فرهنگ مصادیق:رشوه – ویکی فقه

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از رشوه – ویکی فقه)
پرش به: ناوبری، جستجو
رشوه – ویکی فقه

مقدمه

مالی را که به قاضی پرداخت می‌شود تا حکم را به نفع صاحب مال تغییر دهد رشوه می‌گویند.از رشوه در باب تجارت و قضاء سخن گفته‌اند.

معنای رشوه

رشوه مال بذل شده به قاضی جهت حکم به نفع صاحب مال است.

نظر لغویین و فقهادر معنای رشوه

کلمات لغویان و نیز فقها در معنای رشوه ازچند جهت مختلف و پراکنده است:
۱. آیا رشوه اختصاص به احکام دارد یا گستره آن غیر احکام را نیز دربر می‌گیرد؟ به عبارت دیگر، آیا رشوه عبارت است از مالی که به حاکم شرع بذل می‌گردد تا به نفع بذل کننده حکم کند یا اعم از حاکم شرعی است و شامل حاکمان عرفی، همچون فرماندار، بلکه تمامی کار گزاران دولتی می‌شود؟
۲.آیا رشوه اختصاص به مورد حکم به باطل دارد و به مالی رشوه گویند که جهت حکم به باطل یا خودداری از حکم به حق، به قاضی داده می‌شود یا اعم از آن است و شامل مالی که جهت حکم به حق نیز به قاضی داده می‌شود می‌گردد؟
۳.آیا رشوه اختصاص به مال دارد یا گستره آن اعم از مال است و آنچه را که مقصود از آن توصل جستن به حاکم جهت صدور حکم به نفع توصل جوینده است نیز دربر می‌گیرد، مانند انجام دادن خدمتی همچون تعمیرخانه برای قاضی یا تمجید و ستایش وی؟
۴.آیا رشوه شامل جعل و اجرت نیز می‌شود یا ماهیت رشوه با آن دو متفاوت است؟
با توجه به نکات فوق تعاریف فقها از رشوه بیان می شود:

تعریف فقها از رشوه

قول اول

برخی ادعا کرده‌اند که نزد فقها رشوه مالی است که به قاضی داده می‌شود تا وی به نفع دهنده مال حکم کند؛ به حق باشد یا به ناحق. [۱]

قول دوم

از برخی نقل شده که رشوه عبارت است از مال بذل شده به قاضی به شرط حکم به باطل یا خودداری از حکم به حق. [۲][۳]

قول سوم

رشوه عبارت است از چیزی که به قاضی بذل می‌شود تا وی به نفع بذل کننده به باطل حکم کند یا به نفع او حکم نماید؛ اعم از آنکه حق باشد یا ناحق یا شیوه جدل با طرف مقابل را به او بیاموزد تا بر وی چیره گردد؛ خواه مبذول از سنخ مال باشد یا عمل، از قبیل دوختن لباس قاضی یا گفتار، همچون ستایش قاضی و یا انجام دادن کاری از کارهای وی، مانند برآوردن نیازی از نیازهای او. [۴]

قول چهارم

رشوه عبارت است از مالی که کسی به جهت احقاق حق یا پیشبرد باطل یا چاپلوسی یا دستیابی به خواسته خود و یا در ازای عملی که نزد عرف و عقلا رایگان و بر اساس حسّ تعاون و همیاری انجام می‌شود، به دیگری می‌دهد. [۵]

قول پنجم

رشوه مالی است که در ازای جلب منفعت یا دفع ضرر به کسی داده می‌شود. [۶]

قول ششم

رشوه عبارت است از آنچه که به قاضی، والی یا کارگزار حکومت در ازای عملی که بر او واجب است داده می‌شود؛ مال باشد یا غیر مال. [۷]

قول هفتم

رشوه مالی است که جهت حکم به قاضی داده می‌شود؛ هرچند به عنوان جُعل یا اجرت باشد.[۸][۹]

احکام رشوه

تفاوت رشوه با هدیه

در رشوه، انگیزه رشوه دهنده جلب نظر قاضی جهت صدور حکم به نفع او است؛ در حالی که در هدیه، قصد هدیه دهنده تقرب به خدا یا ابراز محبت و دوستی نسبت به طرف، بدون انگیزه‌ای خاص یا به انگیزه توصل جستن به حاجتی از قبیل دانش او می باشد.[۱۰][۱۱]

تفاوت رشوه با جُعل و اجرت

رشوه در باب قضا و در ازای حکم قاضی به نفع رشوه دهنده است؛ اما جعل و اجرت در برابر کار قضاوت و فصل خصومت به شیوه مقرر می‌باشد نه در برابر حکم. البته اگر شرط شود که هرکس که حکم به نفع او صادر شود باید مبلغی به قاضی بپردازد، در این صورت تفاوت آن با رشوه، مشخص بودن طرفی که حکم به نفع او صادر می‌شود از ابتدا در رشوه و نامشخص بودن او در جعل است. [۱۲][۱۳] بنابر تعریف هفتم، اجرت و جعل از مصادیق رشوه به شمار می‌روند و با آن تفاوتی ندارند. به رشوه دهنده «راشی»، به رشوه گیرنده «مرتشی» و به واسطه در این امر و کسی که رشوه را کم و زیاد می‌کند «رائش» گویند.

رشوه در قضاوت

حرمت گرفتن رشوه

گرفتن رشوه بر قاضی جهت حکم به نفع رشوه دهنده؛ به حق باشد یا به ناحق، حرام است. همچنین دادن رشوه به قاضی حرام است، مگر آنکه رسیدن به حق متوقف بر آن باشد، که در این صورت جایز است، هرچند گرفتن آن بر قاضی حرام می باشد.
البته بنابر تعریف دوم برای رشوه، مالی که به قاضی جهت حکم به حق داده می‌شود مصداق رشوه نخواهد بود. [۱۴][۱۵]برخی گفته‌اند: صدق رشوه در فرض بنای حاکم بر حکم به حق و عدم تأثیر رشوه در حکم وی، مشکل است. [۱۶]

جواز پرداخت رشوه

ظاهر کلام برخی، جواز پرداخت رشوه به قاضی جهت رسیدن به حق خود است، هرچند رسیدن به حق منوط بهآن نباشد؛ لیکن گرفتن آن بر قاضی حرام است.[۱۷][۱۸]

قبول هدیه در قضاوت

بنابر قول برخی، قبول هدیه بر قاضی در موردی که هدیه دهنده نزد قاضی دعوای مالی دارد حرام است. همچنین قبول هدیه از کسی که به قاضی، قبل از عهده داری سمت قضاوت، هدیه‌ای نمی‌داد بنابر قول برخی، حرام می‌باشد. [۱۹]

گرفتن جعل در قضاوت

بنابر قول مشهور، گرفتن جعل، همچنین اجرت بر قضاوت نیز بر قاضی حرام است. [۲۰][۲۱]برخی آن را جایز دانسته‌اند[۲۲][۲۳]و برخی، بین صورت تعیّن قضاوت بر قاضی و عدم تعیّن آن تفصیل داده و درفرض نخست جایز ندانسته‌اند. [۲۴]

واسطه در رشوه

همان گونه که رشوه دادن و گرفتن حرام است، واسطه شدن برای رشوه نیز حرام می‌باشد.[۲۵]

رشوه در غیر قضاوت

حرمت گرفتن رشوه در غیر قضاوت

بنابر صدق رشوه در غیر قضاوت، آیا دادن و گرفتن رشوه در غیر قضاوت نیز حرام است؟ بنابر قول برخی، بر حاکمان عرفی از قبیل استاندار، فرماندار و دیگر کارگزاران حکومتی که به لحاظ قانون ی موظف به انجام دادن کارهای محول هستند، گرفتن رشوه حرام است. چنان که دادن رشوه به آنان نیز حرام می‌باشد.[۲۶][۲۷][۲۸]در خصوص حرمت گرفتن رشوه بر عاملِ زکات ادعای اجماع شده است. [۲۹]

جواز گرفتن رشوه در غیر قضاوت

جواز و حرمت گرفتن رشوه بر سایر افراد که به لحاظ شرعی و قانونی انجام دادن عمل بر آنان واجب و لازم نیست- بنابر صدق رشوه در این موارد- دایر مدار جواز و حرمت عمل است؛ بدین معنا که اگر عمل درخواستی حلال باشد، جایز و اگر حرام باشد، حرام است و چنانچه از اعمال مشترک باشد و شخص، خواستار انجام دادن عمل در هر صورت- اعم از حلال و حرام- باشد، بنابر قول برخی، گرفتن مالی در ازای آن حرام است؛ البته نه به جهت آنکه مصداق رشوه است، بلکه بدان جهت که مصداق اکل مال به باطل است. [۳۰]
برخی در حرمت آن در فرض آخر اشکال کرده‌اند. [۳۱]

سایر احکام رشوه

مال یا عدم مالیت رشوه

بنابر قول برخی، رشوه اختصاص به مال ندارد؛ بلکه آنچه که با هدف دستیابی به خواسته خود نزد حاکم یا غیر حاکم صورت می‌گیرد، رشوه به شمار می‌رود؛ از این رو، رشوه می‌تواند دادن مالی، اعم از عین و منفعت به رشوه گیرنده باشد، یا انجام دادن کاری برای او از قبیل دوختن لباس، تعمیر خانه یا گفتاری در مدح و ستایش وی. [۳۲][۳۳]خطای یادکرد: برچسب تمام کنندهٔ </ref> بدون برچسب <ref>ص۲۳۷.</ref>برخی گفته‌اند نوع گفتاری آن، همچون ستایش از طرف، رشوه به شمار نمی‌رود و حرام نیست، مگر آنکه مصداق کمک به ظلم محسوب شود که از این جهت حرام خواهد بود.[۳۴]

معامله محاباتی با قاضی

از مصادیق رشوه یا ملحق به آن در حکم، معامله محاباتی است، مانند اینکه کالایی را که ارزش آن ده هزار تومان است به هزار تومان به قاضی بفروشد.[۳۵]برخی گفته‌اند: اگر انگیزه فروشنده از این کار تعظیم قاضی یا اظهار محبت به او یا تقرب به خدا باشد، مصداق هدیه و جایز است. [۳۶] بنابر قول به حرمت معامله محاباتی، بطلان آن اختلافی است. [۳۷][۳۸][۳۹]

حکم رشوه گرفته شده

دریافت کننده رشوه مالک آن نمی‌شود و واجب است آن را به صاحبش برگرداند و چنانچه تلف شود ضامن مثل یا قیمت آن است؛ [۴۰]
[۴۱] لیکن اگر گرفتن رشوه در قالب عقد هبه یا بیع محابات باشد، بنابر قول به صحّت عقد، برگرداندن آن واجب نیست و بنابر قول به بطلان، بازپس دادن آن واجب است. در اینکه در اینفرض نیز با تلف شدن نزد مرتشی وی ضامن است یا نه، مسئله اختلافی است.[۴۲][۴۳][۴۴]برخی در هر صورت، در ضمان مرتشی اشکال کرده‌اند. [۴۵]

حکم داده شده با رشوه

حکم قاضیِ گیرنده رشوه باطل و غیر نافذ است، هرچند به حق باشد. [۴۶]

پانویس

  1. مفتاح الکرامه، ج۸، ص۱۵۹.
  2. مسالک الأفهام، ج۱۳، ص۴۲۱.
  3. مجمع الفائده، ج۱۲، ص۴۹.
  4. العروه الوثقی (تکمله)، ج۳، ص۲۲-۲۳.
  5. مصباح الفقاهه، ج۱، ص۲۶۲-۲۶۳.
  6. مستند الشیعه، ج۱۷، ص۷۲.
  7. کتاب القضاء (گلپایگانی)، ج۱، ص۲۴۰.
  8. الدروس الشرعیه، ج۳، ص۱۷۲.
  9. جامع المقاصد، ج۴، ص۳۶-۳۷.
  10. مسالک الأفهام، ج۱۳، ص۴۲۱.
  11. العروه الوثقی (تکمله)، ج۳، ص۲۵.
  12. مسالک الأفهام، ج۱۳، ص۴۲۱-۴۲۲.
  13. مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۲۵۱.
  14. مستند الشیعه، ج۱۷، ص۷۱-۷۲.
  15. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۴۵-۱۴۶.
  16. جامع المدارک، ج۶، ص۱۸-۱۹.
  17. شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۶۹.
  18. تحریر الأحکام، ج۵، ص۱۱۵.
  19. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۴۷.
  20. کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۴۲-۲۴۳.
  21. إرشاد الطالب، ج۱، ص ۱۵۰
  22. المقنعه، ص۵۸۸.
  23. المهذب، ج۱، ص۳۴۶.
  24. إرشاد الطالب ج۱، ص۱۵۳.
  25. مصباح الفقاهه، ج۱، ص۲۷۴.
  26. کتاب القضاء (گلپایگانی)، ج۱، ص۲۴۰.
  27. . شرح تبصره المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء)، ج۶، ص۴۲۸.
  28. صراط النجاه، ج۱، ص۲۵۷.
  29. مسالک الأفهام، ج۱۳، ص۴۱۹.
  30. کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۴۷-۲۴۸.
  31. مصباح الفقاهه، ج۱، ص۲۷۲-۲۷۳.
  32. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۴۶-۱۴۷.
  33. العروه الوثقی (تکمله)، ج۳، ص۲۳.
  34. مصباح الفقاهه، ج۱، ص۲۷۳.
  35. کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۴۸.
  36. مصباح الفقاهه، ج۱، ص۲۷۳ ۳۹. کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۴۹.
  37. کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۴۹.
  38. العروه الوثقی (تکمله)، ج۳، ص۲۵.
  39. مصباح الفقاهه، ج۱، ص۲۷۳-۲۷۴.
  40. جواهر الکلام ج۲۲، ص۱۴۹.
  41. مصباح الفقاهه ج۱، ص۲۷۴.
  42. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۳۱.
  43. العروه الوثقی (تکمله)، ج۳، ص۲۵.
  44. مصباح الفقاهه، ج۱، ص ۲۷۴- ۲۷۵.
  45. العروه الوثقی (تکمله)، ج۳، ص۲۴-۲۵.
  46. العروه الوثقی (تکمله)، ج۳، ص ۲۵.
منبع: ویکی فقه - تاریخ برداشت:04/07/94
بازگشت به پرداخت رشوه