فرهنگ مصادیق:پرداخت خمس

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از پرداخت خمس)
پرش به: ناوبری، جستجو
پرداخت خمس

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ آثار مثبت پرداخت خمس - راسخون
۲ پرداخت خمس ، چرا و چگونه؟

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ پرداخت بدهی به طلبکار
۲ پرداخت حق کارگر
۳ پرداخت حق همسر در شیر دادن کودک
۴ پرداخت خسارت وارده سهوی
۵ پرداخت خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد
۶ پرداخت خمس غنائم
۷ پرداخت خمس غوص
۸ پرداخت خمس گنج
۹ پرداخت خمس مال مخلوط به حرام
۱۰ پرداخت خمس معدن
۱۱ پرداخت خمس منفعت کسب
۱۲ پرداخت خمس نقدین
۱۳ تاخیر در پرداخت بدهی
۱۴ پرداخت دیه
۱۵ پرداخت دِین
۱۶ پرداخت غرامت
۱۷ پرداخت کفارات روزه
۱۸ پرداخت کفاره نقض قسم
۱۹ پرداخت کفاره
۲۰ پرداخت مهریه هنگام مطالبه
۲۱ پرداخت نفقه به جد و جده فقیر
۲۲ پرداخت نفقه به اولاد
۲۳ پرداخت نفقه همسر
۲۴ پرداخت ربا
۲۵ پرداخت رشوه
۲۶ امتناع از پرداخت حق الناس
۲۷ پرداخت کفاره نقض عهد
۲۸ پرداخت کفاره نقض نذر
۲۹ نپرداختن خمس

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

محتویات

خمس - اسلام پدیا

مفهوم شناسی خمس

خمس در لغت به معنای«یک پنجم» و جمع آن «اخماس» است[۱]
و در اصطلاح فقه عبارت است از: پرداخت یک پنجم اموال و در آمدی که از راه زراعت، صنعت، تجارت، پژوهش و یا از راه های کارگری و کارمندی و… به دست می آید و زاید بر مخارج زندگانی باشد، به مستحقان خاص آن[۲]
و نکته قابل ذکر این است که: از مجموعه تعریف های فقها پیرامون واژه خمس، نکات زیر به دست می آید: الف) خمس یکی از واجبات مسلّم و ضروریات دین، مانند نماز و روزه است.
ب) خمس برای بنی هاشم یک حق مالی است که به احترام آنها به جای زکات، به ایشان داده می شود.
ج) خمس فقط به فرزندان بنی هاشم داده می شود.
د) خمس واجبی است که از قرآن، سنت و از اجماع ثابت است.[۳]

فرق خمس با زکات

با توجه به این که خمس و زکات از مباحث مالی مهم و از واجبات دین اسلام هستند، در این مقال اشاره کوتاهی به بعضی از فرق های بین این دو مقوله می شود:
۱- خمس به هفت چیز تعلق می گیرد؛ اول: منفعت کسب. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهری که به واسطه غواصی، یعنی فرو رفتن در دریا به دست می آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد[۴]

اما زکات به ۹ چیز تعلق می گیرد؛ اوّل: گندم. دوم: جو. سوم: خرما. چهارم: کشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره[۵]. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند و اگر کسی مالک یکی از این ۹ چیز باشد، با تحقق شرایط، باید مقداری از آن را که معیّن شده (یک دهم یا یک بیستم ) به یکی از مصرف هایی که دستور داده‌اند، برساند[۶]
نا گفته نماند که اگر زکات ۹ مورد مذکور در بالا پرداخت شد و از خرج سال زیاد آمد، باید خمس آنها را نیز بپردازد.
۲- از جمله فرق های خمس با زکات این است ، که نیمی از خمس، مخصوص سادات فقیر هاشمی است. و نیم دیگر آن سهم امام معصوم (ع) است[۷]
در حالی که می توان زکات را در ۸ مورد به مصرف رساند؛
اول: فقیر، گفتنی است که فقیر در این جا، فقط شامل فقرای غیر سید هاشمی می شود[۸]
دوم: مسکین.
سوم: کسی از طرف امام (ع) یا نائب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید و…
چهارم: کافرهایی که اگر زکات به آنها بدهند به دین اسلام مایل می شوند و…
پنجم: خریداری بنده ها و آزاد کردن آنها.
ششم: بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد.
هفتم: سبیل الله، یعنی کاری که منفعت عمومی دارد.
هشتم: ابن سبیل، یعنی مسافری که در سفر در مانده شده است[۹]
۳- کسی که خمس بر او واجب است، نمی تواند خودش به کسی می خواهد بدهد و حال این که، کسی که زکات بر او واجب است می تواند زکاتش را به فقیران نزدیک و خویشاوند خود بدهد، البته انسان نمی‌تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد، خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد[۱۰]
۴- خمس از مالیات هایی است که مربوط به حکومت اسلامی است؛ یعنی مخارج دستگاه حکومت اسلامی و گردانندگان (معصومین (ع) این دستگاه از آن تأمین می شود، ولی زکات، جزء اموال عمومی جامعه اسلامی محسوب می شود و مصارف آن عموماً در همین قسمت می باشد.
سؤال ۸۱۷۰ (سایت اسلام کوئست: ۸۲۰۳) (اختلاف فتوا در خمس وام خرید مسکن و ساخت مسکن).

فرق خمس و مالیات

بعضی از مردم به این دلیل که مالیات می پردازند،از پرداخت خمس امتناع می کنند، در حالی که این امر، وجوب پرداخت خمس را از ایشان ساقط نمی کند. لذا به خاطر رفع این شبهه، فرق خمس با مالیات بیان می شود:
خمس یک واجب الاهی و عبادی است که در آن قصد قربت معتبر است؛ ولی مالیات یک حکم قانونی و حکومتی و تابع شرایط زمان و مکان است و هیچ‌گونه منافاتی با خمس ندارد؛ از این رو پرداخت مالیات، نمی‌تواند جایگزین خمس گردد[۱۱]
اما برای خراج که در حال حاضر از آن به مالیات تعبیر می شود، تعریف های متعددی گفته شده است:
در گذشته از آن جا که عمده درآمد مردم، از زمین بود، این خراج بر زمین قرار داده شده بود و به انواعی تقسیم می شد[۱۲]. برای نمونه به حدیث زیر اشاره می کنیم: “مصعب بن یزید انصاری می گوید: حضرت علی (ع) ما را به دریافت خراج چهار روستا … گماشت و دستور فرمود: از هر جریب زمین کشت انبوه، یک درهم و نیم و هر جریب کشت متوسط، یک درهم و هر جریب کم محصول، دو ثلث درهم و بر هر جریب باغ انگور یا باغ درخت خرما یا مخلوط از انگور و خرما، ده درهم بستانیم و بابت نخل های تک تکی که از روستا جدا می باشند، چیزی نگیریم تا رهگذاران از آنها استفاده کنند و فرمود: از خان ها و دهبان ها که بر اسب های نر سوار می شوند و… ، هر یک ۴۸ درهم و طبقه متوسط و کسبه بازار، هر یک ۲۴ درهم و طبقه ضعیف، هر یک دوازده درهم بگیریم…”[۱۳]
مقدار خراج، به نظر حاکم شرع بستگی داشت و نصاب معینی نداشت. خراج را حاکم به خلاف خمس در امور عام المنفعه؛ مانند بهداشت، تأمین هزینه جنگ و… استفاده می کرد.
اما خمس مصارف معینی دارند که در آیات و روایات به آنها اشاره شده است. هر چند با نظر ولی فقیه و اجازه ایشان می توان سهم امام را در موارد دیگر - افزون بر موارد تعیین شده - مصرف کرد.
ناگفته نماند در حال حاضر، جزیه و خراج مانند گذشته دریافت نمی شود و در هر کشوری شکل جدیدی به خود گرفته است. حاصل آن که در گذشته نیز افزون بر خمس و زکات، مالیات دیگری نیز، از مردم - برای تأمین هزینه های اداره کشور - گرفته می شد، بنابراین، در اصل گرفتن مالیات تردیدی نیست.
پس اگر درآمد سالیانه مکلف یا محصولات نه گانه ای که زکات به آن تعلق می گیرد به حد خمس یا زکات رسید افزون بر مالیات واجب است این دو را نیز پرداخت کنند. مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند: «مالیاتی که حکومت جمهوری اسلامی بر اساس قوانین و مقررات وضع می کند، هر چند پرداخت آن بر کسانی که قانون شامل آنان می شود، واجب است و مالیات پرداختی هر سال از مؤونه همان سال محسوب است، ولی از سهمین مبارک محسوب نمی شود، بلکه بر آنان دادن خمس درآمد سالانه شان در زائد بر مؤونه سال به طور مستقل، واجب است»[۱۴]

نمایه های مرتبط

منابع ادله وجوب خمس، ۵۵۳۵ (سایت اسلام کوئست: ۶۴۹۱).
دلیل وجوب خمس و مصرف آن، ۸۹۸ (سایت اسلام کوئست: ۹۸۶).

جایگاه و اهمیت خمس

خمس یکی از فریضه های اسلامی است که قرآن مجید در بیان اهمیت آن، ایمان را با آن پیوند زده و آن را در کنار جهاد قرار داده و می فرماید: «بو بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد يك پنجم آن براى خدا و پيامبر و براى خويشاوندان [او] و يتيمان و بينوايان و در راه‏ماندگان است اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايى [حق از باطل] روزى كه آن دو گروه با هم روبرو شدند نازل كرديم ايمان آورده‏ ايد و خدا بر هر چيزى تواناست». [۱۵]
همچنین، اهمیت آن، به قدری زیاد است که برای احیای دین خدا و تحقق حکومت اسلامی واجب گردیده است.

فلسفه خمس

پرداخت خمس ممکن است علل و حکمت های زیادی داشته باشد که در این جا به نحو اختصار به برخی از آن اشاره می کنیم:
۱- در جامعه اسلامی، رهبر و امام، برای احیاء دین خدا و پیاده کردن احکام اسلام و پیشبرد نظام و کشور هزینه هایی دارد که باید تأمین شود. پیامبر اسلام (ص) و بعد از ایشان، امامان معصوم (ع) و در زمان غیبت فقهاء شیعه، که جانشینان ائمه (ع) می باشند نیز، به عنوان رهبر جامعه اسلامی همواره دارای هزینه های مختلفی از جمله کمک به مستمندان، ساخت مسجد، تجهیز سپاه و کار های خیر دیگر بوده اند، که با پرداخت خمس، این هزینه ها تأمین می شود. ائمه (ع) فرموده اند: خمس، کمک ما در پیاده کردن دین خدا است[۱۶]
۲- خمس وسیله ای برای رشد و کمال انسان محسوب می شود، او با ادای خمس به قصد قربت و بریدن از دنیا، وظیفه اش را انجام داده و خود را از گناهان پاک نموده و به سوی کمال ترقی می کند و باعث جلب روزی می شود؛[۱۷].به عبارت دیگر، با دادن خمس، انسان تمرین می کند که از تعلق به دنیا و مادیات دور شود چرا که از مال خود دل کنده و باور می کند که این خدای متعال است که روزی دهنده او است و با این عمل اعتقاد خود را به این که خمس دادن، سبب برکت در مال است، تقویت کرده و عملا این اعتقاد را پیاده می کند و این خود مرحله ای از ایمان به غیب است.

دلیل وجوب خمس

قابل ذکر است که پیروان مذهب شیعه و عالمان این مذهب، در همه اعصار گذشته و نیز هم اکنون، قائل به وجوب خمس بوده و هستند، ولی پیروان اهل سنت و علمای آنها به جز در دوره کوتاهی به آن پای بند نبوده اند. دانشمندان شیعه برای بیان دلیل وجوب خمس، به آیه ۴۱ سوره انفال استناد می جویند. در این آیه آمده است: «و بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد يك پنجم آن براى خدا و پيامبر و براى خويشاوندان [او] و يتيمان و بينوايان و در راه‏ماندگان است اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايى [حق از باطل] روزى كه آن دو گروه با هم روبرو شدند نازل كرديم ايمان آورده‏ ايد و خدا بر هر چيزى تواناست»[۱۸]
اما در این جا پرسشی باقی می ماند که چرا تنها یک آیه در مورد خمس وارد شده است؟ که پاسخ داده می شود: قرآن مجید آیات مربوط به توحید و معاد و نبوت را مکرّر و مفصل ذکر کرده است. اما تنها آیات محدودی را به بیان احکام اختصاص داده است، به طوری که مشهور است، تعداد آیات الاحکام در قرآن پانصد مورد است و اگر آیات تکراری و یا متداخل را کم کنیم از این مقدار هم کمتر می شود[۱۹]. در حالی که احکام و مسائل فقهی مطرح در هر یک از فروع دین خیلی بیشتر از این است. به همین جهت فقهای همه مذاهب اسلامی، سایر احکام و دستوراتی که در آیات قرآن نیامده است را از سنت معتبر از پیامبر اکرم (ص) استفاده می کنند.
پس با توجه به گستردگی فقه از یک سو و وجود روایات متعدد از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در همه موضوعات فقه از سوی دیگر، اگر در قرآن مجید برای مسئله ای مانند خمس تنها یک آیه وجود داشته باشد، موضوع غریبی نیست، و سایر احکام آن را می توان از روایات معتبر معصومان (ع) استفاده کرد. همچنان که در مورد حکم واجباتی مانند روزه یا حج فقط سه الی چهار آیه در قرآن ذکر شده[۲۰].، یا به واجبات نماز ،ارکان ،شرائط و…با آن که بسیار هم اهمیت دارد در آیات قرآن اشاره ای نشده است و همه مذاهب اسلامی این مطالب را از روایات استفاده کرده اند. در عین حال تنها آیه مربوط به وجوب خمس که در سوره انفال آمده است بسیار گویا و از دلالت خوبی بر خوردار است.
در مصادر اهل سنت هم روایات زیادی وجود دارد که خمس در زمان خود رسول الله تقسیم شد و حضرت تا زنده بود این واجب را اداء می کرد، سیوطی از ابن ابی شیبه از جبیر بن مطعم نقل می کند: رسول خدا (ص) سهم ذی القربی را میان بنی هاشم و بنی عبدالمطلب تقسیم کرد، آن گاه من و عثمان بن عفان پیش او رفته و از وی خواستار سهم شدیم و گفتیم: آیا به برادران ما از بنی مطلب می دهی و به ما نمی دهی؟ با این که ما و ایشان از جهت خویشاوندی در یک رتبه هستیم؟ فرمود: آنان در جاهلیت و هم در اسلام هرگز از ما جدا نبودند[۲۱].[۲۲]
در همه کتب فقهی اهل سنت بحث خمس آمده است، عده ای بعد از باب زکات و عده ای در فروعات جهاد از آن بحث کرده اند. قاضی ابن رشد ( ۵۹۵ هـ .) بعد از بیان مذاهب اهل سنت در خمس می گوید: البته در میان اصحاب (اهل سنت) اختلاف شده است که ذی القربی چه کسانی هستند؟ عده ای گفتند فقط بنی هاشم مراد است و بعضی دیگر گفته اند بنی عبدالمطلب، وی روایت جبیر بن مطعم را دلیل بر قول اخیر می آورد[۲۳]
بنا براین روشن شد که خمس ساخته و پرداخته شیعیان نیست بلکه تنها فرقی که هست اصرار شیعه بر استمرار و دوام عمل به این آیه مبارکه می باشد، چرا که اقرباء و خویشان رسول الله (ص) پیوسته موجود بوده و در میان آنان فقیر و مسکین نیز وجود دارد. اگر چه شافعی از ائمه اهل سنت نیز قائل است که خمس اقرباء با رحلت پیامبر(ص) از بین نمی رود[۲۴]
برای آگاهی بیشتر به نمایه های زیر مراجعه فرمائید:
۱- نمایه: دلیل وجوب خمس و مصرف آن ،سؤال ۸۹۸ (سایت اسلام کوئست: ۹۸۶).
۲- نمایه: جمع آوری خمس در زمان حضرت علی (ع)،سؤال ۵۳۰۷ (سایت اسلام کوئست: ۶۰۳۳)

عدم اعتقاد به وجوب پرداخت خمس

در میان مسلمانان گاهی برخی افراد هستند که اعتقاد به پرداخت خمس ندارند، و افراد تحت تکفل آنها از این مطلب نگرانند، لذا در این باره توضیحاتی ارائه می شود.
کسی که در خانواده ای زندگی می کند که سرپرست خانواده اعتقاد به پرداخت خمس ندارد؛ مثل خانمی که همسرش معتقد به پرداخت خمس نیست، وظیفه اش این است که: اگر در آمد مستقلی دارد که به آن خمس تعلق می گیرد باید خودش مستقلاً خمس آن را پرداخت نماید، اما نسبت به اموالی که از در آمد همسرش تهیه شده است، در مرحله اول وظیفه دارد از اموالی که یقین دارد خمس به آنها تعلق گرفته و خمس آن پرداخت نشده است اجتناب کند، البته باید توجه داشته باشد بسیاری از درآمدها، قبل از این که خمس به آنها تعلق بگیرد مصرف می شوند، چون در آمد تا وقتی به سر سال خمسی نرسیده باشد، خمس ندارد.
اما اگر مجبور است از اموالی که یقین دارد خمس به آنها تعلق گرفته و خمس آن پرداخت نشده است، مصرف کند (مثل خوراکی هایی که از در آمد سال قبل تهیه شده و تا سر سال خمسی مصرف نشده)، باید از مرجع تقلید خود اجازه بگیرد و در آنها تصرف کند[۲۵]
وظیفه دیگر چنین فردی، امر به معروف و نهی از منکر است، که این از فروع دین اسلام است و از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تا جایی که حضرت اباعبد الله الحسین هدف قیام خود را امر به معروف و نهی از منکر می داند و هر مسلمان وظیفه دارد (البته با رعایت شرایط و مراحل امر به معروف و نهی از منکر و با در نظر گرفتن وسع خود) این فریضهٔ الاهی را به جا آورد.
بنابراین در این مورد چنین شخصی، وظیفه دارد پس از بررسی مراحل و شرایط این فریضه نسبت به ادای آن اقدام نماید، البته یکی از شرایط بسیار مهم در امر به معروف و نهی از منکر این است که مفسده بزرگ تری نداشته باشد و در این گونه مسایل که با زندگی (در فرض مثال)، زناشویی در ارتباط است، باید کاملا مواظب جوانب امر باشد تا مفسده ای به دنبال نداشته باشد.

مجازات فرار از خمس

خمس یکی از فرایض و واجبات دین اسلام است، ترک آن گناه کبیره محسوب می شود و کسی که آن را نپردازد، شارع مقدس برای او مجازات و برخوردهای خاصی در نظر گرفته است، که به بعضی از روایات وارده در این زمینه، و همچنین دیدگاه برخی از مراجع معظم تقلید در مورد فرار از خمس بوسیله هدیه دادن بعضی از اموال، اشاره می شود.
ابتدا به نقل روایات پرداخته می شود:
ابو بصیر می‌گوید: از امام باقر (ع) شنیدم که می‌فرمودند: هر کس چیزی از خمس را خریداری کند، خداوند عذر او را نمی‌پذیرد. او چیزی را خریده که برایش حلال نیست[۲۶]
از حضرت مهدی (ع) نقل شده است: به نام خداوند بخشاینده مهربان. لعنت خدا و فرشتگان و همهٔ مردم بر کسی که یک درهم حرام از مال ما بخورد[۲۷]
باز از آن حضرت (ع) نقل شده است: امّا آنان که اموال ما را در اختیار گرفته‌اند، هر کس چیزی از آن را حلال بداند و بخورد یقینا آتش خورده است[۲۸]
از علی (ع) نقل شده که فرمودند: هر که مالش فراوان گردد و حقّ آن را ادا نکند روز قیامت مال او تبدیل به مارهائی می‌شود، که پیوسته او را می‌گزند[۲۹]
از هشام بن حکم از امام صادق (ع) نقل شده که فرمودند: هر کس حقّ خدا را ندهد، دو برابر آن را در باطل خرج خواهد کرد[۳۰]

فرار از پرداخت خمس

اما نظرات بعضی مراجع معظم تقلید دربارهٔ پرداخت هدیه جهت فرار از خمس:
حضرت امام خمینی(ره): در جواب این سوال که: قطعه زمینی است که برای تأمین منزل خریداری شده و فعلا تصمیم گرفته‌ایم این زمین را جهت خرید منزل بفروشیم، ولی این پول به مقدار خرید منزل نیست، آیا می‌توانیم تا وقتی که سال مالی ما نرسیده پول زمین یا خود زمین را به همسر یا فرزندمان هبه کنیم یا نه؟ فرموده اند: هبه (هدیه) مانع ندارد ولی اگر زمین از در آمد و حقوق بدون دادن خمس تهیّه شده، با فروش، خمس پول آن را باید بپردازید و هم چنین اگر هبهٔ خود زمین، زائد بر شأن یا برای فرار از خمس باشد، باید خمس زمین داده شود[۳۱]
حضرت آیت الله خامنه ای: در جواب این سوال که: زن و شوهری برای این که خمس به اموال آنها تعلق نگیرد، قبل از رسیدن سال خمسی‌شان، اقدام به هدیه کردن سود سالانه خود به یک دیگر می‌کنند، لطفا حکم خمس آنها را بیان فرمائید، فرموده اند: با این گونه بخشش که صوری و برای فرار از خمس است، خمسِ واجب از آنان ساقط نمی‌شود[۳۲]
حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: در جواب این سؤال که: آیا عمل کسانی که قبل از رسیدن سال، برای فرار از خمس، اموال خود را می‌بخشند صحیح است یا خیر؟ فرموده اند: اگر بخشش آنها در حدّ شأن آنها باشد اشکال ندارد[۳۳]
حضرت آیت الله مکارم شیرازی: در جواب این سوال که: آیا جایز است شخص قبل از رسیدن سال، اموال خود را به قصد فرار از خمس به همسرش، یا به شخص دیگری ببخشد؟ فرموده اند: چنانچه واقعاً ببخشد و این مقدار بخشش در شأن او باشد، خمس به او تعلّق نمی‌گیرد؛ ولی از فضیلتی محروم شده است[۳۴]
حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: در جواب این سؤال که: آیا جایز است انسان قبل از رسیدن سال خمسی برای فرار از خمس، اموال خود را به دیگری ببخشد؟ فرموده اند: در صورتی که بخشش مناسب با شأن انسان نباشد راه فرار از خمس نمی‌باشد و باید خمس آن را بدهد و همچنین است اگر بخشش به عنوان حیله‌ای برای فرار از خمس باشد؛ مثل این که مال خود را به کسی ببخشد و با او قرار بگذارد که بعد از فرارسیدن سال خمسی، مال را به صاحب مال ببخشد[۳۵]

نتیجه

بنا بر نظر کسانی که خمس هدیه را لازم نمی دانند، در صورتی هدیه خمس ندارد که مناسب با شأن هدیه گیرنده باشد و هدیه دادن به علت فرار از خمس نیز نباشد.

پیشینه پرداخت خمس به فقها، در عصر غیبت

تصور برخی افراد بر این است که پرداخت خمس تنها در عصر ائمه (ع) واجب بوده و حال این که پس از غیبت امام عصر (عج)، دادن آن به فقیه جامع الشرایط، مورد قبول فقهای برزگ شیعه است.
برای تأیید این مطلب، نظر بعضی از متقدمین فقها مانند شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و همچنین مرحوم صاحب جواهر در این مورد بیان می شود. شایان ذکر است که سه شخصیت بزرگ شیعی؛ یعنی شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی در اوائل غیبت کبری زندگی می کردند که به علت حضور امامان معصوم (ع) در میان جامعهٔ شیعه، هنوز برخی از مسائل مربوط به فقیه و جایگاه فقاهت به خوبی در فرهنگ شیعی تبیین نشده بود، «اگر چه فعالیت های علمی و عملی این سه شخصیت بزرگ، سهم زیادی در تبیین این جایگاه داشت»، ولی با وجود این، پرداخت خمس به فقها، امر رایجی بوده است.
اما نظرات علما: مرحوم شیخ مفید در باب «الخمس و الغنائم» کتاب «المقنعه»[۳۶]. می نویسند: پرداخت خمس در هر فایده ای واجب است؛ زیرا خداوند در قرآن آن را واجب کرده است[۳۷]. بنابراین با توجه به این که مرحوم شیخ مفید وجوب خمس را محدود به دوران حضور امام (ع) نکرده است می توان نتیجه گرفت که وی در زمان غیبت نیز، پرداخت خمس را واجب می داند. لذا فقها، وجوب خمس در زمان غیبت را به ایشان نسبت داده اند[۳۸]
مرحوم سید مرتضی در کتاب «الانتصار» می فرمایند: « خمس در همهٔ فواید و کسب ها و معادن و گوهرهایی که از دریا استخراج شود و گنج و سود کسب، اگر بیشتر از خرج سالانه باشد، واجب است.»[۳۹]. ایشان نیز وجوب خمس فواید مذکور را، مقید به زمان حضور نکرده اند.
مرحوم شیخ طوسی نیز در چندین کتاب خود بحث وجوب خمس را بدون این که مقید به زمان حضور امام (ع) کنند، آورده اند[۴۰]، پس این بدین معنا است که ایشان قائل به وجوب پرداخت خمس در زمان غیبت هستند، از طرفی برخی از کتاب های فقهی نیز نظریهٔ عدم اسقاط خمس در زمان غیبت را به ایشان نسبت داده اند[۴۱]
مرحوم صاحب جواهر نیز در این بارهٔ می فرمایند: «واجب است سهم و حصهٔ امام (ع) در زمان غیبت به کسی که دارای شرایط فتوا است، داده شود.»[۴۲]
لازم به ذکر است که: وجوب پرداخت خمس در زمان غیبت امام عصر (عج) یکی از مسائل مورد اتفاق فقهاء شیعه است[۴۳]

احکام خمس

(در حال تکمیل است)

خمس و تقلید

خمس مال کسی که از هیچ یک از مراجع عظام، تقلید نمی کند، و همه وظایفش را بدون تقلید انجام داده است، از جمله مطالبی است که نیاز دارد به آن پرداخته شود.
برای روشن شدن این موضوع توضیحات زیر، از دفاتر مراجع معظم تقلید اعلام شده است:
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):
باید بر اساس نظر مجتهد جامع الشرائط اعمال و تکالیف خود را انجام دهد.
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی):
باید از مجتهد زنده اعلم تقلید کند و هرگونه تصرف در خمسش باید با اجازه آن مرجع تقلید باشد.

قرض دادن خمس به سادات فقیر

یکی از مسائلی که گاهی از جانب بعضی از مقلدین مراجع عظام مطرح می شود این است که، آیا می توان سهم سادات را به ساداتی که واقعاً نیازمند هستند، قرض الحسنه داد تا افراد بیشتری مشکلاتشان رفع شود؟
در پاسخ به این پرسش جوابیه چند تن از مراجع عظام تقلید بیان می شود.
امام خمینی (ره): باید به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف می رساند، بپردازد و نیز می تواند در جایی مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه می دهد[۴۴]
مقام معظم رهبری: باید خمس را به ولی امر مسلمانان یا وکیل او بدهد و اگر به فتوای مرجع تقلید خود نیز عمل کند، موجب برائت ذمه می شود[۴۵]
آیات عظام فاضل، نوری، مکارم، بهجت و وحید: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف می رساند، بدهد و نیز می تواند در جایی مصرف کند، که مرجع تقلیدش اجازه می دهد و سهم سادات را بنابر احتیاط واجب، باید به مرجع تقلید خود و یا با اجازه او به سادات بدهد[۴۶]
آیت الله العظمی تبریزی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا به مصرفی که او اجازه می دهد، برساند و چنانچه بخواهد به مجتهد دیگری بدهد، بنابر احتیاط واجب باید از مرجع تقلید خود اجازه بگیرد و سهم سادات را می توان به خود آنان داد[۴۷]
آیت الله العظمی سیستانی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا به مصرفی که او اجازه می دهد، برساند و احتیاط واجب آن است که او مرجع اعلم و آگاه بر جهات عامه باشد و سهم سادات را می تواند به خود آنان داد[۴۸]
آیت الله العظمی صافی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف می رساند، بدهد و نیز می تواند در جایی مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه می دهد و سهم سادات را نیز می توان به خود آنان داد[۴۹]

خمس و تورم

اگر بر اثر تورّم، سرمایه افزایش پیدا کند، به مقدار افزوده، خمس تعلق می گیرد و در نحوهٔ محاسبهٔ خمس و احتساب مال مخمّس تفاوتی بین سود و کاهش ارزش پول ملی در نظر گرفته نمی شود، به عنوان مثال طلا فروشی که یک کیلوگرم طلای مخمّس دارد، سر سال خمسی، بابت این یک کیلوگرم به او تعلق نمی گیرد، هرچند که ارزش ریالی یک کیلوگرم طلا ممکن است دو برابر شده باشد، در حالی که فرد دیگری که دارای شغل آزاد است و مانند همان طلافروش معادل ریالی یک کیلوگرم طلا سرمایه مخمس دارد، در سال مالی بعد، باید خمس افزوده مقدار عددی مالش را بدهد، در حالی که در فرض مثال فوق، اگر ثروت ریالی او یک و نیم برابر هم شده باشد بازهم در واقع سود نکرده و ضرر هم کرده است، چرا که ارزش برابری پول کاهش یافته است و متاسفانه در احکام فرقی بین پول رایج فعلی، که فاقد پشتوانه است، با پول سکه های طلا و نقره، که خود به خود ارزش ذاتی داشته اند، گذاشته نشده است.
برای رفع این شبهه باید گفت: یکی از مواردی که در فقه شیعه، خمس به آن تعلق می‌گیرد، سود تجارت است. مراد از سود تجارت آن است که کالایی به قصد فروش تهیه، و به قیمتی بیش از بهای خریداری شده، فروخته شود. پرداخت خمس سودی که در طی یک سال کسب شده و در مئونه نیز خرج نمی شود، واجب است.
به اصل سرمایه نیز خمس تعلق می گیرد، اما در صورتی که با پرداخت خمس آن نتواند زندگی را اداره کند و یا مجبور شود شغل پایین تری اختیار کند که احیاناً مناسب شأنش نباشد، سرمایه خمس ندارد[۵۰]
در شبهه مطرح شده جای این پرسش باقی است که، اگر تورّم موجود باعث شده شخصی که شغل آزاد دارد و در ابتدای سال خمسی جدید، سرمایه اش یک و نیم برابر شده، در واقع سودی نکرده باشد، که گفته شود: آیا این تورم برای طلا فروش قابل فرض نیست؟ به این ترتیب که، افزایش قیمت طلا را نیز در اثر تورم موجود و کاهش ارزش پول بسنجیم، در نتیجه او هم سودی نکرده است؟ پس فرقی بین طلا فروش و غیر طلا فروش نیست. و در صورتی که براثر تورم ناهمگون[۵۱].، طلا فروش افزایش سرمایهٔ بیشتری داشته باشد، به آن خمس تعلق می گیرد.
در این جا برای روشن شدن مطلب، ابتدا واژه تورم، سپس چند مبحث مربوط، مطرح می شود:
اما معنای ساده و عام تورم: افزایش قیمت تمام یا بخش عمده‌ای از کالاها و خدمات است، به طوری که موجب افزایش سطح متوسط قیمت ها شود.
۱ . تورم (کاهش ارزش پول) و مسئلهٔ خمس
۲٫ اختلاف بین مشاغل مختلف در مورد محاسبهٔ خمس
۳٫ رشد قیمت و خمس
دربارهٔ هر بخش مبحث مختصری بیان می شود که امید است، مطلب به خوبی روشن شود.

مبحث اول

تورّم در برخی از مسائل فقهی؛ مانند، مهریه و اثر تورم بر ازدیاد آن مطرح شده است. عده ای از فقهاء به خاطر در نظر گرفتن تورم، قائل به ارزش گذاری مهریه به نرخ روز هستند.
در این جا دو سؤال مطرح می شود:
۱- اگر شخصی کالایی داشت که جزء مال التجاره اش بود و قیمت آن رشد داشته، یا سرمایه ای داشت که ارزش آن زیاد شده بود، اما نه بیشتر از تورم موجود در کشور، آیا بر چنین شخصی پرداخت خمس زائد واجب است؟
۲- اگر عین کالایی مانند ۱۰ کیلو گرم طلا یا ۱۰۰۰ کیلو گرم برنج که سرمایهٔ طلا فروش و شخص برنج فروش است و خمس آن هم داده شده است، بیشتر از حد تورم موجود در کشور ترقی قیمت داشته باشد، آیا به این ترقی قیمت خمس تعلق می گیرد؟
جواب: اصولاً به ترقی و رشد قیمت یک کالا در بازار، اعم از این که طلا باشد یا غیر طلا، خمس تعلق می گیرد. پس هرگاه عین کالایی را به قصد تجارت در اختیار داشته باشد و قیمت آن ترقّی کرده باشد، پرداخت خمس رشد قیمت آن، بعد از تمام شدن سال، هر گاه فروش آن و گرفتن قیمتش ممکن باشد، واجب است[۵۲]
بنابراین در صورتی که قیمت بازار به صورت عادی رشد کرده، کالایی که مال التجاره باشد و خمس اصل آن هم پرداخت شده باشد، در اثر ترقی قیمت، به ما زاد آن خمس تعلق می گیرد. اما در صورتی که قیمت این جنس در بازار بر اثر تورم و کاهش ارزش پول زیاد شده، به طوری که قیمت آن مطابق با تورم موجود رشد داشته و به همان درصد ترقی داشته باشد، (اگر در ادلهٔ فقهی به این نتیجه رسیدیم که خمس بر فائده و منفعت تعلق می گیرد نه بر تکسّب)[۵۳].،در این مورد چون در واقع فائده و منفعتی نصیب او نشده است، خمس زائد بر او واجب نیست. برخی از مراجع محترم تقلید نیز بر طبق همین قاعده می گویند: «مقداری که در اثر تورّم به قیمت مال افزوده می‌شود خمس ندارد، بنا بر این اگر به طور مثال، مالی قبلًا هزار تومان ارزش داشته و هنگام فروش به دو هزار تومان برسد، اگر مقدار ۵۰ درصد افزوده شده به جهت تورّم باشد، پانصد تومان افزوده خمس ندارد و تنها لازم است خمس پانصد تومان را بدهد»[۵۴]
اما اگر کالایی بیش از تورم موجود رشد قیمت داشت (در تورم ناهمگون)، طبیعی است که به مالیّت آن کالا افزوده شده است که در این صورت به مقدار ارزش افزوده، خمس تعلق می گیرد .
بنابراین در تورم ناهمگون اگر قیمت ۶۰٪کالاها به میزان ۱۰۰٪رشد داشته باشد، و بهای ۴۰٪بقیه ثابت بماند. و تاجری دارای کالایی باشد که قیمت آن ۱۰۰٪ افزایش داشته، تنها خمس ۴۰٪قیمت افزوده شده را باید بپردازد؛ زیرا نرخ تورم در این صورت ۶۰٪است و به عبارت دیگر هر چند قیمت سرمایه او به میزان ۱۰۰٪ افزایش داشته و لکن ۶۰٪ آن معلول تورم و ناشی از کاهش ارزش پول و ۴۰٪ آن به خاطر افزایش مالیت کالا بوده است.
در همهٔ این فروض فرقی بین این که سرمایهٔ شخص طلا یا غیر طلا باشد، نیست.

مبحث دوم

بین مشاغل مختلف در نحوهٔ محاسبهٔ خمس فرقی نیست، آن چه که در این شبهه مورد غفلت واقع شده است این است که در عین سرمایه (یعنی سرمایهٔ اصلی) فرقی بین طلا فروش و دیگر فروشندگان کالا نیست، اگر فرض شود برنج فروشی ۱۰۰۰ کیلو گرم برنج خمس داده شده دارد و همین مقدار تا سال دیگر برایش باقی بماند، این مال مخمس برای او هم خمس ندارد. بله در صورت ازدیاد قیمت و فروش کالا بر هر دو صنف (طلا فروش و برنج فروش) خمس مقدار زائد، واجب است. و این ربطی به وجود یا عدم وجود تورم ندارد[۵۵]

مبحث سوم

همان طور که گفته شد، رشد واقعی قیمت در کالاهای تجاری موجب وجوب خمس می شود. رشد قیمت می تواند همراه با رشد تورم و یا بدون رشد تورم ، و دارای یک رشد طبیعی باشد.
بنابراین اگر ارزش ریالی طلا به عنوان سرمایه افزایش پیدا کند به مقدار افزوده شده بعد از محاسبهٔ تورم (بنا بر نظریه ای که افزایش بر اثر تورم را موجب پرداخت خمس نمی داند) و اثر آن بر افزایش قیمت طلا، هر گاه فروش آن و گرفتن قیمتش ممکن باشد خمس تعلق می گیرد، همان طور که اگر کسی که سرمایه اصلی اش طلا نیست، بر اثر تورم موجود سرمایه اش افزایش پیدا کند، بعد از محاسبهٔ تورم باید خمس افزایش سرمایه را بپردازد. و اگر تورم را به هر علت (از جمله وجود تورم برای همهٔ کالاها و خدمات) در نظر نگیریم، پرداخت خمس افزایش سرمایه (طلا یا غیر طلا) واجب است.

خمس و ارزش افزوده

اموال و سرمایه هایی که به آنها خمس تعلق می گیرد، اگر یک بار خمس آنها پرداخت شود، دیگر متعلق خمس نمی شوند حتی اگر سالیان دراز آن سرمایه بماند.
اما اگر مال از چیزهایی باشد که رشد و نمو داشته باشد و یا قیمت آن اضافه شود، اصل آن دیگر خمس ندارد، اما نسبت به مازاد و قیمت اضافه شده باید خمس پرداخت شود[۵۶]
به عنوان مثال اگر کسی زمینی را خریداری نماید و خمس آن را بپردازد،تا زمانی که قیمت آن هیچ گونه رشدی نداشته باشد، خمس ندارد، ولی اگر قیمت آن رشد کرد و اضافه شد، به مازاد و ارزش افزوده آن خمس تعلق می گیرد.

پرداخت خمس عقب مانده

در این جا پرسشی مطرح شده مبنی بر این که شخصی است که ۸ سال است ازدواج کرده و تا کنون چیزی به عنوان خمس نپرداخته است و فرض مطلب این است که، مثلا از اول شوال امسال برای خودش سال مالی قرار داده است و این در حالی است که توان مالی هم ندارد؛ حال تکلیف این فرد در مورد خمس ۸ سال گذشته و عدم توان مالی این شخص چیست؟
در پاسخ به این پرسش، جواب دو تن از مراجع عظام، از طریق دفاتر ایشان، در این زمینه بیان می شود:
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اولین روز کار، سرسال او است و هر سال در آن روز باید خمس آن چه را باقی مانده است بپردازد چه پول نقد باشد و چه مواد مصرفی، مانند آذوقه ای که باقی مانده و همچنین اثاث و لباس و مانند آن، اگر در عرض سال از آن استفاده نشده باشد. و نسبت به سال های گذشته که خمس نداده است، باید همین محاسبه را انجام دهد چـون آن چه سر سال بـاقی می مانده و بدون پرداخت خمس مصرف کرده خمس آن در ذمه او باقی است . و اگر مقدار خمسی که به ذمه است مشکوک بود، نسبت به مقدار معلوم باید بپردازد هرچند تدریجا و نسبت به مقدار مشکوک، بنا بر احتیاط واجب باید با وکیل مرجع، مصالحه کند به این صورت که اگر احتمال وجوب خمس در مبلغی ۵۰٪ باشد نصف خمس آن مبلغ را بپردازد. و اما خانه و اثاث و ماشین و سایر وسایل زندگی اگر با درآمد در عرض سال خریده و استفاده کرده است خمس ندارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در مورد خمس منزل مسکونی و اسباب و اثاثیّه منزل و وسیله سواری (اگر دارد)، با ایشان مصالحه می شود و بقیّه اموال و دارایی خود را محاسبه کرده، بدهی های مربوط به آن را کسر نموده، خمس باقیمانده را یکجا یا تدریجاً ارسال می کند.

متعلقات خمس

(در حال تکمیل است)

خمس مخارج و کارهای حرام

فرض کنید فرزندی بدون اطلاع پدر از امکانات او در راه حرام استفاده کند، به عنوان مثال پسر خانواده از تلفن، استفاده نامشروع و حرام نماید. حال با توجه به این که استفاده حرام جزو مؤونه زندگی نیست، آیا باید خمس آن مقدار از پول تلفن را که صرف کار حرام شده بدهند (با توجه به این که عین پول به مخابرات پرداخت شده و پسر پولی دریافت نکرده است)؟ و اگر باید بدهند چه کسی باید بدهد، پدر یا پسر؟ در ضمن پدر نمی داند که از تلفن استفاده حرام شده است.
در توضیح این مطلب باید گفت: چون بدون اجازه پدر از تلفن و مال او استفاده کرده است، اگر پدر راضی نباشد، تمام مقدار پول مکالمات نا مشروع را باید به پدر بپردازد. شایان ذکر است که این مقدار از پول مکالمه که از طرف پسر در حرام صرف شده است جزو مؤونه سال این پسر محسوب نمی شود و باید خمس آن را بپردازد.
اما اگر پدر راضی باشد، خمس این مبلغ هم به گردن پدر است؛ زیرا نظر تمام مراجع معظم تقلید این است که پولی که در راه حرام صرف شود، جزو مؤونه نیست و باید خمس آن را پرداخت[۵۷]

خمس پول جهیزیه

در این مبحث مختصر نظر چند تن از مراجع عظام در مورد خمس حقوق دختری که حقوق دریافتی خود را جهت خرید جهیزیه اش پس انداز می کند و زمان ازدواجش نیز مشخص نیست، بیان می شود.
حضرات آیات عظام، امام، تبریزی، صافی، سیستانی، مکارم و وحید: خمس دارد[۵۸]
حضرت آیت الله نوری: خمس ندارد[۵۹]
حضرت آیت الله فاضل و حضرت آیت الله بهجت: چنانچه پس‌انداز کوتاه مدت (مثلًا تا سه سال) باشد، خمس ندارد[۶۰]
حضرت آیت الله خامنه‌ای: اگر برای تهیه جهیزیه در آینده نزدیک (مثلًا تا دو سه ماه پس از سال خمسی) پس‌انداز شده باشد و با پرداخت خمس آن نتواند آنها را تهیه کند، خمس ندارد[۶۱]

پرداخت خمس دارائی های ذریهٔ پیامبر (ص)

بعضی از سادات تصور می کنند که چون سید هستند، نباید خمس اموالشان را بپردازند، در حالی که مسلمانی که از تجارت یا صنعت، یا کسب های دیگر، مالی به دست آورد، چنان چه از مخارج سال خود و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد، یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد، برساند[۶۲]. و در این حکم، فرقی بین ذریهٔ پیامبر اسلام (ص) و غیر ایشان نیست.

خمس زمین فروخته شده

کسی است که قطعه ای زمین دارد و قصد می کند آن را بفروشد، برای پرداخت خمس آن چند صورت متصور است، که به آنها پرداخته می شود: الف. اگر آن زمین از ارث باشد:
به اتفاق فقهاء معاصر شیعه، ارثی که به انسان می‌رسد خمس ندارد. مگر این که:
۱- از خویشاوندان دور باشد و نداند چنین خویشی دارد (در نتیجه انتظاری در بارهٔ چنین ارثی نداشته باشد) در این جا اگر از مخارج سالش زیاد نیاید باز هم خمس ندارد، ولی اگر از مخارج سالش زیاد بیاید عده ای از فقها می فر مایند: بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد[۶۳].، عده ای نیز لازم نمی دانند بلکه می فرمایند: مستحب است خمس آن را بدهد[۶۴]
۲- مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده باید خمس آن را بدهد[۶۵]..
۳- در خود آن مال خمس نیست ولی انسان می داند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، که در این صورت باید خمس را از مال او بدهد[۶۶]
ب. اما اگر آن زمین هدیه باشد:
در این مورد نیز اقوالی بین فقها وجود دارد که به صورت کلی می توان آن ها را در اقوال زیر خلاصه کرد:
۱- خمس ندارد[۶۷]..
۲- چنانچه تا سر سال خمسی از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد[۶۸]
۳- چنانچه تا سر سال خمسی زیاد بیاید بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد[۶۹]..
بله اگر به آن مال هدیه ای، قبلا خمس تعلق گرفته بود، تقریبا همهٔ فقها پرداخت خمس را بر گیرندهٔ هدیه واجب می دانند[۷۰]
ج. اما اگر آن زمین را خریده باشد در این صورت چند حالت متصور است:
۱- اگر با عین پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد، باید بدهی خمسی و زکاتی خود را بپردازد و گرنه تصرف او در آن ملک، حرام و نمازش هم در آن ملک باطل است[۷۱]
۲- اگر آن ملک را به ذمّه بخرد و در موقع خریدن قصدش این باشد که از مالی که خمس یا زکاتش را نداده بدهد، باید بدهکاری خود را بپردازد،[۷۲]. اما نسبت به تصرف او و نماز خواندش در آن ملک، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد:
الف. تصرف او در آن ملک حرام و نمازش هم در آن باطل است.
ب. بنا بر احتیاط واجب باید از آن اجتناب کند.
ج. تصرف او در آن ملک حرام نیست و نمازش هم در آن صحیح است[۷۳]

خمس منزل مسکونی

موضوع مورد بحث در این نوشتار مختصر در باره خمس منزل مسکونی است که شخص در آن زندگی می کند.
در توضیح این مطلب باید گفت: به چیزهایی که جزء مؤونه هستند، خمس تعلق نمی گیرد[۷۴]. با توجه به مفهوم مؤونه، اگر خانه ای فراتر از شأن خود بخرد به قیمتی بیش از آن چه در شأنش است، به آن خمس تعلق می گیرد، یا اگر از وسیلهٔ نقلیه برای خود و خانواده اش استفاده می کند، جزو مؤونه حساب می شود، ولی اگر بیش از حد شأنش باشد، یا با آن کسب درآمد داشته باشد، به آن خمس تعلق می گیرد. بنابراین، به منزل مسکونی خمس تعلق نمی گیرد.

خمس پس انداز مسکن و اختلاف فتاوای مراجع

کسی که مبلغی را به عنوان پس انداز حساب قرض الحسنه مسکن، جهت استفاده از وام آن برای تهیه مسکن، در یکی از بانک ها پس انداز نماید، بالاخص در صورت تورم، طبق نظر مراجع معظم تقلید، به این پول خمس تعلق می گیرد، این در حالی است که بسیاری از مردم به جز با پس انداز کردن، توان تهیه زمینی جهت ساخت منزل یا تهیه خانه ای در شان خود را ندارند.
در مقابل به خانه ای که به تدریج و طی چند سال برای سکونت در آن می سازد، مطابق فتوای قریب به اتفاق علما هیچ گونه خمسی تعلق نمی گیرد، پس بر اساس این احکام، شخصی که توانایی خرید یک قطعه زمین را به صورت یک جا ندارد و برای خرید مسکن، مجبور است با پس انداز اندک مالی در بانک، وام تهیه کند، باید خمس آن را بدهد، حال مطلب این است که چه تفاوتی بین این دو صورت وجود دارد؟
قبلا باید متذکر شد که اختلاف فتوا در بین فتاوای فقها و مراجع عظام تقلید، امری بدیهی است؛ زیرا نحوهٔ استفاده از ادله و داشتن مبانی اصولی، فقهی، حدیثی و .. باعث می شود فتوای آنان نیز احیاناً متفاوت باشد. از جمله، این اختلافات را می توان از برداشت های متفاوتی که از مئونه دارند، دانست[۷۵]
با توجه به این نکته؛ اگر شخصی مقداری پول در بانک جهت گرفتن وام داشته ، یا زمینی جهت ساخت خانه دارد که فعلاً غیر مسکونی است و هر سال مقداری از آن را می سازد، بنا بر نظر برخی از مراجع محترم تقلید هیچ کدام از دو مورد جزو مئونه حساب نمی شوند، پس خمس به آنها تعلق نمی گیرد، اما بنا بر نظر برخی دیگر از مراجع عظام هر دو مورد جزو مؤونه زاید حساب می شوند و خمس دارند که باید آن را پرداخت کند. به همین علت برخی از مراجع محترم در هر دو مورد حکم به وجوب خمس داده اند.
حضرات آیات تبریزی و وحید خراسانی از جمله مراجعی هستند که در هر دو گزینه قائل به وجوب خمس اند[۷۶]
اما در مقابل، برخی دیگر از مراجع عظام تقلید مانند حضرات آیات بهجت، فاضل، نوری و صافی هر دو مورد را جزو مؤونه حساب کرده اند که بنابراین خمسی به آن تعلق نمی گیرد[۷۷]
عده ای دیگر مانند حضرات آیات امام خمینی (ره)،[۷۸]. مقام معظم رهبری، مکارم شیرازی و سیستانی[۷۹]. گذاشتن پول در بانک برای گرفتن وام مسکن را جزو مؤونه نمی دانند، ولی ساختن خانه، در سال های متمادی را جزو مئونه حساب کرده اند.
بنابراین؛ به نظر عده ای از مراجع عظام تقلید، فرقی بین گذاشتن پول در بانک برای گرفتن وام مسکن و یا ساخت خانه در طول چند سال، از جهت عدم خمس وجود ندارد و در هر دو مورد نیازی به پرداخت خمس نیست و مراجعی که بین این دو فرق گذاشته اند، یا در هر دو مورد، نظر به وجوب خمس دارند، به نحوهٔ استنباط و برداشت هایی است که از ادله دارند،برمی گردد[۸۰]
توجه به این نکته در پایان ضروری است: مراجعی که معتقدند پول مزبور خمس ندارد، فرموده اند چنان چه در آینده، صرف خرید منزل نشود، خمس آن را باید بدهد.

نمایه های مربوط

سؤال ۲۶۸۲ (سایت اسلام کوئست: ۲۸۹۵) (خمس و حساب قرض الحسنه وام مسکن).
سؤال ۶۳۶۰ (سایت اسلام کوئست: ۶۵۴۳) (خمس وام دریافتی از بانک).
سؤال ۱۷۳۶ (سایت اسلام کوئست: ۱۷۳۲) (خمس پس انداز مسکن).

خمس سپرده و سود آن

در این مقال به بیان حکم خمس در خصوص خمس سپرده های کوتاه و بلند مدت و سود تعلق گرفته بر آنها و همین طور سپرده پس انداز قرض الحسنه از دیدگاه سه تن از مراجع عظام تقلید که از دفاتر ایشان دریافت شده است، پرداخته می شود.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):
نسبت به اصل سپرده، اگر از درآمد کسب باشد، سر سال خمسی خمس دارد و نسبت به سود آن، اگر تا سر سال خمسی صرف در مؤونه نشود، متعلق خمس است.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):
چنانچه سال بر آن بگذرد و مصرف نشود خمس دارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی):
خمس اصل مال را باید پس از گذشت یک سال بدهد، اما حضرت ایه الله العظمی سیستانی در خصوص سودهای بانک های دولتی در کشورهای اسلامی اجازهٔ تصرف در نصف سود را به شرط صدقه دادن نصف دیگر آن به فقرای متدین می دهند.

خمس پول حج

شخصی مبلغی پول جهت ثبت نام حج تمتع پس انداز کرده یا به حساب ریخته است، برای روشن شدن وضعیت این پول از نظر تعلق خمس یا عدم تعلق خمس به آن، به دیدگاه های بعضی از مراجع عظام اشاره می شود.
با توجه به این که مطلب فوق دارای دو وجه است؛ اول: پول پس انداز قبل از ثبت نام، دوم: پولی که برای ثبت نام حج به حساب ریخته شده است، لذا به هر دو وجه اشاره می شود: ابتدا به بخش اول، یعنی پس انداز قبل از ثبت نام می پردازیم:
مراجع معظم تقلید به طور کلی، پولی را که پس انداز می شود متعلَّق خمس می دانند؛ مگر بعضی از آن بزرگواران که می فرمایند: به پولی که برای خرید مسکن یا تأمین لوازم و ما یحتاج زندگی پس انداز شود و تنها راه خرید مسکن یا دیگر لوازم زندگی منحصر به پس انداز باشد ، خمس تعلق نمی گیرد[۸۱] [۸۲]. [۸۳]
اما در مورد پولی که برای ثبت نام حج به بانک واریز می کند، در تعلق خمس به آن تفصیل داده شده است که به آن اشاره می شود:
امام و فاضل: اگر حج بر او مستقر بوده و راه رفتن به حج، جز با ثبت نام و واریز کردن پول به حساب ممکن نیست، خمس ندارد و در غیر این صورت، باید خمس آن را بپردازد[۸۴]
حضرت آیه الله خامنه ای: پولی که برای ثبت نام حج یا عمره پرداخت شده اگر به عنوان اجرت سفر مطابق قراردادی که بین شخص و سازمان حج و زیارت بسته شده پرداخته اند، خمس آن واجب نیست مگر آن که پول را پس بگیرند[۸۵]
بهجت، مکارم و صافی: خمس ندارد[۸۶]
سیستانی: چنان چه رفتن به حج از راه دیگری (بدون زحمت) ممکن نباشد، خمس ندارد[۸۷]
تبریزی و وحید: خمس دارد[۸۸]
نوری: چنان چه از درآمد آن سالی است که در آن مستطیع شده، خمس ندارد[۸۹]

خمس هدیه

این نوشته مختصر، به نظرات بعضی از مراجع معظم تقلید، در مورد حکم خمس چیز، یا پولی، که به عنوان هدیه و بخشش به کسی داده می شود،می پردازد:
۱- خمس ندارد[۹۰]..
۲- چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید یعنی تا سر سال خمسی زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد[۹۱]
۳- چنانچه تا سر سال خمسی زیاد بیاید بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد[۹۲]
بله اگر به آن مال هدیه ای، قبل از هدیه دادن آن، خمس تعلق گرفته بود، تقریبا همهٔ فقها پرداخت خمس را بر گیرندهٔ هدیه واجب می دانند[۹۳][۹۴]

خمس به پاداش و عیدی

در این مجال دیدگاه برخی از مراجع عظام و مجتهدین محترم در مورد تعلق خمس یا عدم آن را، به پاداش آخر خدمت و مواردی همچون عیدی ای که دولت به کارمندان می دهد، بیان می شود: پاسخ سؤالات از دفاتر مراجع معظم تقلید دریافت شده، عبارت است از:
حضرت آیت الله خامنه ای
به طور کلی به پاداش و عیدی خمس تعلق نمی گیرد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی
در صورتی که این گونه مبالغ را قبل از سرسال بگیرید و تا رسیدن سر سال شما که همان اولین روز استخدام شما می باشد این اموال صرف در مخارج سالانه شما نشود و باقی باشد، خمس آن را باید بدهید.
آیت الله مهدی هادوی تهرانی
اگر هر یک از این پول ها از مخارج سال اضافه بیاید، به آنها خمس تعلق می گیرد.

خمس چیزهایی که زکات آنها داده شده

یکی از مطالبی که در باب خمس مطرح می شود، این است که: به مالی که زکات به آن تعلق گرفته، و زکات آن هم پرداخت شده است، می تواند خمس هم تعلق بگیرد، به این صورت که: اگر اموال شخصی از مواردی باشد که به آنها زکات تعلق بگیرد، باید با در نظر گرفتن شرایط آن، زکاتش را بدهد و اگر بعد از دادن زکات آنها ، از مخارج سال زیاد بیاید، باید خمس آنها را نیز بدهد[۹۵]

موارد مصرف خمس

(در حال تکمیل است)

سهم امام

(در حال تکمیل است)

سهم سادات

(در حال تکمیل است)

چگونگی محاسبه خمس

(در حال تکمیل است)

نحوه محاسبه خمس اقلام مصرفی

نحوه محاسبه خمس اقلام مصرفی مانند نان و حبوبات و غیره که در پایان سال خمسی باقی مانده و اقلامی که مقارن با پایان سال مالی جهت مصرف روزانه خریداری می شود، طبق فتوای مقام معظم رهبری به شرح زیر است.
به نیازهای مصرفی روزمره مانند برنج و روغن و غیر آنها، آنچه اضافه بیاید و تا سر سال خمسی باقی بماند، خمس تعلق می گیرد[۹۶]. و چون خمس به عین اجناس تعلق می گیرد؛ پس اگر سر سال خمسی مثلا پنج کیلوگرم برنج باقی مانده باشد یک کیلو گرم از همان برنج خمس است که یا باید عین همان یک کیلوگرم به عنوان خمس پرداخت کند و یا پولش را به قیمت روز حساب کرده و به دفتر مرجع تقلید خود بپردازد.
اما از جهت زمان خرید فرقی بین اول سال یا آخر سال نیست؛ زیرا اگر در آخر سال و در ساعات آخری که به پایان سال خمسی باقی مانده جنسی را خریده که مصرف نشده، خمس به آن جنس تعلق می گیرد و اگر نخریده قطعا پول آن نزد او باقی است که خمس به پول آن تعلق می گیرد.

پا نویس

  1. ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، ج ۶، ص۷۰، قم، ادب الحوزه، ۱۴۰۵٫.
  2. محمد خزائلی، احکام قرآن، ص۴۵۵، سازمان انتشارات جاویدان، ۱۳۶۱ش.
  3. شهید اول، محمدبن مکی، الدروس الشرعیه، ج۱، ص ۲۵۸، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۲؛ میرزاابوالقاسم قمی، غنایم الایام، ج ۴، ص ۲۷۹، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، ۱۴۱۷؛ سید محمد علی، مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۳۵۹، مؤسسه آل البیت، قم ، ۱۴۱۰؛ یزدی، محمدکاظم، عروه الوثقی، ج ۲، ص ۳۶۶، مؤسسه اعلمی، بیروت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ ؛ حایری، مرتضی، الخمس، ص۱۱، مؤسسه اسلامی، قم، ۱۴۱۸؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۲، دارالاحیا التراث العربی، چاپ هفتم، بیروت، ۱۹۸۱م؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۳۵۱، دار الکتب العلمیه، قم ، ۱۴۰۹٫.
  4. توضیح المسائل مراجع، گرد آورنده، بنی هاشمی خمینی، محمد حسن، ج ۲، ص ۷، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۸۴ هـ ش.
  5. زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که آن را سکه زده باشند و معامله با آن رواج باشد.نک: توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۱۳۰.
  6. توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۱۰۷٫.
  7. همان، ص ۱۵۵٫.
  8. البته سید می تواند در شرایطی از سید زکات دریافت کند، مراجع معظم می فرمایند: سیّد نمی‌تواند از غیر سیّد زکات بگیرد، ولی اگر خمس و سایر وجوهات، کفایت مخارج او را نکند و از گرفتن زکات ناچار باشد، می‌تواند از غیر سیّد زکات بگیرد. نک: توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۱۵۵٫.
  9. توضیح المسائل مراجع، گرد آورنده، بنی هاشمی خمینی، محمد حسن، ج ۲، ص ۱۴۰، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۸۴ هـ ش.
  10. توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۱۵۲٫.
  11. امام خمینی، استفتاءات، ج ‏۱، س ۱۹۹؛ مکارم، استفتاءات، ج ‏۱، س ۳۳۳؛ تبریزی، شیخ جواد، استفتاءات، س‏۸۵۳؛ صافی، جامع‌الاحکام، ج ۲، س ۷۳۲؛ دفتر: سیستانی، وحید، خامنه‌ای، فاضل، نوری و بهجت.
  12. دایره المعارف تشیع، مدخل “خراج”.
  13. حر عاملی، وسایل الشیعه، ج ۱۵، ص ۱۵۱، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۰۹هـ.ق.
  14. رسالهٔ اجوبه الاستفتاءات، ص ۳۶۵، پرسش ۱۰۳۱٫.
  15. انفال، ۴۱، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ … .
  16. حسینی، سید مجتبی، پرسش ها و پاسخ ها(مطابق با فتاوای ده مرجع)، ج ۱۰، ص ۳۲ (احکام خمس)، دفتر نشر معارف، چاپ نهم، قم، ۱۳۸۹ هـ ش.
  17. امام رضا (ع) می فرمایند: ان اخراجه (خمس) مفتاح رزقکم و تمحیص ذنوبکم. «پرداخت خمس کلید جلب روزی و وسیله آمرزش گناهان است»، وسائل الشیعه، ج ۶، ابواب الانفال، باب ۳، ج ۲٫ .
  18. انفال، ۴۱، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
  19. فاضل مقداد، کنز العرفان، تصحیح عقیقی بخشایشی، ص ۲۹٫.
  20. همان ص ۱۷۹ و ص ۲۴۲٫.
  21. الدر المنثور، ج ۳، ص ۱۸۶، به نقل المیزان، ج ۹، ص ۱۳۸٫.
  22. اقتباس از نمایه شماره ۸۹۸ (سایت اسلام کوئست: ۹۸۶).
  23. ابن رشد، بدایه المجتهد، کتاب الجهاد، ص ۳۸۲، ۳۸۳٫.
  24. همان، ص ۳۸۲٫.
  25. امام خمینی (ره)، استفتائات، ج۱، ص ۴۱۵٫.
  26. الحکم الزاهره با ترجمه انصاری، ص ۳۱۳… عن ابی بصیر عن ابی جعفر (علیه السّلام) قال: سمعته یقول: من اشتری شیئا من الخمس لم یعذره اللَّه، اشتری ما لا یحلّ له، حر عاملی، الوسائل ج ۶، ص ۳۳۸٫.
  27. همان، عن المهدی (ع): بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم لعنه اللَّه و الملائکه و النّاس اجمعین علی من اکل من مالنا درهما حراما، مجلسی، محمد باقر، بحار ج ۵۳، ص ۱۸۴؛ طبرسی، ابو منصور احمد بن علی، الاحتجاج، ۲ج، ص۳۰۰٫.
  28. عن المهدی (علیه السّلام): و امّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ منها شیئا فأکله فإنّما یأکل النّیران، اعلام الوری، ص ۴۲۴؛ کشف الغمه ج۲، ص ۵۳۲٫.
  29. عن علیّ (علیه السّلام) إنّه قال: َ مَنْ کَثُرَ مَالُهُ وَ لَمْ یُعْطِ حَقَّهُ فَإِنَّمَا مَالُهُ حَیَّاتٌ تَنْهَشُهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ، بحار، ج ۹۳، ص .
  30. عن هشام بن الحکم عن ابی عبد اللَّه (علیه السّلام) قال: مَنْ مَنَعَ حَقّاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْفَقَ فِی بَاطِلٍ مِثْلَیْهِ، کلینی، کافی، ج ۳، ص ۵۰۶٫.
  31. امام خمینی، سید روح الله، استفتاءات (امام خمینی)، ج ۱، ص ۴۰۵، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۲۲٫.
  32. حسینی خامنه ای ، سید علی، اجوبه الاستفتاءات (فارسی)، ص ۱۷۸، دفتر معظم له، قم،۱۴۲۲٫.
  33. صافی گلپایگانی، لطف الله، جامع الاحکام، ج ۱، ص ۱۷۳، انتشارات حضرت معصومه(س)، قم، ۱۴۱۷٫.
  34. مکارم شیرازی، ناصر، استفتاءات جدید، ج ۲ ، ص ۱۸۷، انتشارات مدرسهٔ امام علی (ع)، قم، ۱۴۲۷٫.
  35. فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج ۱، ص ۲۰۸، انتشارات امیر قلم، چاپ یازدهم، قم.
  36. مقنعه از سری کتاب های قدمای شیعه است که الفاظ آن از روایات ائمه معصومین (ع) اخذ شده و علماء و فقها به عبارت ها و فتاوای آن، به دید روایت و حدیث می‌نگرند. شیخ طوسی مجموعه‌ای گران بها به نام «تهذیب الأحکام» را به عنوان شرح بر این کتاب نوشته که این شرح یکی از منابع بزرگ فقه شیعه و یکی از کتب اربعه مورد اعتماد فقها و دانشمندان شیعه در طول تاریخ است.
  37. انفال، ۴۱، ایشان آیه را نیز در متن کتاب آورده است. نک: شیخ مفید،محمد بن محمد، المقنعه، ص ۲۷۶، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.
  38. نک : فاضل آبی، حسن، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج ‏۱، ص ۲۷۲، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، قم،۱۴۱۷٫.
  39. شریف مرتضی موسوی، علی بن حسین، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، محقق / مصحح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلام، ص ۲۲۵، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، قم- ایران، ۱۴۱۵ ه ق.
  40. شیخ طوسی، محمد بن حسن، خلاف، ج ‏۲، ص ۱۱۶، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، قم، ۱۴۰۷؛ شیخ طوسی، محمد بن حسن،تهذیب الأحکام، ج ‏۴، ص ۱۲۱، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ۱۴۰۷؛ شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج ‏۱، ص ۲۳۷، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، تهران،۱۳۸۷٫.
  41. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء (ط-الحدیثه)، ج ‏۵، ص ۴۴۵، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، بی تا.
  42. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق / مصحح: شیخ عباس قوچان، ج ‏۱۶، ص ۱۷۷، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، بیروت- لبنان.
  43. صاحب کشف الرموز می گوید: « قول به اسقاط خمس در زمان غیبت قولی بدون قائل است و من کسی را که (در واقع) قائل به این فتوا باشد نمی شناسم.» نک: الفاضل الآبی، الحسن بن أبی طالب الیوسفی‏، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج ‏۱، ص ۲۷۲، محقق / مصحح: شیخ علی‌پناه اشتهاردی- آقا حسین یزدی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ سوم، ۱۴۱۷ ه ق.
  44. توضیح المسائل مراجع، م ۱۸۳۴٫.
  45. خامنه ای، اجوبه، س ۱۰۰۴ و ۱۰۰۲٫.
  46. توضیح المسائل مراجع، م ۱۸۳۴؛ نوری، توضیح المسائل، م ۱۸۳۰؛ وحید، توضیح المسائل، م ۱۸۴۳٫.
  47. توضیح المسائل مراجع، م ۱۸۳۴.
  48. همان.
  49. همان.
  50. امام خمینی، روح الله ،نجاه العباد، ص ۱۹۷،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۴۲۲.
  51. به تورمی که کالاها به طور نامساوی ازدیاد قیمت داشته باشد تورم ناهمگون گویند.
  52. یزدی،سید محمد کاظم، عروه الوثقی، ج۲، ص ۳۹۱، موسسه اعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۹؛ حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج ۹، ص ۵۲۷، دار التفسیر، قم، ۱۴۱۹؛ خویی، ابوالقاسم، موسوعه الامام الخوئی، ج ۲۵، ص ۲۲۸، قم، بی جا، بی تا.
  53. آن چه از عبارات آیت الله خویی استفاده می شود این است که ایشان ملاک در خمس را منفعت و فائده می دانند نه تکسب و بیع، ایشان می گوید:” فحینئذٍ لو اشتری السلعه أوّل السنه رخیصاً فازدادت القیمه آخر السنه فالظاهر وجوب الخمس فی الزیاده، لصدق الربح و الفائده من غیر أن یتوقّف الصدق المزبور عرفاً علی تحقّق البیع خارجاً، فإنّ الاستفاده فی نظر العقلاء منوطه بزیاده القیمه المقتضیه لإمکان التبدیل بمال أکثر، و لا تعتبر فعلیّه التبدیل. و بهذا الاعتبار یقال: إنّ فلاناً أکثر ثروه من فلان، أی أنّ الأموال التی یملکها یمکن بیعها بأکثر ممّا یباع به مال الآخر. فالعبره بأوفریّه القیمه لا بفعلیّه التبدیل خارجاً. و علیه، فیجب الخمس فی زیاده القیمه، سواء أباع بالزیاده أم لم یبع. نک: موسوعه الإمام الخوئی، ج ‏۲۵، ص ۲۳۳٫.
  54. این فتوا مربوط به آیت الله زنجانی است. نک: توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)،ج ‏۲، ص ۱۸٫.
  55. بله بر طبق فتوای مقام معظم رهبری بین طلا فروش و هر کسی که سرمایه اصلی اش طلا، مانند سکه بهار آزادی باشد با کسانی که سرمایه شان پول یا کالا است فرق گذاشته شده است. ایشان می فرماید:« ملاک در استثنای سرمایه مخمس، همان سرمایه اصلی است. اگر سرمایه اصلی که با آن کار می‌کند، سکه‌های طلا از نوع مثلًا بهار آزادی باشد، در سر سال مالی سکه‌های مخمس استثنا می‌شوند، هر چند قیمت آنها به واحد ریال نسبت به سال گذشته، افزایش یافته باشد. ولی اگر سرمایه او پول نقد یا کالا باشد که در سر سال خمسی آن را با سکه‌های طلا مقایسه کرده و خمس آن را داده باشد، باید در سر سال خمسی آینده فقط قیمت سکه‌های طلا را که سال گذشته آنها را حساب کرده، استثنا کند نه تعداد سکه‌ها را. بنا بر این اگر قیمت سکه‌ها در سال آینده افزایش یابد، مقدار افزایش قیمت، استثنا نمی‌شود، بلکه سود محسوب شده و پرداخت خمس آن واجب است.» نک: توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۹۵٫.
  56. نک: توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۱۰۱، س ۱۰۲۶؛ توضیح المسائل، آیت الله مکارم ، م ۱۵۰۲٫.
  57. عروه الوثقی، ج ۲، م ۶۱؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۹؛ مکارم، توضیح المسائل، م ۱۵۲۳، دفتر آیت ا.. خامنه ای.
  58. امام، استفتاءات، ج ۱، س ۲۵ تبریزی، استفتاءات، س ۸۳۶ و ۸۹۱ صافی، جامع‌الاحکام، ج ۱، س ۷۴۸ مکارم، استفتاءات، ج ۲، س ۵۱۶ وحید، توضیح‌المسائل، م ۱۷۸۳ سیستانی sistani.org ،خمس، ش ۸٫.
  59. استفتاءات، ج ۲، س ۳۸۰٫.
  60. فاضل، جامع‌المسائل، ج ۱، س ۷۴۸ بهجت، توضیح‌المسائل، س ۳۹۱٫.
  61. اجوبه، س ۸۶۰ و ۹۸۷٫ به نقل از کتاب پرسش ها و پاسخ ها (احکام خمس)، سید مجتبی حسینی، دفتر نشر معارف، قم، ۱۳۸۳٫.
  62. توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۸، م ۱۷۵۲ (هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسب های دیگر مالی به دست آورد، اگر چه مثلًا نماز و روزه میّتی را به جا آورد و از اجرت آن، مالی تهیّه کند، چنان چه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس، یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعداً گفته می‌شود بدهد).
  63. آیات عظام خویی، تبریزی، فاضل، صافی، زنجانی و بهجت.
  64. إمام خمینی،توضیح المسائل، المحشی، ج ‏۲، ص ۹ م ۱۷۵۴٫.
  65. آیات عظام امام خمینی(ره)، خویی (ره)، بهجت: بنابر احتیاط واجب، سیستانی، زنجانی: باید بگونه‌ای بدهکاری او را برطرف سازد، خواه از مال میّت بدهد یا از مال خود، خمس را داده و بعد از مال میّت بردارد، یا از مال خود به گونه مجّانی بدهد، فاضل: اگر آن مال از درآمد همان سال فوت بوده این شخص باید بدهی خمسی او را بدهد، و مکارم (غیر از مرحوم تبریزی که می فرماید: بنا بر أظهر واجب نیست خمس آن را بدهد بقیه فی الجمله اتفاق دارند).
  66. این قول اتفاقی است.
  67. آیات عظام امام خمینی(ره)، خامنه ای، نوری.
  68. آیات عظام صافی، سیستانی؛ (زنجانی: چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید اگر مالی که به دست آورده ارزشمند باشد، لازم است خمس آن را بدهد، بلکه بنا بر احتیاط اگر مال ارزشمندی هم نباشد، خمس آن را بدهد).
  69. آیات عظام بهجت، فاضل، مکارم. نک: إمام خمینی، توضیح المسائل، المحشی، ج ‏۲، ص ۸، م ۱۷۵۳؛ احکام دانشجویی،احکام خمس، سید مجتبی حسینی، ص ۴۹.
  70. در بین فقهای معاصر تنها آیات عظام سیستانی و تبریزی، پرداخت خمس را بر عهدهٔ بخشنده و بر او واجب می دانند. نک: همان، ص۵۰٫.
  71. امام خمینی، خوئی، گلپایگانی، اراکی، تبریزی، مکارم، فاضل،صافی، نوری، زنجانی (احتیاط مستحب نمازش هم در آن باطل است).
  72. از این که باید بدهکاریش را بپردازد، اختلافی وجود ندارد.
  73. توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج ‏۱، ص ۴۸۶، م ۸۷۳٫.
  74. مؤونه عبارت است از هزینه های زندگی از قبیل؛ خوراک، پوشاک، خانهٔ مسکونی، وسایل زندگی، وسیلهٔ نقلیه و … ، البته تمام این موارد در صورتی است که در شأن انسان باشد.
  75. از جمله می توان به استظهاری که مرحوم شیخ مرتضی حائری در صدق مؤونه بودن نسبت به منزل مسکونی و عدم آن نسبت به محل کسب (مغازه) دارد اشاره کرد، ایشان می گوید: ” یقال: ما الفرق بین محلّ الکسب و آلاته و بیت السکنی حیث إنّ بیت السکنی یعدّ من مؤونه الشخص و لا یعدّ ذلک من مؤونه الربح و لا من مؤونه الشخص. و ذلک لصدق الصرف علی بیت السکنی من جهه الاحتیاج إلیها إلی آخر عمره، فلا یمکن بحسب المتعارف صرفه فی مصارف معیشته. و کذا اللباس و الفروش، فإنّه یشتری بداعی البقاء إلی آخر العمر و یصرف النظر عن صرفه فی معیشته، و هذا بخلاف محلّ التجاره کالدکّان و الخان، فإنّه لا یحتاج إلیه إلی آخر العمر، بل الاحتیاج إلیه ما دام الکسب، و بعده یصرف فی المؤونه من دون حرج، فإنّ محلّ الکسب فی فرض عدم الاحتیاج- الذی یحصل لکلّ شخص قطعا و لو فی شهرین من آخر عمره- یکون کسائر أمواله و مستغلّاته من غیر فرق أصلا، فلا یصدق علیه مئونه الکسب و لا مؤونه الشخص، لعدم الصرف أصلا. نک : حائری، مرتضی، کتاب الخمس، ص ۱۷۷، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۸٫.
  76. آیت الله تبریزی، استفتاءات، س ۸۸۹؛ دفترآیت‌الله وحید، با استفاده از نرم افزار پرسمان.
  77. آیت الله صافی در این باره می فرماید: اگر خانه مسکونی در حال حاضر مورد نیاز او و در شأنش باشد و راهی جز طریق یاد شده (گذاشتن پول در بانک و گرفتن وام مسکن) ندارد، به آن خمس تعلق نمی‌گیرد. البته بنا بر نظر مراجعی که معتقدند پول مزبور خمس ندارد چنانچه در آینده، صرف خرید منزل نشود، خمس آن را باید بدهد. نک: آیت الله فاضل، جامع‌المسائل، ج ۱، س ۶۷۷؛ آیت الله بهجت، توضیح‌المسائل، م ۱۳۹۱؛ آیت الله نوری، استفتاءات، ج ۲، س ۳۲۸؛ آیت الله صافی، جامع الاحکام، ج ۱، س ۷۰۶٫به نقل از نرم افزار پرسمان.
  78. مرحوم امام خمینی در این باره می فرماید: ” کسی که محتاج خریدن خانه باشد از برای مسکن و خریدن آن متوقف باشد بر باقی گذاشتن زیادی از مئونه چند سال روی هم، پس اگر در یک سال زمین خانه خریداری کند و در سال دیگر در و پنجره‌اش را و در سال سوم آجر و لوازمات آن را، خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، لکن اگر پول آنها را کنار بگذارد برای خریدن خانه، از مئونه محسوب نمی‌شود و واجب می‌شود اخراج‌خمس در آن بعد از گذشتن یک سال. نک: نجاه العباد، ص،۲۰۰٫.
  79. آیت الله مکارم، استفتاءات، ج ۲، س ۵۳۳ و ۵۱۴؛ آیت الله خامنه‌ای، اجوبه الاستفتاءات، س ۹۰۸ و ۹۰۲ و ۹۵۶٫؛ آیت الله سیستانی Sistani.org ،خمس، ش ۱۰و منهاج الصالحین، ج ۱، م ۱۲۱۹٫ با استفاده از نرم افزار پرسمان.
  80. از دلایلی که می توان برای این اختلاف فتوا بیان کرد، شاید این مطلب باشد که ساخت خانه، مقدمهٔ مباشر ( نزدیک) برای رسیدن به خانه و خانه دار شدن به عنوان یکی از مئونه های زندگی است، بنابراین از باب مقدمیت هم که شده، خمس ندارد ولی هنگامی که پولی در بانک جهت گرفتن وام مسکن گذاشته می شود، برای تبدیل آن به مئونه زندگی (خانه) چندین واسطه نیاز است که اول این پول باید طی چند سال خرج نشود، سپس با آن وام گرفته شود و با مجموع آن زمین یا خانه ای خریداری شود.
  81. نمایه شماره ۶۹۶ (سایت اسلام کوئست: ۷۴۴).
  82. جامع المسائل ، حضرت آیه الله فاضل لنکرانی ، ج، ص ۱۷۱ ، سؤال ۶۵۴ ، چاپ مهر ، چاپ دوم، ۱۳۷۵٫.
  83. توضیح المسائل، حضرت آیت الله محمد تقی بهجت ، ص ۲۷۲ ، م ۱۳۹۱، دفتر معظم له، چاپ امیر، چاپ هجدهم، قم، ۱۳۷۸ .
  84. امام خمینی، استفتاءات، ج ۱، س ۴۳؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۲، س ۴۹۳٫.
  85. همان، ص ۹۷ .
  86. حسینی، سید مجتبی، احکام خمس، ص ۶۳ ، دفتر نشر معارف ، چاپ چهارم ، ۱۳۸۵٫.
  87. دفتر آیه الله العظمی سیستانی.
  88. آیه الله العظمی تبریزی، استفتاءات، س ۸۷۳؛ دفتر آیه الله العظمی وحید.
  89. حضرت آیه الله نوری، استفتاءات، ج ۲، س ۳۲۴٫.
  90. آیات عظام امام خمینی(ره)، خامنه ای، نوری.
  91. آیات عظام صافی، سیستانی؛ (زنجانی: چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید اگر مالی که به دست آورده ارزشمند باشد لازم است خمس آن را بدهد، بلکه بنا بر احتیاط اگر مال ارزشمندی هم نباشد خمس آن را بدهد).
  92. آیات عظام بهجت، فاضل، مکارم. نک: إمام خمینی، توضیح المسائل، المحشی، ج ‏۲، ص ۸، م ۱۷۵۳؛ احکام دانشجویی؛ احکام خمس، سید مجتبی حسینی، ص ۴۹٫.
  93. در بین فقهای معاصر تنها آیات عظام سیستانی و تبریزی، پرداخت خمس را بر عهدهٔ بخشنده آن واجب می دانند. نک: همان، ص۵۰٫.
  94. اقتباس از سؤال ۱۷۲۴ (سایت اسلام کوئست: ۱۷۲۳) (فروش زمین و وجوب خمس).
  95. وضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج‏۲، ص ۱۰؛ همچنین نک : صراط النجاه (للخوئی مع حواشی التبریزی) ج‏۳، ص ۱۱۹ ، س ۳۶۰، نشر منتخب،قم، ۱۴۱۶،: إذا تملّک الغلات بالزراعه أو باستثمار الأشجار، فتتعلّق الزکاه بها قبل تعلّق الخمس، فیزکّی أولا ثم ان بقی المزکّی الی آخر السنه زائدا عن مئونته، و زائدا علی المال الذی صرفه فی تحصیله فیجب فیه الخمس.
  96. توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۷۹ س ۹۱۲٫ .
منبع: سایت اسلام پدیا - تاریخ برداشت : 94/11/12