فرهنگ مصادیق:تیمم-ویکی فقه

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
تیمم ویکی فقه

مقدمه

تَیَمُّم، مبحثی در باب طهارت در فقه است.

لغت و اصطلاح

واژه تیمّم، از ریشه یمم، در لغت به معنای «قصد کردن» و «روی آوردن به یک کار یا یک چیز» است[۱][۲] و در برخی آیات قرآن کریم نیز به همین معنا آمده است،[۳][۴][۵] ولی باتوجه به معنای خاص آن در برخی آیات قرآن،[۶][۷]در اصطلاح فقها و منابع اسلامی، مفهومی خاص یافته[۸][۹]و مراد از آن، طهارت مخصوصی است که به گونه اضطراری برای به جا آوردن نماز و دیگر عباداتی که به طهارت نیاز دارند، در مواردی که وضو گرفتن یا غسل کردن ناممکن یا دشوار باشد، مقرر شده است.[۱۰][۱۱]

حکمت

دستور داده شده که هنگام عدم امکان غسل یا وضو با آب ، با خاک تیمم کرده بر صورت و دستهایش بکشد، با این کار یعنی مالیدن خاک به صورت و دستها که از اعضای رئیسه و اصلی بدن هستند در واقع انسان خود را در مقابل خدا به نوعی حقارت و ذلّت می‌کشاند در این هنگام باید توجه داشته باشی که روح و قلبت را اگر نتوانستی با اخلاق حمیده و اوصاف جمیله از رذائل اخلاقی پاک کنی باید او را خرد و حقیر و با تازیانه ذلت و خواری سیرابش کنی، باشد که مولای رحیم و آقای کریمت به آن قلب شکسته نظری کند و با پرتوی از نور درخشانش به او حیات بخشد، زیرا همچنانکه در حدیث آمده خدا را باید در قلوب شکسته یافت.

مشروعیت

به نظر فقهای مذاهب مختلف اسلامی، در اصلِ مشروعیت تیمّم با استناد به آیات قرآن و احادیث ، نمی‌توان تردید کرد، اما آنان در جزئیات احکام آن اختلافاتی دارند.[۱۲][۱۳][۱۴]

موارد

از نظر فقها، تیمّم ــ که به آن «طهارتِ بدل» (بدل از وضو یا غسل) نیز می‌گویند ــ در این موارد جایز است: فقدان آب یا دسترسی نداشتن به آب کافی برای وضو یا غسل،[۱۵]ترس از کاربرد آب برای طهارت به سبب بیماری یا جراحت تمام یا بخشی از بدن، دشواری شدیدِ به دست آوردن یا کاربرد آب، نیاز شدید به آب موجود برای استفاده خود یا وابستگان خود در زمان حال یا آینده، تزاحم کاربرد آب برای طهارت با واجبی مهم تر مانند رفع نجاست یا رفع تشنگی حیوان و مانند اینها، تنگ بودن وقت نماز به طوری که فرصت وضو گرفتن یا غسل کردن نباشد، و موارد دیگر.[۱۶][۱۷][۱۸][۱۹][۲۰][۲۱].

شیوه

به نظر فقهای امامی، تیمّم کردن بدین ترتیب است :
زدن دو کف دست بر خاک یا سنگ یا مانند آن، کشیدن ( مسح ) کف هر دو دست به پیشانی و دوطرف آن تا بالای بینی، کشیدن کف دست چپ بر پشت دست راست و کف دست راست بر پشت دست چپ.[۲۲][۲۳][۲۴].
برخی فقهای شیعه در تیمّم بدل از غسل یا در تیمّم به طور کلی، دو ضربه زدن بر خاک را لازم دانسته‌اند.

شیوه اهل سنت

فقهای اهل سنّت ، مسح تمامی صورت و شافعیان و حنفیان ، مسح دستها را تا مرفق، در تیمّم واجب شمرده‌اند.[۲۵][۲۶]
برخی مذاهب اهل سنّت، زدنِ دو ضربه بر خاک را در تیمّم لازم می‌دانند.[۲۷][۲۸].

شرایط

در منابع فقهی، ارکان و شرایط دیگری نیز برای تیمّم ذکر شده است، از جمله: وجوب نیّت ، انجام دادنِ کارْ بی واسطه (مباشرت)، ترتیب، انجام گرفتن اجزای تیمّم بدون فاصله ( موالات )، مسح پیشانی از بالا به پایین و مسح دستها از مچ تا نوک انگشتان، نبودن مانع برای مسح و طهارتِ محل مسح.[۲۹][۳۰][۳۱][۳۲][۳۳].
همچنین در پاره‌ای منابع فقهی، سنن و آداب تیمّم از دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی گردآوری شده است.[۳۴][۳۵]
از جمله مهمترین شرایط جواز تیمّم، لزوم جستجو به منظور یافتن آب برای غسل یا وضوست و میزان جستجوی لازم در منابع فقهی ذکر شده است.[۳۶][۳۷]

محل تیمم

تیمّم باید با خاک صورت گیرد، ولی بیش تر فقهای امامی و حنفیان و مالکیان ، با استناد به آیه ششم سوره مائده و احادیث، تیمّم با سنگ، ریگ ، کلوخ و مانند اینها را نیز صحیح می‌دانند[۳۸][۳۹][۴۰][۴۱] و البته پاکی آن‌ها را نیز شرط کرده‌اند.[۴۲][۴۳]
بنا بر احادیث، خاک همانند آب، پاک و پاک کننده است.[۴۴][۴۵]

احکام متفرقه

در منابع فقهی، مسائل و فروع متعددی دربارهٔ تیمّم مطرح شده است، از جمله این که آیا با از بین رفتن عذر ، نمازی که با تیمّم خوانده شده، باید دوباره خوانده شود یا نه، و این که آیا در ابتدای وقت نماز یا عبادات دیگر، به جا آوردن آن‌ها با تیمّم جایز است یا نه، و بسیاری مسائل دیگر.[۴۶][۴۷][۴۸]
به نظر فقها، تیمّم با نقض طهارت، یافته شدن آب، و با از میان رفتن عذری که تیمّم را جایز کرده، نقض می‌گردد.[۴۹][۵۰]

فهرست منابع

(۱) قرآن.
(۲) ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، چاپ طاهراحمد زاوی و محمود محمد طناحی، قاهره ۱۳۸۳ـ ۱۳۸۵/ ۱۹۶۳ـ ۱۹۶۵، چاپ افست بیروت.
(۳) ابن فارس، معجم مقاییس اللغه.
(۴) ابن قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۵) مهدی بازرگان، مطهرات در اسلام، تهران: الفتح.
(۶) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش.
(۷) توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآورنده محمدحسن بنی هاشمی خمینی، قم ۱۳۷۸ ش.
(۸) عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۹) حرّ عاملی، وسائل الشیعه.
(۱۰) محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، نجف ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸، چاپ افست بیروت.
(۱۱) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، قم: دارالعلم.
(۱۲) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۱۳) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، تهران ۱۳۹۹.
(۱۴) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۱۵) علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، تقریرات درس آیت اللّه خوئی، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی.
(۱۶) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸. (۱۷) دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائره المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «»، شماره۴۱۷۵.
(۱۸) کتاب اخلاق، آیت الله سید عبدالله شبر، صفحه ۶۱

پا نویس

  1. ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ذیل «یمم».
  2. ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، ذیل «یمم»، چاپ طاهراحمد زاوی و محمود محمد طناحی، قاهره ۱۳۸۳ـ ۱۳۸۵/ ۱۹۶۳ـ ۱۹۶۵، چاپ افست بیروت.
  3. بقره/سوره۲، آیه۲۶۷.
  4. فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ذیل «یمم»، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.
  5. یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۴، ص۲۴۳، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ ش.
  6. نساء/سوره۴، آیه۴۳.
  7. مائده /سوره۵، آیه۶.
  8. ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، ذیل «یمم»، چاپ طاهراحمد زاوی و محمود محمد طناحی، قاهره ۱۳۸۳ـ ۱۳۸۵/ ۱۹۶۳ـ ۱۹۶۵، چاپ افست بیروت.
  9. فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ذیل «یمم»، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.
  10. ابن قدامه، المغنی، ج۱، ص۲۳۳، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  11. یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۴، ص۲۴۳، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ ش.
  12. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۴۰۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  13. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۱، ص۱۳۶، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
  14. علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، ج۱۰، ص۶۷، تقریرات درس آیت اللّه خوئی، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی.
  15. مائده/سوره۵، آیه۶.
  16. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۳۸، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
  17. یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۴، ص۲۴۷۲۹۰، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ ش.
  18. محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۱، ص۴۶۷ـ۴۸۲، تهران ۱۳۹۹.
  19. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۱، ص۱۴۰ـ۱۴۳، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
  20. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، ج۱، ص۱۰۱ ۱۰۶، قم:دارالعلم.
  21. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۴۱۶ـ۴۲۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  22. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۴۰، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
  23. محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۱، ص۴۹۳ـ۴۹۴، تهران ۱۳۹۹.
  24. توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآورنده محمدحسن بنی هاشمی خمینی، ج۱، ص۴۰۶، قم ۱۳۷۸ ش.
  25. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۱، ص۱۴۷، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
  26. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۴۳۰ـ۴۳۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  27. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۱، ص۱۴۷، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
  28. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۴۳۰ـ۴۳۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  29. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۱، ص۱۴۴ـ ۱۴۸، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
  30. محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج۴، ص۴۱۴ـ۴۲۰، نجف ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸، چاپ افست بیروت.
  31. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، ج۱، ص۱۰۹ ۱۱۱، قم:دارالعلم.
  32. علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، ج۱۰، ص۲۷۷ـ۲۹۰، تقریرات درس آیت اللّه خوئی، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی.
  33. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۴۲۷ـ۴۳۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  34. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۴۴۵ ـ ۴۴۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  35. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۱، ص۱۴۸ـ۱۴۹، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
  36. علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، ج۱۰، ص۷۶ـ۸۳، تقریرات درس آیت اللّه خوئی، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی.
  37. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۱، ص۱۴۱ـ۱۴۳، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
  38. توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآورنده محمدحسن بنی هاشمی خمینی، ج۱، ص۳۹۹ـ۴۰۰، قم ۱۳۷۸ ش.
  39. یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۴، ص۲۴۴۲۴۵، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ ش.
  40. محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۱، ص۴۸۵، تهران ۱۳۹۹.
  41. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۴۳۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  42. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۴۳۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  43. توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآورنده محمدحسن بنی هاشمی خمینی، ج۱، ص۴۰۳، قم ۱۳۷۸ ش.
  44. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱، ص۱۳۳.
  45. مهدی بازرگان، مطهرات در اسلام، ج۱، ص۸۷ ـ ۹۲، تهران: الفتح.
  46. محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۱، ص۵۰۰ ـ۵۱۲، تهران ۱۳۹۹.
  47. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، ج۱، ص۱۱۱ ۱۱۴، قم:دارالعلم.
  48. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۴۱۰ـ۴۱۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  49. محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج۲، ص۴۶۰ـ۴۶۱، نجف ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸، چاپ افست بیروت.
  50. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۴۴۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
منبع: ویکی فقه - تاریخ برداشت: 94/06/23


بازگشت به تیمّم