فرهنگ مصادیق:ازدواج زن مسلمان با کفار

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
ازدواج زن مسلمان با کافر

کتب مرتبط

ردیف عنوان
۱ ازدواج از دیدگاه قران و سنت ج۲
۲ ازدواج با بیگانگان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ استشهاء زنان
۲ رعایت حقوق زن
۳ آرایش زن برای نامحرم
۴ اختلاط زن و مرد در مجالس
۵ جلوگیری از اختلاط زن و مرد نامحرم
۶ تمکین زن در برابر شوهر
۷ ازدواج با بیش از چهار زن
۸ ازدواج دائم مرد مسلمان با بهائی‌
۹ ازدواج زن مسلمان با نواصب
۱۰ خواستگاری از زن پس از نُه بار طلاق
۱۱ همت به زنان
۱۲ نگاه به زنان آرایش کرده
۱۳ خواستگاری از زن شوهردار
۱۴ زنای به عنف
۱۵ نافرمانی زن از شوهر
۱۶ ازدواج
۱۷ وساطت در ازدواج
۱۸ ازدواج با بیش از چهار زن
۱۹ ازدواج با دختر همسر (ربیبه)
۲۰ ازدواج با محارم
۲۱ ازدواج دختر بدون اذن ولی
۲۲ ازدواج دائم مرد مسلمان با کفار
۲۳ ازدواج های حرام
۲۴ ازدواج در حال عدّه
۲۵ ازدواج دائم مرد مسلمان با فرق انحرافی
۲۶ نکاح شغار (ازدواج تبادلی)
۲۷ پرداخت خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد
۲۸ پرونده سازی (ثبت و نگهداری عیوب مسلمان)
۲۹ تخریب قبر مسلمان
۳۰ تشریح بدن مسلمان
۳۱ دروغ بستن بر غیر مسلمان
۳۲ دروغ بستن بر مسلمان
۳۳ دریافت ربا از مسلمان
۳۴ دفن مسلمان در گورستان کفار
۳۵ رجوع به قاضی غیر مسلمان در دعاوی مسلمین
۳۶ زنا با مسلمان
۳۷ سرزنش مسلمان
۳۸ نبش قبر مسلمان
۳۹ پیمان شکنی با دولت های غیر مسلمان
۴۰ قضاء حوائج مسلمین

چندرسانه ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط های بوستان

ردیف عنوان

نرم افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

نویسنده : سید محمدحسین موسوی مبلّغ

روابط حقوقی مسلمانان با کفار از نگاه قرآن

برآشنایان به اسلام، پوشیده نیست که این مکتب درنگرش عمیق و همه جانبه خود، دین را تنها یک برنامه شخصی و فردی انسانها،نمی‌داند و تنها در مسجد و محراب ونماز و نیایش و رکوع و روزه و تهجّد و دیگر دستورالعملهای عبادی و اخلاقی، خلاصه نمی‌کند،بلکه گذشته از اینها حضور فعال وهمه جانبه دین را در همه میدانهای معامله و تجارت، کارخانه و صنعت، مدرسه و هنر، جنگ و صلح، اقتصاد و برنامه ریزی، دستگاه‌های حکومتی و سیاستهای حاکم بر روابط داخلی وخارجی، روابط دولت وملّت با یکدیگر، روابط مسلمانان با دیگر ملّتهای جهان و… ضروری و لازم می‌داند.
با نگاهی گذرا به قرآن می‌توان دریافت که این کتاب آسمانی، تنها برای هدایت افراد،جدا از جامعه نیست، بلکه افزون بر آن که حاوی معارف وجهان بینی، اصول اعتقادی، دستورالعملهای عملی واخلاقی، تاریخ امتها و پیامبران پیشین، فلسفه و سنتهای تاریخ، است، درباره قوانین مربوط به زندگی مردم و روابط اجتماعی آنها، درچهارچوب یکسانی با فطرت، دیدگاه‌های استواری عرضه کرده و دستورهای روشنی ارائه داده است.

روابط مسلمانان با کفار در زوایای گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی و… که در قرآن کریم، به صورت زنده و با معیارهای مشخص و ضوابط معیّن، مطرح است، درمیان آن مجموعه بیکران، جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا قرآن به عنوان آخرین کتاب وحی الهی، رسالت جهان ی داشته وبرای راهبری انسان در همه عصرها و نسلها فرستاده شده است، چنانکه خود می‌فرماید:
(هذا بصائرللنّاس… ) [۱]
این قرآن، وسیله بینایی همه مردم است.
خلاصه سخن این که: رابطه بین اسلامیان ودیگر جوامع بشری، ضروری و فطری است و تداوم زندگی بشر، نیازمند این گونه روابط است و از سوی دیگر، اگر قرآن به عنوان آخرین پیام خدا به خلق و کامل‌ترین برنامه الهی بر جوامع انسانی، مبنا و شالوده هرنوع روابط را تشکیل ندهد، اعتلای اسلام و عزت مسلمانان آسیب دیده و زیر سؤال خواهد رفت.
پیش از پرداختن به اصل بحث، لازم است مفهوم کفر واقسام کافر را از دید مفسران وعالمان قرآنی در دومبحث جدا و فشرده بیان کنیم و آن گاه به اصل موضوع، بپردازیم؛ زیرا آگاهی یافتن اجمالی از دوعنوان یادشده، ما را در پیراستن موضوع اصلی، یاری می‌رساند.

معنای کفر

در تبیین مفهوم واژه(کفر) به نظریه سه تن از دانشمندان بسنده می‌کنیم:
شیخ ابوالفتوح رازی در معنای کفر، می‌نویسد:
(بدان که کفر، در لغت، ستر باشد… وشب را کافر خوانند برای آن که چیزها را به تاریکی باز پوشاند… و در اصطلاح، کفر، جحود به دل باشد و به نزدیک ما از فعل دل باشد. چنانکه ایمان، برای آن که خدای تعالی آن را نیز با دل حواله کرد. فی قوله: (ولکن من شرح بالکفر صدراً فعلیهم غضب من اللّه ولهم عذاب عظیم.) [۲] [۳]
طبرسی، معنای لغوی و اصطلاحی کفر را چنین بیان می‌کند:
(کفر در لغت، برخلاف(شکر) است، همچنانکه(حمد) برخلاف(ذمّ) است، پس کفر، پوشاندن نعمت و مخفی کردن آن است و شکر، انتشار نعمت و اظهار آن… و کفر در [اصطلاح]شرع، عبارت است از انکار آنچه که خداوند معرفت آن را بر بندگانش، واجب کرده، چون معرفت توحید و عدل الهی و پی امبر خدا و معرفت هرآنچه که ازسوی خداوند آمده واز ارکان شریعت اسلام، محسوب می‌شود پس هرکه چیزی ازآنچه گفته شد را انکار کند، کافر است… ) [۴]
چنانکه قرآن می‌فرماید:
(ولکن الذین کفروا یفترون علی اللّه الکذب) [۵]
آنان که کافر شده‌اند، برخداوند افترای کذب می‌بندند.
علامه طباطبائی، بعد از بحثی کوتاه در رابطه با معنای کفر، چنین می‌نویسد:
(بدان که کفر، همانند ایمان، صفتی است، قابل شدّت و ضعف و همانند ایمان، مراتبی دارد که آثار گوناگونی در پی دارد.) [۶]

اقسام کافر

کفر که معنی آن بیان شد، بر چند قسم است و کفار به طور کلی به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:

مشرک

منظور ازمشرک کسی است که درعمل یا سخن یا باور شریک قرار دهد، مانند بت پرست وستاره پرست و بعضی از اهل کتاب که برای خدا یار وهمکار و فرزند قائل شده‌اند.
علامه طباطبائی ، درباره شرک می‌نویسد:
(… شرک از نظر ظهور وخفا، دارای مراتب مختلف است همچنانکه ایمان و کفر، مراتب مختلف دارند، پس قول به تعدد (خدا) و گرایش به بتها و شفعا شرک ظاهر است و خفی تر از آن تفکر اهل کتاب، درمورد نبوت است! بویژه این که می‌گویند: عزیر، پسر خداست، ومسیح پسر خداست، واین که می‌گویند: ما فرزندان خدا و دوستان اوهستیم!این[تفکر]شرک است و مخفی تر ازآن، قایل شدن به استقلال اسباب و تمایل به آن است! تا این که منتهی شود به مرحله‌ای که جز مخلصان، دیگری را نجاتی ازآن نباشد وآن غفلت از خدا و توجه به غیر پروردگار است… ) [۷] مقصود ازشرک دراین جا، بت پرستی و دوگانه پرستی است. آن گروه از کفار را که دراین مقطع از بحث به عنوان مشرک به حساب می‌آوریم، کسانی هستند که آفریده‌های خدا را در کنار پروردگار یا با نفی او می‌پرستند، گرچه بعضی از فرقه‌های اهل کتاب، فرق چندانی با مشرکان ندار ند، ولی در ترتب احکام شرعی با آنان یکسان نیستند.

اهل کتاب

منظور از اهل کتاب کسانی هستند که کتاب آسمانی بر ایشان یا پدران آنها نازل شده است و به رسالت پیامبر عظیم الشأن اسلام، ایمان نیاورده‌اند، مانند یهود و نصارا.
هریک از این دو فرقه اهل کتاب چنانکه شهرستانی گفته است، به فرقه‌های مختلف، تقسیم شده‌اند:
(یهود به ۷۱ فرقه و نصاری به ۷۲ فرقه، متفرق شده‌اند.) [۸]
کفّار اهل کتاب دو گروه‌اند:
کفار ذمی: عنوان یادشده شامل کافر یا کفاری است ازاهل کتاب که قرارداد ذمه بین آنان و مسلمانان بر قرار می‌شود و براساس آن، کفار یادشده به مسلمانان جزیه می‌پردازند و در نتیجه حکومت اسلامی، حفظ امنیت، ناموس، جان، مال، آبروی کافر ذمی را به عهده می‌گیرد. باید گفت: عقد ذمه، بین فرد یا جماعتی از کفار اهل کتاب و رهبر و امام مسلمانان و یا نماینده او، منعقد می‌شود و مسلمانان تا زمانی، عهده دار تأمین نیازهای یادشده کفار ذمی هستند که کافران به شرایط ذمه عمل کنند و مالیات ویژه‌ای را که تحت عنوان(جزیه) به بیت المال م سلمانان می‌پردازند، قطع نکنند.
کافر حربی: آن عده از اهل کتاب که مسلمانان هیچ گونه تعهدی دربرابر آنان ندارند وآنان نیز هیچ گونه تعهدی در برابر مسلمانان ندارند، چه اعلان جنگ در برابر مسلمانان کرده باشند و چه جنگی با مسلمانان نداشته باشند.
پس حرب، گرچه در لغت به معنی جنگ است، ولی در اصطلاح فقها کافر حربی تنها به کسانی که اعلام جنگ با مسلمانان کرده باشد، گفته نمی‌شود، بلکه اعم است از کفاری که آماده جنگ با مسلمانان هستند وکافرانی که از اهل کتابند و پیمان و عقد (ذمه) با مسلمانان نبسته ولی جنگ هم ندارند.
وبرخی گفته‌اند تنها کافران ذمّی اهل کتابند، ولی کفار حربی، اعم از آن دسته اهل کتاب که عقد ذمّه ندارند ودیگر اقسام کفار حتی مشرکان و بت پرستان هستند.
قرآن کریم، درمورد قبول جزیه می‌فرماید:
(قاتلوا الذین لایؤمنون باللّه و لابالیوم الآخر و لایحرّمون ما حرّم اللّه و رسوله ولایدینون دین الحقّ من الذین اوتوا الکتاب حتّی یعطوا الجزیه عن ید وهم صاغرون)[۹]
با هرکس از اهل کتاب که به خدا و روز قیامت ایمان نیاورد وحلال خدا و پیامبرش را حلال و حرامش را حرام نداند وبه دین حق نگرود، پیکار کنید تا آن گاه با[اظهار]کوچکی در برابر اسلام، جزیه بپردازد.
۳. کافرانی که احتمال نزول کتاب آسمانی درباره آنان وجود دارد.
علامه شهرستانی می‌گوید:
(صحفی که برای ابراهیم(ع)بوده است. احتمال می‌رود کتاب آسمانی بوده باشد و درآن روشهای علمی و دستورهای عملی وجود دارد.) [۱۰]
(مجوس و مانویه، دوفرقه هستند که شبهه نزول کتاب آسمانی بر آنان وجود دارد.) [۱۱]
بنابر آنچه گفته شد، کافرانی که شبهه کتاب آسمانی دارند، جزو اهل کتاب، نخواهند بود.
۴. کسانی که که برای آنان کتابی نیست، ولی حدود واحکام دارند، مانند (صابئه).
شهرستانی در ملل و نحلل به تفصیل درباره باورهای صابئین و دسته‌های آنان و نیز اعتقادات وباورهای آنان سخن گفته است و برخی از حدود واحکام ایشان را نقل کرده است. [۱۲] وی در جای دیگر می‌نویسد:
(فرقه‌های یهود ونصارا، فرقه‌ها یی هستند که مسلّماً برآنان کتاب آسمانی نازل شده است. مجوس و مانویه نیز، فرقه‌هایی هستند که احتمال نزول کتاب برآنان هست.
دسته نخست صابئین کسانی هستند که کتاب برآنان نازل نشده ولی حدود واحکام دارند.دهریون و ستاره پرستان و بت پرستان و برهمائیان کسانی هستند که نه حدود دارند و نه احکام شرعی.) [۱۳]
۵. مرتد ارتداد به معنی بریدن و پشت کردن به اسلام است، در سخن یا کردار، مانند انکار ضروریات دین و سجده کردن بر بت و انداختن قرآن در جایهای آلوده و… و هر فردی که به یکی از عناوین یادشده از دین خارج شود، مرتد نامیده می‌شود واین نام از سوی قرآن بر کسی که ازدین برمی گردد، گذاشته شده است. پس کلمه (مرتد) یک اصطلاح قرآنی است.
در قرآن از عنوان مرتد، انگیزه‌ها و عوامل ارتداد واحکام ارتداد، فراوان سخن رفته است.
مرتد در اصطلاح اهل فقه و شریعت بر دو قسم است:
۱. مرتد فطری
۲. مرتد ملّی
مرتد فطری آن است که یکی از والدینش در حال انعقاد نطفه او مسلمان باشد و خود پس از بلوغ، دین اسلام را بر گزیند، سپس از اسلام خارج شود وبه کفر اوّلی خود برگردد.
مرتد ملّی آن است که پدر و مادر وی درحال انعقاد نطفه اش، کافر باشند و خود درحال بلوغ تظاهر به کفر کند که دراین صورت بالاصاله کافر است وآن گاه(پس از اظهار کفر)اسلام آورد و بار دیگر به سوی کفر باز گردد. [۱۴]
چکیده سخن این که در تعالیم اسلام، کافران، به اقسام زیر تقسیم می‌شوند:
۱. مشرک.
۲. کتابی ذمّی.
۳. کتابی حربی.
۴. کافرانی که شبهه احتمال نزول کتاب آسمانی برآنان وجود دارد.
۵. کفاری که کتاب و شبهه نزول آن را ندارند، ولی حدود واحکام دارند، مانند صابئین.
۶. مرتد ملی و فطری
باید توجه داشت که دسته بندی کافر درگروه‌های یادشده، بدان جهت است که از دیدگاه قرآن هریک از این دسته‌ها احکامی جداگانه و ویژه دارند.

اصل مسلّم در رابطه مسلمانان با کفّار

ییکی از اصول استوار و بنیادین قرآن، نفی هرگونه سلطه کفار بر مسلمانان است. این اصل بر تمامی قوانین وقراردادها حاکم است واز آن با عنوان(قاعده نفی سبیل) یاد می‌شود. پیش از پرداختن به موضوع رابطه مسلمانان با کفّار، بایسته است نگاهی فشرده و گذرا به این اصل مه م و تأثیر آن بر فقه قرآنی بیفکنیم.
سبیل در لغت به معنی (راه) است و گاهی به معنی شریعت وقانون نیز به کار رفته است. منظور از (سبیل) دراین جا همان معنای اصطلاحی، یعنی راه تسلّط و نفوذ است.
بنابراین، منظور از قاعده یادشده آن است که خداوند در تشریع اسلام، راه هرگونه سلطه را از سوی کفّار بر مسلمانان بسته است و کافر در هیچ زمینه‌ای نمی‌تواند بر مسلمانان، تسلّط یابد. بر این اساس، هرگونه رابطه بین کافر و مسلمان که منجر به سلطه کفار بر مسلمانان گ ردد، در شریعت اسلام، حرام و ناسازگار با دین است.
روشن است که نفی سلطه کفار بر مسلمانان، نفی سلطه فیزیکی و تکوینی نیست، زیرا نفی سلطه فیزیکی، بسته به اراده و تحرّک و همّت خود مسلمانان و تا حدّی به شرایط زمانی و مکانی است، بلکه غرض، نفی سلطه تشریعی و قانونی کفار است، یعنی قوانین قرآن و مقررات دین، راه هی چ نوع سلطه را برای کفّار، باز نگذارده است.
بر قاعده یاد شده درچند آیه قرآن به صراحت یا کنایه تأکید شده است که ازمیان آن همه، دومورد را یاد می‌کنیم:
۱. (… ولن یجعل اللّه للکافرین علی المؤمنین سبیلاً) [۱۵]
… و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطی نداده است.
۲. (وللّه العزّه و لرسوله و للمؤمنین و لکن المنافقین لایعلمون.) [۱۶]
عزّت، ازآن خدا و پیامبر و مؤمنین است، ولی منافقان نمی‌دانند.
دراین آیه شریفه، به صراحت از عزّت وسربلندی مسلمانان، صحبت شده است ومفهوم آن این است که قرآن، مقررات و روابطی را که موجب ذلّت مسلمانان شود، امضا نخواهد کرد.

جایگاه قاعده نفی سبیل درمیان احکام

باید دانست در شریعت اسلام، دو نوع(قاعده) وجود دارد:
۱. یک دسته قواعد اولیه است و تا زمانی اعتبار دارد که معارض با (قاعده اهم) نباشد.
۲. نوع دوّم قواعد ثانویه است. منظور از این گونه قواعد، قانونهایی هستند که بر دیگر مسائل و قواعد فقهی، حکومت دارند؛ یعنی درموارد ویژه‌ای هرگاه منافع و ارزشهای حیاتی جهان اسلام، درمعرض خطر قرار گیرد، قواعد ثانویه فقهی که ضامن تأمین ارزشهای متعالی وحیاتی اس لام است، قد برافراشته و قواعد اولیه را باطل و ملغی اعلام می‌کند.
مثلاً در شریعت اسلام، کشتن مسلمانان بی گناه حرام و از گناهان کبیره است واگر خطأی باشد، قاتل باید دیه بپردازد واگر عمدی باشد، باید قصاص شود واین حکم از قواعد اولیه فقه اسلام است؛ امّا اگر در جنگ بین مسلمانان وکافران، شماری از مسلمانان اسیر کافران شوند و ک افران بخواهند، آنان را سپر بلا قرار داده وپیش روی خود قرار دهند و در نتیجه در بلاد اسلامی به پیشروی مشغول شوند، گفته می‌شود دفاع از حریم اسلامی و جلوگیری ازپیشروی کافران، بر مسلمانان واجب است، اگر چه منجر به قتل مسلمانان اسیر گردد. پس به حکم(قاعده ثانویه ) حرام بودن قتل مسلمانان، درمورد یاد شده تبدیل به جواز می‌شود.
قاعده نفی سبیل کفار بر مسلمانان، از قواعد ثانویه فقهی است، یعنی هرگونه ارتباط بین مسلمانان وکافران که سبب سلطه کافران بر مسلمانان گردد. گرچه بر اساس قواعد اولیه فقهی، جائز باشد، ولی به حکم (قاعده نفی سبیل) بی اعتبار خواهد بود.
بنابر آنچه که بیان شد، هرگونه رابطه بین مسلمانان و کفار، که موجب نفوذ و گسترش سلطه کافران، بر مسلمانان شود، حرام است و قرآن آن را جایز نمی‌داند.

رابطه‌های گوناگون مسلمانان با کفّار

عنوان (روابط مسلمانان با کافران) از مفهوم و گسترده‌ای برخوردار است؛ زیرا مفهوم روابط، دربرگیرنده روابط حقوقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مالی وزیر مجموعه‌های دیگر خواهد بود.
تردیدی نیست که دراین مقال فشرده در تبیین همه روابط با مصادیق گسترده‌ای که دارند، مقدور نخواهیم بود. به همین دلیل در این میان، تنها موضوع (روابط حقوقی میان کافر و مسلمان) را به بررسی می‌نشینیم.

معنی حقّ و حقوق

در تعریف مفهوم اصطلاحی حقوق، هرمکتبی منطبق بر تفکر خاص خویش، ازآن تعریفی ارائه کرده است، بعضی می‌گویند:
(به مجموعه قوانین و قواعد و رسوم لازم الاجرا که برای استقرار نظم در جامعه انسانی وضع شده است، حقوق می‌گویند.) [۱۷] درکتاب فرهنگ علوم سیاسی، معانی چندی برای حقوق یاد شده است که هیچ یک مقصود ما نیست و تعریف مناسب در این زمینه چنین است:
(حقّ عبارت است از واقعیتی طبیعی یا قراردادی که به دارنده آن، سلطه و قدرتی برای حفظ یا مطالبه آن می‌بخشد. مانند حقّ حیات، حقّ آزادی، حق مالکیت، حقّ کار، حقّ بازنشستگی، حقّ زناشوئی و… ) [۱۸]

حقوق عمومی و خصوصی

حقوقدانان، حقوق را از نگاه عمومی وخصوصی به دو قسم تقسیم کرده‌اند:

حقوق عمومی

حقوق عمومی، حقوقی است که از روابط مردم با دولت و تشکیلات قوای سه گانه:(مجریه، مقننه، قضائیه)وحقوق و وظایف نهادهای عمومی با یکدیگر وبامردم بحث می‌کند.
اقسام عمده حقوق عمومی، عبارتند از موارد زیر:
الف. حقوق اساسی، که از روابط سیاسی مردم با دولت، مجلس، قوه قضائیه، و روابط ومناسبات سیاسی آنها با مردم و نیز ازحدود آزادیها وسایر حقوق مردم، سخن می‌گوید.
ب. حقوق اداری، که از روابط دستگاه‌های عمومی و نهادهای دولتی با یکدیگر وبا مردم بحث می‌کند.
ج. حقوق جزایی، که از مجازاتها وجرمهای عمومی بحث می‌کند.
د. حقوق مالی، که از روابط مالی حکومت بامردم و تأمین بودجه و هزینه حکومت سخن می‌گوید.
هـ. حقوق بین الملل عمومی، که از روابط میان دولتها و کشورها بحث می‌کند.
و. آیین دادرسی، که از روشها ومقررات رسیدگی قضایی و داوری و صدور حکم، بحث می‌کند.

حقوق خصوصی

این نوع، از روابط عادی مردم با یکدیگر و وظایف ثابت آزاد در بین مردم، بحث می‌کند، مانند رابطه تجارت، زناشویی، روابط خانوادگی و مانند آن.
اقسام حقوق خصوصی عبارتند از:
الف. حقوق مدنی، که ازکلیه روابط افراد با یکدیگر، چه در زمینه بازرگانی یا خانوادگی یا کشاورزی و مانند آنها بحث می‌کند.
ب. حقوق بین الملل خصوصی، که از روابط افراد تابع یک کشور با افراد تابع کشور دیگر، بحث می‌کند.
البته اشکالهایی نیز بر این دسته بندیها وارد شده است. به دلیل آن که گاهی بخشی از حقوق خصوصی به علّت حفظ مصالح مردم در حوزه حقوق عمومی، قرار می‌گیرد ودولت رعایت قوانین مربوط به آن را اجباری می‌سازد مانند حقوق کار، حقوق تجارت و…

حقوق طبیعی و وضعی

حقوقدانان در یک تقسیم کلی دو نوع حقوق را یاد آور می‌شوند:
۱. حقوق طبیعی یا فطری
۲. حقوق وضعی یا موضوعه
حقوق طبیعی، حقوقی است که قراردادی نیست و به صورت واقعیاتی طبیعی که درجهان حاکم است، جلوه گر می‌شود. مانند حقّ حیات، حقّ آزادی و… که به محض تولد برای هر فرد ثابت است. در تعریف و مرزبندی این نوع دیدگاه‌های متفاوت وجود دارد. حقوق وضعی(موضوعه)حقوقی است که در طبیعت وجود ندارد و به وسیله انسانها در زمان خاص، وضع شده است. حقوقی که از قوانین مصوّب مجالس ملی دنیا به دست آمده، همه حقوق موضوعه هستند. [۱۹]
امّا از دیدگاه اسلام، همه حقوق فطری و طبیعی هستند. یعنی اسلام آن حقوقی را امضاء می‌کند که هماهنگ با طبیعت وفطرت انسانها باشد و هر امری فطری، از اراده الهی که مصلحت انسان درآن نهفته است، نشأت می‌گیرد، چنانکه قرآن می‌فرماید:
(فأقم وجهک للدّین حنیفاً فطره اللّه الّتی فطر النّاس علیها لاتبدیل لخلق اللّه ذلک الدین القیّم ولکنّ أکثر النّاس لایعلمون) [۲۰] پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگارکن! این فطرتی است که خداوند انسانها را برآن آفرید. دگرگونی درآفرینش الهی نیست. این است آئین استوار، ولی بیشتر مردم نمی‌دانند!
دراسلام، تنها، حقوقی قابل وضع است که از مصلحت تجاوز نکرده و هماهنگ با فطرت باشد، بنابراین، حقوق وضعی، نیز ازحقوق طبیعی نشأت می‌گیرد.
مقصود از بحث (روابط مسلمانان با کفار) روابطی است که در بعد حقوق طبیعی و وضعی که آن نیز بازگشت به طبیعی دارد، قابل بحث باشد.
محورهایی که می‌تواند به عنوان زیر مجموعه (روابط حقوقی مسلمانان با کافران) مطرح گردد، از قرار زیر است:
۱. ازدواج مسلمان با کافر.
۲. دیه بین مسلمان وکافر.
۳. ارث مسلمان و کافر از یکدیگر.
۴. قصاص مسلمان وکافر در برابر یکدیگر.
۵. غذا خوردن مسلمان وکافر با یکدیگر.
۶. صدقه دادن مسلمان وکافر به یکدیگر.
۷. وصیت مسلمان به کافر.
۸. حق شفعه کافر و مسلمان در برابر یکدیگر.
۹. ولایت مسلمان وکافر بر یکدیگر.
۱۰. رهن کافر و مسلمان در نزد یکدیگر.
اینک از این میان به دو محور نخست می‌پردازیم و موضوعهای دیگر را به مجالی دیگر وا می‌نهیم.

ازدواج مسلمان با کافر

یکی ازحقوق طبیعی هرانسان، با هر ایده‌ای، حقّ ازدواج است، یعنی هرانسانی از جنس زن و مرد بعد ازآن که به سن بلوغ می‌رسد این حقّ را به خود می‌دهد که با فردی ازجنس مخالف خود که از ابعاد گوناگون سنی، تربیتی، اجتماعی، اخلاقی، فکری و… با وی تناسب و سازگاری داشت ه باشد ازدواج کند وکانون گرم خانواده را تشکیل دهد تا در ضمن آرامش درکنار یکدیگر، موجب بقا و تداوم نسل انسان گردد.
قرآن کریم، این حقّ مسلم و طبیعی انسانها را درموارد بسیار یادآورد شده است:
(ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودّه و رحمه انّ فی ذلک لآیات لقوم یتفکّرون.) [۲۱]
وازنشانه‌های او این که همسرانی ازجنس خودتان برای شما آفرید تا درکنار آنان آرامش یابید و در میانتان دوستی و رحمت قرار داد. دراین نشانه‌هایی است برای گروهی که تفکر می‌کنند.
ییادآوری این مطلب خالی از فائده نیست که حقّ ازدواج همان گونه که یک حقّ فطری و طبیعی است، از سوی دیگر یک حقّ وضعی و قراردادی نیز خواهد بود؛ زیرا هرانسان ازمرد و زن این که در اصل گرایش به همسر، خود را به طور طبیعی صاحب حقّ می‌داند، در نحوه گزینش همسر خود نیز از اختیار وآزادی کامل برخوردار است وبه طور طبیعی دربرابر فرد دیگر مجبور به تسلیم نخواهد بود، یعنی یک زن معین حقّ دارد که همسری مرد معینی را که از وی خواستگاری می‌کند بپذیرد وپیمان زناشوئی با او را امضا کند وحق دارد که چنین خواسته‌ای را از وی نپذیرد و همچنین یک مرد در برابر یک زن این حقّ را دارد که با وی قرارداد همسری ببندد، یا از بستن چنین قرار دادی سرباز زند. پس اصل گرایش به همسر که دروجود هرمرد و زن وبلکه هر موجود زنده بر اساس تدبیر نظام آفرینش نهفته شده است، امری طبیعی است، ولی تاپای وضع و قرارداد به میان نیاید، این حقّ طبیعی تحقق پیدا نمی‌کند. از آن جا که این امر با گرایش و آزادی کامل دو طرف تحقق می‌یابد، قراردادی و وضعی خواهد بود.
در مکتب اسلام گزینش همسر ازبرخی جهات که به زیبایی و همسانی سنّی وموقعیتهای اجتماعی مربوط است، به عهده خود انسان گذاشته است و از جهاتی هم دین ومذهب دراین مورد نقش تعیین کننده دارد.
حال با توجه به آنچه که بیان شد، این سؤال مطرح است که آیا ازدواج مرد مسلمان با زن کافر، وازدواج زن مسلمان با مرد کافر، جایز است یا خیر؟ ودیدگاه قرآن در این زمینه چیست؟
پاسخ به این پرسش به طور کلی در پنج مقطع، بررسی می‌شود:
۱. ازدواج مسلمان با کافرمشرک.
۲. ازدواج مسلمان با اهل کتاب با قید ذمی بودن.
۳. ازدواج مسلمان با اهل کتاب با وصف حربی بودن.
۴. ازدواج مسلمان با کسانی که شبیه اهل کتابند.
۵. ازدواج مسلمان با مرتد.
اینک در خور مجالی که داریم به دیدگاه قرآن در هریک ازموارد یادشده می‌پردازیم.

ازدواج مسلمان با مشرک

تردیدی نیست که ازدواج هریک از مرد و زن مسلمان از نگاه اسلام، با هریک از مرد و زن کافر، حرام شده است، گذشته ازاجماع علمای همه فرق و مذاهب اسلامی، براین امر و گذشته ازاین که هیچ روایتی مبنی بر جواز این گونه ازدواج از هیچ یک از فرق اسلامی، نقل نشده است، دو آیه از قرآن به صراحت حرمت ازدواج مسلمان با مشرک را بیان نموده و مسلمانان را ازآن برحذر داشته است.
آیه نخست:
(ولاتنکحوا المشرکات حتّی یؤمنّ ولأمه مؤمنه خیر من مشرکه ولو اعجبتکم ولاتنکحوا المشرکین حتّی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النّار واللّه یدعو الی الجنّه والمغفره باذنه و یبیّن آیاته للنّاس لعلّهم یتذّکرون.)[۲۲]
(وبا زنان مشرک و بت پرست، تا ایمان نیاورده‌اند، ازدواج نکنید [اگر چه جز به ازدواج با کنیزان دسترسی نداشته باشید، زیرا] کنیز با ایمان، از زن آزاد بت پرست، بهتر است، هرچند[زیبایی، یا ثروت یا موقعیت او]شما را به شگفتی آورد. و زنان خود را به ازدواج مردان بت پرست، تا ایمان نیاورده‌اند، در نیاورید[گرچه ناچار شوید آنها را به همسری غلامان با ایمان، درآورید،زیرا] غلام با ایمان از مرد آزاد بت پرست، بهتر است[ هرچند مال و موقعیت و زیبایی او]شما را به شگفتی آورد. آنها دعوت به سوی آتش می‌کنند وخدا دعوت به بهشت وآمرزش به فرمان خود می‌نماید وآیات خویش را برای مردم روشن می‌سازد، شاید متذکر شوند.
دراین آیه بر روی لفظ مشرک، تصریح شده و بر فرض این که اهل کتاب را شامل نشود، در شمول آیه نسبت به مشرک، تردیدی نیست. دراین زمینه تفصیل بیشتری خواهد آمد.
همچنان که ملاحظه می‌شود، آیه شریفه ازدواج مرد مسلمان با زن مشرک و ازدواج زن مسلمان با مرد مشرک را به طور روشن نهی کرده و بدون شک نهی، بر حرام بودن و باطل بودن عمل یاد شده، دلالت دارد.
جالب این که به دلیل اهمیت مطلب، تنها به اعلام تحریم این گونه ازدواج بسنده نشده است، بلکه به منظور تأکید بیشتر علّت تحریم را نیز بیان می‌کند و می‌فرماید:
(… آنها شما را دعوت به سوی آتش می‌کنند… )
همچنین از باب تأکید بیشتر ازدواج مرد مسلمان را با کنیز مسلمان و ازدواج زن مسلمان را با غلام با ایمان پیشنهاد می‌کند تا راه ازدواج با کافر به طور کامل بسته شود:
(… یک کنیز با ایمان از زن آزاد بت پرست، بهتر است… ویک غلام با ایمان از یک مرد آزاد بت پرست، بهتراست… )
(یا ایهاالذین آمنوا اذا جائکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنّ اللّه اعلم بایمانهنّ فان علمتموهن مؤمنات فلاترجعوهنّ الی الکفار لاهنّ حلّ لهم و لاهم یحلّون لهنّ وآتوهم ما أنفقوا ولاجناح علیکم ان تنکحوهنّ اذا آتیتموهنّ اجورهنّ ولاتمسکوا بعصم الکوافر وسئلوا ما أ نفقتم ولیسئلوا ما أنفقوا ذلکم حکم اللّه یحکم بینکم واللّه علیم حکیم.)[۲۳]
(ای کسانی که ایمان آورده‌اید!هنگامی که زنان با ایمان، به عنوان هجرت نزد شما آیند، آنان را آزمایش کنید. خداوند به ایمانشان، آگاهتر است. هرگاه آنان را مؤمن یافتید، آنان را به سوی کفار بازنگردانید، نه آنان برای کفار حلالند و نه کفار برای آنان حلال وآنچه را همسران آنان[برای ازدواج با این زنان]پرداخته‌اند، به آنان بپردازید وگناهی بر شما نیست که باآنان ازدواج کنید هرگاه مهرشان را به آنان بدهید وهرگز زنان کافر را در همسری خود نگه ندارید[واگر کسی اززنان شما کافر شد وبه بلاد کفر، فرار کرد]حق دارید مهری را که پرد اخته‌اید، مطالبه کنید. همان گونه که آنان حقّ دارند مهر[زنانشان را که ازآنان جدا شده‌اند.]ازشما مطالبه کنند، این حکم خداوند است که میان شما حکم می‌کند وخداوند، دانا و حکیم است.
دراین آیه شریفه، در جمله(لاتمسکوا بعصم الکوافر) عنوان کافر، که اعم ازمشرک واهل کتاب و… است، آمده و بدون تردید مشرک از مصادیق بارز (کافر) است.
بنابراین حرام بودن ازدواج مسلمان با کافر مشرک، اعم از ازدواج مرد مسلمان با زن کافر و زن مسلمان با مرد کافر،دراین آیه شریفه نیز، به طور صریح بیان شده است.
ازدواج مسلمان با دیگر فرق کفّار ازدواج مسلمان با فرقه‌های مختلف کفّار در دو محور، قابل بررسی است:

ازدواج زن مسلمان با مرد کافر

دراندیشه قرآنی، زن مسلمان در ازدواج با هیچ یک از فرقه‌های کفار، اعم از کتابی و غیرکتابی، ذمی و غیرآن، مجاز نیست.
قرآن کریم، به طور مکرّر و روشن، حرمت ازدواج زن مسلمان با مرد کافر را یادآور شده است:
۱. (لاتنکحوا المشرکین حتّی یؤمنّ…) بقره / ۲۲۱ با مردان مشرک پیش ازآن که ایمان بیاورند، ازدواج نکنید.
تردیدی نیست که تمام فرقه‌های کفار، حتّی اهل کتاب، در عمل مشرکند.
۲. (ولن یجعل اللّه للکافرین علی المؤمنین سبیلاً) [۲۴]
وخداوند کافران را برمسلمانان تسلّطی نداده است.
روشن است که مرد بر همسر خویش تسلّط دارد.

ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی

ارائه نظر صحیح، دراین زمینه، نیازمند پژوهشی گسترده است که در سه مرحله دنبال می‌شود:
۱. دلیل جایز بودن ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی.
۲. دلیل حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی.
۳. پاسخ مورد دوّم.
واینک مراحل سه گانه.
مرحله نخست
با توجه به تعارضی که در ابتدا میان سه آیه موجود دراین زمینه به نظر می‌رسد، مفسران و فقهای اسلامی، در حکم ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی دیدگاه‌های متفاوتی، ابراز کرده‌اند.
بیشتر فقها و مفسران اهل سنّت و جمعی از پیشینیان و پسینیان، مانند ابوبکر احمد جصاص، سید محمود آلوسی، جاراللّه زمخشری، اسحاق بن ابراهیم، سفیان ثوری، اوزاعی، مالک و برخی از مذاهب معروف اهل سنّت چون: حنفیه و شافعیه وجمعی از مفسران و دانشمندان امامیه، چون: عل امه طباطبایی و … می‌گویند: ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی، جایز است.
دلیل این جمع، آیه زیر است:
(الیوم احلّ لکم الطّیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حلّ لکم وطعامکم حلّ لهم والمحصنات من المؤمنات و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهنّ اجورهنّ محسنین غیر مسافحین ولا متّخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخره من الخاسرین)[۲۵] (امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده وهمچنین طعام اهل کتاب، برای شما وطعام شما برای آنان حلال است و [نیز] زنان پاکدامن از مسلمانان و زنان پاکدامن از اهل کتاب، حلالند، هنگامی که مهر آنان را بپردازید و پاکدامن باشید، نه زناکار، ونه دوست پنهانی ونامشروع ب گیرید. وکسی که انکار کند آنچه را باید به او ایمان بیاورد، اعمال او تباه می‌گردد و در سرای دیگر از زیانکاران خواهد بود.
مرحله دوّم
بیشتر علما ومفسران امامیه ازپیشینیان و پسینیان مانند سید مرتضی، در کتاب الانتصار، شیخ طوسی، در تفسیر تبیان، فضل بن حسن طبرسی در تفسیرمجمع البیان، جواد کاظمی در کتاب مسالک الافهام، و جمعی از فقها و مفسران اهل سنت، چون: فخرالدین رازی در تفسیر کبیر و… می گو یند: در نگاه قرآن، ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی، جایز نیست.
دلیل این گروه آیه (ولاتنکحوا المشرکات… ) [۲۶] وآیه (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) [۲۷] است.
سید مرتضی می‌نویسد:
(امامیه بر ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب، اجماع کرده‌اند… ) [۲۸]
شیخ طوسی می‌نویسد:
(آیه [۲۲۱ بقره]در نزد امامیه، شامل همه کفار است نه نسخ شده است و نه تخصیص خورده است.) [۲۹] ونیز می‌نویسد:
(در نزد امامیه، عقد دائمی با زن اهل کتاب جایز نیست…) [۳۰]
طبرسی می‌نویسد:
(اصحاب ما می‌گویند: ازدواج دائمی، با زنان اهل کتاب، جایز نیست، به دلیل این آیه (ولاتنکحوا المشرکات حتّی یؤمنّ) وبه دلیل(ولاتمسکوا بعصم الکوافر) و در تأویل آیه می‌گویند: مراد از محصنات اهل کتاب، کسانی هستند که ایمان آورده باشند و مراد از محصنات مؤمن، کسان ی هستند که در دامن اسلام تولد یافته باشند… ) [۳۱]
فخرالدین رازی می‌نویسد:
(مشرک شامل همه کفار، از اهل کتاب و دیگران است… ) [۳۲]
شیوه استدلال به آیه ۲۲۱ بقره
مفسران یادشده، به آیه مزبور چنین استدلال کرده‌اند:
درآیه شریفه، ازدواج با زنان کتابی، نهی شده و تردیدی نیست که اهل کتاب نیز مشرکند، زیرا نص قرآن، دلالت براین مطلب دارد قرآن می‌فرماید:
(وقالت الیهود عزیر ابن اللّه وقالت النصاری المسیح ابن اللّه… سبحانه و تعالی عمّا یشرکون) [۳۳] [۳۴]
ییهود می‌گویند: عزیر، پسر خداست و نصارا می‌گویند: مسیح پسر خداست… خداوند از شرکی که درمورد او قائل شده‌اند، پاک و منزه است.
دراین آیه شریفه، خداوند، یهود و نصارا را که از اهل کتابند، مشرک نامیده است.
ونیز می‌فرماید:
(اتّخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون اللّه والمسیح ابن مریم… ) [۳۵] [اهل کتاب]دانشمندان و راهبان خود را به جای پروردگار می‌پرستند وعیسی بن مریم را نیز…
این آیه نیز، دلالت بر شرک اهل کتاب، دارد. گذشته از این، نصارا به اقانیم ثلاثه معتقدند پس مشرکند. [۳۶]
شیوه استدلال به آیه ۱۰ ممتحنه
آیه می‌گوید: با کوافر، ازدواج نکنید، کوافر جمع کافر، است. واین یعنی با هیچ یک از زنان کافر، یا اهل کتاب، ازدواج نکنید. [۳۷] پاسخ استدلال به آیه ۵ مائده
مفسرانی که ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی را، با استدلال به دوآیه یاد شده (بقره/ ۲۲۱ ، ممتحنه / ۱۰)ممنوع شمرده‌اند، آیه پنجم سوره مبارکه مائده را که به روشنی بر درستی این ازدواج دلالت دارد، به عناوین گوناگون توجیه کرده‌اند.
به گفته سید مرتضی و نیز شیخ طوسی: مراد از محصنات اهل کتاب، یکی از افراد زیر است:
۱. زنان کتابی که اسلام آورده‌اند. [۳۸]
۲. متعه و نکاح موقت. [۳۹]
۳. کنیزان خریداری شده. [۴۰]
۴. شاید بتوان گفت این آیه با آیه ۲۲۱بقره نسخ شده است. [۴۱]
۵. برخی نیز بر این باورند که آیه یادشده با آیه ۱۰ ممتحنه نسخ شده است. [۴۲]
مرحله سوّم
مفسران و فقهایی که ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی را با استناد به قرآن جایز می‌شمارند، هریک، از استدلال به دوآیه یادشده، به گونه‌ای جواب گفته‌اند که پاسخهای گفته شده را چنین می‌توان دسته بندی کرد:
۱. ازدواج بعضی از صحابه با زنان اهل کتاب. این دیدگاه، از سوی ابوبکر احمد جصاص، در کتاب احکام القرآن ابراز شده است. [۴۳] ۲. آیه : (ولاتنکحوا المشرکات) [۴۴] با آیه (والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب) [۴۵] نسخ شده است. این نظریه را آلوسی از سوی خود و حنفیه، اظهار داشته است وجاراللّه زمخشری نیز آن را یادکرده و باور داشته است.
آلوسی می‌نویسد:
(قول مشهور که باید به آن عمل شود این است که این آیه[۴۶] توسط آیه سوره مائده، نسخ شده وظاهر آیه، این را اقتضا دارد واین مذهب حنفیه است.) [۴۷]
زمخشری می‌نویسد:
(این آیه، نسخ شده است به آیه: (والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم) [۴۸] وآیات سوره مائده کلاً ثابت مانده و چیزی ازآن نسخ نشده است.) [۴۹] زمخشری، درمورد استدلال تحریم کنندگان ازدواج با زنان اهل کتاب، به آیه ۱۰ سوره ممتحنه، مطابق با گفته آلوسی اظهار نظر کرده است. [۵۰]
مالک، سفیان ثوری و اوزاعی می‌گویند:
(آیه: ۲۲۱ -بقره به آیه ۵ ـ مائده نسخ شده است.) [۵۱]
۳. آیه: (ولاتنکحوا المشرکات)(بقره/ ۲۲۱) از سوی آیه: (والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب) (مائده / ۵) تخصیص خورده است، این قول، مذهب شافعیه است. چنانکه آلوسی، می‌نویسد:
(… شافعیه، قائل به تخصیص است نه نسخ… ) [۵۲]
۴. مشرک، دلالت بر اهل کتاب نمی‌کند، زیرا لفظ مشرک حقیقت در اهل کتاب نیست واستعمال آن بر کفار کتابی مجازی است و عرف نیز این استعمال را نمی‌پذیرد. [۵۳]
۵. استعمال لفظ مشرک بر بت پرست، به عنوان صفت و اسم او است. یعنی هرگاه، این لفظ، بر زبان متکلم جاری شود، در ذهن مخاطب، بت پرست تبادر می‌کند، زیرا کلمه مشرک اسم اوست، ولی استعمال این لفظ در باره اهل کتاب با توجه به عمل آنان است، یعنی هرگاه درعمل مرتکب شرک گردید، گفته می‌شود: (شرک انجام داد و مشرک شد) وگرنه اطلاق کلمه مشرک بر او درست نیست.
این پاسخ از علامه طباطبایی است.
وی می‌نویسد:
(اطلاق فعل، غیر از اطلاق صفت و اسم است. از این رو اگر مؤمنی یکی از واجبات را ترک کند، کافر است، ولی دراسم کافر نامیده نمی‌شود. چنانکه خداوند می‌فرماید:
(و للّه علی النّاس حجّ البیت… ومن کفر فانّ اللّه غنی عن العالمین) [۵۴] پس ترک کننده حج در عمل کافر است. ولی دراسم کافر نامیده نمی‌شود، بلکه فاسقی است که به یک واجب کافر شده است… ) [۵۵] آلوسی، درباره استدلال به آیه: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر)(ممتحنه/۱۰) برحرمت ازدواج اهل کتاب، می‌نویسد:
(مقصود ازآیه، نهی مؤمنان است، ازاین که بین آنان وهمسران کافرشان که هنوز در دارالحرب باقی مانده‌اند، علقه زوجیت نباشد… ) [۵۶]
از سخن آلوسی چنین به دست می‌آید، که مراد از (لاتنکحوا المشرکات) ترک ازدواج ابتدایی نیست، بلکه به هم زدن ادامه زوجیت قبلی، منظور است.
علامه طباطبایی نیز در پاسخ استدلال به آیه: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) (ممتحنه/۱۰) برحرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب، می‌نویسد:
(عصم، جمع عصمت وبه معنی نکاح دائمی است که مایه عصمت و احصان زن است. امساک عصمت به معنی نگاهداشتن زن کافر به عنوان همسر پس از اسلام آوردن مرد است.) [۵۷]
علامه در جای دیگر می‌نویسد:
(… ظاهر آیه [ممتحنه / ۱۰] این است که از مردان هرکه ایمان آورد وهمسر کافر داشت، نگهداری رابطه زناشویی که از پیش بوده حرام است… پس بنابراین، آیه دلالت بر حرام بودن ازدواج ابتدایی با اهل کتاب ندارد.) [۵۸]

نتیجه گیری

ازآنچه که گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی، از قرآن به دست نمی‌آید واستدلال کسانی که می‌گویند: ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی، مجاز نیست به آیه: بقره/ ۲۲۱ و ممتحنه / ۱۰، مدعای آنان را ثابت نمی‌کند.
درآیه اوّل لفظ مشرک به کار رفته، گرچه مشرک، در واقع، شامل اهل کتاب است، چون آنان نیز مشرکند، ولی در اصطلاح، مشرک، غیر از اهل کتاب است وهمان گونه که گذشت، در بسیاری موارد، مشرک، عطف بر اهل کتاب شده است.
آیه: ممتحنه/ ۱۰ نیز، اثبات مدعا نمی‌کند، زیرا همچنانکه علامه طباطبایی و آلوسی، می‌نویسند این آیه، دلالت بر حرام بودن نکاح ابتدایی ندارد، بلکه به معنی نهی از استمرار زوجیت، با زنانی است که هنوز در دارالحرب، باقی مانده‌اند.
وامّا توجیهات ارائه شده از سوی تحریم کنندگان، در جهت انکار دلالت آیه بر حلال بودن ازدواج با زنان کتابی، تا زمانی که دلیل قطعی و نقلی نباشد، نمی‌تواند پذیرفته شود، چون دلیلی نیست که از دلالت نص آیه به واسطه توجیهات، دست برداریم.
پس منظور از (محصنات اهل کتاب) نه مؤمنات است، چنانکه سید مرتضی می‌گوید و نه نکاح موقت با کنیز زرخرید است ونه، چنانکه شیخ طوسی و آلوسی ودیگران می‌گویند، با دوآیه دیگر نسخ شده است.
از سوی دیگر، مفسرانی که ازدواج با اهل کتاب را براساس آیه : مائده / ۵، مباح می‌دانند. به توجیه دوآیه: بقره/ ۲۲۱ و ممتحنه / ۱۰ پرداخته‌اند و همان گونه که گذشت، برخی گفته‌اند: لفظ مشرک در اهل کتاب مجاز است وبرخی نیز نسخ دوآیه را گفته‌اند.
تحقیق این است که دوآیه یادشده، نه تخصیص خورده ونه نسخ شده است ونه… بلکه دراصل تعارضی بین آیات نیست پس هریک بر معنی خود دلالت می‌کند.
علامه طباطبایی می‌نویسد:
(ازآنچه که بیان شد، نادرستی سخن کسانی که می‌گویند آیه (ولاتنکحوا المشرکات… ) (بقره/ ۲۲۱) وآیه (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) (ممتحنه / ۱۰) ناسخ آیه(… والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب… )(مائده/ ۵) است. به خوبی روشن می‌شود. ونیز پاسخ سخن کسانی که می‌گویند آن دوآی ه، منسوخ به آیه سوره مائده است، داده می‌شود؛ زیرا ظاهر آیه بقره، شامل اهل کتاب، نمی‌شود و آیه مائده ، فقط شامل اهل کتاب می‌شود، بنابراین ناسازگاری بین این دوآیه نیست تا بگوییم: آیه سوره بقره، ناسخ آیه سوره مائده است ویا به عکس. وامّا آیه سوره ممتحنه، گرچ ه درآن، عنوان کافر، اخذ شده و شامل اهل کتاب نیز می‌شود، ولی بازهم ناسازگاری بین دوآیه نیست، زیرا در برگرفتن کافر، اهل کتاب را، تنها از باب نامیدن او به این نام است به او کافر گفته می‌شود تا جای صدق مؤمن بر او نباشد، چنانکه خداوند، می‌فرماید: (من کان عدوّ اً لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فإنّ اللّه عدوّ للکافرین) (بقره / ۹۸) مخصوصاً ظاهرآیه… این است که از مردان هرکه ایمان آورد وهمسرکافر داشته باشد، باقی نگهداشتن او بر ازدواج گذشته حرام است، پس باید ایمان بیاورد و آن گاه ابقاء بر زوجیت کند. پس این آ یه دلالت بر نکاح ابتدایی اهل کتاب ندارد.) [۵۹]

ازدواج مسلمان با زن کتابی حربی

تاکنون به این نتیجه رسیدیم که ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب جایز است. اکنون این پرسش مطرح است که اگر زن کتابی از کافران حربی باشد، بازهم ازدواج با او جایز است؟
آلوسی دراین مورد می‌نویسد:
(از ظاهر آیه، استفاده می‌شود که ازدواج مسلمان با زن کتابی، جایز است. گرچه آن زن کتابی، ازکافران حربی باشد… ) [۶۰] آن گاه روایات بسیاری را مبنی برجواز ازدواج با زن کتابی حربی نقل می‌کند.
دربرابر این دیدگاه، قرطبی از مفسران عامه می‌نویسد:
(نکاح زنان حربی اهل کتاب، حرام است.) [۶۱] تحقیق این است که آیه شریفه، منحصر به زن کتابی ذمی است و ازدواج با زن کتابی حربی جائز نیست.
دلیل گویای این مطلب آن است که کافران حربی گرچه اهل کتاب باشند، از دشمنان خدا هستند ودوستی با دشمنان از نگاه قرآن جایز نیست.
چنانکه می‌فرماید:
(لاتجد قوماً یؤمنون باللّه والیوم الآخر یوادّون من حادّ اللّه و رسوله ولو کانوا آبائهم او ابنائهم او اخوانهم او عشیرتهم)[۶۲] هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند، نمی‌یابی که با دشمنان خدا و رسول خدا، دوستی کنند، هرچند پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندان آنان باشند…
وحال آن که یکی از آیات الهی، برقراری دوستی بین زن و شوهر است. چنانکه می‌فرماید:
(ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودّه و رحمه انّ فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون.) [۶۳]
واز نشانه‌های او این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و درمیان شما دوستی و رحمت قرار داد، دراین نشانه‌هایی است، برای گروهی که تفکر می‌کنند.

ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسی مانوی

از مطالبی که در بحث(روابط زناشویی مسلمان و کافر)باید مورد بررسی قرار بگیرد، ازدواج مرد مسلمان با زنان کافر است که کتاب آسمانی ندارند، ولی شبهه نزول کتاب آسمانی، درمورد آنان هست، مانند مجوس و مانویان.
مجوس در زمره اهل کتاب نیستند، زیرا اولاً آیه شریفه حجّ / ۱۷، که فرقه‌های کفار را یاد می‌کند مجوس را عطف بر اهل کتاب و دیگر فرق کافران کرده است. اگر مجوس جزء اهل کتاب باشد، دلیلی بر عطف وجود ندارد وعالمان اسلامی، بیشتر می‌گویند: مجوس، از کسانی هستند که در مورد آنان، شبهه نزول کتاب آسمانی است. واین مطلب، به نقل از شهرستانی به طور مشروح گذشت.
ثانیاً، پیامبر(ص)درمورد مجوس فرموده است.
(سنّوا بهم سنّه اهل الکتاب) [۶۴] درمورد مجوس، سنت اهل کتاب را جاری کنید.
روایت، اشاره به این است که آنان جزء اهل کتاب نیستند واین بیان نیز، درمورد جزیه است نه دیگر احکام.
گذشته از آن، در برخی از روایات آمده است که آنان کتابشان را سوزانیده‌اند. [۶۵] پس درهرصورت مجوس اهل کتاب نیستند وحکم ازدواج با زنان مجوس نیز، باید جداگانه بررسی شود.
فقها و مفسران، تقریباً درمورد حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زنان این فرقه از کفار، اتفاق نظر دارند.
قرطبی می‌نویسد:
(علما برحرام بودن ازدواج با مجوس، اجتماع دارند، چون آنان بنا بر مشهور اهل کتاب نیستند.) [۶۶] مالک، شافعی، ابوحنیفه واوزاعی می‌گویند:
(ازدواج، با زنان مجوس، ممنوع است.) [۶۷] مفسران شیعه نیز قائل به حرام بودن ازدواج بااینان هستند.
شیخ طوسی می‌نویسد:
(به اجماع همه علما، ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسی جایز نیست.) [۶۸] درمیان فقها و مفسران شیعه امامیه، شهید ثانی درمورد ازدواج مرد مسلمان با زنان این فرقه از کفار، قائل به تفصیل شده و گفته است: ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسی آزاد، جایز نیست، مگر آن که ملک یمین باشد:
(اگر زن مجوسی، ملک یمین باشد، ازدواج با او مباح است به دو دلیل:
۱. عموم آیه شریفه: (الاّ علی ازواجهم او ماملکت ایمانهم فانهم غیرملومین) [۶۹] مومنان تنها با همسران و کنیزان خود آمیزش جنسی دارند، که در بهره گیری از آنان ملامت نمی‌شوند.
پس عموم آیه اقتضا دارد که اگرملک یمین مجوسی نیز باشد، ازدواج با او مجاز است. [۷۰] ۲. صحیحه محمّد بن مسلم از امام باقر(ع):
(سألته عن الرّجل المسلم یتزوّج المجوسیّه فقال: لا ولکن ان کانت له أمه مجوسیّه فلا بأس أن یطأها و یعزل عنها و لایطلب ولدها.) [۷۱] از مرد مسلمانی که با زن مجوسیه، ازدواج می‌کند پرسیدم، امام فرمود: جایز نیست ولی اگر کنیز مجوسی داشته باشد، اشکالی ندارد که با او آمیزش کند و از او عزل کند و فرزند از او نیاورد.
در حکم ازدواج با زن مجوسی روایتی که از نظر سند واضح تر ازاین روایت باشد وجود ندارد واین روایت بر دو مطلب دلالت دارد:
۱. نهی از ازدواج با زن مجوسی چه اینکه ازدواج به طور دائم باشد یاموقت[که بعضی از فقهای امامیه آن را تجویز کرده‌اند]
۲. جواز آمیزش با زن مجوسی، در صورتی که ملک یمین باشد.) [۷۲]
نتیجه: با توجه به دلالت آیه:۲۲۱ سوره بقره وآیه۱۰ از سوره ممتحنه بر حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن کافرو با توجه به نبودن دلیل قرآنی برجواز ازدواج با زن مجوسی و مانوی وبا توجه به دیدگاه‌های بیشتر علمای اسلام(درصورتی که قائل به اجماع نباشیم)جای تردید نیس ت که ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسی ومانوی مجاز نخواهد بود.

ازدواج مرد مسلمان با زن صابئی

از مطالب یاد شده در مورد حرام بودن ازدواج مردان مسلمان با زنان کافری که شبهه نزول کتاب آسمانی دارند، حکم ازدواج مرد مسلمان با زن کافری که از (صابئه) باشد، به خوبی به دست می‌آید.
زیرا اوّلاً: آیه شریفه(لاتنکحوا المشرکات حتّی یؤمنّ… )[۷۳] وآیه شریفه(لاتمسکوا بعصم الکوافر)[۷۴]به روشنی دلالت بر حرام بودن ازدواج می‌کند وازسوی دیگر، هیچ دلیل قرآنی مبنی بر جایز بودن ازدواج مرد مسلمان با زن صابئی وجود ندارد.، واهل فقه و تفس یر نیز مطلبی را که دلالت بر جواز آن داشته باشد، ابراز نکرده‌اند.
ازدواج مسلمان با مرتد ازدواج مسلمان با مرتد، در دو مرحله درخور بررسی است:
۱. ازدواج ابتدایی مسلمان با مرتد با آگاهی از ارتداد او.
درحرام بودن ازدواج مسلمان با مرتد تردیدی نیست، زیرا مرتد کسی است که پشت به اسلام کرده و به کفر رو آورده است وهمان گونه که پیش از این گذشت آیاتی از قرآن دلالت بر حرام بودن ازدواج با کافر می‌کنند وآن آیات عبارتند از:
۱. (لاتنکحوا المشرکات حتّی یؤمنّ… )[۷۵]
۲. (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) [۷۶]
این دوآیه به طور روشن از ازدواج با کافر ومشرک نهی می‌کند و تردیدی نیست که مرتد هم کافر است وهم مشرک.
۳. (لاتجد قوماً یؤمنون باللّه والیوم الآخر یوادّون من حادّ اللّه و رسوله …)[۷۷]
هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند، نمی‌یابی که با دشمنان خدا و رسول خدا دوستی کنند… .
این آیه شریفه گرچه به طور روشن از حرام بودن ازدواج مسلمان با کافر سخن نگفته است، ولی از دوستی با دشمنان خدا و رسول نهی کرده و از سوی دیگر، قرآن، همان گونه که گذشت از رابطه دوستی میان زن و شوهر سخن گفته است. پس آیه به دلالت التزامی ازدواج با کافر ومرتد ر ا تحریم کرده است.

دیه مسلمان و کافر در رابطه با یکدیگر

قانون پرداخت دیه، در برابر قتل و جرح، از حقوق طبیعی انسانها و ضامن رشد و سلامت اجتماع بشری است. قرآن به عنوان آخرین کتاب آسمانی و عهده دار هدایت جوامع انسانی به سوی رشد و تکامل، این قانون را در دسترس انسانها قرار داده است.
پیش از بررسی قانون دیه بین دوانسان مسلمان وکافر از نگاه قرآن، باید به اجمال دیدگاه قرآن را درباره زمینه‌های زیر بشناسیم.
۱. اقسام قتل.
۲. قتل موجب دیه.
۳. مقدار دیه قتل.

اقسام قتل

بیشتر فقها قتل را به سه قسم تقسیم کرده‌اند.

قتل عمد محض

قتل عمد محض در یکی از سه صورت، تحقق می‌یابد:
الف. با آلت قتاله و با قصد قتل، انجام شود.
ب. با وسیله کشنده و بدون قصد قتل انجام شود.
ج. با قصد قتل، ولی با ابزاری که به طور معمول کشنده نیست، انجام گیرد.
کیفر قتل عمد از دیدگاه قرآن و اسلام، قصاص یا دیه با انتخاب صاحب خون است که در فقه به طور مشروح بیان شده و ما نیز در فصل(قصاص مسلمان در برابر کافر) در حدّ لزوم بدان خواهیم پرداخت.

قتل شبه عمد

قتلی است که قاتل، نه قصد قتل داشته ونه ازابزار کشنده استفاده کرده است، مثل این که شخصی رابه منظور ادب کردن یا از روی شوخی، با تازیانه زده واز باب اتفاق، او مرده است.
اگر کسی تحت معالجه طبیب جان دهد، قتل شبه عمد محسوب، خواهد شد. ونیز اگر کسی را به گمان آن که مهدور الدّم است ویا به قصد قصاص، بکشد و بعداً معلوم گردد که مهدور الدم نبوده یا قاتل عمدی که مستحق قصاص باشد نیز نبوده، قتل شبه عمد محسوب خواهد شد.

قتل خطای محض

قتل خطای محض، در صورتی است که قاتل هیچ قصدی درمورد مقتول نداشته وکاری را هم درمورد او انجام نداده، مانند این که، شکاری را هدف قرار دهد و از باب اتفاق، به انسانی اصابت کند و کشته شود. [۷۸]
درمورد قسم دوّم و سوّم در قرآن کریم، علاوه بر اینکه آزاد کردن یک برده به عنوان کفاره بر قاتل تعیین شده، پرداختن دیه مقتول، نیز واجب شده است.
قرآن کریم حکم قتل غیر عمد را چنین بیان کرده است:
(… ومن قتل مؤمناً خطأً فتحریر رقبه مؤمنه و دیه مسلمه الی اهله الاّ أن یصّدّقوا فان کان من قوم عدوّ لکم وهو مؤمن فتحریر رقبه مؤمنه وان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقبه مؤمنه فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبه من اللّه و کا ن اللّه علیماً حکیماً) [۷۹]
… وکسی که انسان مؤمنی را از روی خطا به قتل رسانده، باید یک برده مؤمن آزاد کند و خونبها نیز به کسان او بپردازد، مگر این که آنان خونبها را ببخشند واگر مقتول از گروهی باشد که دشمنان شما هستند ولی خود مؤمن بوده است باید یک برده مؤمن را آزاد کند. واگر از گروه ی باشد که میان شما وآنان، پیمان برقرار است، باید خونبهای او را به کسان او بپردازد ویک برده مؤمن نیز آزاد کند و آن کس که دسترسی [به آزاد کردن برده] ندارد، دوماه پی در پی روزه بگیرد. این خود توبه‌ای الهی است وخداوند دانا وحکیم است.

مقدار دیه قتل

روشن است که قرآن عهده دار بیان کلیات احکام است وامّا جزئیات آن توسط عالمان خبره امت و فقیهان، از سنّت نبوی و نیز از اجماع و عقل استفاده می‌شود ودر اختیار مردم قرار می‌گیرد.
در کلمات فقیهان مقدار دیه قتل نفس و نوع آن یکی از شش مورد زیر تعیین شده است:
۱. صد شتر.
۲. دویست گاو.
۳. هزار گوسفند.
۴. دویست حلّه.
۵. هزار دینار.
۶. ده هزار درهم.
که قاتل یکی از این موارد را به انتخاب خود به اولیاء مقتول می‌پردازد.

دیه کافر در برابر مسلمان

سخن دراین است که آیا در صورت وقوع قتل شبه عمد ویا خطای محض میان مسلمان وکافر نیز دیه لازم است یا نه؟ و در صورت واجب بودن دیه، مقدار و چگونگی آن با مقداری که بر مسلمان، در برابر قتل مسلمان واجب است، فرق دارد یا یکسان است.
قرآن کریم، در باره این مسائل یا دست کم درمورد کلیات آن سخن گفته است واینک دیدگاه قرآن و اختلاف اقوال فقها و مفسران، در حدّ مجال آورده می‌شود.
تردیدی نیست که اگر کافر(از هرگونه که باشد) مرتکب قتل خطأی مسلمان شود، دیه مسلمان بر او واجب است وحاکم، باید دیه را از او گرفته و به اولیاء مقتول بپردازد. زیرا:
اوّلاً، عموم آیه که در جمله(و من قتل مؤمناً… ) به طور کلی بیان شده است، شامل قاتل کافر نیز خواهد بود.
ثانیاً، در جایی که مسلمان در برابر مسلمان، محکوم به پرداختن دیه است، اگر کافر در برابر قتل مسلمان، محکوم به پرداختن دیه نباشد، این خود برتری دادن کافر بر مسلمان وکفار بر مسلمانان است. وقرآن، راه هرگونه سلطه کفار بر مسلمانان را بسته است.
نیز واجب نبودن دیه مسلمان مقتول، برکافر قاتل، با اعتلای دین اسلام که پیامبر(ص)می‌فرماید و عزّت مسلمانان که قرآن بیان می‌کند، ناسازگاری دارد.
امّا در صورتی که قاتل مسلمان و مقتول از کافران باشد که با مسلمانان قرار داد بسته‌اند، ظاهر قرآن واجب بودن کفاره دیه برمسلمان است. زیرا درآیه‌ای که پیشتر ذکر شد آمده است:
(… وان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقبه مؤمنه… ) [۸۰]
… واگر از گروهی باشد که میان شما و آنها، پیمان برقرار است، باید دیه اورا به کسان او بپردازد ویک برده مؤمن نیز آزاد کند…
آیه شریفه، پس از بیان کفاره و دیه قتل مسلمان به دست مسلمان، به روشنی دو مطلب دیگر را نیز یادآور شده است:
۱. اگر مقتول، مسلمان و در صف کفار حربی باشد، مانند این که در بین قوم خود اسلام آورده ودر همان جا باقی مانده است، یا پس از اسلام آوردن به منظور ملاقات نزد اقوامش رفته است و قاتل بدون آگاهی از اسلام وی، او را به قتل برساند دراین صورت بر قاتل، کفاره (آزاد ک ردن یک برده)واجب است، ولی پرداخت دیه، به کسان مقتول واجب نیست. [۸۱]
مفسران در توجیه واجب نبودن دیه دراین مورد چنین گفته‌اند:
(دیه ارث است وکافر محارب، از مسلمان ارث نمی‌برد، بنابراین تنها آزاد کردن یک بنده به عنوان کفاره، بر قاتل واجب است.) [۸۲] ۲. اگر مقتول، از کافرانی باشد که با مسلمانان هم پیمانند وقرارداد صلح بسته‌اند، چه این که بین آنان عقد ذمّه، جاری شده باشد یا نه، قاتل افزون بر این که یک برده مؤمن، به عنوان کفاره، باید آزاد کند، دیه مقتول را به بستگان وی، نیز باید بپردازد.
برداشت این مطلب، ازآیه شریفه بسیار روشن است همه یا بیشتر مفسران شیعه وسنّی چنین گفته‌اند.
شیخ طوسی، شیخ طبرسی وعلامه طباطبایی ازاین جمله‌اند. [۸۳] اکثر قریب به اتفاق مفسران اهل سنت نیز در برداشت مطلب یادشده، ازآیه تردید ندارند و سبب نزولی که دراین باره نقل شده نیز بیانگر این معنی است.
براساس سبب نزول، آیه در شأن مرداس بن عمرو نازل شد که به دست اسامه بن زید به اشتباه، کشته شد. [۸۴] ازبیان مفسران عامه، تنها آلوسی خود به برداشت مطلب یادشده ازآیه شریفه، قائل نیست . وی با پرداختن به توجیهات ادبی، آیه را به گونه‌ای دیگر معنی کرده است.
وی دراین مورد نیز معتقد است که مقصود ازمقتول، مسلمانی است که درکنار کفار معاهد قرار دارد ومرجع ضمیر(اهله) درآیه، اسلام است وبراین اساس می‌نویسد:
(بر قاتل است که دیه مسلمان مقتولی را که در صف کافران معاهد قرار گرفته است، به اهل اسلام بپردازد نه به کسان مقتول، زیرا کافر ازمسلمان ارث نمی‌برد.) [۸۵]

مقدار دیه کافر معاهد

در مقدار دیه کافر، فقها اختلاف نظر فاحشی دارند و منشأ اختلاف، شاید روایاتی باشد که دراین مورد، وارد شده و موجب تبیین ویا تخصیص آیه شده است وما دراین جا با خودداری از ذکر روایات و دلیلهای فقها، تنها به یادکرد دیدگاه‌ها، می‌پردازیم:
۱. ابوحنیفه، ابویوسف، محمد، زفر، عثمان بتّی، سفیان ثوری و حسن بن صالح می‌گویند:
(دیه کافر مثل دیه مسلمان است ویهودی ومجوسی و ذمی و معاهد یکسان هستند.) [۸۶] ۲. مالک بن انس می‌گوید:
(دیه اهل کتاب با دیه مسلمان برابر است ودیه مجوسی، هشتصد درهم است ودیه زنان هریک نصف دیه مردان است.) [۸۷] مالک، در برابر دیه مسلمان واهل کتاب، نظر موافق دارد، ولی بین اهل کتاب و دیگر کفار فرق گذارده است.
۳. شافعی می‌گوید:
(دیه یهودی و نصرانی، ثلث دیه مسلمان است و دیه مجوسی، هشتصد درهم است و دیه زنان هریک، نصف دیه مردهایشان است.) [۸۸]

دیدگاه فقهای شیعه

بیشتر فقهای شیعه، دیه کافر ذمی و معاهد را هشتصد درهم می‌دانند.
امام خمینی، در دیه کافر ذمی می‌نویسد:
(دیه کافر ذمی آزاد، هشتصد درهم است چه یهودی باشد یا نصرانی، یا مجوسی، ودیه زنان آنان مثل دیه مردان است) [۸۹] سید مرتضی، دراین مورد، ادعای اجماع کرده و می‌نویسد:
(از مسائلی که امامیه، درمورد آن اجماع دارند، این است که دیه(مرد اهل کتاب و مجوسی) هشتصد درهم است ودیه زنان آنان چهارصد درهم.) [۹۰] همو، درمورد تفسیر آیه می‌نویسد:
(اگر طرفداران تساوی دیه ذمی با مسلمان، به آیه شریفه (ومن قتل مؤمناً خطأ… وان کان من قوم بینکم وبینهم میثاق فدیه مسلّمه الی اهله…) (نساء/ ۹۲) استدلال کنند و[بگویند] ظاهر کلام اقتضا دارد که دیه مسلمان و کافر ذمی یکسان باشد، در پاسخ می‌گوییم، گرچه ظاهر کلام ، تساوی بین ذمی و مسلمان را در[اصل]وجوب دیه فی الجمله اقتضا دارد، ولی تردیدی نیست که تساوی بین آن دو را در مبلغ دیه، اقتضا ندارد… ) [۹۱]
تحقیق مطلب آن است که سید مرتضی گفته است. یعنی ازآیه شریفه، تنها اصل وجوب دیه کافر در برابر مسلمان به دست می‌آید، امّا مقدار دیه را باید از طریق روایات به دست آورد و مقدار دیه کافر که از روایات معتبر شیعی، به دست می‌آید، همان هشتصد درهم است.

منبع

مجله پژوهش‌های قرآنی ، شماره ۴ زمستان ۷۴

پانویس

  1. جاثیه / 20
  2. رازی، ابوالفتوح، تفسیر روض الجنان، (قطع رحلی-1404) 1 / 41.
  3. نحل / 106
  4. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، تهران، انتشارات ناصرخسرو،1/ 126 و 127
  5. مائده / 103
  6. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، 1/ 52
  7. همان، 2/ 202
  8. شهرستانی، محمّد بن عبدالکریم، الملل والنحل، قم، منشورات الرّضا، 1367 هـ.ق، 1/ 42
  9. توبه/ 29
  10. همان، 1/ 209
  11. همان 1/ 47.
  12. همان، 1/ 211
  13. همان، 1/ 42
  14. امام خمینی، روح اللّه، تحریرالوسیله، 2/ 366
  15. نساء / 141
  16. منافقون / 8
  17. دکتر جاسمی، فرهنگ علوم سیاسی، صفحه 338.
  18. مطلب یادشده از مقاله‌ای از سیدمحمّد خامنه‌ای تحت عنوان (مقاله حقوق) که درکتاب دانش اجتماعی، تهران ، وزارت آموزش و پرورش، چاپ شده ، استفاده شده است
  19. همان.
  20. روم/ 30
  21. روم / 21
  22. بقره / 221
  23. ممتحنه / 10
  24. نساء / 141
  25. مائده / 5
  26. (بقره / 221)
  27. (ممتحنه / 10)
  28. سید مرتضی، انتصار/117.
  29. شیخ طوسی، محمّدبن حسن، تفسیر التبیان، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 2/ 217.
  30. همان، 3/ 446
  31. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، 3/ 251.
  32. فخررازی، محمّد بن عمر، تفسیرکبیر، داراحیاء التراث العربی، بیروت، 6/ 59.
  33. سیدمرتضی، الانتصار، 170 ؛ طوسی، محمّدبن حسن، التبیان، 2/ 117 ؛ کاظمی، محمّدجواد، مسالک الافهام، 3/ 235، فخررازی، تفسیرکبیر، 6/ 59.
  34. توبه/ 31 -30
  35. توبه / 31
  36. سیدمرتضی، الانتصار، 170 ؛ طوسی، محمّدبن حسن، التبیان، 2/ 117 ؛ کاظمی، محمّدجواد، مسالک الافهام، 3/ 235، فخررازی، تفسیرکبیر، 6/ 59.
  37. همان مدارک
  38. سیدمرتضی، انتصار/217
  39. شیخ طوسی، محمّدحسن، التبیان، 3/ 448.
  40. همان.
  41. همان.
  42. آلوسی، سید محمود، روح المعانی،2/ 218.
  43. جصاص، ابوبکر احمد، احکام القرآن، 2/ 16.
  44. (بقره/ 221)
  45. (مائده / 5)
  46. [بقره/ 221]
  47. آلوسی، روح المعانی، 2/ 218.
  48. (مائده / 5)
  49. زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف، 1/ 264
  50. همان، 4/ 518
  51. قرطبی، محمّد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، داراحیاء التراث العربی 3/ 47.
  52. آلوسی، سید محمود روح المعانی، 2/ 218
  53. سلطانی، مسعود، اقصی البیان، 1/ 84
  54. (آل عمران/ 97)
  55. طباطبایی، محمّدحسین، المیزان، 2/ 202
  56. آلوسی، سیدمحمود، روح المعانی، 28/ 78.
  57. طباطبایی، محمّدحسین، المیزان، 19/ 241
  58. همان، 2/ 203
  59. همان.
  60. آلوسی، سید محمود، روح المعانی، 6/ 66.
  61. قرطبی، محمّد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، 3/ 69
  62. مجادله / 22
  63. روم/ 21
  64. حرعاملی، محمّدبن حسن، وسائل الشیعه، داراحیاء التراث العربی، بیروت 11/ 97 حدیث 5؛ بیهقی، سنن الکبری 9/ 189.
  65. همان.
  66. قرطبی، محمّدبن احمد، الجامع لاحکام القرآن، 6/ 77
  67. همان، 3/ 70.
  68. شیخ طوسی، محمّدبن حسن، التبیان، 2/ 218
  69. مؤمنون/ 6
  70. عاملی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسه معارف اسلامیه ـ 416هـ.ق،7 /362
  71. حرّعاملی، محمّدبن حسن، وسائل الشیعه، جلد 14 صفحه، 418 باب 16 از ابواب (مایحرم بالکفر) حدیث 1؛ کلینی، محمّد بن یعقوب، فروع کافی ، 5 / 357 حدیث 3؛ صدوق، محمّدبن علی، من لایحضره الفقیه3/ 257. حدیث 1223؛ شیخ طوسی، محمّد بن حسن، تهذیب الاحکام، 8/ 212. حدی ث 757.
  72. عاملی، زین الدین بن علی، شهید ثانی، مسالک الافهام، 7 / 362.
  73. (بقره/221)
  74. (ممتحنه/10)
  75. بقره / 221
  76. ممتحنه / 10
  77. (مجادله / 22)
  78. اقسام یاد شده قتل از تحریرالوسیله امام خمینی، جلد2/497 استفاده شده است
  79. نساء / 92
  80. نساء / 92
  81. آلوسی، سیّد محمود، روح المعانی، ج 5، 5/ 113؛ الکشاف، زمخشری، 1/ 550 ؛ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، 3/ 139.
  82. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، 5/ 39 ومنابع یادشده پیشین
  83. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، 3/ 140 ؛ طباطبایی، محمدحسین، المیزان، 5/ 39 ؛ طوسی، محمد بن حسن، التبیان 3/ 90.
  84. آلوسی، سید محمود، روح المعانی، 5/ 113
  85. همان
  86. جصاص، ابوبکر احمد، احکام القرآن، 3/ 212.
  87. همان
  88. همان
  89. امام خمینی، روح اللّه، تحریرالوسیله، 2/ 502
  90. سید مرتضی، انتصار، 374.
  91. همان.
منبع: مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن - تاریخ برداشت:۹۵/۱/۲۸