فرهنگ مصادیق:پرداخت خمس غنائم

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از پرداخت خمس غنائم)
پرش به: ناوبری، جستجو
پرداخت خمس غنائم

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ آیا خمس تنها به غنائم جنگی تعلّق دارد؟
۲ آیه خمس
۳ آیا در «قرآن مجید» خمس مخصوص به «غنائم جنگی» است؟
۴ خمس غنائم جنگی

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ پرداخت بدهی به طلبکار
۲ پرداخت حق کارگر
۳ پرداخت حق همسر در شیر دادن کودک
۴ پرداخت خسارت وارده سهوی
۵ پرداخت خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد
۶ تاخیر در پرداخت بدهی
۷ پرداخت خمس غوص
۸ پرداخت خمس گنج
۹ پرداخت خمس مال مخلوط به حرام
۱۰ پرداخت خمس معدن
۱۱ پرداخت خمس منفعت کسب
۱۲ پرداخت خمس نقدین
۱۳ پرداخت خمس
۱۴ پرداخت دیه
۱۵ پرداخت دِین
۱۶ پرداخت غرامت
۱۷ پرداخت کفارات روزه
۱۸ پرداخت کفاره نقض قسم
۱۹ پرداخت کفاره
۲۰ پرداخت مهریه هنگام مطالبه
۲۱ پرداخت نفقه به جد و جده فقیر
۲۲ پرداخت نفقه به اولاد
۲۳ پرداخت نفقه همسر
۲۴ پرداخت ربا
۲۵ پرداخت رشوه
۲۶ امتناع از پرداخت حق الناس
۲۷ پرداخت کفاره نقض عهد
۲۸ پرداخت کفاره نقض نذر
۲۹ نپرداختن خمس

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

گردآورنده: مصطفی کوهی
تهیه و تدوین: پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم ۹۴/۱۲/۰۱

خمس غنائم در لغت

از کتب لغت استفاده می‌شود که مقصود از «غنیمت»، هرگونه فایده و سود است؛ یعنی هر نوع فایده‌ای که به دست می‌آید، «غنیمت» است.
واژه غنائم جمع غنیمه به معنای مال به دست آمده و در آمد کسب است.[۱]
برخی از لغت شناسان در معنای لغوی غنیمت قید (کسب مال با مشقت) را اضافه نموده‌اند. صاحب کتاب التحقیق فی کلمات القرآن در باب معنای لغوی غنیمت می‌گوید:
«وَیُشتَرَطُ فی صِدقِ مَفهُومِ الغُنمِ: أَن یَتَحَصَّلَ فِی نَتِیجَهِ عَمَلٍ وَمُجاهِدَهٍ، وَأَمّا ما یَصِلُ إِلی شَخصٍ مِن دُونِ العَمَلِ فَلا یَصدُقُ عَلَیهِ غُنمٌ. کَما فِی الهِبَهِ وَالعَطِیَّهِ وَالإِرثِ؛ در صدق مفهوم غنیمت شرط شده است که محصول عمل با کوشش باشد؛ امّا بر آن چه که بدون هیچ عمل و کوششی به شخص می‌رسد، مانند: آن چه که از طریق هبه، یا عطیه و یا ارث به انسان برسد، غنیمت صدق نمی‌کند.»[۲]
اما برخی از لغت شناسان قایلند که غنیمت هٔ ن است که بدون مشقّت و تلاش بدست آمده باشد.
خلیل فراهیدی در «العین» که یکی از کتاب‌های قدیمی لغت و بسیار مورد اعتنای بزرگان عامه و خاصه است، آورده است: «الغُنم» الفَوزُ بِالشَّیءِ فِی غَیرِ مَشَقَّه؛ غُنم یعنی به دست آوردن چیزی بدون زحمت و سختی.»[۳]
در جمع بندی معنای لغوی غنیمت می‌توان گفت: «غنیمت» به هرگونه سود، بهره، و فایده‌ای گفته می‌شود که به دست می‌آید، از هر راهی که باشد؛ خواه از طریق جنگ باشد یا غیر جنگ؛ و خواه، مورد انتظار باشد یا نباشد، خواه با مشقت باشد یا بدون مشقت. لذا، این معنا شامل جایزه، ارث و هدیه هم می‌شود.[۴]

خمس غنائم در اصطلاح

خمس غنائم جنگی در اصطلاح عبارت است از پرداخت یک پنجم از آن چه پس از پایان جنگ، به ارتش پیروزمند اسلام، می‌رسد ( مانند سلاح، تجهیزات، جنگ افزار، پادگانها و شاید دژهای جنگی مانند قلعه خیبر)
به عبارت دیگر: غنایم جنگیِ به دست آمده از کافر حربی( --> اهل حرب)در صورتی که جنگ با اذن امام یا نایب خاص ایشان رخ داده باشد، متعلّق خمس است.[۵]
کلمات کلیدی
خمس، غنائم جنگی، جهاد، کافر حربی، انفال، فیء

اقسام غنائم جنگی

آن چه مجاهدین به سبب غلبه بر کفّار با آلات جنگ به دست (غنیمت) می‌آورند بر سه قسم است:

مال منقول

غنائم منقول در اصطلاح به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته می‌شود. مانند اسب، ابزار و آلات جنگی، جواهر و غیره. این نوع از غنایم دو گونه است: یا تملک آن برای مسلمان صحیح است و یا صحیح نیست. نوع نخست، بدون شک غنیمت محسوب و میان مجاهدان تقسیم می‌شود.[۶]
نوع دوم بدون شک غنیمت به شمار نمی‌رود، مانند شراب و خوک . آنچه از نوع خوک است باید نابود گردد و آنچه از نوع شراب می‌باشد جایز است آن را برای فایده حلالش از قبیل تبدیل آن به سرکه نگه دارند.[۷]

مال غیرمنقول

غنائم غیر منقول هم در اصطلاح به مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین ، خانه ، معدن و ... گفته می‌شود.
در وجوب خمس غنایم تفاوتی بین اموال منقول و غیر منقول نیست. برخی در وجوب خمس در اموال غیر منقول از غنایم اشکال کرده و آن را محدود به اموال منقول دانسته‌اند.[۸]
برخی، خمس غنایم را پس از کسر هزینه‌های نگهداری، حمل و نقل، چرانیدن و مانند آن واجب دانسته‌اند.[۹]
چنان که برخی آن را پس از اخراج سَلَب و رَضخ و آنچه امام علیه السّلام به عنوان مال الجعاله برای انجام دادن کاری در راستای مصالح مسلمانان تعیین می‌کند، واجب دانسته‌اند.[۱۰]
در اینکه زمینهای مفتوح العنوه[۱۱] نیز خمس دارند یا نه، اختلاف است. قول مشهور این است که این زمینها خمس دارند و امام مخیر است که خمس خود زمینها را جدا کند و به صاحبانش بدهد یا خمس را از ارتفاع و حاصل زمینها جدا کند.[۱۲]
برخی از فقهای معاصر در باب خمس غنایم جنگی می‌گویند:
« غنائم جنگی که خمس آن را باید داد منحصر به غنائم منقول است که با دادن خمس، بقیّه ملک جنگجویان است، اما زمینهایی که از کفّار با جنگ به دست می‌آید خمس ندارد و ملک همه مسلمین است.»[۱۳]

اسیر مثل زن و طفل

مراد کافران و کودکان آنان اند که در جنگ اسیر می‌شوند و به محض اسارت از آزاد بودن خارج گشته و برده و جزء غنایم به شمار می‌روند. اخراج خمس این نوع غنیمت نیز واجب است.[۱۴]

تاریخچه خمس غنائم جنگی

از همان آغاز هجرت، برخی از مسلمان‌ها که در درگیری با مشرکان غنیمتی را به دست می‌آوردند، طبق همان رسم‌های پیش از اسلام رفتار می‌کردند؛ یعنی غنایم را نزد رهبر خود یعنی پیامبرصلی الله علیه وآله می‌آوردند و می‌گفتند: «یا رسول اللَّه! خذ صفیک والربع، ودعنا الباقی، فهکذا نفعل فی الجاهلیه وأنشدوا: لک المرباع والصفایا؛ ای پیامبر خدا! یک چهارم و دلخواهت را بردار و باقی را برای ما بگذار، که پیش از اسلام نیز رسم مان چنین بوده، سپس این شعر را می‌خواندند: برای توست یک چهارم‌ها و دلخواهت»[۱۵]
به احتمال بسیار، نخستین غنیمت جنگی که از آن سهم حاکم به پیامبر اسلام (صلّی الله علیه وآله) داده شد، همان غنایمی بود که پیامبر (صلی الله علیه وآله) در جریان مأموریت جنگی به عبد اللَّه بن جحش داده شده بود، به دست آمد.
در آخر ماه رجب، ماه هفدهم پس از هجرت، پیامبر خدا (صلّی الله علیه وآله) به عبداللَّه بن جحش مأموریت داد تا در منطقه‌ای بین مکّه و طایف به نام «نخله» بر سر راه کاروان قریشیان کمین کنند تا از آنها خبر بگیرند. امّا عبداللَّه با گروهی از کاروانیان قریش درگیر می‌شود، یک نفر از مشرکان کشته و دو نفر از آنها اسیر و یک نفر می‌گریزد و اموال آنها که کشمش و پوست و دیگر کالاهای تجاری بود، به غنیمت مسلمان‌ها درآمد و آنها این اموال را به مدینه آوردند. عبداللَّه یک پنجم (خمس) اموال را برای پیامبر (صلّی الله علیه وآله) جدا کرده و بقیه را بین یاران خود تقسیم می‌کند و این رویداد پیش از نزول آیه خمس بود.[۱۶]
امّا اصمعی می‌گوید: پیش از اسلام، ما ربع (یک چهارم - ۲۵ درصد) اموال را می‌دادیم و پس از اسلام، این میزان به خمس (یک پنجم - ۲۰ درصد) رسید.[۱۷]
هنگامی که نوزده ماه بیشتر از هجرت پیامبر(صلّی الله علیه وآله) نگذشته بود؛ یعنی در دوازدهم رمضان سال دوم هجری، پیامبراکرم (صلّی الله علیه وآله) برای رویارویی با مشرکان مکّه به سوی چاه‌های منطقه «بدر» حرکت کردند و در آنجا جنگی سخت بین دو طرف درگرفت. در این جنگ که به پیروزی مسلمان‌ها انجامید، دارایی‌هایی به دست جنگاوران اسلام افتاد، که پس از خاموش شدن آتش جنگ، پیامبراکرم (صلّی الله علیه وآله) فرمان به جمع آوری آنها داد و عبداللَّه بن کعب مازنی از طایفه بنی نجّار را بر آنها گمارد و در منزلگاه «سَیر» آن را بین سپاه به نسبت هر پیاده یک سهم و هر سوار دو سهم تقسیم کرد.[۱۸]
برخی گفته‌اند: پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) در این جنگ خمسی را برای خود[۱۹]
و تنها به مانند سایر سپاهیان سهمی برداشت و افزون بر آن شمشیری بود که از منبه بن حجاج در میدان جنگ به دست آمد، که به عنوان صفایای غنایم برای خود برداشتند؛[۲۰]
گفته‌اند: این آیات خمس برای پیشگیری از اختلاف بین جنگاوران پس از جنگ بدر نازل شد و خداوند سبحان فرمود:
«وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ …؛[۲۱] اگر شما از باورمندان به خداوند هستید، آگاه باشید از هر آنچه که غنیمت به چنگ می‌آورید، یک پنجم آن برای خدا و برای پیامبر و خویشان و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان است».[۲۲]
امّا گروه دیگر بر این گمان هستند که آیات خمس در هنگامه جنگ بدر نازل شده است.[۲۳]

خمس غنائم در قرآن کریم

در قرآن مجید تنها در یک مورد بحث خمس به میان آمده (و البتّه تنها مسأله خمس نیست که در قرآن در ضمن یک آیه بیان شده، بلکه بسیاری از احکام قرآن هستند که در قرآن تنها یک بار به آن اشاره شده است و شک نیست که همان یک بار کافی است. و آن آیه ۴۱ سوره انفال است:
«وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛[۲۴] و بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد يك پنجم آن براى خدا و پيامبر و براى خويشاوندان [او] و يتيمان و بينوايان و در راه‌ماندگان است اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايى [حق از باطل] روزى كه آن دو گروه با هم روبرو شدند نازل كرديم ايمان آورده ايد و خدا بر هر چيزى تواناست»
طبق این آیه هر غنیمتی که برای انسان حاصل شود خمس دارد یعنی انسان باید یک پنجم در آمد آن را در مواردی که در این آیه ذکر شده مصرف کند. البته این آیه در مورد غنائم جنگی در جنگ بدر نازل شده ولی اختصاص به غنائم جنگ بدر ندارد بلکه شامل تمامی چیزهایی می‌شود که بتوان به آن غنیمت گفت چون بارها گفته‌ایم که نزول یک آیه در مورد خاص باعث محدود بودن حکم آیه نمی‌شود بلکه حکم آیه عمومیت دارد و به اصطلاح مورد مخصص نمی‌شود. این مسأله در غالب آیات احکام وجود دارد و آنها در مورد خاصی نازل شده‌اند و شأن نزول ویژه‌ای داشته‌اند ولی عمومیت حکم آنها از ضروریات دین بوده است.[۲۵]

خمس غنائم جنگی در روایات اسلامی

درکتب اسلامی، روایات متعددی در باب خمس غنائم جنگی وجود دارد که در آن روایات، شرایط وجوب و مسائل مربوط به خمس غنائم جنگیبیان شده که به چند نمونه اشاره می‌شود: ۱ـ ابوبصیر از امام محمّد باقر (علیه السلام) روایت می‌کند که فرمود:
كُلُّ شَيْ‏ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا؛ غنایم بدست آمده از راه جهاد در راه برقراری کلمه لا اله الّا اللَّه و محمّد رسول اللَّه دارای خمس است و هیچ کس حق ندارد ازخمس آن چیزی خریداری کند تا اینکه حق ما به دست ما برسد.»[۲۶]
۲ـ امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خمس از پنج چیز باید داده شود: ۱- غنیمتها، ۲- غواصی (منافع دریا) ۳- گنجها ۴- معادن ۵- نمکزارها (که معدن مخصوصی است) از تمام این انواع دریافت می‌شود و بکسانی که خدای تعالی مقرر فرموده داده می‌شود و چهار پنجم آن (یعنی غنائم‏) میان جنگجویان متصدیان جنگ تقسیم می‌شود، و خمس میان آنها (که خدا مقرر فرموده) به شش سهم تقسیم می‌شود: ۱- سهم خدا، ۲- سهم پیغمبر، ۳- سهم خویشان پیغمبر، ۴- سهم یتیمان، ۵- سهم تهیدستان، ۶- سهم در راه ماندگان».[۲۷]
۳ـقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) السَّرِیَّهُ یَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَیُصِیبُونَ غَنَائِمَ کَیْفَ تُقْسَمُ قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَیْهَا مَعَ أَمِیرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَیْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَیْنَهُمْ أَرْبَعَهَ أَخْمَاس وَ إِنْ لَمْ یَکُونُوا قَاتَلُوا عَلَیْهَا الْمُشْرِکِینَ کَانَ کُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ یَجْعَلُهُ حَیْثُ أَحَب‏؛ معاویه بن وهب می‌گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: گروه رزمنده‌ای را امام اعزام می‌کند و آنان به غنیمت‌هایی دست می‌یابند این غنیمت‌ها چگونه تقسیم می‌شود؟ فرمود: اگر به همراه فرماندهی جنگیده‌اند که امام آن را مشخص کرده است، خمس آن را برای خدا و پیامبر جدا می‌کنند و چهار پنجم را بین خود تقسیم می‌کنند، و اگر بدون آنکه با مشرکان بجنگند چیزی را به دست آورده‌اند همه آن غنیمت‌ها که به دست آورده‌اند برای امام است و او در هر مورد که خواست قرار می‌دهد.[۲۸]
۴ـ امام موسی کاظم (علیه السلام) می‌فرماید: «لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ صَفْوَهَا الْجَارِیَهَ الْفَارِهَهَ وَ الدَّابَّهَ الْفَارِهَهَ وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ مِمَّا یُحِبُّ أَوْ یَشْتَهِی فَذَلِکَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَهِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ وَ لَهُ أَنْ یَسُدَّ بِذَلِکَ الْمَالِ جَمِیعَ مَا یَنُوبُهُ مِنْ مِثْلِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا یَنُوبُهُ فَإِنْ بَقِیَ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ أَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهُ فَقَسَمَهُ فِی أَهْلِهِ وَ قَسَمَ الْبَاقِیَ عَلَی مَنْ وَلِیَ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ بَعْدَ سَدِّ النَّوَائِبِ شَیْ ءٌ فَلَا شَیْ ءَ لَهُمْ؛ حمّاد از برخی از اصحاب از موسی بن جعفر (علیه السلام) روایت می‌کند که در ضمن حدیثی فرمود: و برگزیده غنائم از آن امام است و او حق دارد از این اموال بهترین‌ها را برگزیند، کنیز نیکو و حیوان با نشاط و لباس و کالا از هر آنچه که دوست دارد و می‌پسندد، پس این اموال در اختیار امام است قبل از قسمت کردن و قبل از بیرون آوردن خمس. و برای اوست که همه مال را برای آنچه قصد دارد خرج کند مثل بخشش برای تألیف قلوب و مانند آن از چیزهایی که می‌خواهد، پس اگر بعد از آن چیزی باقی ماند، یک پنجمش را بر می‌دارد و میان اهل خودش تقسیم می‌کند و بقیه آن را میان کسانی که در جنگ شرکت داشته‌اند تقسیم می‌کند و اگر بعد از صرف در آنچه خواسته بود، چیزی باقی نمانده باشد، چیزی به آنها نمی‌رسد.»[۲۹]
از این روایت استفاده می‌شود که همه غنائم برای امام(علیه السلام) است و او اختیار دارد آن را در آنچه مصلحت می‌بیند خرج کند، حتی اگر همه آن را هم خرج کرد، چیزی به مجاهدان نمی‌رسد، بله اگر چیزی ماند می‌تواند چهار پنجمش را به آنها واگذار کند.

خمس غنائم جنگی از منظر اهل سنت

در مورد «غنیمت» مفسران اهل سنت به دو گروه تقسیم شده‌اند. گروهی از جمله، طبری، بیضاوی، ابن کثیر، سیوطی، جصاص ، زمحشری و سیدقطب معتقدند که غنیمت به اموالی گفته می‌شود که مسلمانان در جنگ با کفّار به دست آورند.[۳۰]
گروهی دیگر از مفسران اهل سنّت، از جمله فخر رازی، قرطبی، آلوسی، مراغی و ثعالبی گفته‌اند که واژه غنیمت در لغت اعم از اموال جنگی و غیر آن است، ولی به اتفاق علما در آیه خمس غنیمت به اموال جنگی مخصوص شده است.
قرطبی در تفسیرش می‌نویسد: «در لغت، به آنچه شخص با سعی خود به دست آورد غنیمت گفته می‌شود.» سپس می‌گوید: «در آیه «ماغنمتم من شیء» اتفاق حاصل شده است که غنیمت به اموالی گفته می‌شود که مسلمانان با قهر و غلبه از کفار گرفته باشند. این واژه در لغت تخصیص نخورده است، ولی عرف آن را مقید به مال جنگی کرده است.»[۳۱]
فخر رازی می‌نویسد: «غُنم» در لغت به دست آوردن چیزی است، ولی در اصطلاح شریعت، به آنچه مسلمانان با قهر و غلبه از اموال مشرکان، به دست آورند، غنیمت گفته می‌شود.[۳۲]
فقهای اهل سنّت، خمس را فقط در غنایم جنگی و گنج و معادن، واجب می‌دانند.
با این که اهل سنّت در آیه شریفه (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) «غنیمت» را منحصر به «غنیمت جنگی» می‌دانند، امّا در کتاب‌های فقهی شان خمس را در «غنیمت جنگی» منحصر نکرده‌اند؛ بلکه در برخی از موارد دیگر، مثل «معادن»، فتوا به وجوب خمس داده‌اند.
مرحوم شیخ طوسی در کتاب «خلاف» می‌نویسد:
«المَعادِنُ کُلُّها یَجِبُ فِیها الخُمسُ، مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّهِ وَالحَدِیدِ... وَقالَ الشَّافِعِیُّ: لا یَجِبُ فِی المَعادِنِ شَیءٌ اِلاّ الذَّهَبَ وَالفِضَّهَ، فَإِنَّ فِیهِما الزَّکاهَ. وَقالَ اَبُوحَنِیفَهَ: کُلُّ ما یَنْطَبِعُ مِثْلُ الحَدِیدِ وَالرَّصَاصِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّه فَفِیهِ الخُمسُ، وَما لایَنطَبِعُ فَلَیسَ فِیهِ شَیءٌ؛ در همه معادن طلا، نقره، آهن و... خمس واجب است... و شافعی گفته است: در معادن چیزی واجب نیست به جز طلا و نقره که در آن‌ها زکات واجب است... و ابوحنیفه گفته است: هر چیزی که ساخته و پرداخته می‌شود، مثل آهن، سرب، طلا و نقره، خمس دارد؛ و در هر معدنی که ساخته و پرداخته نمی‌شود، چیزی واجب نیست.»[۳۳]
مطابق این عبارت که مرحوم شیخ طوسی بیان داشته، معادن از نظر ابوحنیفه ـ حنفی‌ها ـ بر دو نوع اند؛ که در بخشی از آن‌ها ـ معادنی که قابل انطباع و شکل پذیری هستند ـ خمس واجب است، و در بقیّه موارد خمس واجب نیست. لیکن جزیری در کتاب «الفقه علی المذاهب الأربعه» آورده است که: «معدن» و «رکاز» در حقیقت یک چیز است؛ و از نظر شرع عبارتند از مالی که زیر زمین یافت می‌شود. چیزهایی که خداوند متعال در دل زمین قرار داده است، مثل: طلا، نقره، مس وسرب، «معدن» نام دارند؛ امّا چیزهایی که در دل زمین یافت می‌شود و دفینه‌های مردم جاهلی است، «رکاز» نام دارد. بر طبق نظر مالکی‌ها، درصورتی که معدن از طلا و نقره باشد، زکات درآن‌ها واجب است به شرط آن که شروط زکات را داشته باشند؛ امّا در معادن غیر از طلا و نقره، چیزی واجب نیست.
لیکن «رکاز» مشمول خمس است؛ چه از طلا و نقره باشد و چه جنسی غیر از این‌ها داشته باشد.
حنبلی‌ها نیز مانند مالکیّه بین «معدن» و «رکاز» فرق گذاشته و قائل اند که در «معدن»، زکات واجب است و اگر از جنس طلا و نقره باشد باید به حدّ نصاب برسد و اگر از غیر طلا و نقره است، باید قیمت آن به حدّ نصاب برسد؛ و در «رکاز» نیز خمس را واجب می‌دانند.[۳۴]

احکام خمس غنائم جنگی

وجوب خمس غنائم جنگی

از جمله مواردی که پرداخت خمس در آن به اتفاق آرای علمای شیعه واجب می‌باشد، خمس غنائم جنگی است.

شرط غنیمت بودن

اموالی که از دشمن به دست نیروهای اسلام می‌افتد، در صورتی حکم غنیمت بر آن جاری می‌شود که شرایط لازم را دارا باشد. این شرایط از نظر امام خمینی (قدس سره) عبارتند از:
۱ـ غنیمت از اهل حرب باشد؛ یعنی از کسانی که خون، اموال و اسیر کردن کودکان و زنانشان در جنگ، حلال و جایز است.
۲ ـ جنگ با اجازه امام (علیه السلام) صورت گرفته باشد.
۳ ـ غنایم با قهر و غلبه بر دشمن به دست آمده باشد.
۴ـ اموالی که بدون اذن امام (علیه السلام) به غنیمت گرفته می‌شود، اگر در حضور آن حضرت و امکان گرفتن اجازه باشد، جزو انفال محسوب می‌شود و امّا آنچه در حال غیبت آن حضرت و نبود امکان اجازه به غنیمت گرفته می‌شود، اقوی این است که خمس آن واجب است به‌خصوص اگر جنگ برای دعوت به اسلام بوده باشد.
۵ ـ آنچه در حال دفاع از دشمنی که هجوم آورده، به غنیمت گرفته می‌شود، غنیمت محسوب می‌گردد و احتیاط آن است که خمس آن پرداخت شود.[۳۵]

خمس غنائم در دوره حضور امامان معصوم(علیهم السلام)

اگر مسلمان به امر امام (علیه السلام) با کفّار جنگ کند و چیزهایی در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته می‌شود و مخارجی را که برای غنیمت کرده‌اند، مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام (علیه السلام) صلاح می‌داند به مصرفی برساند و چیزهایی که مخصوص به امام (علیه السلام) است باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیّه آن را بدهند.[۳۶]

خمس غنائم در دوره غیبت

آنچه در زمان غیبت امام (علیه السلام) در جنگ از کفّار گرفته می‌شود بنابراحتیاط نیز حکم غنیمت را دارد و خمس آن را باید پرداخت.[۳۷]
آیت الله مکارم شیرازی می‌فرماید: «هرگاه مسلمانان به اذن نایب خاص، یا نائب عام امام علیه السلام اقدام به جنگ بر ضد کفّار کنند و غنایمی به دست آورند احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازند.[۳۸]

حکم سلاح‌های بزرگ

سلاحهای بزرگی که در جنگهای امروز در غنائم به دست می‌آید و مصرف شخصی ندارد، مانند تانکها و توپها، حاکم شرع و ولی امر مسلمین می‌تواند آن را منحصراً در اختیار ارتش اسلام قرار دهد.[۳۹]
پس از اخراج خمس، باقی مانده غنایم میان رزمندگان و کسانی که در جبهه جنگ حضور یافته‌اند هرچند نجنگیده باشند، حتی کودکانی که بعد از غنیمت گرفتن و قبل از تقسیم آن متولد شده‌اند و نیز کسانی که پیش از تقسیم غنایم به عنوان نیروی کمکی به رزمندگان پیوسته‌اند تقسیم می‌شود.[۴۰]

جنگ با بغات

جنگ با بغات برای نخستین بار در دوران حکومت حضرت علی (علیه السلام) رخ داد. از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که «در جنگ حضرت علی (ع) با اهل قبله برکت است و اگر آن حضرت با آنان نجنگیده بود، پس از او هیچ‌کس نمی‌دانست که با آنان چگونه رفتار کند».[۴۱]
اموالی که ممکن است از بغات به غنیمت گرفته شود، دو گونه است؛ نخست، اموالی که همراه لشکر بغات نیست، دوم، اموالی که همراه لشکر بغات هست. ما در اینجا از این دو قسم به ترتیب به اموال خارج میدان جنگ و اموال داخل میدان جنگ تعبیر می‌کنیم.

اموال خارج ازمیدان جنگ‏

همه فقیهان معتقدند که اموال خارج از میدان جنگِ بغات (اموالی که در دیار خود دارند) اعم از منقول و غیرمنقول به غنیمت گرفته نمی‌شود و از آنِ بغات و ورثه آنان است. مستند این حکم، اجماع فقیهان و سیره امام علی (علیه السلام) در جنگ با بغات است.[۴۲]
البته به دلیل برخی روایات[۴۳]
این احتمال نیز داده شده که حکم اوَلی اموال خارج میدان جنگِ بغات، همچون اموال کافران حربی است، اما چون حضرت امام علی (علیه السلام) در دوران حکومت خود مخالفان بسیاری داشت و می‌دانست که پس از او حاکمانی ستمگر بر مسلمانان مسلط خواهند شد و ممکن است به بهانه اجرای این حکم اولی، با شیعه نیز چنین رفتاری داشته باشند، از باب تقیه و ضرورت، مسلمانان را از به غنیمت گرفتن اموال یاد شده برحذر داشت و این حکم در طول زمان هدنه تا ظهور حضرت مهدی (عج) ادامه دارد.[۴۴]
مؤید این احتمال روایاتی است که در آنها آمده است که حضرت امام علی (علیه السلام) بر بغات منت نهاد و اموال خارج میدان جنگ آنها را به غنیمت نگرفت، همچنان که پیامبر (صلّی الله علیه و آله) در فتح مکه بر قریش چنین منتی نهاد. در برخی روایات نیز آمده است که سیره حضرت مهدی (عج) در برخورد با بغات، متفاوت با سیره حضرت علی (علیه السلام) با آنان است.[۴۵]

اموال داخل میدان جنگ‏

در اینکه آیا می‌توان اموال داخل میدان جنگ بغات را به غنیمت گرفت، چند قول است:
قول نخست: برخی فقیهان از جمله سید مرتضی در ناصریات،[۴۶]
ادریس در[۴۷]
و شهید اول در[۴۸]
معتقدند که غنیمت گرفتن اموال بغات در داخل میدان جنگ جایز نیست. مستند این عده ـ افزون بر اجماعی که ابن ادریس ادعا می‌کند ـ روایاتی است که گرفتن غنیمت از بغات را به‌طور مطلق ـ چه اموال داخل میدان جنگ و چه خارج آن ـ جایز نمی‌داند. در این میان، سید مرتضی گفته است که در هنگام جنگ می‌توان از مرکب و سلاح بغات در جنگ با آنان استفاده کرد.
قول دوم: بیشتر فقیهان از جمله شیخ طوسی در خلاف و نهایه و علامه حلّی در مختلف الشیعه[۴۹]
معتقدند که اموال بغات در داخل میدان جنگ را می‌توان به غنیمت گرفت‏.

چگونگی تقسیم غنائم جنگی

هرگونه تصرف در غنایم، پیش از تقسیم جایز نیست، خواه به نحو سرقت باشد که به آن غُلُول می‌گویند[۵۰]
و پیامبر (ص) از آن نهی کرده است،[۵۱]
خواه به نحو فروش یا بخشش. برخی گفته‌اند که فروش یا بخشش به‌اندازه‌ای که مجاهد در آن شی‌ء فروخته یا بخشش شده سهم دارد، صحیح است،[۵۲]
اما پیش از این گفته شد که غنایم به مجرد به‌دست آمدن، به تملک مجاهدان درنمی‌آید. از این‌رو، مجاهدان نمی‌توانند در آنها تصرف کنند. البته مجاهدان می‌توانند در چیزهایی که استفاده از آنها ضرورت دارد- مانند غذا و دارو- به اندازه رفع نیاز تصرف کنند نه بیش از آن، بدون اینکه ضامن باشند. ملاک اندازه رفع نیاز، عرف است.[۵۳]
دلیل جواز این‌گونه تصرف، روایتی است از پیامبر (صلی الله علیه و آله) که در فرازی از آن آمده است: «چهارپایان حلال گوشت را پی نکنید، مگر ناچار باشید از گوشت آنها تناول کنید».[۵۴]
مجاهدان همچنین به هنگام اضطرار می‌توانند در جنگ از سلاحهای کفار استفاده کنند، اما پس از پایان جنگ باید آنها را جزو غنایم قرار دهند.[۵۵]
امام و ولی امر مسلمانان پیش از تقسیم غنایم در مواردی باید و در مواردی می‌تواند اموالی را از غنایم خارج کند که عبارت‌اند از:

جعائل

جعائل پاداشهایی است که امام برای انجام کارهای خاصی در نظر گرفته و اعلام کرده است؛ برای مثال، هرکس راه مخفی این قلعه را بیابد و نشان دهد، فلان مقدار پاداش اوست.[۵۶]
شخص انجام‌دهنده مستحق پاداش است.

سَلَب

سلب عبارت است از سلاح و تجهیزات انفرادی و لوازم شخصی‌ای که کافران حربی به همراه دارند. سلاح و تجهیزات و لوازم شخصی‌ای که همراه آنان نیست، از غنایم است نه سلب.[۵۷]
مجاهد آنگاه مستحق سلب می‌شود که امام فرموده باشد که هرکس کافری را کشت، سلبش از آنِ اوست. اگر امام چنین تعهدی نکرده باشد، مجاهد مستحق سلب مقتول نیست و سلب از غنایم است.[۵۸]
تعهد کردن امام اختصاص به قتل ندارد، بلکه می‌تواند تعهد کند که هرکس مشرکی را اسیر کرد، سلبش از آن او باشد.[۵۹]
روایت شده که در جنگ صفین اسیری را نزد حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام) آوردند و اسیر با آن حضرت بیعت کرد که با ایشان نجنگد.
حضرت اسیر را آزاد کرد و سلبش را به آورنده‌اش بخشید.[۶۰]
برخی فقیهان شروط دیگری را برای تملک سلب بیان کرده‌اند که از آن جمله این است که جنگ برپا باشد، مقتول از جنگجویان باشد، و مقتول ـ پیش از قتل ـ سخت مجروح نشده و توان جنگیدن داشته باشد. [۶۱]
برخی معتقدند که اعتبار این شروط با این قول سازگار است که مجاهد شرعاً مستحق سلب می‌شود، اما اگر بر این باور بودیم که مجاهد با شرط امام مستحق سلب می‌شود، اعتبار این شروط هم تابع جعل امام خواهد بود.[۶۲]

هزینه نگهداری و انتقال غنایم

فقیهان جملگی معتقدند که تمامی هزینه نگهداری و نقل و انتقال غنایم تا هنگام تقسیم میان مجاهدان، از اصل غنایم برداشت می‌شود.

رَضْخ

رَضخ عطا و بخششی از غنایم است که از سهم مجاهد پیاده یا سواره کمتر است، یعنی اگر گیرنده رضخ پیاده است، آن بخشش کمتر از سهم مجاهد پیاده است و اگر سواره است، کمتر از سهم سواره. امام می‌تواند به زنان، بردگان و کفار که از غنایم سهمی نمی‌برند، رضخ بدهد. تعیین مقدار رضخ هم از اختیارات امام است. مستند دادن رضخ به زنان روایتی است که در آن آمده است که «پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) زنان را برای مداوای مجروحان به جنگ می‌برد و از غنایم سهمی به آنان نمی‌داد، بلکه عطا و بخششی ارزانی می‌داشت».بردگان و کفار در صورتی مستحق دریافت رضخ‌اند که به‌ترتیب از طرف مولی و امام اذن حضور در جنگ را دارا باشند.[۶۳]

صفایای غنایم

مراد از صفایای غنایم- که در روایات «صفوالمال» تعبیر شده ـ اموال فاخر و ارزشمندی است که در غنایم وجود دارد. امام می‌تواند پیش از تقسیم غنایم، این اموال را برای استفاده خود به‌عنوان امام مسلمانان برگزیند[۶۴]
و یا جزو اموال حکومت اسلامی قرار دهد، زیرا برخی از این اموال مانند جواهرات فاخر و گران‌قیمت قابل تقسیم نیستند و دادن آنها به بعضی از مجاهدان و محروم کردن بعضی دیگر، موجب اختلاف و کنیه‌ورزی می‌شود. مستند این حکم، افزون بر سیره پیامبر (ص)- که در جنگها برخی اموال را برای خود برمی‌گزیدـ روایات متعددی است. برای نمونه، در روایتی از امام صادق (علیه السلام) آمده است که «ما مردمی هستیم که خداوند اطاعت از ما را واجب کرده است، انفال و صفوالمال (مال فاخر و برگزیده) از آنِ ماست».[۶۵]
اگر امام این اموال را اختیار نکند و برنگزیند، قهراً جزو غنایمی است که میان رزمندگان تقسیم می‌شود.

خُمس

پیش از تقسیم غنایم، به استناد آیه خمس، امام همچنین باید خمس غنایم را جدا کند تا به مصرف تعیین شده خود برساند. بی‌گمان، غنایم فاخر (صفوالمال) پیش از اخراج خمس برداشته می‌شود، امّا در اینکه اخراج خمس بر جعائل، سلب، رضخ و هزینه نگهداری غنایم مقدم است یا اینها بر خمس، اختلاف است. برخی با استناد به آیه خمس و اینکه بر موارد یادشده غنیمت اطلاق شده، گفته‌اند که خمس مقدم است، و برخی معتقدند که این موارد بر خمس مقدم است. نویسنده جواهرالکلام پس از بیان این اختلاف معتقد است که جعائل، سلب و هزینه نگهداری بر خمس، و خمس بر رضخ مقدم است، زیرا رضخ نیز همچون سهمی از غنایم است، هرچند سهم ناقص. به بهانه کاستی رضخ از سهم نمی‌توان آن را از جرگه غنایمی که باید خمس آنها را اخراج کرد، بیرون برد.[۶۶]
پس از اخراج خمس، چهارپنجم غنایم میان رزمندگان و کسانی که در جنگ حضور یافته‌اند گرچه نجنگیده‌اند حتی کودک مذکّر- هر چند پس از به‌دست آمدن غنایم و پیش از تقسیم به دنیا آمده باشد- و نیز نیروهای کمکی- گرچه پس از کسب غنایم و پیش از تقسیم رسیده باشند- تقسیم می‌شود. در تقسیم، پیاده یک سهم و اسب‌سوار دو سهم می‌برد.[۶۷]
برخی هم معتقدند که باید به اسب‌سوار سه سهم داد. هرچند فقیهان، شتر، قاطر، الاغ، گاو و فیل را به اسب ملحق نکرده‌اند،[۶۸]
اما امروزه که اسب جای خود را به وسائل دیگر داده، این بحث مطرح است که اگر کسی با وسیله نقلیه خود در جنگ حضور یافت، آیا باید به او نیز بیش از پیاده سهم داد، یا اینکه نمی‌توان وسائل جدید را به اسب ملحق کرد و یا اینکه ملاک سهم دادن به صاحب وسیله نقلیه، تأثیر آن در پیروزی و مقدار هزینه آن است؟ از آنجایی که گفته شد که اختیار غنایم در دست امام است، تصمیم‌گیرنده در این باره اوست.[۶۹]

غنائم جنگی و انفال

کلمه «انفال» جمع «نَفْل» است به معنای زیاده و افزون بر یک چیز. به همین دلیل به عبادت مستحبّی نیز نفل و نافله می‌گویند، چون افزون و زیاده بر فریضه است.
انفال عبارتست از چیزها و اموالی که مالک خاص از مردم نداشته باشد مانند قلل جبال و باطن دره‌ها و جاهائی که ویران گردیده و مالک شخصی نداشته باشد. دشت ها و روستاهایی که صاحبان آنها مهاجرت کرده‌اند و بلاصاحب مانده است و نیز ترکه بلاوارث و غیر از اینها از اموال زائد و اضافی که مالک شرعی نداشته باشد به این نوع اموال انفال گفته می‌شود. به این اعتبار که اینها زائد و اضافه بر اموالی است که از میان مردم مالک معین و مشخص دارند و چون این نوع اموال اصولا مالک معینی ندارند جزء ما یملک خدا و رسول خداست.
همچنین به اموال و غنائم جنگی نیز انفال گفته می‌شود به این اعتبار که هدف اصلی جنگ پیروزی بر دشمن و شکست دادن آنهاست و وقتی که در کنار آنها هدف اصلی و مقصد بالذات غنائمی بدست آید این یک امر اضافی بر اصل مقصد و هدف است که نائل شده و انفال نامیده می شود.[۷۰]
دلیل آن آیه شریفه: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ؛[۷۱] [اى پيامبر] از تو در باره غنايم جنگى مى ‏پرسند بگو غنايم جنگى اختصاص به خدا و فرستاده [او] دارد پس از خدا پروا داريد و با يكديگر سازش نماييد و اگر ايمان داريد از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد.
غنائم جنگی را نیز انفال می‌گویند؛ بدان جهت که گویا زیاده بر آن چیزهایی است که غالبا در جنگ‌ها مورد نظر است؛ چرا که مقصود و هدف اصلی از جنگ‌ها پیروز شدن بر دشمنان و ریشه کن کردن آنهاست و همین که پیروز شدند مقصود حاصل شده است و اموالی که جنگجویان به غنیمت، یا افرادی که به اسارت گیرند، چیزی اضافه بر اصل غرض و هدف از جنگ است. مفسّران در معنای آیه و موقعیت آن، از چند جهت با یکدیگر اختلاف نظر شدیدی دارند. یکی از جهت معنای جمله «یسألونک عن الانفال». به اهل بیت علیهم السلام و عدّه‌ای دیگر مانند عبد اللّه بن مسعود و سعد بن ابی وقّاص و طلحه بن مصرف نسبت داده شده است که آنان این آیه را به صورت «یسألونک الانفال» قرائت کرده‌اند. با توجه به این مطلب، بعضی گفته‌اند کلمه «عن» که در قرائت مشهور آمده زاید است. بعضی دیگر گفته‌اند: بنابه قرائت غیر مشهور، این کلمه مقدّر است. عده‌ای گفته‌اند: مراد از انفال غنائم جنگی است. برخی گفته‌اند: مقصود، خصوص غنائم جنگ بدر است. این عدّه الف و لام را در کلمه «الانفال» برای عهد دانسته‌اند (یعنی انفال مورد نظر). بعضی گفته‌اند: مراد از آن همان فیئ است که اختصاص به خدا و رسول و امام دارد. بعضی گفته‌اند: اصلاً این آیه با آیه خمس نسخ شده است. بعضی گفته‌اند: نسخ نشده، بلکه همچنان به قوّت خود باقی است. با مراجعه به تفاسیر مفصّلی چون تفسیر رازی و آلوسی و دیگران می‌توان دریافت که چه بحث و مشاجره دراز دامنی میان مفسران در گرفته است. اما آنچه با استمداد از سیاق آیه می‌توان گفت این است که سیاق آیه نشان می‌دهد میان اشخاصی که با جمله «یسألونک = از تو می‌پرسند» به آنان اشاره شده بحث و مشاجره بوده و هر کدام سخنی در این باره می‌گفته‌اند که دیگری قبول نداشته است.[۷۲]

در میان اهل سنّت دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد

دیدگاه اوّل: یک نظر این است که آیه چهل و یکم سوره انفال ناسخ آیه اوّل آن است. به این معنا که خداوند متعال در ابتدا فرموده است: همه غنائم از آنِ خدا و رسول خدا(ص) است، و مال خدا نیز در اختیار رسول او است و این اختیار را دارد که آن را به دیگران اعطا کند یا اعطا نکند. امّا در آیه چهل و یکم می‌فرماید: فقط یک پنجم غنائم مال خدا، رسول خدا(ص) و سایر موارد مذکور است، و چهار پنجمش از آنِ خود رزمندگان است. پس، آیه چهل و یکم ناسخ آیه اوّل است.[۷۳]
دیدگاه دوم: دیدگاه دوم که نظر اکثر مفسّران عامه می‌باشد، این است که: آیه اوّل، هم منسوخ نیست و هم محکّم است، لیکن اجمال دارد. بهاین معنا که خداوند در آیه اوّل تقسیم انفال را در اختیار رسولش گذاشته است، امّا خصوصیّت و کیفیت آن را بیان نکرده است که میان چه کسانی باید تقسیم شود؛ و بیان آن در آیه چهل و یکم آمده است که: یک پنجم آن فقط مالِ خدا و رسول خدا(ص) و سایر موارد مذکور است، و چهارپنجم از برای خود رزمندگان است. در نتیجه، آیه چهل و یکم تفصیل معنای اجمالی آیه اوّل است، و هیچ نسخی در میان نیست.[۷۴]
با این که اکثر اهل سنّت دارای دیدگاه دوم هستند، ولی برخی از آنان بیان دیگری از معنای «انفال» مطرح کرده‌اند، مبنی بر آن که مراد از «انفال» اموالی است که پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) پیش از تقسیم غنائم و قبل از تخمیس میان رزمندگان تقسیم می‌کرده است. و گفته‌اند:
یَجُوزُ تَنْفِیلُ بَعْضِ الْمُجَاهِدیِنَ مِنَ الْغَنِیمَهِ، فَلِلإمامِ أَنْ یُنَفِّلَ مَنْ شَاءَمِنَ الْجَیْشِ قَبْلَ التَّخْمِیسِ؛ جایز است تنفیل و اضافه دادن غنیمت به بعضی از مجاهدان، و امام می‌تواند نسبت به هر کسی که خواست قبل از تخمیس مقداری را به عنوان اضافه بپردازد.[۷۵]
بنابراین به عقیده علمای اهل سنّت غنائم جنگی تنهاترین مصداق انفال است.
اما علماء شیعه، غنائم جنگی را یکی از مصادیق انفال می‌دانند و می‌گویند: انفال، مصادیق متعددی دارد از آن جمله است موارد زیر:
۱ـ هر چیزی که با اسبان و شتران بر آن تاخته نشده است [قریه‌هایی نزدیک مدینه بود که مردم بدون سوار شدن بر اسب و شتر، پیاده به آن جا می‌رفتند و غنائم زیادی را به دست می‌آوردند] زمین باشد یا غیر زمین، اهالی اش از آن کوچ کرده باشند و یا آن را با میل و رغبت به مسلمانان تسلیم کرده باشند.
۲ـ زمین مواتی که مورد استفاده نیست، مگر این که آباد و اصلاح شود؛ یا برای آن که نیزار است، یا برای این که آب از آن قطع شده، یا برای این که آب آن را فراگرفته است، و یا برای غیر این امور؛ چه ملک دیگری واقع نشده باشد، مانند: صحراهای بی آب و علف سوزان، و یا ملک کسی بوده امّا مالکش از بین رفته و الآن شناخته نمی‌شود. قریه‌ها و شهرهایی که اهل آن‌ها کوچ کرده و سپس خراب شده است، مانند بابل، کوفه و مثل این دو، نیز به زمین موات ملحق می‌شود؛ پس این شهرها و زمین و آثار آن مانند سنگ‌هایش از انفال است. هم چنین از انفال محسوب می‌شود زمین مواتی که در زمین مفتوح عنوه واقع شده است بنا بر اقوا؛ ولی اگر معلوم باشد که به هنگام فتح مسلمانان آباد بوده و سپس حالت موات بر آن عارض شد است، در این که از انفال است یا بر ملک مسلمانان باقی می‌ماند، مانند زمینی که فعلاً آباد است، تردید و اشکال است که قول دوم خالی از رجحان نیست.[۷۶]

غنایم جنگی و فیء

غنائم به دست آمده بدون جنگ و درگیری را فیء گویند.
قرآن کریم در مورد حکم فیء می‌فرماید: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ؛[۷۷] آنچه خدا از [دارايى] ساكنان آن قريه ‏ها عايد پيامبرش گردانيد از آن خدا و از آن پيامبر [او] و متعلق به خويشاوندان نزديك [وى] و يتيمان و بينوايان و درراه‏ماندگان است تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگيريد و از آنچه شما را باز داشت بازايستيد و از خدا پروا بداريد كه خدا سخت‏ كيفر است»
این آیه و آیه ۶ همین سوره ناظر به داستان شکست یهود "بنی نضیر" است که پس از بیرون رفتن آنان از مدینه، باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی و خانه‌ها و قسمتی از اموال شان در مدینه باقی ماند و مسلمانان در اندیشه تقسیم آن‌ها براساس سنت جاهلی بودند که این آیه (آیه فیء) نازل شد و با صراحت بیان کرد که چون برای این اموال، جنگی نشده و مسلمانان زحمتی نکشیده‌اند تمام آن به رسول خدا (رئیس حکومت اسلامی) تعلق دارد و او هرگونه صلاح بداند تقسیم می‌کند. و از آن جایی که شخص پیامبر مدافع و حافظ حقوق نیازمندان است، قسمت عمده را در مورد آنان صرف می‌کند.[۷۸]
لازم به یادآوری است اموالی که تحت عنوان «فیئ» در اختیار رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) به عنوان رهبر حکومت اسلامی قرار می‌گرفت اموال فراوانی بود که شامل همه اموالی می‌شد که از غیر طریق جنگ در اختیار مسلمین واقع شده است. «فیئ» بخشی از «انفال» است، و بخش دیگر آن تمام اموالی است که مالک شخصی ندارد که در فقه اسلامی بیش از دوازده مورد برای آن موضوع شمرده شده، مثل زمین‌هایی که اهلش آن را ترک کرده و از آنجا رفته‌اند. زمین هائی که صاحبانشان با میل خود آن را به رئیس مسلمانان واگذار کرده‌اند، زمین‌های موات، سواحل دریاها، بلندی کوه‌ها، دره‌ها، بیشه‌ها و جنگل‌ها، اموال برگزیده پادشاهان که در جنگ بدست مسلمین می‌افتد، آنچه را پیشوای مسلمین از میان غنائم برای خود انتخاب می‌کند، غنائمی که در جنگ‌هایی که بدون اذن رهبر مسلمانان انجام شده بدست سربازان مسلمان می‌افتد، معادن، میراث کسانی که وارثی ندارند.[۷۹]
چون فیء اخص از انفال است لذا موارد یاد شده هم جزء فیء است و در عین حال جزء انفال نیز محسوب می‌شود.
در این آیه به طور کلی شش مورد مصرف برای «فیئ» ذکر شده است:
۱. سهم خداوند، بدیهی است خداوند مالک همه چیز است و در عین حال به هیچ چیز نیازمند نیست و این یک نوع نسبت تشریفی است تا گروه‌های دیگر که بعد از آن ذکر شده‌اند هیچ نوع احساس حقارت نکنند و سهم خود را همردیف سهم خدا محسوب دارند، و ذره‌ای از شخصیت آنها در افکار عمومی کاسته نشود.
۲. سهم پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله ) است که طبعاً نیازمندی‌های شخصی او، و بعد نیازمندی‌های مقامی او، و انتظاراتی که مردم از او دارند تأمین کند.
۳. سهم ذوالقربی است که بدون شک در این جا منظور خویشاوندان پیامبراکرم (صلّی الله علیه و آله ) و بنی هاشم اند که از گرفتن زکات که جزء اموال عمومی مسلمین است محرومند.
۴ و ۵ و ۶. سهم یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است، در این که این سه گروه تنها از بنی هاشم باید باشند یا عموم یتیمان و مستمندان و ابن السبیل ها(در راه ماندگان) را شامل می‌شود؟ در میان مفسران گفتگو است.[۸۰]
و از ائمه اهل بیت (علیهم السلام) روایت شده که فرموده‌اند: منظور از ذی القربی، اهل بیت(علیهم السلام)، و مراد از یتامی و مساکین و ابن السبیل هم یتیمان و مساکین و ابن السبیل آنها است.[۸۱]

موارد مستثنی از غنیمت

مواردی که از غنیمت استثنا شده است:
۱- غنایم، پس از کسر مخارجی که برای جمع آوری، نگهداری و نقل و انتقال به پشت جبهه مصرف شده، محاسبه می‌شود.
۲- آنچه را امام یا فرمانده جنگ بر اساس مصالحی، برای برخی از جنگاوران مقرّر می‌نماید، از شمول غنایم خارج می‌باشد.
۳- اشیاء و دستگاه‌های ویژه که معمولًا مخصوص رهبران است، مخصوص امام می‌باشد وهمچنین آنچه امام از جنگ افزارها وکالاها بر می‌گزیند، از غنایم جدا می‌شود.
۴- اموال مقتول از کفّار که در هنگام جنگ همراه او بوده مانند: سلاح، لوازم شخصی ولباس، و در اصطلاح «سَلَب» نامیده می‌شود، به قاتل او تعلّق می‌گیرد بنابر احوط باید خمس آن را بدهد و برای او حلال و گواراست.[۸۲]

غنائم جنگ تحمیلی

امام خمینی (ره) در جواب برخی از استفتاآت که از محضر شریفشان شده است، استفاده از غنایم جنگ تحمیلی را به نظر مسؤولین و مقررات نظام اسلامی موکول کرده و برداشتن چیزهای مختصر مانند انگشتر، لباس، و ... را مجاز دانسته است.
در رابطه با غنائم جنگ تحمیلی فتاوایی از امام خمینی (ره) وجود دارد که به چند مورد اشاره می‌شود:
سوال نخست: وضع نگهداری غنایم جنگی ـ که متعلق به ارتش عراق است ـ یا استفاده از آنها برای آموزش چه صورتی دارد؟
جواب:موکول به نظر مسؤولین مربوطه است.[۸۳]
سوال دوّم: بعضی از جوانانی که به جبهه جنگ رفته‌اند، سؤال می‌کنند، برداشتن چیزهایی از قبیل انگشتر، لباس و کفش دشمن چه صورتی دارد؟ آیا استفاده از آنها جایز است یا خیر؟
جواب: برای رزمندگان برداشتن چیزهای مختصر مثل آنچه که ذکر شده و تصرف در آن اشکال ندارد و پرداختن خمس لازم نیست.[۸۴]
سوال سوم: آیا رزمندگان اسلام می‌توانند در غنایم به دست آمده از دشمن، تصرف شخصی نمایند؟ و در صورت تعلق بعضی‌از غنایم به رزمندگان به کدام رزمنده می‌رسد؟
جواب: روشن است که رزمندگان ما که در راه خدا و خدمت به اسلام از جان خود می‌گذرند، برای غنیمت نمی‌جنگند و نباید در فکر آن باشند، ولی در غنایم به دست آمده آلات و ادوات جنگی مربوط به دولت اسلامی است، و در غیر آن تصرف برای هر رزمنده‌ای که به دست آورده مانع ندارد، مگر مسؤولین امر در دولت اسلامی مقررات خاصی وضع نموده باشند.[۸۵]

کتابشناسی

۱ـ سید محمد تقی مدرسی، احکام عبادات، ج۱، ص۴۶۷، محبان الحسین(علیه السلام)، ۱۳۸۱ ه ش.
۲ـ علی اصغر ظهیری ، احکام زکات و خمس به ضمیمه روش محاسبه خمس طبق نظر هشت تن از مراجع تقلید، ، قم، دارالقلم، ۱۳۷۸ ه ق.
۳ـ سید محمد شیرازی ، خمس و زکات، مشهد، نشر چاپخانه فیروزبان، ۱۳۴۹ش.
۴ـ محمد علی گرامی ، مالکیت خصوصی در اسلام، ، قم، نشر روح، ۱۳۹۷ ه ق.
۵ ـ ابراهیم امینی، آشنایی با مسائل کلّی اسلام، قم، انصاریان، ۱۳۷۴ ه ش.
۶ ـ علی تقی زاده اکبری، قوانین و مقررات جنگ و صلح در اسلام، زمزم هدایت، قم ، ۱۳۸۶ ه ش.
۷ـ احمد علی قاسمی شوب، حقوق جنگ و غنائم جنگی، پایان نامه، کتابخانه بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۰ه ش.

مقاله شناسی

۱ـ حسین عابدی، بررسی خمس از دیدگاه شیعه و اهل سنت، پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی، بهار ۱۳۸۷،شماره 25.
۲ـ حسین حقانی، خمس در اراضی مفتوح عنوه، درسهایی از مکتب اسلام ، خرداد ۱۳۶۹، سال ۳۰ ، شماره 2.
۳ـ میثم موسایی، بررسی نقش خمس در رفع فقر مطالعه موردی: شهر شال قزوین، مجله: راهبرد توسعه، زمستان ۱۳۸۷، شماره 16.
۴ـ محمد مومن قمی، ولی امر و مالکیت اموال عمومی، فقه اهل بیت ، زمستان ۱۳۹۰ ، شماره 68.
۵ ـ علی محامد، تفسیر تطبیقی آیه شریفه انفال، مجله مطالعات تفسیری ، بهار ۱۳۹۱، سال سوم، شماره 9.

پا نویس

  1. بستانی، فؤاد افراد، فرهنگ ابجدی، ص۶۴۷، چاپ دوم، انتشارات اسلامی، تهران، ۱۳۷۵ ه ش
  2. حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۷، ص۲۷۳، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۶۸ ه ش
  3. خلیل فراهیدی، العین، ج۴، ص426
  4. محمد جواد فاضل لنکرانی، خمس، انفال، فیء در قرآن کریم، ص45
  5. فرهنگ فقه فارسی، دائرهٔ المعارف فقه فارسی، ج۳، ص495
  6. شیخ محمد حسن نجفی جواهری، جواهر الکلام، ج۲۱، ص147
  7. محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۳، ص401
  8. شیخ محمد حسن نجفی جواهری ، جواهر الکلام، ج ۱۶،ص11
  9. همان، ج۱۶، ص10
  10. یوسف بحرانی، الحدائق الناضره ، ج۱۲،ص 327
  11. از انواع زمینهای قرار گرفته تحت سلطه و سیطره حکومت اسلامی، زمین مفتوح عنوه است که مسلمانان در پی جهاد با کفار و چیره شدن بر آنان بر آن دست یافته‌اند.(سایت ویکی فقه، واژه مفتوح عنوه
  12. شیخ محمد حسن نجفی جواهری ،جواهر الکلام، ج۲۱، ص156
  13. ـ آیت الله مکارم شیرازی، توضیح المسائل، مسأله 1561
  14. ـشیخ محمد حسن نجفی جواهری، جواهر الکلام، ج۲۱، ص157
  15. شیخ طبرسی، تفسیر مجمع البیان، ج ۹، ص 423
  16. محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری، ج ۲، ص 412
  17. ـ ابن هشام،السیره النبویه، ج ۲، ص ۴۳۷، چاپ دوم، دار المعرفه، بیروت
  18. همان، ج ۲، ص 297
  19. علی ابن ابراهیم قمی، تفسیر القمی، ج ۱، ص ۲۳۵ ، دارالکتاب، قم، ۱۳۶۵ ه ش
  20. ـمحمد بن سعد، الطبقات الکبری، ج ۲، ص ۱۸ و ۱۹، ثقافه الاسلامیه، قاهره، ۱۳۵۸ ه ق
  21. سوره انفال؛ آیه 41
  22. انفال/41
  23. جلال الدین سیوطی، تفسیر الدرّ المنثور، ج ۳، ص ۲۵۸، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، قم، ۱۴۰۴ ه ق
  24. سوره انفال؛ آیه 41
  25. ـ یعقوب جعفری،تفسیرکوثر، ج‏۴، ص37
  26. محمد بن صالح مازندرانی، شرح کافی، ج۷، ص۴۰۸، چاپ اول، المکتبهٔ الاسلامیه، تهران، ۱۳۸۲ ه ق
  27. شیخ کلینی، الکافی ، ترجمه مصطفوی ، ج‏۲ ، ص۴۹۲، کتاب فروشی علمیه اسلامیه - تهران، چاپ: اول، ۱۳۶۹ ش
  28. همان ، ج‏۵ ، ص۴۴، دار الکتب الإسلامیه - تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ق
  29. ـ شیخ حرّ عاملی ، وسائل الشیعه، ج۹ ، ص ۵۲۴، ابواب الانفال و ما یختص بالامام، ب۱، ح۴
  30. ابن جریر طبری، جامع البیان، ج۱۰، ص۲؛ بیضاوی، عبدالله بن عمر، انوار التنزیل، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۵۰؛ ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار المعرفه، بی تا، ج۲، ص۳۱۰؛ سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، الدر المنثور، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۴ق، ج۳، ص۱۴۸؛ زمخشری، محمودبن عمر، تفسیر الکشّاف، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۰ق، ج۲، ص۱۵۸؛ ابن عربی، محمد بن عبدالله، احکام القرآن، قاهره، دارالمعارف، ۱۴۰۰ق، ج۳، ص۵۰؛ قطب سید، فی ظلال القرآن، بیروت، دار الاحیا التراث العربی، بی تا، ج۴، ص12
  31. ابی عبدالله محمدبن احمد قرطبی، تفسیر الجامع لاحکام القرآن، تحقیق، عبدالحمید هندوانی، بیروت، المکتبه العصریه، ۱۴۲۵، ج۴، ص 263
  32. فخر رازی، محمد بن عمر، تفسیر الکبیر، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، ۱۴۲۲، ج۱۵، ص164
  33. شیخ طوسی، الخلاف، ج ۲، ص ۱۱۶، مسأله138
  34. جزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه ومذهب أهل البیت(علیهم السلام، ج۱، ص ۷۹۲ ـ 794
  35. امام خمینی(ره) تحریر الوسیله، ج۱، ص۳۵۲، کتاب خمس
  36. سیّد محمد تقی مدرسی، احکام خمس، ج۱، ص31
  37. توضیح المسائل مراجع، مسأله 1828
  38. آیت الله تبریزی، توضیح المسائل مراجع، مساله 1828
  39. آیت الله مکارم، توضیح المسائل، مسأله 1558
  40. آیت الله مکارم، توضیح المسائل ، مسأله 1559
  41. ـ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۶، ص145
  42. جواهر الکلام، ج۲۱، ص339
  43. ـ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص56
  44. ـ جواهر الکلام، ج۲۱، ص335
  45. ـ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص58
  46. ـ علی اصغر مروارید، سلسله ینابیع الفقهیه، ج۹، ص27
  47. ـ همان، ج۹، ص186
  48. ـ جواهر الکلام، ، ج۲۱، ص30
  49. ـ علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۴، ص464
  50. ـ جواهر الکلام، ج۲۱، ص81
  51. ـ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص43
  52. ـ جواهر الکلام، ج۲۱، ص151
  53. ـ همان، ج۲۱، ص148
  54. ـ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص44
  55. ـ علامه حلی، تذکرهٔ الفقهاء، ج۹، ص128
  56. ـ جواهر الکلام، ج۲۱، ص128
  57. ـ همان، ج۲۱، ص186
  58. ـ همان، ج۲۱، ص192
  59. ـ همان، ج۲۱، ص186
  60. ـ همان، ج۲۱، ص189
  61. ـ همان، ج۲۱، ص186
  62. ـ همان، ج۲۱، ص187
  63. ـ همان، ج۲۱، ص191
  64. ـ همان، ج۲۱، ص195
  65. ـ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص373
  66. ـ جواهر الکلام، ج۲۱، ص197
  67. ـ همان، ج۲۱، ص198
  68. ـ همان، ج۲۱، ص204
  69. ـ علی تقی زاده اکبری، قوانین و مقررات جنگ و صلح در اسلام، ج۱ ، ص225.
  70. علامه طباطبائی، محمد حسین، المیزان، جلد ۹ ،صفحه۶ و ۵ ، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۶۲ه ش
  71. ـ انفال/1
  72. محمد محمدی ری شهری ، میزان الحکمه جلد۱۲، صفحه392
  73. احمد بن علی جصاص، أحکام القرآن، ج۴، ص۲۲۹، احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۵ ه ق
  74. محمد بن جریر طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج۱۰، ص۳، دار المعرفه، بیروت، ۱۴۱۲ ه ق
  75. محمد شوکانی،نیل الأوطار، ج۸، ص106
  76. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص368
  77. حشر/7
  78. علامه طباطبایی، ترجمه تفسیرالمیزان، ج۱۹، ص352
  79. آیت الله مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج ۲۳، ص ۵۰۸ ـ 519
  80. ـ همان، ج ۲۳،ص 505
  81. ـ علّامه طباطبایی، ترجمه تفسیرالمیزان، ج۱۹، ص353
  82. سید محمد تقی مدرسی، احکام عبادات، ج۱، ص461
  83. ـامام خمینی، استفتائات، ج۱، ص۵۶۰، سوال60
  84. ـ همان، ج۱، ص۵۰۸، سوال54
  85. ـ همان، ج۱،ص۵۰۹ ، سوال56