108. مسد/سوره۱۱۱، آیه۴.
  109. محمد رشیدرضا، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، ج۴، ص۳۷۰، (تقریرات درس) شیخ محمد عبده، ج ۴، مصر ۱۳۷۳.
  110. محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج۴، ص۱۹۵ ۱۹۸، بیروت ۱۳۹۰۱۳۹۴/ ۱۹۷۱۱۹۷۴.
  111. محمدحسین طباطبائی، تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، ج۱، ص۶۴ـ۶۹، قم: آزادی.
  112. صلاح عبدالغنی محمد، وسائل الاسلام فی المحافظه علی الحیاه الزوجیه، ج۳، ص۱۳۱ـ۱۵۹، مصر ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
  113. جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأه فی الفکر الاسلامی، ج۱، ص۲۶۱، عراق ۱۹۸۶.
  114. محمدحسین طباطبائی، تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، ج۱، ص۶۲، قم: آزادی.
  115. جواهر الکلام ج۳۰، ص۲.
  116. جواهر الکلام ج۳۰، ص۶.
  117. جواهر الکلام ج۳۰، ص۸.
  118. جواهر الکلام ج۳۰، ص۹.
  119. تحریر الوسیله ج۲، ص۲۸۴.
  120. مهذب الاحکام ج۲۴، ص۸۹-۹۰.
  121. جواهر الکلام ج۳۰، ص۱۱.
  122. جواهر الکلام ج۳۰، ص۱۳.
  123. جواهر الکلام ج۳۰، ص۵۶.
  124. جواهر الکلام ج۳۱، ص۱۵۶.
  125. جواهر الکلام ج۳۱، ص۱۵۰.
  126. جواهر الکلام ج۳۱، ص۱۵۲.
  127. جواهر الکلام ج۳۱، ص۱۸۲-۱۸۳.
منبع: ویکی فقه - تاریخ برداشت: 95/02/28