فرهنگ مصادیق:رشوه – اسلام پدیا

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از رشوه – اسلام پدیا)
پرش به: ناوبری، جستجو
رشوه – اسلام پدیا

کلیدواژه‌ها: حرام، حرمت، حکم، رشوه، فتوا، مراجع، مفهوم، وکیل

مفهوم رشوه

رشوه لفظی عربی از ریشه “ر ش و” و به سه صورت: با فتح، ضم و کسر «راء» به کار رفته است. این کلمه مفرد است و جمع آن «رُشا» یا «رِشا» (با ضم یا کسر راء) است که در فارسی به معنای مزد است. و (در اصطلاح) عبارت است از این که کسی با تبانی و پرداخت چیزی، به خواسته خود برسد. و یا به عبارتی دیگر؛ رشوه عبارت است از دادن خدمات یا مالی منقول یا غیر منقول و یا وجه نقد به کسی که موظف به انجام کاری است (و حقوق خود را در قبال انجام کاری از بیت المال یا سازمان‌ها و شرکت دریافت می‌کند) برای انجام یا تسریع در انجام همان کار یا ثابت کردن باطل و حق جلوه دادن آن.
در تحقق رشوه سه گروه می‌توانند دخالت داشته باشند: ۱٫ کسی که رشوه می‌دهد. ۲٫ کسی که رشوه می‌گیرد. ۳٫ کسی که واسطهٔ بین آن دو است. در روایتی که در مذمت رشوه وارد شده است هر سه گروه (راشی، مرتشی، الماشی بینهما) مورد لعنت قرار گرفته‌اند[۱].

حکم پرداخت رشوه

در بارهٔ حکم رشوه باید گفت: پرداخت کردن و دریافت کردن رشوه حرام است[۲]، و در حرمت گرفتن رشوه فرقی نمی‌کند چه از فرد مسلمان آن را بگیرند و یا از فرد کافری که مال او محترم است[۳]. و اگر کسی به عنوان رشوه چیزی را از دیگری بگیرد مالک آن نخواهد شد و واجب است که مال گرفته را به صاحب آن برگرداند[۴]. و حق ندارد در آن مال تصرف کند[۵].
اما تنها در یک صورت پرداخت رشوه مجاز است و آن در جایی است که فردی صاحب حق باشد، ولی برای به دست آوردن حق خویش هیچ راهی جز پرداخت رشوه نداشته باشد[۶]. اما حتی در همین صورت هم، گرفتن رشوه برای طرف مقابل جایز نیست و از حرمت خارج نمی‌گردد. به عبارت دیگر، رشوه گرفتن در تمام صورت‌ها حرام است چه برای احقاق حق، و چه برای ابطال باطل و چه برای احقاق باطل و چه برای ابطال حق[۷]. پس در هیچ موردی و بر هیچ کارگزاری مجاز نیست که برای احقاق حقوق مسلم دیگران رشوه دریافت کند، گرچه پرداخت رشوه بدون اشکال است[۸].
در حرمت پرداخت رشوه دادن فرقی بین پرداخت مستقیم یا پرداخت با واسطه نیست؛ چرا که در حدیث مذکور واسطه در پرداخت نیز مانند رشوه دهنده و رشوه گیرنده مورد لعنت است[۹].
همچنین پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست هر چند باعث ایجاد مشکل و زحمت برای دیگران نشود، چه رسد به موردی که بدون استحقاق، باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران شود[۱۰].
بنا بر این چه وکیل از مال موکلش رشوه دهد یا خود صاحب مال رشوه دهد حرام خواهد بود مگر در صورتی که احقاق حق موکل منحصر به دادن رشوه باشد که دراین صورت، جزء استثنائات به حساب آمده و حرام نخواهد بود.

فتوای مراجع تقلید پیرامون رشوه

آیات عظام امام، بهجت، خامنه‌ای، صافی، فاضل، مکارم و نوری: پرداخت پول یا اموالی، از سوی مراجعه کننده، به کارمندان اداره ها- که وظیفه ارائه خدمات به مردم را دارند- منجر به فساد اداره‌ها خواهد شد که از نظر شرعی حرام است. گرفتن آن بر دریافت کننده نیز حرام است و حق تصرف در آن را ندارد[۱۱].
آیات عظام تبریزی، سیستانی و وحید: رشوه دادن در غیر باب قضا، برای گرفتن حق جایز است، ولی گرفتن آن بر کسی که وظیفه اش ارائه کار و خدمت است، جایز نیست[۱۲].

ادله حرمت رشوه

برای اثبات حرمت برای رشوه، چهار دلیل: قرآن کریم، سنّت، اجماع و عقل از جانب فقهای عظام بیان شده است که به آن اشاره می‌کنیم:

قرآن کریم

خداوند می‌فرماید: “و اموال یک دیگر را به باطل (و ناحقّ) در میان خودتان نخورید و اموال را به (عنوان رشوه، به کیسه) حاکمان و قاضی‌ها سرازیر نکنید تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید، در حالی که خود می‌دانید (که خلاف می‌کنید).”[۱۳]. علاّمه طباطبایی (ره) در تفسیر این آیه می‌گوید: “ادلاء (مصدر تُدْلُوا) در چاه کردن دلو برای کشیدن آب است و منظور از آن در آیه مبارکه، رشوه دادن به حاکمان است که کنایهٔ لطیف و زیبایی بر این مطلب است که حکم مورد نظر رشوه دهنده را به منزله آب ته چاه قرار داده که به وسیله دلو رشوه، از آن بیرون کشیده می‌شود”[۱۴]. پس لازمهٔ حرمت دادن رشوه، این است که گرفتن آن نیز حرام باشد[۱۵].

روایات

بسیاری از روایات گرفتن رشوه را از مصادیق کفر دانسته‌اند؛ مانند این روایات: پیامبر اکرم (ص) فرمود: “از رشوه دوری کنید؛ زیرا این کار کفر است و رشوه خوار بوی بهشت را استشمام نمی‌کند”. امام صادق (ع) نیز در این باره می‌فرمایند: “و امّا رشوه، ای عمّار! در مورد احکام، کفر به خدای بزرگ و رسول او است”[۱۶].

اجماع

دلیل دیگری که برخی از فقها در اثبات حرمت رشوه به آن استناد کرده‌اند، اجماع همهٔ فرقه‌های اسلامی، اعمّ از شیعه و اهل سنّت است[۱۷].

عقل

رشوه ضررهای زیادی به اجتماع وارد می‌کند. وقتی کسانی بتوانند با پول به همهٔ خواسته‌های خود برسند، بی پولان یا کسانی که رشوه را به هر دلیل پرداخت نمی‌کنند، در رسیدن به حق خود با مشکلات فراوانی روبرو می‌شوند. وقتی که مسئولین در قبال انجام کارها به گرفتن رشوه عادت کنند، دیگر برای افرادی که رشوه پرداخت نمی‌کنند به خوبی انجام وظیفه نمی‌کنند و نظام اداری به فساد کشیده می‌شود. به همین علت علمایی چون مقدّس اردبیلی از عقل به عنوان دلیل مستقل بر حرمت رشوه یاد کرده‌اند؛ چنان که در کتاب «مجمع الفائده و البرهان» آمده است: “علت حرمت رشوه را می‌توان از عقل و نقل از حیث قرآن و اجماع مسلمین و سنّت استفاده نمود.”[۱۸]

پا نویس

  1. نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسایل، ج ۱۷، ص ۳۵۵، چاپ اول، مؤسسه آل البیت، قم، بیروت سال ۱۴۰۸؛ مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۱۰۱، ص ۴۱۲، نرم افزار جامع فقه اهل بیت.
  2. امام خمینی، توضیح المسائل المحشی، ج ۲، ص ۹۱۳، چاپ هشتم، جامعه مدرسین قم، سال ۱۴۲۴ ق؛ بهجت، محمد تقی، جامع المسائل، ج ۲، ص ۴۱۲، چاپ اول، بی ناشر، قم، بی تا؛ خامنه‌ای، سید علی، اجوبه الاستفتاآت، ص ۲۷۳٫.
  3. توضیح المسائل المحشی از امام الخمینی، ج ۲، ص ۹۱۳٫.
  4. همان و اجوبه الاستفتاآت، ص ۲۷۳٫.
  5. اجوبه الاستفتاآت، ص ۲۷۳٫.
  6. توضیح المسائل المحشی الامام الخمینی، ج ۲،ص ۹۸۳٫.
  7. همان
  8. سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۱۶، نرم افزار فوق؛ فاضل، محمد، القضا و الشهادات، ص ۳۳، چاپ اول، مرکز فقه الائمه الاطهار (ع)، قم، ۱۴۲۰، هـ ق.
  9. نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسایل، ج ۱۷، ص ۳۵۵، چاپ اول، مؤسسه آل البیت، قم، بیروت، ۱۴۰۸؛ مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۱۰۱، ص ۴۱۲، نرم افزار جامع فقه اهل بیت.
  10. توضیح المسائل المحشی، ج ۲، ص ۹۸۳، اجوبه الاستفتاآت ص ۲۷۴٫.
  11. امام، تحریر الوسیله، ج ۲، کتاب القضا، م ۶؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۹۷۲؛ مکارم، استفتاءات، ج ۲، س ۶۶۴ و ۶۶۵؛ صافی، جامع الاحکام، ج ۲، س ۱۵۴۰؛ خامنه‌ای، اجوبه الاستفتاءات، س ۱۲۴۶ و ۱۲۴۷؛ بهجت، توضیح المسائل، متفرقات، م ۱۶٫.
  12. تبریزی، استفتاءات، س ۹۹۹؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۳۲؛ سیستانی Sistani.org، رشوه. با استفاده از نرم افزار پرسمان.
  13. بقره، ۱۸۸، وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَریقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
  14. المیزان، ج۲، ص۵۲، ذیل آیه ۱۸۸سوره بقره.
  15. مصباح الفقاهه، ج۱، ص ۲۳۴٫.
  16. وسائل، ج ۱۲، ص ۶۳، باب ۵، ح ۱٫.
  17. نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج ۲۲، ص ۱۴۵؛ مصباح الفقاهه، ج۱، ص۲۶۳٫.
  18. مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج ۱۲، ص ۴۹، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۰۳ قمری.
منبع: اسلام پدیا - تاریخ برداشت:13-11-94


بازگشت به پرداخت رشوه