فرهنگ مصادیق:پرداخت بدهی به طلبکار

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از پرداخت بدهی به طلبکار)
پرش به: ناوبری، جستجو
پرداخت بدهی به طلبکار

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ احکام اعسار- ویکی فقه

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ تاخیر در پرداخت بدهی
۲ پرداخت حق کارگر
۳ پرداخت حق همسر در شیر دادن کودک
۴ پرداخت خسارت وارده سهوی
۵ پرداخت خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد
۶ پرداخت خمس غنائم
۷ پرداخت خمس غوص
۸ پرداخت خمس گنج
۹ پرداخت خمس مال مخلوط به حرام
۱۰ پرداخت خمس معدن
۱۱ پرداخت خمس منفعت کسب
۱۲ پرداخت خمس نقدین
۱۳ پرداخت خمس
۱۴ پرداخت دیه
۱۵ پرداخت دِین
۱۶ پرداخت غرامت
۱۷ پرداخت کفارات روزه
۱۸ پرداخت کفاره نقض قسم
۱۹ پرداخت کفاره
۲۰ پرداخت مهریه هنگام مطالبه
۲۱ پرداخت نفقه به جد و جده فقیر
۲۲ پرداخت نفقه به اولاد
۲۳ پرداخت نفقه همسر
۲۴ پرداخت ربا
۲۵ پرداخت رشوه
۲۶ امتناع از پرداخت حق الناس
۲۷ پرداخت کفاره نقض عهد
۲۸ پرداخت کفاره نقض نذر
۲۹ انکار بدهی به مردم
۳۰ مهلت گرفتن از طلبکار

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

محتویات

دین (قرض) – ویکی فقه

مقدمه

مالی که به صورت کلی ثابت بر ذمه شخص هست و ذمه شخص به آن مشغول می باشد را دَین گویند. دین، عنوان بابی مستقل در فقه است که فقها در این باب به تفصیل از احکام آن سخن گفته اند، برخی نیز احکام آن را تحت عنوان قرض مطرح کرده و برخی هر دو را باهم عنوان یک باب قرار داده اند.

تعریف دَین

مال کلّی ثابت بر ذمّۀ شخص برای دیگری را دَین گویند.[۱][۲]

تعریف اول

دین عبارت است از مالی کلّی که ذمّۀ فرد به آن مشغول است؛ خواه سبب آن اختیاری باشد، مانند اشتغال ذمّۀ زوج به مهر به سبب عقد ازدواج یا اشتغال ذمّۀ قرض گیرنده به عوض قرض به سبب عقد قرض و یا اشتغال ذمّۀ خریدار به ثمن در بیع نسیه و فروشنده به مثمن در بیع سلف؛ و یا غیر اختیاری باشد، مانند اشتغال ذمّۀ فرد به بدل چیزی که آن را تلف کرده است یا اشتغال ذمّۀ زوج به نفقۀ زوجه و مانند آن.[۳][۴]

تعریف دوم

برخی، دین را به آنچه که ذمّه بدان مشغول است تعریف کرده اند؛ اعم از آنکه مال باشد یا حقوق، همچون حقوق الهی از قبیل نماز، روزه و حج که مکلّف انجام نداده و ذمّه اش بدان مشغول است.[۵]

عدم ترتب ثمره برای این تعریف

البته ثمره ای بر این بحث مترتب نیست و موضوع سخن فقها در باب دین، دیون مالی است.[۶][۷]

تفاوت دین با قرض

تفاوت دین با قرض در اعم بودن آن است؛ بدین معنا که قرض یکی از اسباب دین به شمار می رود؛ زیرا دین -همان گونه که گذشت- هر مال کلّی ای است که بر ذمّۀ فرد ثابت باشد؛ لیکن قرض عبارت است از تملیک مال به دیگری دربرابر ضمانت پرداخت مثل یا قیمت آن توسط او، که سبب اشتغال ذمّۀ قرض گیرنده می شود. به طلبکار «دائن» و به بدهکار «مدیون» و «مدین» گویند و به هر دو «غریم» اطلاق شده است.[۸][۹][۱۰][۱۱]

دین در فقه

دین، عنوان بابی مستقل در فقه است که فقها در این باب به تفصیل از احکام آن سخن گفته اند.[۱۲][۱۳]
برخی نیز احکام آن را تحت عنوان قرض مطرح کرده و برخی هر دو را باهم عنوان یک باب قرار داده اند.[۱۴][۱۵] [۱۶]

اقسام دین

دین به حالّ و مؤجلّ تقسیم می شود.

دین حالّ

دین حالّ دینی است که یا مدّت ندارد و یا مدتش سر رسیده است و طلبکار حقّ مطالبۀ آن را دارد.

دین مؤجلّ

دین مؤجّل عبارت است از دین مدت دار که پیش از سرآمدن مدت، طلبکار حق مطالبه ندارد.

تعیین مدت برای دین مؤجل

تعیین مدت در دین مؤجّل، گاه از سوی دو طرف عقد است و گاه از سوی شارع، مانند تعیین مدتی معیّن توسط شارع برای پرداخت دیه.[۱۷]

ادای دین

قصد و نیّت پرداخت دین- اعم از حالّ و مؤجّل- همچنین ادای دین حالّ و یا مؤجّل، که موعد آن رسیده، در صورت مطالبۀ طلبکار بر مدیون واجب است[۱۸][۱۹] و تأخیر در بازپرداخت، با تمکن از ادای آن حرام می باشد.[۲۰]

تعجیل در ادا با مصالحه طرفین

تعجیل در پرداخت دین با مصالحۀ بین طلبکار و بدهکار، بدین گونه که بدهکار، دین را قبل از رسیدن موعد به طلبکار پرداخت نماید و طلبکار مقداری از طلب خود را به او ببخشد، یا مقداری از طلب را زودتر بگیرد و باقی مانده را در مهلت طولانی تر دریافت کند، جایز است.

افزودن مدت در مؤجل به شرط اضافه

افزودن مدت در دین مؤجل، یا مدت دار قرار دادن دین حالّ، در برابر پرداخت مبلغی افزون بر دین، ربا و حرام است.[۲۱]

دریافت دین در صورت پرداخت بدهکار

دریافت دین حالّ یا مؤجّل که موعدش رسیده و بدهکار اقدام به پرداخت آن کرده، بر طلبکار واجب است و در صورت خود داری، با در خواست بدهکار، حاکم او را وادار به قبول و متمکن از گرفتن آن می کند، به گونه ای که از نظر عرف تحت تصرف و سلطنت وی قرار گیرد.
در این صورت، ذمّۀ مدیون بری می شود و پس ازآن درصورت تلف، ضمانی بر عهدۀ وی نخواهد بود. و چنانچه مدیون نتواند مال را نزد خود نگه دارد، می تواند آن را به حاکم بدهد و ذمّه اش بری می گردد.
چنان که در فرض عدم دسترسی به حاکم با کنار گذاشتن بدهی، ذمّه اش بری می شود.[۲۲]

مطالبه دین مؤجل قبل از موعد

در دین مؤجّل، طلبکار پیش از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد. در وجوب قبول آن در فرض پرداخت پیش از موعد از سوی بدهکار، اختلاف است.[۲۳]

بری شدن ذمه در صورت غیبت طلبکار

راه بری شدن ذمّۀ بدهکار در فرض غایب بودن طلبکار و حالّ بودن دین و عدم امکان دسترسی به وی، پرداخت بدهی به حاکم است و با نبود حاکم، دین بر ذمّۀ بدهکار می ماند تا زمانی که آن را به طلبکار یا قائم مقام وی، همچون ورثه بپردازد،[۲۴]و پیش از مرگ واجب است مقدار بدهی را مشخص و وصیّت کند که آن را به طلبکار بپردازند و با یأس از پیدا شدن وی یا ورثه اش، مال حکم مجهول المالک را دارد و بنابر مشهور، از طرف صاحبش صدقه داده می شود.[۲۵] [۲۶]

پرداخت دین از سوی غیر تبرعا

پرداخت دین از سوی غیر مدیون به صورت تبرّعی، جایز و موجب بری شدن ذمّۀ مدیون می شود؛ خواه وی زنده باشد یا مرده، اذن داده باشد یا نداده، و حتی منع کرده باشد.[۲۷]

مرگ مدیون یا دائن در دین حالّ

با مرگ مدیون، بدهی مدت دار وی حالّ می شود و پرداخت آن بر ورثه واجب است؛ لیکن در صورت مرگ دائن، بنابر مشهور، ورثۀ او باید تا سر موعد صبر کنند.[۲۸]

وجوب تلاش مدیون هنگام حالّ شدن دین

بر مدیون واجب است هنگام حالّ شدن دین و مطالبۀ طلبکار، همۀ تلاش خود را برای پرداخت دین به کارگیرد، هرچند با فروختن اجناس و اجارهدادن املاک و مانند آن، حتی با قیمت کمتر.[۲۹]
البته فروش خانۀ مسکونی و لوازم ضروری آن، از قبیل فرش و ظروف، همچنین لباسهای مورد نیاز و مرکب و خدمتکار در صورتی که شأنش اقتضا کند و نیز هر چیزی دیگر که از نیازمندیها و ضروریات زندگی به شمار رود، از این حکم مستثنا است.[۳۰]

کار کردن برای ادای دین

آیا کارکردن برای ادای دین بر مدیون قادر بر کسب واجب است؟ مسئله اختلافیاست. برخی، کار و کسب متناسب با شئون فرد را، بویژه در فرضی که تکلّف آور نباشد، جهت ادای دین، واجب دانسته اند. [۳۱]

اعسار مدیون

بنابر آنچه در قرآن کریم آمده، طلبکار موظف است به بدهکاری که دچار تنگدستی و اعسار شده و توانایی پرداخت بدهی خویش را ندارد تا زمان بهبود وضعیت مالی، مهلت دهد و سخت گیری و مطالبۀ دین از او در حال اعسار حرام است.[۳۲]

اختلاف مدعی و طلبکار در اعسار

اگر بدهکار مدّعی اعسار و طلبکار منکر آن باشد، بدهکار تا زمان اثبات ادعای خود زندانی می شود.[۳۳][۳۴]

مفلس و حکم آن

بدهکاری که دارایی او- جز مستثنیات دین- کفاف بدهیهایش را نمی کند مفلس به شمار می رود و با درخواست طلبکاران، از سوی حاکم شرع از تصرف در اموال خود منع، و اموالش پس از فروش، بین طلبکاران به نسبت طلب آنان تقسیم می شود.[۳۵][۳۶]

تقاصّ

خودداری از ادای دین با توانایی بر پرداخت آن حرام است و در صورت امتناع از ادا و عدم امکانِ اجبار بر آن، طلبکار می تواند تقاص کند، یعنی به مقدار طلب خود از اموال بدهکار بردارد.[۳۷]

بیع دین

فروختن دین حالّ به بدهکار و نیز به قول مشهور به غیر بدهکار جایز است؛ لیکن در صحّت فروش دین مؤجّل، قبل از سر رسید آن اختلاف است.[۳۸]

فروختن دین در ازای دین

فروختن دین در ازای دین جایز نیست؛ لیکن در اینکه مراد فروش کلّی در ذمّه در برابر کلّی در ذمّه ای است که هر دو پیش از عقد به سببی دیگر بر ذمّه آمده باشند یا شامل بیع کلّی ای که به سبب عقد فعلی (بیع) بر ذمّه آمده نیز می شود، اختلاف است. مشهور قول دوم است.
بنابر قول اوّل، بیع دین به دین تنها در دو دینِ ثابت بر ذمّه قبل از عقد تحقق پذیر است. بر خلاف قول دوم که در دو دین ثابت به سبب عقد فعلی نیز معنا پیدا می کند.[۳۹]

تقسیم دین مشترک

تقسیم دین مشترک بنابر قول مشهور صحیح نیست؛ بنابر این، چنانچه ذمّۀ چند نفر به بدهیمشترکی بین دو نفر مشغول باشد، مانند آنکه دو نفر مال مشترکی را به چند نفر قرض بدهند، تقسیم آن- به این گونه که آنچه بر ذمّۀ بعضی است برای یکی و آنچه بر ذمّۀ بعض دیگر است برای دیگری باشد- صحیح نیست؛ بلکه مافی الذمّۀ اشخاص بر اشتراک و اشاعه باقی می ماند و هر دو نفر در آنچه که دریافت و یا تلف می شود سهیم اند.[۴۰][۴۱][۴۲]

زکات دین

به دین، تازمانی که به دست طلبکار نرسد، زکات تعلّق نمی گیرد.
در نتیجه پرداخت آن بر طلبکار واجب نیست؛ حتی بنابر مشهور اگر عاملِ تأخیر در ادا طلبکار باشد نه بدهکار. چنان که بر بدهکار نیز زکات دین واجب نیست.[۴۳]

بدهکاری و تعلق زکات به مال التجاره

بدهکار بودن مانع تعلّق زکات به مال التجاره- که بنابر قول مشهور اخراج زکات آن مستحب است- نمی باشد؛[۴۴] حتی اگر برای پرداخت بدهی خود، جز آن، مال دیگری نداشته باشد. چنان که مدیون بودن مانع تعلّق زکات به دیگر اموال- که پرداخت زکات آن واجب است- نمی باشد؛ هرچند دین معادل آن اموال باشد.[۴۵]

پرداخت زکات به مدیون

قرآن کریم بدهکاران (غارمین) را جزو مستحقان زکات شمرده است.[۴۶]

مراد از بدهکار

مراد از بدهکار کسی است که بدون صرف مال در معصیت، بدهی به بار آورده و توان پرداخت آن را ندارد. بسیاری از فقها در استحقاق مدیون برای زکات، فقر را شرط دانسته اند؛ لیکن در اینکه مراد از فقر نداشتن مخارج سال است یا عدم توانایی بر پرداخت دین، هرچند مخارج سال را داشته باشد، اختلاف است.
برخی، قول دوم را مراد قائلان به اشتراط فقر در غارمین دانسته اند.[۴۷][۴۸][۴۹]
برخی نیز گفته اند: ممکن است مراد اعتبار قدرت بر ادای دین، علاوه بر داشتن مخارج سال باشد؛ بنابر این، کسی که ناتوان از هر دو یا یکی از آن دو می باشد، فقیر است و کسی که توانایی هر دو را دارد غنی است.[۵۰]

وثیقه بر دین

گرو گرفتن (رهن) بر دین ثابت، قبل و یا مقارن رهن صحیح است و بر دین ثابت پس از رهن، صحیح نیست.[۵۱]

از شرائط مال مرهون

بنابر مشهور، از شرایط مالی که به عنوان وثیقه (رهن) نزد کسی گذاشتهمی شود، عین و مملوک بودن آن است؛ به گونه ای که امکان قبض آن وجود داشته باشد؛ بنابر این، رهن گذاشتن دین صحیح نیست. [۵۲]

انتقال دین

ضمان و حواله از راههای انتقال دین از ذمّۀ مدیون به ذمّۀ دیگری است. مراد از ضمان، تعهدی خاص از سوی فردی جهت پرداخت دینی است که بر ذمّۀ دیگری می باشد. در این صورت، دین از ذمّۀ مدیون به ذمّۀ ضامن منتقل می شود. و مراد از حواله، انتقال دین از ذمّه ای به ذمّه ای دیگر است که ذمّۀ فرد دوم به مثل آن دین مشغول است یا حتی- بنابر قول مشهور- مشغول نیست.

مضاربه و وقف دین

مضاربه با دین[۵۳]و نیز وقف دین[۵۴]صحیح نیست.

دین میّت

بدهیهای میّت پس از برداشتن هزینه های تکفین و تجهیز از اصل ترکۀ او پرداخت می شود. در این میان زکات و خمسِ متعلق به عین ترکه، قبل از سایر بدهیها پرداخت می گردد؛[۵۵][۵۶] اما اگر عین متعلق خمس از بین رفته و خمس به ذمّۀ میّت منتقل شده باشد، همانند دیگر دیون است.[۵۷] [۵۸]
در اینکه آن مقدار از ترکه که در برابر دین قرار می گیرد، به ورثه منتقل می شود، لیکن آنان حق تصرف در آن را ندارند یا آنکه در حکم مال میّت است و به ورثه منتقل نمی شود، اختلاف است.
ثمرۀ این بحث در مواردی همچون نماء و رشد و افزایش ترکه پس از مرگ، نمود پیدا می کند.[۵۹][۶۰]

جزء اموال میت بودن دیه مقتول

اگر فردی که کشته شده، مدیون باشد و ورثۀ او بخواهند دیه بگیرند، دیۀ دریافتی بسان دیگر اموال میّت، در مرحلۀ نخست باید صرف بدهیها و وصایای او گردد و چنانچه چیزی باقی بماند به ورثه منتقل می شود. اما اگر ورثه بخواهند قصاص کنند، در اینکه بدون ضمانتِ پرداخت بدهیهای وی، می توانند قصاص کنند یا نه، اختلاف است.[۶۱]

اثبات دین

حقوقی مانند دین، با گواهی دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن عادل و یا یک مرد عادل همراه با قسم ثابت می گردد.[۶۲]

منبع

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۶۷۹-۶۸۴.

پانویس

  1. الجامع للشرائع، ص۲۸۳
  2. وسیلة النجاة، ص۴۶۵
  3. تحریر الوسیلة ج۱، ص۶۴۷
  4. مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۵
  5. جواهر الکلام ج۲۸، ص۲۹۹
  6. مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۵
  7. منهاج الصالحین (سید محمدسعید حکیم) ج۲، ص۱۹۹
  8. شرائع الاسلام ج۴، ص۸۶۹
  9. شرائع الاسلام ج۴، ص۸۸۴
  10. المختصر النافع، ص۱۴۳
  11. فقه الامام جعفر الصادق ج۴، ص۵
  12. قواعد الاحکام ج۲، ص۹۹
  13. الروضة البهیة ج۴، ص۹
  14. شرائع الاسلام ج۲، ص۳۲۵
  15. وسیلة النجاة، ص۴۶۵
  16. تحریر الوسیلة ج۱، ص۶۴۷
  17. مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۷
  18. الروضة البهیة ج۴، ص۱۷-۱۸
  19. جواهر الکلام ج۲۵، ص۴۱
  20. کتاب السرائر ج۲، ص۳۳
  21. جواهر الکلام ج۲۳، ص۱۲۱-۱۲۲
  22. مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۸-۱۰
  23. مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۹-۱۰
  24. مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۱۲
  25. الروضة البهیة ج۴، ص۱۸
  26. جواهر الکلام ج۲۵، ص۴۱-۴۷
  27. مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۱۵-۱۶
  28. مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۱۷-۱۸
  29. مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۲۹
  30. مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۲۲-۲۵
  31. مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۲۳-۲۴
  32. مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۲۹
  33. الروضة البهیة ج۴، ص۳۹-۴۰
  34. جواهر الکلام ج۲۵، ص۳۵۲-۳۵۳
  35. الروضة البهیة ج۴، ص۴۱
  36. جواهر الکلام ج۲۵، ص۲۷۹-۲۸۲
  37. جواهر الکلام ج۴۰، ص۳۸۸-۳۹۱
  38. جواهر الکلام ج۲۴، ص۳۴۴-۳۴۶
  39. جواهر الکلام ج۲۴، ص۳۴۵-۳۴۶
  40. الروضة البهیة ج۴، ص۱۸-۱۹
  41. جواهر الکلام ج۲۵، ص۵۴
  42. مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۲۱-۲۲
  43. جواهر الکلام ج۱۵، ص۵۷-۶۱
  44. مستند الشیعة ج۹، ص۲۴۱
  45. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۸۹-۲۹۱
  46. توبه/سوره۹، آیه۶۰
  47. مدارک الاحکام ج۵، ص۲۲۲
  48. الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۱۸۹-۱۹۰
  49. ریاض المسائل ج۵، ص۱۲
  50. جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۵۵-۳۵۷
  51. جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۴۳
  52. جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۱۶-۱۱۷
  53. جواهر الکلام ج۲۶، ص۳۶۲
  54. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۵-۱۶
  55. کتاب السرائر ج۲، ص۴۵
  56. تحریر الاحکام ج۱، ص۱۲۲
  57. مستند الشیعة ج۹، ص۲۰۶-۲۰۷
  58. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۸
  59. جواهر الکلام ج۲۶، ص۸۴-۹۰
  60. جواهر الکلام ج۳۹، ص۷۴
  61. جواهر الکلام ج۴۲، ص۳۱۳-۳۱۴
  62. جواهر الکلام ج۴۱، ص۱۶۵-۱۶۶
منبع: ویکی فقه - تاریخ برداشت : 95/02/26