فرهنگ مصادیق:پرداخت خمس مال مخلوط به حرام

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
پرداخت خمس مال مخلوط به حرام

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ خمس مال حلال مخلوط به حرام‏
۲ دستور حضرت امام برای واریز نمودن اموال مخلوط به حرام
۳ راه حلال شدن اموال مخلوط به حرام چیست؟
۴ فروعات مال حلال مخلوط به حرام
۵ مال حلال مخلوط به حرام
۶ مال مخلوط به حرام

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ آرزوهای حرام
۲ اجاره به قصد کارحرام
۳ ارتباط حرام با نامحرم
۴ اشتغال در مراکز تولید کالای حرام
۵ اشتغال و کسب درآمد از کار حرام
۶ پخش موسیقی حرام در مراکز عمومی
۷ حرام خواری از اموال مردم
۸ خرید و فروش آبزیان حرام گوشت
۹ خرید و فروش حرام
۱۰ روابط جنسی حرام
۱۱ پرداخت کفاره نقض نذر
۱۲ پوشاندن عورت از نگاه حرام
۱۳ تبلیغ کارهای حرام
۱۴ تبلیغ کالای حرام
۱۵ ازدواج‌های حرام
۱۶ جنگ در ماه حرام
۱۷ حرام خواری از بیت المال
۱۸ حلال کردن حرام
۱۹ حمل و نقل کالای حرام
۲۰ خورانیدن اشیاء حرام به دیگران
۲۱ خوردن خون حیوان حرام گوشت
۲۲ تخوردن فراورده‌های حرام از حلال گوشت
۲۳ خوردن فراورده‌های حیوان حرام گوشت
۲۴ درمان به وسیله امور حرام
۲۵ دلالی برای فعالیت‌های حرام
۲۶ دلالی کالاهای حرام
۲۷ ورزش‌های حرام و استعماری
۲۸ راهنمایی فرزند به حلال و حرام
۲۹ پرداخت بدهی به طلبکار
۳۰ پرداخت حق کارگر
۳۱ پرداخت حق همسر در شیر دادن کودک
۳۲ پرداخت خسارت وارده سهوی
۳۳ پرداخت خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد
۳۴ پرداخت خمس غنائم
۳۵ پرداخت خمس غوص
۳۶ پرداخت خمس گنج
۳۷ تاخیر در پرداخت بدهی
۳۸ پرداخت خمس معدن
۳۹ پرداخت خمس منفعت کسب
۴۰ پرداخت خمس نقدین
۴۱ پرداخت خمس
۴۲ پرداخت دیه
۴۳ پرداخت دِین
۴۴ پرداخت غرامت
۴۵ پرداخت کفارات روزه
۴۶ پرداخت کفاره نقض قسم
۴۷ پرداخت کفاره
۴۸ پرداخت مهریه هنگام مطالبه
۴۹ پرداخت نفقه به جد و جده فقیر
۵۰ پرداخت نفقه به اولاد
۵۱ پرداخت نفقه همسر
۵۲ پرداخت ربا
۵۳ پرداخت رشوه
۵۴ امتناع از پرداخت حق الناس
۵۵ پرداخت کفاره نقض عهد
۵۶ نپرداختن خمس
۵۷ حفظ مال
۵۸ عجب به مال و ثروت
۵۹ دفاع از مال مسلمین
۶۰ اتلاف مال
۶۱ اکل مال به باطل
۶۲ قبول تقسیم مال مشترک
۶۳ تصرف در مال سفیهان
۶۴ تصرف در مال و حق ضعیفان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

نام نویسنده: مصطفی کوهی
تهیه و تدوبن: پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر
کلید واژه ها: خمس، مال حلال، مال حرام، وجوب، اختلاط.

خمس مال حلال مخلوط به حرام در لغت

خُمس در لغت: «خَمس » و «خَمسه» عددی است که برای مؤنث و مذکر به کار می رود.[۱]
و «خُمس» واحدی از خمسه است؛ یعنی یک پنجم.[۲]

ـ مال در لغت

مال در لغت به هر چیزی که به ملکیت انسان در می آید گفته می شود. در عرف چیزی است که مورد رغبت مردم است و برای به دست آوردن آن چیزی می پردازند.[۳] ولی در شرع تنها بر چیزی که منفعت حلال دارد مال اطلاق می شود. مال در اصل تنها بر طلا و نقره اطلاق می شد و سپس به هر چیزی که قابلّیت تملّک را داشت لفظ مال اطلاق گشت. [۴]

ـ اختلاط در لغت

اختلاط در لغت به معنای به هم آمیختگی دو شیء یا بیشتر است، که فرقی نمی کند این دو چیز جامد و یا مایع باشند و یا یکی جامد و دیگری مایع باشد. بنابراین اختلاط اعمّ از امتزاج است؛ زیرا در امتزاج دیگر آن دو چیز قابل تفکیک نیستند. مثل امتزاج شیر با آب. ولی به مخلوط شدن درهم با دینار اختلاط گفته می شود.[۵]

ـ حلال در لغت

اصل کلمه حلّ به معنای گشودن گِرِه است و حلال نیز استعاره از همین معناست؛ زیرا هر چیزی را که خداوند متعال حلال کرده باشد، در واقع گره منع آن را گشوده است.[۶]

ـ حرام در لغت

حرام در مقابل حلال است و به هر چیزی که ممنوع باشد اطلاق می شود؛ چه این منع الهی باشد، چه بشری و چه قهری، چه عقلی باشد و چه شرعی. در اصطلاح فقها نیز هر چیزی که منع الزامی از طرف شارع داشته باشد حرام است.[۷]

خمس مال حلال مخلوط به حرام در اصطلاح

هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود بطورى که انسان نتواند آنها را از هم تشخیص دهد و مقدار مال حرام و همچنین صاحب آن، هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام آن مال را بدهد.

وجوب خمس مال حلال مخلوط به حرام

مشهور فقهای شیعه، قائل به وجوب خمس مال حلال مخلوط به حرام هستند، تا جایی که ابن زهره در غنیه بر ثبوت خمس در این فرع ادعای اجماع کرده است.[۸] و محقق حلّی در کتاب معتبر ثبوت خمس را به بسیاری از علماء[۹] و علّامه حلّی در منتهی به اکثر علماء[۱۰] و مرحوم فیض کاشانی در مفاتیح آن را به مشهور نسبت داده است. [۱۱]
فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنّت با این مال(مال حلال مخلوط به حرام) مانند مال پیدا شده برخورد می‏کنند و تخمیس آن را موجب حلّیت نمی‏دانند.[۱۲]

مال حلال و حرام در قرآن کریم

کتاب سعادت‏ بخش الهى در بسیارى از آیات مردم را به ‏طور جدّى از آلوده شدن و نزدیک گشتن به مال حرام نهى مى‏کند، نمونه‏اى از آن آیات نورانى را در قرآن بدین‏صورت مى‏خوانید:
«اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد اموال همديگر را به ناروا مخوريد مگر آنكه داد و ستدى با تراضى يكديگر از شما [انجام گرفته] باشد و خودتان را مكشيد زيرا خدا همواره با شما مهربان است، و هر كس از روى تجاوز و ستم چنين كند به زودى وى را در آتشى درآوريم و اين كار بر خدا آسان است»[۱۳]
این آیه در واقع زیر بناى قوانین اسلامى را در مسائل مربوط به" معاملات و مبادلات مالى" تشکیل مى‏دهد، و به همین دلیل فقهاى اسلام در تمام ابواب معاملات به آن استدلال مى‏کنند، آیه خطاب به افراد با ایمان مى‏گوید:" اموال یکدیگر را از طرق نابجا و غلط و باطل نخورید" یعنى هر گونه تصرف در مال دیگرى که بدون حقّ و بدون یک مجوز منطقى و عقلانى بوده باشد ممنوع شناخته شده و همه را تحت عنوان" باطل" که مفهوم وسیعى دارد قرار داده است. مى‏دانیم" باطل" در مقابل" حق" است و هر چیزى را که ناحق و بى هدف و بى پایه باشد در برمى‏گیرد. سپس می فرماید:« إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ؛[۱۴] مگر آن که تجارتى از روى خشنودى و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد» ؛ طبق این بیان، تمام مبادلات مالى و انواع تجارت‏ها که در میان مردم رایج است چنانچه از روى رضایت طرفین صورت گیرد و جنبه معقول و منطقى داشته باشد از نظر اسلام مجاز و حلال است. [۱۵]

مال حلال و حرام در روایات اسلامی

در کتب اسلامی در باب کسب مال حلال و حرام، روایات فراوانی وجود دارد که به چند مورد اشاره می شود:

مال حلال

۱ـ پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود:عبادت هفتاد بخش است و بهترین بخش آن بدست آوردن مال حلال. [۱۶]
۲ـ امیر المؤمنین (علیه السّلام) فرمود: حسن خلق در سه چیز است از حرام دورى کردن و دنبال مال‏ حلال‏ رفتن، توسعه در زندگى زن و فرزند.[۱۷]
۳ـ پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: هرکه خسته از طلب مال حلال شب را بگذراند شب را به روز آورده در حالیکه آمرزیده شده است.[۱۸]
۴ ـ امام صادق(علیه السلام) می فرماید: «به دنبال روزی حلال رفتن را رها نکن؛ زیرا این در تقویت دینت مؤثر است.»[۱۹]

مال حرام

۱ـ پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: کسی که مالی را از راه غیر حلال به دست آورد، آن مال توشه و مرکب او به طرف آتش جهنم خواهد بود.[۲۰]
۲ ـ پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: کسی که مالی از راه غیر حلال به دست آورد، خداوند او را تنگدست میکند.[۲۱]
۳ ـ پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: کسی که مال مومنی را به ناحق از او بگیرد و به او ندهد، خداوند پیوسته از او اعتراض کرده و کارهای نیک او را نکوهیده میدارد و آنها را در نامه اعمال نیک او نمی نویسد تا توبه کند و مالی را که از آن مومن گرفته به او برگرداند. [۲۲]
۴ ـ امام صادق (علیه السلام) فرمود : امیرمومنان (علیه السلام) بارها میفرمود : کسی که مال مومنی را به حرام بخورد، او از دوستان ما نیست.[۲۳]

مصادیق اختلاط مال حلال به حرام

مصادیق اختلاط مال حلال به حرام فراوان است که به چند مورد آن اشاره می شود:

کم فروشی

کم فروشی،یکی از مهمترین عوامل اختلاط مال حلال با حرام است. کم فروشی یکی از آفت های کسب روزی حلال است که بسیاری از اهل بازار ممکن است دانسته یا ندانسته به آن مبتلا شوند. درآمد حاصل از کم فروشی حرام است و باید به صاحبان حق برگردانده شود و فروشنده ای که کم فروشی کرده، شرعا مالک آن اموال نیست،زیرا درآمد حاصل از کم فروشی، حرام است و از حق الناس به شمار می رود که باید به صاحب اصلی آن برگردانده شود.
در قرآن کریم آیات متعددی در باب مذمت کم فروشان آمده است از جمله آنها، آیه یک سوره مطففین است که می فرماید: «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ؛ واى بر كم‏فروشان، كه چون از مردم پيمانه ستانند تمام ستانند، و چون براى آنان پيمانه يا وزن كنند به ايشان كم دهند»[۲۴]
آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر آیهٔ فوق میگوید: « این نکته نیز قابل توجه است که آیات فوق گرچه تنها از کم‏فروشى در مورد کیل و وزن سخن مى‏گوید، ولى بدون شک مفهوم آیه وسیع است و هر گونه کم‏فروشى را هر چند در معدودات (چیزهایى را که با عدد مى‏فروشند) نیز شامل مى‏شود.
بلکه بعید نیست با استفاده از الغاى خصوصیت، کم گذاردن در خدمات را نیز فرا گیرد، فى المثل اگر کارگر و کارمندى چیزى از وقت خود بدزدد در ردیف" مطففین" و کم‏فروشانى است که آیات این سوره سخت آنها را نکوهش کرده است.»[۲۵]

غشّ در معامله

در روایات، غشّ در معامله به عنوان بدترین نیرنگ ها شمرده شده است.
غشّ در اصطلاح، به معنای اخفای عیب موجود یا اظهار ویژگی مفقود است. براساس روایات و متون فقهی، موارد ذیل را می توان از مصادیق غش بر شمرد:
ـ مخلوط کردن کالای گران قیمت با کالای ارزان قیمت؛
ـ مخلوط کردن کالای باکیفیت و بی کیفیت؛
ـ مخلوط کردن دو کالای غیر همجنس با یکدیگر (همانند شیر و آب)؛
ـ مخلوط کردن کالای صحیح و معیوب؛
ـ مخفی نمودن عیب کالا؛
ـ بیان خصوصیاتی که در کالا وجود ندارد به عنوان ویژگی کالا؛
ـ عالی معرفی کردن کالا به دروغ.
روشن است که همه مصادیق غش با صداقت ناسازگار و عین دروغ ـ به معنای اعم ـ است. اسلام با هرگونه غش، اعم از تدلیس، کتمان عیب و مخلوط کردن کالای مرغوب با نامرغوب (به گونه ای که قابل تشخیص نباشد)، مخالف است.[۲۶]

خمس مال حلال مختلط به حرام در روایات اسلامی

۱ـ امام صادق(علیه السلام) می فرماید: « أَتَى رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (ع) فَقَالَ إِنِّی کَسَبْتُ مَالًا- أَغْمَضْتُ فِی مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً- وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَهَ وَ لَا أَدْرِی الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ- وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَیَّ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع)- تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِکَ- فَإِنَّ اللَّهَ رَضِیَ مِنَ الْأَشْیَاءِ بِالْخُمُسِ- وَ سَائِرُ الْمَالِ لَکَ حَلَالٌ؛ مردى خدمت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) آمد و گفت: یا امیر المؤمنین، من مالى بدست آوردم که حلال آن را از حرامش تشخیص نمى دهم؟ حضرت به او فرمود: خمس آن مال را خارج کن، همانا خداى عز و جل از آن مال به خمس راضى است و از آنچه که صاحبش شناخته شده است اجتناب کن.»[۲۷]
۲ـ امام صادق (علیه السلام) فرمود: در چیزهایى که از معادن بیرون آورده مى‏شود و در دریا و غنیمت و مال‏ حلال‏ آمیخته با حرام در صورتى که صاحب آن معلوم نشود و در گنج‏ها، خمس‏ واجب است.[۲۸]
۳ـ از امام صادق (علیه السلام) دربارهٔ کار براى سلطان [جائر] سؤال شد که آیا انسان مى تواند براى او کارى را بعهده بگیرد؟ حضرت فرمود: خیر مگر اینکه بر کار دیگرى قادر نباشد تا بخورد و بیاشامد و چاره دیگرى نباشد، پس اگر چنین کرد (براى سلطان کار کرد) و چیزى به دستش آمد باید خمس آن را نزد اهل بیت بفرستد.[۲۹]

احکام خمس مال حلال مختلط به حرام

بنابر مشهور، اخراج خمس مال حلالى که با حرام آمیخته شده، در صورتى که صاحبش ناشناخته و مقدار حرام نامعلوم باشد، به جهت حلال شدن تصرّف در آن واجب است و در صورت عدم اخراج خمس، تصرّف در آن حرام است.[۳۰]

حکم صور اختلاط مال حلال مختلط به حرام

به طور کلی اختلاط مال حلال به حرام به چهار صورت قابل تصور است، که می بایست هر یک از این صور به طور جداگانه مطرح و احکام آن بررسی شود:
۱ـ صورت مجهول المالک و المقدار: یعنی هم مقدار مال حرامی که با حلال مختلط شده و هم مالک آن مجهول است.
ـ اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام ومقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام سال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال مى شود.[۳۱]
ـ اگر کسی مالی را به ارث برده باشد که می داند صاحبش آن را از راه های حرامی مانند: ربا و اموال غصبی و امثال آن گرد آورده؛ ولی مقدار حرام آن، مشخص نیست، باید خمس آن را بپردازد و در بقیّه تصرّف نماید. و اگر به گمان قوی می داند بیشتر آن مال، حرام است، در پرداخت خمس، اندک باشد یا زیاد، احتیاط نماید و یا در صورتی که بتواند صاحبان آن را شناسایی کند، باید مال را به آنان بازگرداند واگر صاحبانش برای وی مشخص نسیتند، مال را از جانب آنها صدقه دهد.[۳۲]
ـ اگر بداند که مقدار مال حرامی که نزد او است بیشتر است از یک پنجم همه مال حلال مخلوط به حرام ولکن نداند چه مقدار زیادتر است ظاهراً در حلال شدن مالش و پاک شدن آن همان دادن خمس کفایت می‏کند منتهی نزدیکتر به احتیاط آن است که علاوه بر دادن خمس کفایت می‏کند منتهی نزدیکتر به احتیاط آن است که علاوه بر دادن خمس نسبت به آن مقدار بیشتر با حاکم شرعی بعنوان مجهول المالک مصالحه کند، بنحوی که یقین کند دیگر ذمه‏اش مشغول به مال مردم نیست و از این نزدیکتر به احتیاط آن است که بجای دادن خمس آن مقداری را که یقین به اشتغال ذمه‏اش دارد به حاکم بدهد و نسبت به مقداریکه شک دارد با حاکم شرعی مصالحه کند، و حاکم در تطبیق آن بر دو مصرف خمس و مجهول المالک احتیاط کند.[۳۳]
۲ـ صورت مجهول المالک و معلوم المقدار: یعنی هر چند مقدار مال حرام مخلوط شده مشخص است، ولی مالک مال حرام مشخص نیست.
اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، ولى صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.33
۳ـ صورت معلوم المالک و معلوم المقدار: یعنی هم مقدار مال حرام و هم مالک آن مشخص است.
ـ باید به صاحبش برگرداند.[۳۴]
ـ اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد، و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولى نتواند بفهمد کیست باید در صورت امکان همه آنها را راضى کند ولو آن مال را بطور مساوى بین آن چند نفر قسمت کند. و اگر راضى نشدند باید به قرعه رجوع شود.[۳۵]
ـ امّا اگر مقدار مال (حرام) را بداند، پس اگر صاحب مال را هم می شناسد باید به او بدهد و خمسی ندارد، بلکه اگر او را در ضمن عدد محصوری بداند احتیاط آن است که از آنان خلاصی پیدا کند (و بنحوی رضایتشان را تحصیل نماید) پس اگر ممکن نباشد اقوی آن است که (برای تعیین کردن مالک) به قرعه رجوع شود.[۳۶]
۴ـ صورت معلوم المالک و مجهول المقدار: یعنی هر چند مالک مال حرام مسخص است، ولی مقدار آن نامعلوم است.
ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضى نمایند. و چنانچه صاحب مال راضى نشود، باید مقدارى را که یقین دارد مال او است به او بدهد و بهتر آنست که مقدار بیشترى را که احتمال می دهد مال او است نیز به او بدهد.[۳۷]
ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی را که صاحبش را نمی شناسد به نیّت او صدقه بدهد، بعد از آن که صاحبش پیدا شد، بنابراحتیاط واجب باید به مقدار مالش به او بدهد.[۳۸]
ـ اگر عمداً مال حلالی را به قصد اکتفا کردن به خمس با مال حرام مخلوط کند، بنابر أظهر مورد، مورد خمس نیست، و بنابر احتیاط واجب باید آن قدر صدقه بدهد تا یقین کند که ذمّه او بری شده است.[۳۹]
ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقدارى را که می داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.[۴۰]

شرایط وجوب

وجوب خمس در آن مشروط به دو شرط است:
۱ـ حلال از حرام مشخّص نبوده.
۲ـ صاحب مال حرام معلوم نباشد.

پیدا شدن مالک بعد تخمیس

اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالى که صاحبش را نمی شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آن که صاحبش پیدا شد، لازم نیست چیزى به او بدهد.[۴۱]
برخی از فقهای شیعه قائلند که شخص ضامن است و بعد تخمیس مال حرام مخلوط به حلال، اگر مالک آن مال پیدا شد، مکلف ضامن مال او است.[۴۲]

حکم مال حلالی که متعلق خمس بوده و با حرام مخلوط شده

اگر مال حلالی که مخلوط به حرام شده خودش متعلق خمس قرار گرفته بر مکلف واجب است بعد از آنکه خمس مال را برای حلال شدنش پرداخت، بار دیگر خمس بقیه را بپردازد و اگر می داند که خمس مال حلال کمتر از یک پنجم بقیه است، میتواند اکتفا کند بدادن خمس هر مقدار از مال حلال که یقین دارد خمس در آن هست و نیز بنابراقوی می تواند اکتفا کند به دادن خمس بقیه، اگر خمسش به مقدار یک پنجم آن و یا بیشتر باشد و نزدیکتر به احتیاط آن است که اگر امر خمس مال حلال دائر بین کمتر وبیشتر باشد با حاکم شرعی مصالحه کند.[۴۳]

نیّت

فقهای شیعه به هنگام جدا کردن و یا پرداخت خمس، نیّت را شرط نمی دانند و قائل اند: تمام اقسام خمس، به عین تعلّق می گیرد و مالک، بین پرداخت خمسِ عین یا پرداخت بهای آن از مالی دیگر اعم از نقد و جنس، مخیرّ است.[۴۴]

مصرف خمس مال حلال مختلط به حرام

در باره مصرف خمس مال حلال مختلط به حرام چهار نظریه وجود دادرد:
۱ـ نظر مشهور این است که مصرف این خمس، مصرف همان خمس مصطلح است.[۴۵]
۲ـ دیدگاه دوم این است که مصرف این خمس، مصرف صدقه است و باید به فقراء داده شود.[۴۶]
۳ـ برخی از فقها قائل به تخییر هستند. یعنی مخیر است که یک پنجم را به ارباب خمس یا صدقه به فقرا دهد.
۴ـ برخی از فقهاء قائلند که خمس مال مختلط به حرام باید به قصد ما فی الذمه به سید فقیر داده شود.[۴۷]
اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند، ولی صاحبش را بشناسد، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او است و شک کند که بیشتر از آن مال هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال او است به او بدهد، و احتیاط در این است که با او در مقداری که احتمال می دهد مال او باشد مصالحه نماید، در صورتی که مصالحه ممکن باشد، و اگر مصالحه ممکن نشد بنابر اظهر دادن زیادتر از مقداری که یقین دارد مال اوست، بر این شخص واجب نیست.[۴۸]

سوالات مربوطه

۱ـ آیا شغل سلمانى به علت تراشیدن ریش شغل حرام محسوب مىشود و اگر این طور باشد آیا می شود با دادن خمس در آمد آن مال را حلال کرد یا نه؟
جواب: تراشیدن ریش حرام است و مزد آن هم حرام است و مزدى را که گرفته اگر صاحبانش معلوم باشند از آنها استرضا نماید یا پس بدهد و اگر صاحبانش مجهول باشند و آن مال حرام جدا باشد صدقه بدهد و هم چنین اگر مخلوط به مال حلال شده لکن قدرش معلوم است صدقه بدهد با اذن حاکم شرع و اگر مقدار و صاحب آن معلوم نیست و با مال حلال مخلوط شده خمس آن را بدهد بقیه حلال است.[۴۹]
۲ـ هرگاه مالى که از راه حرام به دست آمده، در کار حلالى سرمایه گذارى شود و سود بدهد، آیا این سود حلال است؟
جواب: این سود نیز تابع سرمایه است و تصرّف در هر دو حرام است.[۵۰]
۳ـ پدرى که ثروتش از راه حرام به دست آمده، چنانچه جهیزیّه اى براى دخترش تهیّه کند، یا هدیه اى به او بدهد، آیا دختر مى تواند از آن در خانه شوهر ستفاده کند؟ راه پاک کردن آن چیست؟
جواب: اگر یقین ندارد که از مال حرام است براى او اشکالى ندارد و اگر یقین دارد چنانچه مقدار حرام و صاحبانش شناخته شده نیستند، واجب است خمس آن را بپردازد، و بقیّه پاک مى شود. [۵۱] ۴ ـ آیا اگر شخصی مال معینی را که مجهول المالک است را قبض کند و آن را به طور عمدی به مال حلال مخلوط کند، میتواند با پرداخت خمس آن مال مختلط، مالک آن مال مجهول المالک شود؟ جواب: بر چنین مالی که به صورت ارادی و عمدی از حالت مجهول المالک خارج شده و به صورت صوری به مال مختلط تبدیل شده است حکم مال مختلط بار نمی شود بلکه همان حکم مال معلوم المالک را دارد و مالک آن قبل از مخلوط شدن فقراء بوده اند. بنابراین نمی تواند با خمس دادن آن مالک آن مال شد.[۵۲]

مستحقین خمس

خمس به شش قسمت تقیسم می شود، سهمی برای خدایتعالی است، سهمی دیگر از آن رسول خدا است، و سهمی از آن امام علیه السلام است که این سه سهم دراین اعصار متعلق بصاحب الامر ارواحناله الفداء وعجل الله تعالی فرجه می باشد، و سه سهم دیگر از آن ایتام و راه ماندگان و مساکین از سادات است (سادات یعنی کسانیکه از طرف پدر پشت به پشت منتهی شوند به جناب عبدالمطلب ) بنابراین مساکین و ایتام و راه ماندگانی که مادرشان سید است و از طرف مادر منتهی به آن جناب می شوند خمس برایشان حلال نیست و در مقابل صدقه که برای سادات حرام است برای آنان حلال است.[۵۳]

قساوت قلب، اثر اختلاط مال حلال به حرام

یکی از آثار بزرگ، اختلاط مال حلال به حرام، پدید آمدن قساوت قلب است.
امام صادق(علیه السلام) می فرماید:«نیز نگه دارد مال‏ خود را از اختلاط به حرام و نگذارد که مال او مخلوط و ممزوج شود به حرام و مشتبه که مال مخلوط به حرام نیز در حکم حرام است و خاصیّت حرام و مشتبه، که ایراث قساوت قلب است»

فهرست منابع

۱ـ امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله(بخش خمس)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، تهران، ۱۳۸۴ ه ش.
۲ـ رضا عندلیبی، خمس مال مخلوط به حرام، پایان نامه سطح سه مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، قم، ۱۳۸۹ش.
۳ـ طاهره مسلمی زاده، رساله توضیح المسائل ده مرجع (باب خمس)، هاتف، مشهد، ۱۳۸۴ ه ش.
۴ـ عبدالرحمن انصاری، بررسی تاریخی و فقهی خمس، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۰ ه ش.
۵ـ معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی، پرداخت خمس، چرا و چگونه؟، انتشارات قدس رضوی، مشهد،۱۳۹۱ ه ش.

مقاله شناسی

۱ـ علیرضا فیض، یگانه فلسفه شایان اهمیت زکات و خمس، مجله آیین اسلام، ۴ دی ۱۳۲۶، شماره 187.
۲ـ سید محمدجواد وزیری فرد، مقایسه تفسیری آیات خُمس در تفاسیر فریقین، تحقیقات علوم قرآن و حدیث سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی 19)
۳ـ احمد باقری، بازجستی در ادله عبادیت زکات و خمس، دانشکده الهیات و معارف مشهد بهار ۱۳۸۷ شماره ۷۹ (ویژه فقه و حقوق اسلامی)
۴ـ محمد مومن، رابطه‏ى خمس و زکات با مالیات‏هاى حکومتى، اقتصاد اسلامی سال اول ۱۳۸۰ شماره 2
۵ ـ سید محمدعلی مدرسی، تورم و مساله خمس،حوزه و دانشگاه ۱۳۷۵ شماره 6

پا نویس

  1. ابن منظور، لسان العرب ج۶، ص۶۷.
  2. خلیل ابن احمد فراهیدی، کتاب العین ج۴، ص۲۰۵، چاپ دوم، دار الهجره، قم، 1367 ه ش.
  3. ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه(المکاسب)،ج2، ص4، وجدانی، قم، 1371 ه ش.
  4. فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ج5، ص476، مهر طاهر، مشهد، 1393 ه ش.
  5. راغب اصفهانی، مفردات فی غریب القرآن، ص293، ذیل واژه(خلط)، چاپ اول، دار القلم، بیروت، 1412 ه ق.
  6. همان، ص251.
  7. همان، ص229.
  8. ابن زهره، غنیه النزوع، ص129، موسسه امام صادق(علیه السلام)، قم، 1417 ه ق.
  9. محقق حلّی، المعتبر فی شرح المختصر، ج2، ص624، موسسه التاریخ العربی، بیروت، 1432 ه ق.
  10. علامه حلی، منتهی المطلب فی تحقیق المذاهب، ج8، ص541.
  11. فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، ج1، ص226، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، قم، 1381 ه ش.
  12. محمد سلیمان اشقر و دیگران، ابحاث فقهیه فی قضایا الزکاه المعاصره، ج1، ص 79،اردن، دار النفائس، 1418 ق / 1998م.
  13. نساء/29 ـ 30.
  14. نساء/29
  15. آیت الله مکارم، تفسیر نمونه، ج3، ص356، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1374 ه ش.
  16. شیخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص ۳۸۵،حدیث ۱، ارمغان طوبی، تهران، 1382 ه ش.
  17. مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، ایمان و کفر ( ترجمه کتاب الإیمان و الکفر بحار الأنوار جلد 64 / ترجمه عطاردى) ؛ ج‏2، ص295، انتشارات عطارد - تهران، چاپ: اول، 1378 ش.
  18. شیخ صدوق، امالی صدوق مجلس ۴۸ حدیث ۹.
  19. علامه مجلسی، بحارالانوار، ج71، ص128 و 137.
  20. همان، ج ۱۰۳، ص10، حدیث ۴۵.
  21. همان، ج ۱۰۳، ص ۵، حدیث ۱۷.
  22. همان، ج ۱۰۴، ص۲۹۴، حدیث ۸.
  23. همان، ج ۱۰۴، ص۲۹۶، حدیث ۱۷.
  24. مطففین/1ـ2ـ3.
  25. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج‏26، ص 247.
  26. سیدمحمدکاظم رجایی، استادیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، دوفصل نامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره 5.
  27. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج9، ص506، ط آل البیت، باب دهم از ابواب ما یجب فیه الخمس، ح4.
  28. شیخ صدوق، خصال،ج1، ص423، مترجم یعقوب جعفری، نسیم کوثر، قم، چاپ اول، 1382 ه ش.
  29. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 9، ص506، ابواب ما یجب فیه الخمس، ب10، ح2، ط آل البیت.
  30. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج16، ص 69 ـ 72.
  31. آیت الله سید ابوالقاسم خویی، توضیح المسائل، مساله1822.
  32. محمد مهدی نجف، خمس فریضه ای الهی، ص46، مشعر، تهران، 1386 ه ش.
  33. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج2، ص535، مساله28، جامعه مدرسین، قم، 1381 ه ش.
  34. امام خمینی(ره)، توضیح المسائل، مساله1814.
  35. سید مرتضی حسینی فاضل، احکام مالی، ج1، ص63.
  36. آیت الله تبریزی، توضیح المسائل، مساله1827.
  37. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج2، ص536.
  38. آیت الله تبریزی، توضیح المسائل، مساله1824.
  39. امام خمینی(ره)، توضیح المسائل، مساله1817.
  40. آیت الله بهجت، توضیح المسائل، مساله1433.
  41. آیت الله تبریزی، توضیح المسائل، مسأله 1825.
  42. آیت الله تبریزی، توضیح المسائل، مسأله1826.
  43. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج2، ص175، مساله32.
  44. امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله، ج2، ص175، مساله31.
  45. محمد مهدی نجف، خمس فریضه ای الهی، ص80.
  46. سید محمد کاظم یزدی، عروهٔ الوثقی، ج2، ص221، جامعه مدرسین، قم، 1421 ه ق.
  47. مرحوم آیت الله بروجردی، زبدهٔ المقال، ص70، المطبعهٔ العلمیه، قم، 1407 ه ق.
  48. محقق حائری، العروه الوثقى (المحشى)، ج 4، ص 257.
  49. آیت الله بهجت، توضیح المسائل، مساله ١۴٢٩.
  50. سید محمد رضا موسوی گلپایگانى، مجمع المسائل، ج2، ص15، دارالقرآن الکریم، قم.
  51. آیت الله مکارم، استفتائات،ج2، ص179، سوال554.
  52. آیت الله مکارم، استفتائات،ج2، ص179، سوال555.
  53. سید محسن طباطبایی حکیم، مستمسک عروهٔ الوثقی، ج9، ص503، دار التفسیر، قم، 1374 ه ش.