فرهنگ مصادیق:رشــوه

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از رشــوه)
پرش به: ناوبری، جستجو
رشــوه

مقدمه

هدف از آموزش و بیان مطالبی چند پیرامون جرم رشوه روشن نمودن اذهان.همکاران محترم در خصوص مشکلات جرم مورد اشاره و همچنین آثار سویی که جرم فوق در محیط‌های اداری دارد باشد که با ارائه مطالب ذیل در جهت بالا بردن اطلاعات حقوقی همکاران محترم نظر قدم مثبتی در جهت اعتلای محیطی سالم و بدور از موارد سوء اجتماعی برداریم.

ب: تاریخچه:

شاید بتوان گفت جرم رشوه از قدیمی‌ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل اولین دولت‌ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان بازمیگردد. حکومتها نیز چون این جرم را مخل نظم و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می‌دانستند مجازاتهای بسیار سنگینی برای آن‌ها در نظر گرفتند به عنوان مثال هردوت مورخ بزرگ یونانی در کتاب خود آورده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی دستور داد تا یکی از قضات بزرگ به نام سیسامنس را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند سپس پسر قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یاد آوری کرد که بر چه جایی نشسته است.
در دوران پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی مورد توجه جدی قرار گرفت. نمونه بارز آن در سیره عملی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است که در نامه مشهور خود به مالک اشتر می‌فرمایند: اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود و گزارش جاسوسان بر آن خیانت هم داستان بود بدین گواه بسنده کن و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان و آنچه بدست آورده بستان، پس او را خوار بدار و خیانتکار شمار، و طوق بدنامی در گردنش درآویز»
در قوانین جزایی جهان معاصر نیز به طور مفصل به این جرم توجه شده است کنوانسیونهای بین المللی متعهد مربوط به مبارزه با فساد اداری موید این مدعاست همچون کنوانسیون OECD درسال ۱۹۹۷ یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ 1999.

تعریف رشوه از نظر لغوی:

- رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.
- استعمال رشوه بیشتر در مواردی بکار می‌رود که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.
- رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند رمصانعه
رشوه یک عنوان کلی است که خود در برگیرنده سه عنوان ذیل است:
الف) رشاء ب ) رایش ج ) ارتشاء

الف ) رشاء

رشاء در لغت به معنای پراخت مال ( اعم از وجه نقد و سند پرداخت است ) به منظور انجام غیر قانونی ( اعم از اینکه قانوناً حق فرد باشد و طریق دستیابی غیر قانونی باشد یا اینکه اصل عمل غیر قانونی باشد ) کاری است که انجام دهنده آن را نیز راشی می‌نامند.

ب ) رایش

این واژه اصطلاح فقهی جرمی است در ارتباط با رشوه خواری که قانونگذاری در ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده است: هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می‌شود.

ج ) ارتشاء

طرف سوم جرم رشوه کسی نیست مرتشی جز یا همان دریافت کننده رشوه که یک کارمند دولت صرف از نظر از باجه و مقامی اداری است که دایره شمول آن شامل کلیه کارمندان دولت اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و همچنین شامل افرادی که در استخدام دولت نبوده امام به نحوی با دولت همکاری دارند نیز می‌شود.

تعریف رشوه در کتب حقوقی:

رشوه دادن مالی است به مامور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضائی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد. خواه مستقیماً آن مال را دریافت کند و یا بواسطه شخص دیگر آن را بگیرد، فرق نمی‌کند که گیرنده مال توانائی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته را داشته باشد یا خیر و فرق نمی‌کند که کاری که برای رایشی ( دهنده مال ) باید انجام شود حق او باشد ( بر طبق قانون و مقررات باشد ) یا نه، شرط تحقق رشوه تبانی و توافق گیرنده و دهنده بردادن و گرفتن رشوه است

رشوه از دیدگاه قانون

قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۹۰:

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی اما واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می‌شود.

ماده ۵۹۳:

هرکس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می‌شود.

ماده ۵۹۴:

مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.

رشوه از دیدگاه فقها

سئوال:
چنانچه انجام دادن کاری ( که قانونی است و حق کسی را تضییع نمی‌کند ) در اداره‌ای منوط به دادن مبلغی به مجری آن کار باشد بگونه‌ای که اگر این مبلغ را نپردازد کار انجام نخواهد شد پرداخت آن چه حکمی دارد ؟
جواب:
پرداخت پول یا اموال دیگر از طرف فرد مراجعه کننده ( راشی ) به کارمندان ادارات ( مرتشی ) که مکلف به ارائه خدمات اداری به مردم هستند و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد عملی است که از نظر شرعی حرام محسوب می‌شود ( هرچند باعث ایجاد مشکل و زحمت برای دیگران نشود )
سئوال:
هدایا اعم از نقدی، خوراکی و غیره که توسط ارباب رجوع با رضایت و طیب خاطر به کارمندان دولت داده می‌شوند چه حکمی دارند ؟ و اموالی که به صورت رشوه به کارمندان داده می‌شوند اعم از اینکه بر اثر توقع انجام کاری برای پرداخت کننده باشد یا خیر چه حکمی دارند و اگر کارمند بر اثر طمع به دریافت رشوه مرتکب عمل خلاف قانون شود چه حکمی دارد ؟
جواب:
بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با همه مراجعه کنندگان بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هرگونه هدیه‌ای از مراجعه کنندگان به هر عنوانی که باشد برای آنان جایز نیست زیرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشویق و تحریک افراد طمعکار به عمل نکردن به قانون و تضییع حقوق دیگران می‌شود. اما رشوه مسلم است که برای گیرنده و دهنده آن حرام است و واجب است کسی که آن را دریافت کرده به صاحبش برگرداند و حق تصرف در آن را ندارد.
یکی از آشنایان ما در یک اداره دولتی مسئولیت مدیریتی دارد ( رئیس حسابداری ) بطوری که ارباب رجوع برای حل کارهایش به نظر مساعد او احتیاج دارد برخی اوقات برای او هدایایی می‌آورند مثلاً در اواخر سال برایش سررسیدهایی تبلیغاتی می‌آورند البته برخی اوقات مشاهده می‌شود مثلاً وسط صفحات همان سالنامه چک پول‌هایی هم هست که آنها را به صاحبش عودت می‌دهد و آن افراد هم ادعا می‌کنند که فقط هدیه داده‌اند نه مثلاً رشوه و او هم از همان هدایا به ما می‌دهد با توجه به اینکه آن شخص اهل رشوه گرفتن هم نیست آیا استفاده از این هدایا برای ما جایز است.
ج: اگر این هدایا منجر به تبعض در انجام خدمات اداری به مشتریان شود و در نهایت باعث فساد و از بین رفتن حقوق دیگران گردد مشتریان نباید آن هدایا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند. هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع یکی از خطرناکترین چیزهاست.

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی

فصل اول - مصادیق رشوه

ماده ۱- کارکنان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند، با توجه به بند (۱۷) ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب ۱۳۷۲ - پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.
الف - گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب - اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمومی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.
ج - فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.
د - فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.
هـ- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی می‌باشد.
و - اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود، از جمله هر گونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.

فصل چهارم - نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازاتهای اداری

ماده ۵- دستگاه‌های مشمول این آیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (۱) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود:
الف - مقامات مندرج در ماده (۱۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (۱) این آیین نامه توسط هر یک از کارکنان یا مدیران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمایند مکلفند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازاتهای بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند.
ب - در صورت تکرار تخلف با گزارش و تأیید بازرسان یا مدیران ذی ربط، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده (۹) قانون یاد شده ( به استثنای موارد مذکور در بند فوق ) محکوم نمایند.
ج - در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (۱) این آیین نامه متخلف با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مندرج در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از مجازاتهای بازخرید خدمت، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در ماده (۹) بدون طی مراحل فوق الذکر نمی‌باشد و هیئت‌ها می‌توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازاتهای بند (ج) را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند.
تبصره ۲- مقامات ذی ربط با توجه به ماده (۱۳) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌توانند کارکنانی را که پرونده آنان به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌شود حداکثر به مدت سه ماده آماده به خدمت نمایند.
تبصره ۳- دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌باشند مکلفند بر اساس قانون و مقررات مربوط به خود یا تخلفات اداری در این مقررات برخورد نمایند.
تبصره ۴- در صورتی که بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) این آیین نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (۱) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئتهای مزبور معرفی خواهند شد. چنانچه تخلف ارتکابی بازرس به عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد پرونده آنان به ترتیب مقرر در ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد./خ ۵/۱۰

مجازات‌های تعیین شده در قوانین جزایی جهت جرم رشوه

ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد « هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون رسال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف و مقررات قانونی مصوب آذر ماه سال 1315
ماده ۲ مقرر می‌دارد «هرکس از روابط خصوصی که با مامورین یا مستخدمین مذکور در ماه یک دارد سوء استفاده نماید و در کارهای اداری که نزد آنهاست به نفع یا ضرر کسی بر خلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه الی یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد»
ماده ۳ مقرر می‌دارد « مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تاثیر دهند به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم می‌شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم حقی از اشخاص یا دولت باشد محکوم به انفصال به از خدمات درمانی خواهند شد مگر آنکه این عمل مشمول قوانین جزایی باشد» ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی و نیز تبصره ۳۰ ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری برای شروع به جرم ارتشاء تعیین تکلیف کرده‌اند و بیان داشته‌اند که مجازات آن برابر است با حداقل مجازات هر مورد در صورتی که مجازات اصلی انفصال دائم از خدمات دولتی باشد « قانون تشدید » مجازات شروع به جرم را ۳ سال انفصال تعیین کرده است.
مواد ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری:
ماده ۳: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود.
در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱: مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۲: در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
تبصره ۳: مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می‌شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.
تبصره ۴: هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۵: در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می‌شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو می‌گردد.
ماده 4:
کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.
بند ۱۷ ماده ۸ قوانین و مقررات مربوط به رسیدگی به تخلفات اداری مقرر می‌دارد. « گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود./خ 5/10

منبع: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - تاریخ برداشت:04/07/94
بازگشت به پرداخت رشوه