فرهنگ مصادیق:پرداخت حق کارگر

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از پرداخت حق کارگر)
پرش به: ناوبری، جستجو
پرداخت حق کارگر

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ حقوق كارگر – احادیث
۲ کارگری – ویکی فقه

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ پرداخت بدهی به طلبکار
۲ تاخیر در پرداخت بدهی
۳ پرداخت حق همسر در شیر دادن کودک
۴ پرداخت خسارت وارده سهوی
۵ پرداخت خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد
۶ پرداخت خمس غنائم
۷ پرداخت خمس غوص
۸ پرداخت خمس گنج
۹ پرداخت خمس مال مخلوط به حرام
۱۰ پرداخت خمس معدن
۱۱ پرداخت خمس منفعت کسب
۱۲ پرداخت خمس نقدین
۱۳ پرداخت خمس
۱۴ پرداخت دیه
۱۵ پرداخت دِین
۱۶ پرداخت غرامت
۱۷ پرداخت کفارات روزه
۱۸ پرداخت کفاره نقض قسم
۱۹ پرداخت کفاره
۲۰ پرداخت مهریه هنگام مطالبه
۲۱ پرداخت نفقه به جد و جده فقیر
۲۲ پرداخت نفقه به اولاد
۲۳ پرداخت نفقه همسر
۲۴ پرداخت ربا
۲۵ پرداخت رشوه
۲۶ امتناع از پرداخت حق الناس
۲۷ پرداخت کفاره نقض عهد
۲۸ پرداخت کفاره نقض نذر
۲۹ کتمان حق
۳۱ رعایت حق دیگران
۳۲ انحصار حق توزیع
۳۳ انحصار حق تولید
۳۴ انکار حق
۳۵ تصرف در مال و حق ضعیفان
۳۶ خشونت در برابر حق
۳۷ نپرداختن حق مردم از بیت المال
۳۸ نپرداختن حق مساکین

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

نویسنده: مصطفی کوهی
تهیه وتدوین:پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم - ۹۵/۶/۲
کلمات کلیدی:کارگر، حقّ، پرداخت، کارفرما، عامل، اجرت، دستمزد، بیمه، بازنشستگی، قرارداد کار.

محتویات

مفهوم کارگر

علامه دهخدا در معنای لغوی کارگر می‌نویسد:«کسی که رنج می‌برد و زحمت می‌کشد و در بند و بست کارهاست.»[۱] کارگر از نظر حقوقی: «کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.»[۲] <http://www.ghanoonbaz.com>

اهمیت کار در اسلام

یکی از ارکان‌های اساسی در زندگی اجتماعی، جهاد و کار و کوشش انسان‌ها می‌باشد. کار و فعالیت در جامعه دارای نقش و کارکرد اساسی است. کار و جهاد، یک جامعه را به مرزهای توسعه و ترقی نزدیک ساخته و باعث آبادانی و رشد آن سرزمین می‌شود، علاوه بر آن کار و فعالیت، نتایج ارزنده‌ای را در جسم و روح انسان دارد. با توجه به فواید و نتایج مثبت کار در اجتماع و روحیه فرد، آموزه‌های اسلام به کار و جهاد اقتصادی اهمیت زیادی می‌دهد.
کار کردن فقط به معنای داشتن شغلی معین در جامعه نمی‌باشد، بلکه فرد باید در هر جایگاه و هر سنی، اهل سعی و کوشش باشد و بتواند در شکوفایی مادی و معنوی و رشد اجتماع، نقش مفیدی ایفا نماید. ارزش کار، فقط به لحاظ مادی و کسب درآمد و ثروت نیست، کار همگانی باعث رشد و توسعه و راهی به سوی شکوفایی اقتصادی و پیشرفت اجتماعی و فرهنگی است.
جامعه بشریت در اثر تلاش و کار، غذای خود را از علف بیابان به بهترین خوراکی‌های لذیذ رسانیده و چراغ خود را از شعله‌های آتش و شمع به برق و مرکب خود را از حیوان به هواپیما و منزلشان را از غارها به کاخ‌های آسمان خراش و لباس‌های خود را از لباس‌های خشن و بد قواره به عالی‌ترین و زیباترین لباس‌های مد و غیره تبدیل نموده است. و بالاخره انسان با کار و تلاش توانسته اکثر مشکلات فردی، اجتماعی و معنوی خود را حلّ کرده و بسیاری از نابسامانی‌ها و دردها و محرومیت‌ها، گرفتاری‌های خود را برطرف نماید و رشد فکری و روحی، علمی و اخلاقی بدست آورد. تردیدی نیست که اکثر بدبختی‌های مادی و معنوی جامعه و تمام ذلت‌ها، فقرها، محرومیت‌ها و مفاسد فردی و اجتماعی مردم به واسطه بیکاری و تنبلی و هوسرانی است. چنانکه بیشتر تجاوزات به مال، جان و نوامیس جامعه و افتادن در دامن ستمگران و گرفتاری به اعتیادهای خطرناک و آلودگی به زشتی‌ها و گناهان در اثر سستی و بیکاری و تن پروری است. و از آنجا که دین مقدس اسلام برای سعادت دنیا و آخرت مردم و تکامل مادی و معنوی آنان نازل گردیده، در تمام شئون فردی و اجتماعی انسان‌ها و از جمله در مورد کار و تلاش و کوشش و جلوگیری از بیکاری و سستی عالی‌ترین قانون و بهترین برنامه را دارد.
قرآن کریم در جمله کوتاه و معروفی، بهره مندی انسان را منحصراً در گرو کار و کوشش می‌داند و می‌فرماید: «وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى‏؛ و اينكه براى انسان جز حاصل تلاش او نيست»[۳] و در آیه دیگری می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ؛ در حقيقت خدا حال قومى را تغيير نمى دهد تا آنان حال خود را تغيير دهند».[۴] از آیات فراوان دیگری به دست می‌آید، که بهره مندی انسان از نعمت‌های مادی و معنوی «دنیا و آخرت» در گرو سعی و تلاش است به قول سعدی علیه الرحمه:
نابرده رنج، گنج میسر نمی‌شود
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
کار وسیله‌ى تربیت جسم و روح، پرکردن ایّام فراغت، مانع فساد و فتنه، عامل رشد و نبوغ و ابتکار، توسعه‌ى اقتصادى، عزّت و خودکفائى و کمک به دیگران مى‌باشد.

انواع کسب و کار

اشتغال به کار و کسب مال به احکام پنج گانه تقسیم می‌شود:

کسب‌های واجب

کسب‌های واجب آن کسب‌های حلالی هستند که فرد آن را شغل و پیشه خود قرار داده و غیر از آن درآمد دیگری ندارد؛[۵] مانند کسب و کار و تلاش براى زندگى از طریق تجارت، زراعت، صنعت و مانند آن براى کسانى که مخارج همسر و فرزند خود را ندارند، همچنین کسب و کار براى حفظ نظام و تأمین احتیاجات جامعه ی اسلامى. [۶]

کسب‌های مستحب

کسب‌هایی که برای کارهای مستحبی انجام شود؛ مانند کسب برای وسعت و گشایش روزی بر خانواده (زیادتر از هزینه واجب)، و یا برای دستگیری از فقرا کار مستحب نامیده می‌شود. [۷]

کسب‌های حرام

درآمد‌هایی که فرد آن را از راه حرام به ­دست می­آورد و این به شکل‌های مختلفى امکان پذیر است؛ مانند کسب به وسیله تولید یا توزیع و استفاده از ابزار موسیقی حرام و ابزار قمار و مانند اینها.[۸]

کسب‌های مکروه

برخی کسب و کارها به جهت آثاری که دارد، انجام آن، شایسته نیست؛ همان­طور که در روایاتی از شغل هایی؛ مانند کفن فروشی و برده فروشی نکوهش شده است.[۹]

کسب‌های مباح

کسب‌هایی غیر از موارد بالا که نسبت به انجام و یا ترک آن هیچ رجحانی نباشد.ولی برخی از کسب‌های مستحب، یا مکروه و یا مباح می‌تواند به جهت نیازهای ضروری زندگی واجب شود.

انواع کارگر

اجیر یا همان کارگر بر دو نوع است:

اجیر خاص

از اجیر خاص تعریفهاى گوناگونى شده است که به مهم‌ترین آنها اشاره مى شود:
۱. کسى که خود را براى انجام دادن کارى مباشرتاً در مدّتى معیّن، یا براى کارى معیّن با تعیین آغاز زمان آن و ادامه دادن آن بدون وقفه تا تمام شدن کار، اجاره دهد.[۱۰]
۲. کسى که خود را براى انجام دادن کارى در مدّتى معیّن اجاره دهد؛ به گونه اى که تمام آن مدّت از آنِ مستأجر باشد و نیز مدّت، قید عمل باشد نه شرط آن.[۱۱]
۳. کسى که خود را به دیگرى اجاره داده است؛ به گونه اى که همه منافع یا منفعت خاصى از او، مانند خیّاطى، در مدّتى معیّن، از آنِ مستأجر باشد، یا کسى که خود را براى انجام دادن کارى در مدّتى معیّن اجاره دهد؛ خواه اعتبار مباشرت در عمل یا اعتبارِ بودن حضور در مدّت معیّن و یا هر دو به نحو شرط باشد یا قید.[۱۲] تعریف سوم اعم از سایر تعاریف است؛ زیرا صورت شرط شدن وقوع فعل در زمان معیّن، از موارد اجیر خاص بنابر تعریف سوم است؛ در حالى که بنابر تعریف دوم این مورد از وظیفه اجیر خاص بیرون است. تعیین آغاز زمان عمل و ادامه آن تا پایان کار، در حکم تعیین مدّت است.
براى اجیر خاص جایز نیست در مدّت تعیین شده، بدون اذن مستأجر براى خود یا دیگرى کار کند، مگر اینکه کار او با حقّ مستأجر، تنافى و تزاحم نداشته باشد، مانند اجراى صیغه عقد یا ایقاع هنگام کار خیّاطى و مانند آن.[۱۳]

اجیر مشترک و مطلق

اجیر و کارگرمشترک کسى است که متعهّد مى شود کارى را براى دیگرى در مدّتى معیّن بدون تعهّد مباشرت یا با تعهّد مباشرت، امّا بدون تعیین مدّت و یا بدون تعیین هیچ یک از اینها انجام دهد. [۱۴]
اجیر مشترک مى تواند بدون اذن مستأجر براى خود یا دیگرى کار کند. [۱۵]

جایگاه کارگران

کارگران در جامعه، جایگاه بسیار بالایی دارند و پیشرفت صنایع، کارخانجات، شرکت‌ها، پروژه‌های عمرانی و... بدون وجود کارگران میسر نخواهد بود. بزرگان دین، مقام کارگر را پاس داشته و با آنها با مهربانی رفتار کرده‌اند.
هنگامى که پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله)از غزوه تبوک بازمى‌گشت، سعد انصارى از او استقبال کرد، پیامبر(صلّی الله علیه و آله)پس از مصافحه با او، فرمود: «چرا دستت این قدر زبر شده است؟». گفت: یا رسول اللَّه! بیل مى‌زنم و با این کار خرج عائله‌ام را به دست مى‌آورم. پیامبر خدا دست او را بوسید و گفت: «این دستى است که آتش دوزخ به آن نمى‌رسد».[۱۶]
امام رضا(علیه السلام) می‌فرماید:«الَّذِی یَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ مَا یَکُفُّ بِهِ عِیَالَهُ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؛ کسی که کار می‌کند برای گذراندن زندگی خانواده اش اجر او از اجر جهاد کنندگان در راه خدا بزرگتر است.»[۱۷]

انواع قرارداد کار

قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، شروط مذکوردر قرارداد کار و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر درقانون کار منظور ننماید.
قرار داد کار انواع مختلف دارد:

قرارداد کارمعین

عبارت است از قراردای که بابت انجام کاری مشخص و معین که از نظر کمی و کیفی قابل محاسبه و اندازه گیری است و در ازای هر بخش از کار انجام شده دستمزد، تعیین و پرداخت می‌شود . با خاتمه کار ، قرارداد نیز پایان می‌یابد. در این گونه قراردادها دستمزد معین شده نباید کمتراز حداقل مزد قانونی به نسبت ساعات عادی کار باشد ممکن است حسب مورد به کارگر ، کار اضافی و یا کار در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی محول شود. در این صورت علاوه بر ساعات عادی کار، باید طبق ماده ۴۳ قانون کار عمل نمود، یعنی ماخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در روزهای یادشده و کارکرد آخرین ماه کار آنهاست.البته مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

قرارداد ساعتی

عبارتست از این که بابت ساعت کاری که کارگر برای کارفرما انجام می‌دهد، مزد وی محاسبه وپرداخت می‌شود. دراین نوع از قراردادها نوع کار و میزان ساعات کار در شبانه روز یا در هفته و ماه تعیین می‌شود.اینگونه قراردادها معمولاً در مشاغل نیمه وقت، مثل مطب پزشکان ، دفاتر وکلا و غیره که مدت زمان اشتغال آنهاکمتر از حداکثر ساعات تعیین شده قانونی است عمل می‌شود. دستمزد کارگر قرارداد ساعتی باید به تناسب ساعات کار عادی محاسبه شود و نباید کمتر از مزد مشاغل مشابه تمام وقت باشد. البته کارفرما موظف است علاوه بر دستمزد تعیین شده ثابت، به نسبت ساعات کار ، سایر مزایای قانونی مانندحق مسکن، حق خوار بار و کمک عائله مندی را محاسبه و به کارگرپرداخت کند. همچنین کارگر در این نوع قرارداهاحق استفاده از مرخصی و تعطیلات رسمی با استفاده از دستمزد را دارند. ملاک محاسبه دستمزد،حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد ۱۸ و ۲۰ و ۲۷ و ۲۹ و ۳۱ قانون کار در خصوص این دسته از کارگران ، میانگین مجموع پرداختی‌ها درسه ماهه آخرین کارکرد آنهاست.

قراردادهای دائمی

این دسته از قراردادها رایج‌ترین نوع قرارداد است . منظور از دائمی بودن، این است که مدت در آنها غیر موقت است و خاتمه آن بازنشستگی ، از کار افتادگی ، فوت، فسخ قرارداد توسط کار فرما و یا استعفای کارگر می‌باشد. نظر به اهمیت و شیوع این دسته از قراردادها و بیان چگونگی اعمال نکات قانونی در قراردادهای دائمی، نمونه‌ای از قرارداد کار که سعی شده شرایط عمومی قراردادهای دائمی در آن بیان شود، جهت اطلاع و استفاده صاحبان مشاغل و صنایع ارائه می‌گردد.

قوانین قراداد کار

به برخی از مواد قوانین قرارداد کار اشاره می‌شود:
ماده۹: برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است.
الف. مشروعیت مورد قرارداد.
ب. معین بودن موضوع قرارداد.
ج. عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
ماده۱۰: قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد.
الف. نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب. حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.
ج. ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها.
د. محل انجام کار.
ه. تاریخ انعقاد قرارداد.
و. مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ر. موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید.
تبصره: در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.
ماده۱۱: طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را بنام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد رابطه کار را قطع نماید در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

مبحث دوم: تعلیق قرارداد کار

ماده۱۴: چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا" متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول بر می‌گردد.
ماده۱۷- قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود و در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد.
ماده۱۸- چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد ، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.
تبصره- کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد. برای رفع احتیاجات خانواده وی ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را بطور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.
مبحث سوم: خاتمه قرارداد کار:
ماده۲۱: قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:
الف. فوت کارگر
ب. بازنشستگی کارگر
ج. از کار افتادگی کلی کارگر
د. انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.
ه. پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است .
و. استعفای کارگر.

مبحث چهارم: جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار

ماده۲۹: در صورتیکه بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر ، شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر ، شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.
ماده۳۰: چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه، زلزله، سیل و امثال اینها و یا حوادث غیر قابل پیش بینی ( جنگ و نظایر آن ) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود می‌آید به کار اصلی بگمارد.[۱۸]

پرداخت حقّ کارگر در قرآن

مشروعیت دریافت کارمزد امری بسیار روشن است. انسان از آن جهت که موجودی اجتماعی است، در زندگی خویش به تعاون و همکاری دیگران نیاز دارد؛ زیرا نمی‌تواند به تنهایی نیازهای خودش را تأمین نماید بر افراد دیگر نیز واجب نیست که به تأمین نیازهاى دیگران بپردازند. اینجاست که دریافت کارمزد در مقابل خدمات، واسطه‌ای برای حل مشکل مزبور قلمداد می‌گردد. بنابراین، وجود کارمزد، انگیزه بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی است و محور معیشت بسیاری از انسان‌ها بر پایه آن می‌چرخد. به عبارت دیگر، همان گونه که وجود قیمت در کالاها امری لازم بوده و زمینه ساز تجارت می‌باشد، کارمزد نیز قیمت خدمات بوده و وجود آن موجب رونق فضای کسب و کار می‌گردد. پس اصل وجود کارمزد، لزوم عقلی دارد.
قرآن کریم در یک اصل کلی مساله کارگری و خدمت کردن افراد جامعه به یکدیگر را چنین بیان می‌کند:
«أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ‏؛ آيا آنانند كه رحمت پروردگارت را تقسيم مى كنند ما [وسايل] معاش آنان را در زندگى دنيا ميانشان تقسيم كرده ايم و برخى از آنان را از [نظر] درجات بالاتر از بعضى [ديگر] قرار داده ايم تا بعضى از آنها بعضى [ديگر] را در خدمت گيرند و رحمت پروردگار تو از آنچه آنان مى اندوزند بهتر است»[۱۹]
صاحب تفسیر نمونه در شرح آیه فوق می‌نویسد:
«آنها فراموش کرده‌اند که زندگى بشر یک زندگى دستجمعى است، و اداره این زندگى جز از طریق تعاون و خدمت متقابل امکان‌پذیر نیست، هر گاه همه مردم در یک سطح از نظر زندگى و استعداد، و در یک پایه از نظر مقامات اجتماعى باشند اصل تعاون و خدمت به یکدیگر و بهره‌گیرى هر انسانى از دیگران متزلزل مى‌شود.
در اینجا سؤالهایى مطرح است که غالبا به هنگام مطالعه آیه فوق به نظر مى‌رسد، و از سوى دشمنان اسلام نیز دستاویزى براى حمله به جهان بینى اسلامى شده است. نخست اینکه چگونه قرآن استخدام و تسخیر انسان را به وسیله انسان امضا کرده؟، آیا این قابل قبول نظام طبقاتى اقتصادى (طبقه استثمار کننده و استثمار شونده) نیست.
از این گذشته اگر ارزاق و معیشتها از سوى خدا تقسیم شده، و تفاوتها همه از ناحیه او است، پس تلاش و کوششهاى ما چه ثمرى مى‌تواند داشته باشد آیا این به معنى خاموش شدن شعله‌هاى تلاش و جهاد براى زندگى نیست؟
پاسخ این سؤالها با دقت در متن آیه روشن مى شود: کسانى که چنین ایرادى مى‌کنند تصورشان این است که مفهوم آیه چنین است که گروه معینى از بشر گروه دیگرى را مسخر خود سازد، آنهم تسخیر به معنى بهره‌کشى کردن ظالمانه، در حالى که مطلب چنین نیست بلکه منظور استخدام عمومى مردم نسبت به یکدیگر است، به این معنى که هر گروهى امکانات و استعدادها و آمادگیهاى خاصى دارند که در یک رشته از مسائل زندگى مى‌توانند فعالیت کنند، طبعاً خدمات آنها در آن رشته در اختیار دیگران قرار مى‌گیرد، همانگونه که خدمات دیگران در رشته‌هاى دیگر در اختیار آنها قرار مى‌گیرد، خلاصه استخدامى است متقابل، و خدمتى است طرفینى، و به تعبیر دیگر هدف تعاون در امر زندگى است و نه چیز دیگر.
ناگفته پیداست که اگر همه انسانها از نظر هوش، و استعداد روحى و جسمى، یکسان باشند هرگز نظامات اجتماعى سامان نمى‌یابد، همانگونه که اگر سلولهاى تن انسان از نظر ساختمان و ظرافت و مقاومت همه شبیه هم بودند نظام جسم انسان مختل مى‌شد، سلولهاى بسیار محکم استخوان پاشنه پا کجا و سلولهاى ظریف شبکه چشم کجا؟، هر کدام از این دو ماموریتى دارند که بر طبق آن ساخته شده‌اند.» [۲۰]
قرآن کریم درتأیید این اصل می‌فرماید:
«قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ‏؛ [شعيب] گفت من مى خواهم يكى از اين دو دختر خود را [كه مشاهده مى كنى] به نكاح تو در آورم به اين [شرط] كه هشت سال براى من كار كنى و اگر ده سال را تمام گردانى اختيار با تو است و نمى خواهم بر تو سخت گيرم و مرا ان شاء الله از درستكاران خواهى يافت»[۲۱]
در داستان موسی(علیه السلام) و شعیب(علیه السلام) مسأله کار و کارگری و حقوق کارگر مطرح شده است. از این رو از مهم­ترین آیات مورد توجه در این حوزه است. موسی (علیه السلام) به عنوان فردی نیرومند حاضر می­شود تا در برابر مزد و عوض مالی نیروی کار خویش را در اختیار شعیب(علیه السلام) به عنوان کارفرما بگذارد.
این مساله کارگری و مزد خواستن در برابر نیروی انسانی و بدنی در دو جای دیگر قرآن مطرح شده است: نخست در مسأله تقاضای ساحران برای دریافت اجرت از فرعون در آیات ۱۱۳ و ۱۱۴ سوره اعراف است که در آنجا ساحران پیشنهاد می­کنند تا فرعون در برابر هنر جادوگری و سحر ایشان، مزدی را بپردازد و فرعون نیز با پذیرش پیشنهاد برای تشویق ساحران آنان را به قرب منزلت و مقام نیز وعده می­دهد. در مورد دیگر، مردمانی به ذوالقرنین پیشنهاد می‌کنند تا برای ساختن سد، اجرت و مزدی را دریافت کند.

پرداخت حقّ کارگر در روایات

در منابع حدیثی، بیش از پنجاه حدیث درباره پرداخت حق کارگر وجود دارد که به چند روایت اشاره می‌شود.
امامان معصوم(علیهم السلام)، مقام کارگر را مقام با فضیلتی معرفی کرده و در موارد متعددی، به همه مسلمانان سفارش کرده‌اند که حقّ و اجرت کارگر را به موقع پرداخت کنند.
پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله) در این زمینه می‌فرماید:«أعطُوا الأجیرَ أجرَهُ قَبلَ أنْ یَجِفَّ عَرَقُهُ ؛ مزد کارگر را پیش از آن که عرقش خشک شود بدهید.»[۲۲]
و در نکوهش کسی که حقّ و اجرت کارگر را به طور کامل پرداخت نکند، می‌فرماید:
«مَن ظَلَمَ أجِیراً أجرَهُ أحبَطَ اللّه ُ عَملَهُ و حَرّمَ علَیهِ رِیحَ الجَنّهِ ، و إنّ رِیحَها لَتُوجَدُ مِن مَسیرَهِ خَمسِمائهِ عامٍ؛ کسى که مزدِ اجیرى را کم دهد، خداوند عملش را باطل مى گرداند و بوى بهشت را که از مسافت پانصد ساله به مشام مى رسد، بر وى حرام مى کند.»[۲۳]
پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) در روایت دیگر می‌فرماید:« قالَ اللّه ُ تعالى: ثلاثهٌ أنا خَصْمُهُم یومَ القیامهِ: رجُلٌ اُعطِیَ بِی ثُمَّ غَدَرَ ، و رجُلٌ باعَ حُرّا فأکلَ ثَمنَهُ، و رجُلٌ اسْتَأجَرَ أجِیرا فاسْتَوفى مِنهُ و لَمْ یُعْطِهِ أجرَه؛ خداوند متعال فرمود: سه نفرند که در روز قیامت من خود مدّعى ایشانم : کسى که با من پیمان ببندد سپس پیمان بشکند، کسى که انسان آزاد را بفروشد و بهاى فروش او را بخورد، و کسى که کارگرى را اجیر کند و از او کامل کار بکشد اما مزدش را نپردازد.»[۲۴]
حضرت رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله)، عدم پرداخت اجرت و مزد کارگر را گناهی نابخشودنی معرفی می‌کند: «إنّ اللّه َ عزّ و جلّ غافِـرُ کلِّ ذنبٍ، إلاّ مَنْ أحدَثَ دِینا، أو غَصَبَ أجِیرا أجرَهُ، أو رَجُلٌ باعَ حُرّا؛ خداوند عزّ و جلّ هر گناهى را مى آمرزد مگر گناه کسى را که دینى نو آورد، یا مزد اجیرى را نپردازد یا یک فرد آزاد را بفروشد.»[۲۵]

حقوق کارگر

اسلام، تمام حقوق متعارف و اولیه کارگر را تضمین می‌کند، و مهمترین آنها، عبارتند از:

دستمزد عادلانه و متعارف

دستمزد و اجرت، همان نقطه اصلی و محوری در رابطه کارگر و کارفرما است. دستمزد را می‌توان این گونه تعریف کرد: مقدار مالی که مورد توافق دو طرف قرار گرفته است که کارفرما در ازای انجام دادن کاری به کارگر، پرداخت می‌کند. بنابراین، دریافت دستمزد حق قانونی کارگر است، به دلیل این که کارگر به خاطر اجرت و مزد کار می‌کند، مزد یک خواسته و مطلوب او است، تا نیاز زندگی خود را برآورده سازد. در نتیجه، اجرت باید آبرومندانه، مناسب حال کارگر و در حدّ تامین تا نیاز‌های متوسط افراد را کفایت کند.
اجرت و دستمزد متعارف، آن است که کارگر بتواند با آن، زندگی قابل قبولی؛ از قبیل غذا، لباس و مسکن را تهیه بکند.
اجرت متعارف، حداقل دستمزدی است که نیاز را برآورده کند، به اضافه آن مقداری که طبیعت کار، آن را با توجه به کیفیت فنی تکنیکی، پیشرفت کار و تولید، سود و درآمد آن شغل، اقتضا می‌کند.

تعیین دستمزد به طور صریح

کارفرما نمی‌تواند، پیش از آن که مقدار و میزان مزد کارگر را تعیین کرده باشد، و او با طیب خاطر به آن مزد، رضایت داده باشد، وی را استخدام نماید. همچنین کارفرما، مجاز نیست که با سوء استفاده از شرایط و موقعیت بد کارگر، او را مطلقا از تعیین و اختصاص مزد معین و مورد رضایتش محروم نماید. پیامبر خدا(صلّی الله علیه و آله) از استخدام و به کار گماردن کارگر، پیش از تعیین و تثبیت مزد او، نهی کرده است.
امیرالمومنین علی(علیه السلام) در این زمینه می‌فرماید:« نَهى [ رسولُ اللّه ِ صلى الله علیه و آله ] أن یُسْتَعمَلَ أجیرٌ حتّى یُعلمَ ما اُجرتُهُ؛ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله نهى فرمود از این که کارگرى، پیش از تعیین مزدش، به کار گرفته شود.»[۲۶]

به تأخیرانداختن مزد یا عدم پرداخت آن

به تأخیر انداختن دستمزد کارگر یا عدم پرداخت آن، به هیچ وجهی جایز نیست. مفهوم سخن پیامبر؛ نیز این مسأله را تأیید می‌کند که فرمودند:«أعطُوا الأجیرَ أجرَهُ قَبلَ أنْ یَجِفَّ عَرَقُهُ ؛ مزد کارگر را پیش از آن که عرقش خشک شود بدهید.»[۲۷]
بنابراین، در جامعه اسلامی به تاخیر انداختن پرداخت مزد کارگر یا عدم پرداخت آن به هر بهانه‌ای که باشد، از آن منع است.

تحت فشار نبودن کارگر

اسلام، همان طوری که از استثمار کارگر به شدّت، نهی می‌کند؛ ار تحت فشار قرار دادن او در کار یا به کارگماردن او در ساعات بیش تر و طولانی تر و یا وادار کردن وی به کاری که توانایی انجام آن را ندارند؛ نیر نهی می‌کند. از پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) نقل شده است که فرمودند:« لاتحمّلوهم مایشقِّ علیهم، فإن فعلتم فأعینوهم؛ آنان را به چیزی که برایشان سخت و دشوار است، وادار نکنید، اگر چنین کردید، به آنان یاری رسانید.»[۲۸]
از مفهوم این حدیث، چنین بر می‌آید که کارفرما باید در کارهای سنگین و طاقت فرسا، با افزایش ماشین آلات، وسایل و ابزارهای لازم و یا با اضافه کردن مزد به کارگر کمک نماید.

حقوق سالمندی یا بازنشستگی

کسی که دوران جوانی اش را در کار سپری می‌کند، در پیری و سالمندی، مستحق دریافت مخارج و هزینه‌های زندگی خواهد بود، و این امر، جزو حقوق اولیۀ او محسوب می‌شود. در این جا راه‌های متعددی وجود دارد که بیان کردن آن‌ها به حسب شرایط پرداخت حقوق سالمندی، امکان پذیر است:
۱. تأسیس صندوق پس انداز جاری مطابق مقررات اسلامی:
پرداخت حقوق سالمندی باید با هماهنگی کارفرما و دولت صورت بگیرد. ممکن است، مشارکت کارفرما در به عهده گرفتن حقوق سالمندی، بخشی از آن صندوق را تشکیل بدهد، و بخش باقی مانده را دولت تضمین می‌کند؛
۲. اختصاص بخشی از زکات:
چنان که دولت می‌تواند، مقدار زیادی از زکات را برای تأمین احتیاجات و نیازهای خانواده‌هایی که در فقر و تنگنا زندگی می‌کنند، یا کسانی که درآمد قابل ملاحظه‌ای برای جیره روزانه خود، در دوران پیری شان ندارند؛ اختصاص بدهد.

جبران خسارت ناشی از حوادث حین کار

استفتاء: آیا مى توان مسئولیّت را به تناسب درجه تقصیر تعیین نمود؟ مثلًا در حادثه ناشى از کار، دست کارگرى قطع مى شود. طبق نظر کارشناس (بازرس کار) کارگر ۳۰٪ درصد و کارفرما ۷۰٪ مقصّر شناخته مى شوند. آیا در این صورت مى توان دیه، یا خسارت را به تناسب تقصیر هر یک از آنها، تعیین نمود؟ یعنى کار فرما را به پرداخت ۷۰٪ دیه محکوم نمود، و کارگر ۳۰٪ دیه را عهده دار شود؟
جواب: آرى هر کدام به تناسب مسئولند. مگر این که قرارداد خاصّى در میان کارگر و کارفرما باشد.[۲۹]

بیمۀ کار

کارگر می‌تواند در کارش بیمه شده باشد. پس اخراج کارگر یا خاتمه دادن به قرارداد او بدون مبنای شرعی، جایز نیست. هرگاه به خاطر شرایط قهری و وضعیت اجتناب ناپذیر؛ و حوادث فوق العاده، بیکاری موقت رخ بدهد، ضروری است که دولت درحد توان، کمک‌های مالی کافی و بلاعوض به کارگران پرداخت کنند، و از این رو، باید قوانین ویژه کار با نظارت شورای نگهبان، وضع شود.
همچنین کارگران می‌تواننددر دوران کار از طرف کارفرما یا دولت بیمه شوند، امّا این بیمه شدن باید به نحو اختیاری باشد.
باید توجه داشت که زکات، خمس و انفال و درآمدهای بیت المال پشتوانه شرعی این گونه هزینه‌ها می‌باشد.

احکام پرداخت حق کارگر

وجوب پرداخت حقّ کارگر

پرداخت حقّ کارگر، شرعا واجب است. فقهای عظام در این باره می‌نویسند:
«اگر انسان اجیر شود که در روز معینى کارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن کار حاضر شود، کسى که او را اجیر کرده اگر چه آن کار را به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد. مثلاً اگر خیاطى را در روز معینى براى دوختن لباسى اجیر نماید و خیاط در آن روز آمادۀ کار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد چه خیاط بیکار باشد، چه براى خودش یا دیگرى کار کند.»[۳۰]
مستحبّ است اجرت کارگر را قبل از آن که عرق او بخشکد به او بدهند، مگر این که خود کارگر مایل نباشد و مثلًا مى خواهد حقوق خود را ماه به ماه بگیرد.[۳۱]

زمان پرداخت حق کارگر

کسى که چیزى را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر براى انجام عملى اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت ندارد.[۳۲]
آیت الله گلپایگانى، آیت الله صافى: مگر آن که شرط کرده باشد یا معمول باشد که قبل از عمل اجرت را بدهند.[۳۳]
آیت الله تبریزى: مگر در مواردى که متعارف، دادن اجرت قبل از عمل باشد مثل اجیر شدن براى حجّ و زیارت، یا اجیر، اداء اجرت را قبل از عمل شرط کند.[۳۴]
آیت الله سیستانى: مگر در مواردى که معمول است اجرت پیش از انجام عمل پرداخت شود، مانند اجیر براى حجّ.[۳۵]
آیت الله فاضل لنکرانی: مگر اینکه شرط خلاف آن بشود و یا متعارف، آنگونه باشد.[۳۶]
استفتاء نخست: اگر کاری که انسان برای مردم انجام می‌دهد از کارهایی باشد که فعالیت بدنی و فکری زیادی نخواهد و هزینه مادی هم نیاز نداشته باشد در صورتی که از طرف نهادهای مربوطه قیمت مشخصی تعیین نشده باشد و میانگین زمان صرف شده برای انجام آنها هم معیار عامی برای قیمت گذاری آنها نباشد، ملاک تعیین دستمزد کارهای مزبور به طوری که منجر به اجحاف به مشتری نشود، چیست؟
جواب: اجرت این قبیل امور موکول به نظر عرف است و توافق دو طرف معامله بر مقدار معیّنی که مورد رضایت آنان است اشکال ندارد.[۳۷]
استفتاء دوم: شخصى جهت کار، به یک کارگاه تولیدى مراجعه و تقاضاى کار مى کند. کارفرما شرایطى را تعیین و حقوق و مزایایى را مشخّص کرده و مدّت یک هفته هم مهلت مى دهد که کارگر راجع به شرایط و حقوق و مزایا، مشورت و تحقیق بنماید. کارگر پس از مشورت، شرایط را قبول و به کار مشغول مى شود و طبق قرارداد حقوق مى گیرد، پس از گذشت یک سال قرارداد به اتمام مى رسد و کارفرما مى خواهد تسویه حساب کند؛ ولى کارگر به اداره کار مراجعه و شکایت مى نماید که حقوق من در مدّت یک سال کم بوده است، کارفرما هم اظهار مى دارد که طبق قرارداد و توافق طرفین پرداخت کرده‌ام، ولى اداره کار مى گوید: «کارفرما باید مبلغ ۵۰ هزار تومان بابت کسرى حقوق و مزایا به کارگر پرداخت نماید. و این مبلغ اجبارى است». آیا گرفتن مبلغ مذکور جایز است؟
جواب: هرگاه با توجّه به تمام جهات طرفین توافق کردند، گرفتن اضافه اشکال دارد؛ ولى اگر طرفین به نحوى با هم مصالحه کنند بهتر است.[۳۸]
استفتاء سوم: آیا کارگران کشاورزى که سهمى از زراعت را به عنوان حق الزّحمه مى گیرند، موظّف به دادن زکات هستند؟
جواب: اگر گرفتن سهمى از زراعت در مقابل همه کارهاى کشاورزى باشد (آن چنان که در میان مالک و رعیّت در بلاد ما معمول است) زکات به سهم آنها تعلّق مى گیرد به شرط اینکه سهم آنها به حدّ نصاب برسد. امّا اگر سهم را فقط در مقابل درو کردن یا مانند آن بگیرد ـ یعنى بعد از وقت تعلّق زکات ـ در این صورت چیزى بر کارگر نیست. [۳۹]
استفتاء چهارم: کارگرى به صورت روزمزد براى دیگرى، غیر از پیمانکار و یا صاحب شرکت، کار شخصى مى کند. اگر این کارگر در حین کار به مرگ غیر طبیعى مثلًا به علّت زمین خوردن، ضربه دیدن، یا عقرب زدگى و مانند آن فوت کند، آیا صاحب کار ضامن دیه اوست؟
جواب: دیه بر عهده صاحب کار نیست؛ مگر آن که قبلًا شرط کرده باشند که دیه او در هر حال بر عهده صاحب کار باشد، یا قانون کار ایجاب کند و آنها بر اساس قانون کار قرارداد بسته باشند.[۴۰]
توضیح: قانون اگر برخلاف حکم اولی فقه باشد باید به عنوان حکم ثانوی و موقت به تایید ولی فقیه برسد.
استفتاء پنجم: اخیراً تهیّه و توزیع تصاویر مهیّج شهوت در شکلهاى مختلف و بعضاً به بهانه عرضه آثار هنرى و عرفانى، بر روى کاشیها، لباسها، کارتهاى تبریک و مانند آن، شایع گردیده است؟ نظر مبارک نسبت به موارد ذیل چیست؟
الف) خریدوفروش این گونه تصاویر چه حکمى دارد؟
ب) وظیفه فروشندگان نسبت به محو تصاویر مبتذل، که بر روى اجناسى مانند لباس، صابون، بسته هاى شیرینى و امثال اینهاست، چیست؟
ج) مزد کارگران و بنّاها در قبال نصب کاشیهایى که منقّش به این گونه تصاویر مى باشد، چه حکمى دارد؟
د) آیا نصب تصاویر مذکور در معرض دید افراد جایز است؟
جواب: استفاده از تصاویر مبتذل و فسادانگیز، به هر نحو که باشد، جایز نیست، و ترویج آن نیز شرعاً ممنوع است، و مزد گرفتن در برابر آن مجاز نمى باشد، و چنانچه بتوانند باید آن را محو کنند.[۴۱]

رابطه کارگر و کارفرما

دین اسلام، کارگر و کارفرما را دو عضو یک جامعه و شریک در روند تولید به حساب می‌آورد؛ از این رو، رابطه آن‌ها باید مبتنی براصول زیر باشد:

اصل برادری و تعاون

اسلام به این امر فرا می‌خواند که رابطه کارگر و کارفرما باید براساس برادری و همکاری متقابل باشد. قرآن کریم هم تأکید می‌ورزد به این که همه مسلمانان با یکدیگر برادرند:« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَه؛ مومنان برادر یکدیگرند.»[۴۲]
صرف نظر از این که چه کسی کارگر یا کارفرما است؛ آن‌ها برادران دینی و ایمانی همدیگرند؛ چنان که«ابوذر» روایت نموده است که پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) فرمود: «إنّهم العمال و الخدم جمیعا إخوانکم قد وضعهم الله تحت سیطرتکم؛ کارگران و خدمتکاران، همگی برادران شما هستند. خداوند آن‌ها را تحت نفوذ و سلطه شما قرارداده است.»

روابط بدون استثمار و بهره کشی

روابط کارگر و کارفرما، نباید براساس استثمار و بهره کشی استوار باشد؛ زیرا، هیچ یک از دو طرف، اجازه ندارد که از دیگری سوء استفاده و بهره کشی نماید. قرآن در این زمینه با صراحت تمام می‌فرماید:«لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ؛ نه ستم مى كنيد و نه ستم مى بينيد»[۴۳] و در آیه دیگر؛ نیز می‌فرماید:«وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ؛ و آنان مورد ستم قرار نمى گيرند»[۴۴]

حقوق اجتماعی مساوی

حقوق اجتماعی کارگر با حقوق اجتماعی کارفرما، مساوی و برابر است، و این موضوع، یکی ار اصول اساسی اسلام است که نباید میان کارگر و کارفرما، تمایز و تفاوتی وجود، داشته باشد. پس در جامعه ی اسلامی بین کارگر و کارفرما، نسبت به حقوق اجتماعی و سیاسی شان و در مصونیت جان، مال و آبرو اصلا اختلاف و افتراقی نیست؛ از این رو، در اسلام، شرافت انسان، مقام و بزرگی او به معیارهای اخلاقی و دانش حقیقی، بستگی دارد، نه به سرمایه یا ثروت و دارایی.
قرآن کریم، هم در این باره می‌فرماید:«إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ‏؛ در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست»[۴۵]
کارگر باید از حیث ضرورت‌ها و نیازهای اولیه انسانی، دست کم با کارفرما در یک سطح باشد؛ به این دلیل که پیامبر خدا فرموده است:«فمن کان له أخ تحت سیطرته، فلیطعمه مما یطعم، و یلبسه مثلما یلبس، و لایحمّله من العمل فوق طاقته، فإن فعل فلیعنه علی ذلک؛ هرکس که برادرش زیر سلطه او باشد، باید از غذایی که خودش می‌خورد، به او؛ نیز بخوراند، و به او بپوشاند؛ مثل آن لباسی را که خودش می‌پوشد، و او را به کاری، بیش از قدرت و توانایی اش وادار نکند. اگر چنین کند، باید به او در انجام آن کار، یاری رساند.»
حدیث مذکور، این معنا را افاده می‌کند که باید به کارگر مزد معقول و متعارفی داده شود، تا این که برای برطرف کردن نیاز‌های او کافی باشد. پس طبق مفاد این حدیث، کارگر حق دارد که معیشت و گذران زندگی او از سوی کارفرما تأمین گردد.
در این جا، اشاره به این نکته ضروری است که رفتار خوب و پسندیده، عدالت و احقاق حق، تنها به مسلمان اختصاص ندارد؛ بلکه شامل همه انسان‌ها می‌شود؛ از این رو، اسلام معتقد است که رفتار صحیح و درست نسبت به جمیع بشریت، لازم و ضروری است.
دولت و پرداخت حق کارگر در جامعه اسلامی، حکومت در پاسداری از حقوق کارگران و در حمایت و محافظت از روابط نزدیک و صمیمی میان کارگر و سرمایه [نیروی کار] نقش مهمی بازی می‌کند؛ زیرا حکومت در برابر اعمال و رفتار بد و ناهنجاری که به هرعلتی صادر شده باشد، می‌ایستد، و برای خاتمه دادن به آن، برنامه ریزی می‌کند؛ از این رو، نیاز است که قوانین، آیین نامه‌ها و دستورهای مشخص و روشنی، مطابق اصول و مقررات اسلامی، وضع شود، تا این که به طور درست و صحیح به اجرا درآمده و پیاده شود و قراردادها از جهت عادلانه بودن به تصویب کارشناسانی عادل برسد.
مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای(دامت برکاته) در بیانات خود در میان کارگران سه مشکل عمده از مشکلات کارگران را برشمردند و به مسئولین سفارش کردند که به این سه مورد توجه کرده و آنها را حلّ کنند.
ایشان چنین فرمودند: «می‌خواهیم از کار تجلیل بشود، از کارگر تجلیل بشود، مسئولان توجه داده بشوند به مسائل مربوط به کارگران، رفع مشکلات محیطهای کارگری و جامعه کارگری، مشکلاتی وجود دارد؛ مسئله تعویقها، اخراجها، مسئله معیشت و امثال اینها؛ چیزهایی است که در سطح کشور و در میان جامعه کارگری وجود دارد و مشکلات کارگران است. مسئولین همتشان را بیش از پیش به این مسائل متوجه کنند.»[۴۶]
طبق سخن فوق کارگران سه مشکل عمده در کشور دارند که آنها عبارتند از:
۱. تأخیر در پرداخت اجرت و دستمزد کارگران:
از وظایف دولت در مقابل گارگران این است که حقوق کارگران را به موقع پرداخت کرده و با کارفرمایانی که حقوق و دستمزد کارگران را به تعویق می‌اندازند، برخورد جدّی کند.
۲. اخراج شدن کارگرها:
یکی از عمده‌ترین مشکلات کارگران، اخراج شدن آنها از کار بدون دلیل است به طوری که برخی از کارفرمایان بدون استناد به دلیلی کارگر را از کارخانه‌ها و شرکت‌ها اخراج می‌کنند. در این راستا حکومت و دولت وظیفه دارد که جلوی اخراج ظالمانه کارگران را بگیرد.
۳. معیشت کارگران:
در روابط کارگر باید اموری مراعات شود، تا حقوق آنان بطور عادلانه وبر اساس قوانین دینی و اصول اخلاقی تامین گردد. لازم است که این خصوصیّات در روابط کارگر و کارفرما محفوظ بماند:
۱.کرامت انسانى؛
۲. شخصیّت اجتماعى،
۳. حقوق دینى،
۴. حقوق فردى،
۵. حقوق خانوادگى
۶. حقوق سیاسى،
۷. حقوق فرهنگى،
۸. حقوق بهداشتى،
۹. حقوق پرورشى و آموزشى،
۱۰. حقوق رفاهى،

عوامل تضییع حق کارگر

با وجود این که کارگران در ساخت و پیشرفت جامعه، نقش عمده و اساسی دارند ولی حقوقشان در برخی موارد ضایع می‌شود. عوامل مختلفی باعث تضییع حقّ کارگر در جامعه است که به چند مورد اشاره می‌شود:

عدم حمایت حکومت

یکی از بزرگترین عوامل تضییع حقوق کارگران، عدم حمایت قاطعانه از کارگران است. بدین نحو که شرکت‌ها و وزارتخانه‌های مربوط به کارگران، در امور مختلف از جمله مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از کارگران حمایت کافی را نمی‌کنند. حکومت و نهادهای دولتی وظیفه دارند که در اختلافاتی که بین کارفرما و کارگر رخ می‌دهد، با تمام دقّت مساله را بررسی کرده تا کارگران که یک قشر محترم و ضعیف است، زیان نبینند و بر کلیه قراردادها نظارت دقیق داشته باشند و از هرگونه ظلم بر این قشر تلاش گر جلوگیری کنند.

وضع قوانین نامناسب

از جمله عواملی که موجب تضییع حقوق کارگران می‌شود، وضع قوانینی نادرست و مشکل ساز برای قشر کارگران است. قوّه مقننه وظیفه دارد، قوانین مربوط به حقوق کارگران را بررسی کرده و قوانین نادرست و ظالمانه که برخلاف احکام اسلامی است را اصلاح کند.

مدیریت افراد ناشایست

از جمله مسائلی که باعث تضییع حقوق کارگران شده است، مدیریت افراد ناشایست در نهاد‌ها، شرکت‌ها و کارخانجات دولتی است. به همین جهت ضروری است که مدیران شرکت‌ها و کارخانجات دولتی از بین افراد صالح و شایسته انتخاب شوند تا حقوق کارگران ضایع نشود.

نتیجه گیری

کارگران به عنوان قشر زحمت کش جامعه حقوقی بر دولت و ملت دارندو بدون وجود آنها هیچ جامعه‌ای رشد و پیشرفت نخواهد کرد، و در عین حال آنها با مشکلات فراوانی از جمله مساله تعویق حقّ الزحمه مواجه هستند.دولت و کارفرمایان بخش خصوصی باید تمام سعی و تلاش خود را به کار گیرند تا اجرت و حقوق کارگران به موقع و عادلانه پرداخت گردد.

کتابشناسی

۱. موسسه در راه حقّ، ارزش کا ر و احترام کا رگر، موسسه در راه حق ، قم، ۱۳۸۵ ه ش.
۲. شریف قرشی ، کار و حقوق کارگر، دار الکتب الاسلامیه ، تهران، ۱۳۵۲ ه ش.
۳. دفتر فرهنگی وزارت کا ر و امور اجتما عی ، اهمیت کا ر و ارزش کا رگر در اسلام ،
۴. عزت الله عراقی ، آیا می دانید: حقوق کا رگر و کا رفرما از چه قرار است ، نشر راهنما، تهران، ۱۳۶۳ ه ش.
۵. مصطفی ابطحى، آیین کاروحقوق کارگر، چاپخانه اسلام، اصفهان، ۱۳۸۴ ه ش.

مقاله شناسی

۱. غلام رضا قاسمی، دفاع از حقوق کارگر، مجله چیستا، اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۸ - شماره ۲۵۸ و 259.
۲. محمد علی ربانی، ارزیابی ارزش کار و حقوق کارگر در اسلام، مجله درسهایی از مکتب اسلام، بهمن ۱۳۵۸، سال نوزدهم - شماره 11.
۳. علی محمدیان، تحلیل فقهی حقوق کارگر در جامعه اسلامی با رویکردی بر آرای امام خمینی (ره)، مجله مدیریت اسلامی، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ - شماره 8.
۴. احمد عبدالقادر، حقوق کارگر در اسلام، مجله پژوهشنامه حقوق، تابستان ۱۳۹۰، سال اول - شماره 1.
۵. کامل خیرخواه، کار و حقوق کارگر در جمهوری اسلامی، مجله درسهایی از مکتب اسلام، تیر ۱۳۵۸، سال نوزدهم - شماره 4.

منابع

قرآن کریم
ـ ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیه، دار سیدالشهداء، قم، ۱۴۰۵ ه ق.
ـ آیت الله مکارم شیرازى، ناصر، رساله توضیح المسائل، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب(ع)، قم، چاپ پنجاه و دوم، ۱۴۲۹ق.
ـ آیت الله مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ ۱۰، ۱۳۷۱ ه.ش.
ـ آیت الله العظمى ناصر مکارم شیرازى دام ظله ، استفتاءات جدید، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب(ع)، قم، چاپ دوم، ۱۴۲۷ ه ق.
ـ حکیمى، محمدرضا و حکیمى، محمد و حکیمى، على، آرام، احمد، الحیاه، ترجمه احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
ـ شهید ثانی، مسالک الافهام، دار الهدى للطباعه والنشر، قم، ۱۴۱۴ ه ق.
ـ شیخ حرّ عاملی، الفصول المهمه فی اصول الائمه، موسسه معارف اسلامی امام رضا علیه السلام، قم، ۱۴۱۸ ه ق.
ـ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، جامعه مدرسین، قم، ۱۴۱۳ ه ق.
ـ شیخ کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی (ط - دارالحدیث)، دار الحدیث، قم، چاپ: اول، ۱۴۲۹ ه ق.
ـ شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناضره، جامعه مدرسین، قم، ۱۳۸۴ ه ش.
ـ علامه حلّی، حسن بن یوسف، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، محقق و مصحح: حسون ، فارس، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
ـ علامه حلّى، حسن بن یوسف، تبصره المتعلمین فی أحکام الدین، محقق و مصحح یوسفى غروى، محمد هادى، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
ـ قضاعی، محمد بن سلامه، شرح فارسی شهاب الاخبار، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۱ ه ش.

پانویس

  1. علی اکبر دهخدا، لغتنامه، ذیل واژه کارگر
  2. قانون کار، مادّه 2، پایگاه اطلاع رسانی
  3. نجم/39
  4. رعد/11
  5. علامه حلّى، حسن بن یوسف، تبصره المتعلمین فی أحکام الدین، محقق و مصحح یوسفى غروى، محمد هادى، ص 93.
  6. مکارم شیرازى، ناصر، رساله توضیح المسائل، ص 324، م 1748.
  7. علامه حلی، تبصره المتعلمین فی أحکام الدین، ص 93
  8. علامه حلی، تبصره المتعلمین فی أحکام الدین، ص 93.
  9. علامه حلّی، حسن بن یوسف، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، محقق و مصحح: حسون ، فارس، ج 1، ص 356.
  10. شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناضره، ج21، ص558
  11. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج27، ص263
  12. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج5، ص222
  13. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج27، ص268
  14. موسسه دائره المعارف فقه فارسی، فرهنگ فقه فارسی، ج1، ص278
  15. همان، ج1، ص278
  16. حکیمى، محمدرضا و حکیمى، محمد و حکیمى، على، آرام، احمد، الحیاه، ج‏5، ص504
  17. کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی (ط - دارالحدیث)، ج‏9 ؛ ص567
  18. متن قانون کار مصوب 29 آبان 1369 ه ش، فصل دوم قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن ، http://www.mcls.gov.ir
  19. زخرف/32
  20. مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج‏21، ص52
  21. قصص/27
  22. قضاعی، محمد بن سلامه، شرح فارسی شهاب الاخبار، ص327
  23. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج4، ص12
  24. ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیه، ج3، ص253
  25. شیخ حرّ عاملی، الفصول المهمه فی اصول الائمه، ج2، ص300
  26. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج4، ص10
  27. قضاعی، محمد بن سلامه، شرح فارسی شهاب الاخبار، ص327
  28. بیهقی، سنن کبری، ج9، ص42
  29. آیت الله مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج3، ص431، سؤال 1131
  30. امام خمینی، توضیح المسائل، ص455، مساله2084
  31. مکارم، ناصر، توضیح المسائل مراجع، ج2، ص332، مساله1868.
  32. امام خمینى، سید روح اللّه موسوى، توضیح المسائل (محشّى - امام خمینى)، ج 2، ص 332، مسأله 2195.
  33. همان
  34. همان
  35. همان
  36. همان
  37. آیت الله خامنه‌ای(دامت برکاته)، استفتائات، س 1638، پایگاه اطلاع رسانی http://farsi.khamenei.ir
  38. آیت الله مکارم، استفتائات جدید، ج2، ص280، سؤال 844
  39. همان ، ج1، ص114، سوال371
  40. همان، ج2، ص549، سوال1592
  41. همان، ج3، ص151، سؤال 453
  42. حجرات/10
  43. بقره/279
  44. بقره/281
  45. حجرات/13
  46. پایگاه اطلاع رسانی farsi.khamenei.i، تاریخ09/02/1394