فرهنگ مصادیق:استفاده شخصی از امکانات عمومی

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
استفاده شخصی از امکانات عمومی

کتب مرتبط

ردیف عنوان
۱ جلوه ای از حکومت علوی

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ امکان توقیف اموال عمومی و دولتی
۲ اموال عمومی و مشترک
۳ تفاوت‌ها و تشابهات مدیریت بخش عمومی و خصوصی
۴ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به انضمام الحاقیه آنها
۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

مدیران و کارمندان واحدهای دولتی بخوانند!!

کارمند

بی‌شک بسیاری از مدیران واحدهای مختلف دولتی، اموالی از بیت‌المال مسلمین را در اختیار دارند که حدود اختیارات، چگونگی و مقدار تصرف آنان در این گونه اموال را قانون مشخص می‌کند. مراعات این قانون و نظارت کامل مدیران بر اجرای صحیح آن و استفاده درست و مناسب از بیت المال، سبب جلوگیری از اسراف، تبذیر و سوء استفاده از اموال عمومی خواهد شد و این امر، بهره‌وری بیشتر و بهتر از بیت‌المال را به همراه خواهد داشت و توجه به برخی از احکام شرعی مربوط به بیت‌المال و شناخت حدود و شیوه درست استفاده از آن، مدیران متدین را به وظایف خود آگاه‌تر خواهد کرد.

چگونگی استفاده کارمندان و مدیران از امکانات بیت المال مسئله‌ای است که تعداد زیادی از افراد جامعه نیازمند دانستن احکام آن هستند لذا با توجه به نیاز این قشر جامعه به دانستن بعضی مسائل فقهی این مسئله، این مقاله احکام را به این موضوع مهم اختصاص می‌دهیم و طبق دسته بندی که انجام داده‌ایم به بررسی این مسئله می‌پردازم:

۱ـ جواز استفاده کارمندان از بیت المال

۱ـ استفاده کارمندان از امکانات بیت المال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاری بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است، اشکال ندارد.

۲ـ استفاده کارمندان از امکانات بیت المال با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشکال است.

۳ـ استفاده از امکانات بیت المال فقط در مواردی که قانونا مجاز به استفاده باشند جایز است آنهم با اجازه و نظارت مقامات ذیربط و اجازه مقام مافوق و در صورتی که وفق مقررات قانونی نباشد، فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است.

۴ـ آن کسانی که از اموال دولتی و از بیت المال استفاده می‌کنند، بایستی به قدر حق و ارزش کارشان برخوردار شوند.

۲ـ عدم جواز استفاده کارمندان از بیت المال

۱ـ جایز نیست مدیران و مسئولان و سایر کارمندان در هیچ یک از اموال دولتی تصرفات شخصی کنند مگر آنکه با اجازه قانونی نهاد مربوطه باشد.

۲ـ استفاده شخصی از بیت المال جایز نیست مگر طبق مقررات و ضوابط قانونی آن.

استفاده کارمندان از امکانات بیت المال با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشکال است

۳ـ حکم تصرف در اموال دولت اعم از اسلامی و غیر اسلامی

۱ـ اموال دولت چه اسلامی و چه غیر اسلامی، شرعا ملک دولت محسوب می‌شود و با آن مانند ملکی که مالک آن معلوم است رفتار می‌شود و جواز تصرف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولی است که حق تصرف در این اموال را دارد.

۲ـ در وجوب مراعات احترام مال دیگری و حرمت تصرف در آن بدون اذن او، فرقی بین املاک اشخاص و اموال دولت نیست چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان و همچنین فرقی بین اینکه در سرزمین کفر باشند و یا در سرزمین اسلامی و مالک آن مسلمان باشد یا کافر، وجود ندارد و به طور کلی استفاده و تصرف در اموال و املاک دیگران که شرعا جایز نیست، غصب و حرام و موجب ضمان است.

۴ـ چگونگی مصرف بیت المال

۱ـ صرف بیت المال در هر کاری غیر از آنچه که قانونا معین گردیده جایز نیست و موجب ضمان است.

۲ـ استفاده از هر آنچه که جزء بیت المال و اموال عمومی است فقط در آن مواردی که این اموال براساس ضوابط و مقررات قانونی برای آن منظور شده است مجاز است؛ در غیر آن موارد جایز نیست.

۳ـ باید بیت المال مسلمین در همان طریقی که قانونا معین شده و همان مصارف عمومی و بخشهایی که وظیفه‌ای از وظایف کشور را بر عهده دارد، مصرف شود.

۴ـ کسانی که با بیت المال سر و کار دارند، باید از مصرف و خرج کردن بیت المال در غیر مصارف عمومی و مردمی خودداری کنند.

۵ـ آثار تصرف غیر مجاز در اموال دولتی

۱ـ مصرف نمودن اموال دولتی در غیر مواردی که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان می‌باشد، مگر آنکه با اجازه قانونی مقام مسئول بالاتر صورت بگیرد.

۲ـ کارمندانی که از اموال بیت المال استفاده غیر متعارف کرده باشند و یا بدون اذن کسی که حق اذن دارد، بیشتر از مقدار متعارف استفاده نمایند، ضامن آن هستند و باید عین آن را اگر موجود باشد به بیت المال برگردانند و اگر تلف شده باشد، باید عوض آن را بدهند. و همچنین باید اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتی که اجرت داشته باشد به بیت المال بپردازند.

۳ـ در استفاده از امکانات دولتی باید مطابق مقررات عمل شود و تخلف از آن و تصرف برخلاف مقررات موجب ضمان است.

۶ـ اشتغال به انجام کار شخصی در ساعات اداری

اشتغال به انجام کارهای شخصی در ساعات رسمی مقرر برای کار، احتیاج به اجازه مسئول بالاتر که این حق را داشته باشد، دارد.

۷ـ دریافت اضافه کاری غیر واقعی

نوشتن گزارشهای غیر واقعی و دریافت پول دو برابر ساعات اضافه‌ای که کاری در آنها انجام نشده، جایز نیست و واجب است پولهای اضافه‌ای که کارمند مستحق دریافت آنها نبوده، باز گردانده شود.

۸ـ تقاص از اموالِ دولتی

تقاص [تاوان گرفتن] از اموال دولتی که به عنوان امانت در اختیار و تحت تصرف شخص هستند، جایز نیست.

۹ـ اسراف در مصرف بیت المال

اگر مسئولی خدای ناخواسته، در امر بیت المال اسراف بورزد یا آن را در مصارف شخصی و یا برای دوستان و نزدیکان و مرتبطین خود مصرف کند؛ این، تخلف از عدل و قرار واقعی در امر بیت المال است.

خود مسئولان دولتی هم باید اسراف نکنند که البته اسراف مسئولان دولتی از اسراف مردم عادی مضرّتر است، زیرا که این، اسراف در بیت المال است.

بعد از این توضیحات که به شکل دسته بندی تقدیم شما کردیم در این قسمت به طرح چند پرسش و پاسخ در این رابطه می‌پردازیم:
آیة الله خامنه‌ای(دام ظله):
سوال: از طرف نهادهای مربوط، ماشین‌هایی در اختیار مدیران مۆسسات و مسئولان نظامی قرار می‌گیرد تا از آنها در امور اداری استفاده کنند؛ آیا شرعاً جایز است از آنهابرای کارهای شخصی و غیر اداری استفاده شود؟

جواب: جایز نیست مدیران و مسئولین و سایر کارمندان در هیچ یک از اموال دولتی تصرفات شخصی کنند؛ مگر آن که با اجازه قانونی نهاد مربوطه باشد.

[۱]

سوال: اگر بعضی از مسئولین از بودجه‌ای که جهت خرید غذا و میوه برای میهمانان رسمی اداری در اختیار آنان گذاشته می‌شود، سوء استفاده کنند و آن را در موارد دیگری مصرف نمایند، این کار چه حکمی دارد؟

جواب: مصرف نمودن اموال دولتی در غیر مواردی که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان می‌باشد؛ مگر آن که با اجازه‌قانونی مقام مسئول بالاتر صورت بگیرد.

[۲]

سوال: استفاده از بیت المال برای تبلیغات انتخاباتی چه حکمی دارد؟

استفاده از بیت المال چه برای تبلیغات انتخاباتی و یا غیر انتخاباتی حتی برای تبلیغات دینی کلاً باید برحسب قوانین باشد یعنی مقرراتی برای مصرف بیت المال و اموال دولتی مشخص شده است و خلاف آن هم شرعا حرام است و موجب ضمان هم است. کسی که خرج کند ضامن است و باید جبران کند و به این معنا نیست که خرج می‌کنیم بعدا هزینه آن را می‌پردازیم نه، اصل کار خلاف است.


امام خمینی(ره):

سوال: آیا افراد شاغل در ادارات و مۆسسات دولتی که وسایل و امکانات دولت در اختیارشان است، می‌توانند با تأمین هزینه مصرفی - مانند سوخت اتومبیل- از پول شخصی خود، از این امکانات جهت کار شخصی استفاده نمایند؟

جواب: تابع مقررات دولت اسلامی است؛ بدون اجازه قانونی مسئولین مربوطه جایز نیست.

[۳]

سوال: آیا کسی که از اموال شخصی خود مانند تلفن یا بنزین برای مصارف دولتی استفاده می‌نماید، حق دارد عین یا بهای آن را از اموال دولتی برای خود استفاده نماید؟

جواب: بدون اجازه مسئولین مربوطه حق ندارد.

[۴]

فهرست منابع

سایت شبستان

سایت حوزه

سایت آیینه

مجلـه حصون ـ بهار ۱۳۸۵، شماره ۷

پا نویس

  1. ترجمه اجوبة الاستفتائات، ص 480،س 1965
  2. اجوبة الاستفتائات، ص 481، ص 1966
  3. امام خمینی، استفتائات، ج 3، ص 516، س 95
  4. امام خمینی، استفتائات، ج 3، ص 488،س 17
منبع: سایت تبیان - تاریخ برداشت : 95/05/26