فرهنگ مصادیق:پرداخت خمس معدن

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از پرداخت خمس معدن)
پرش به: ناوبری، جستجو
پرداخت خمس معدن

نام نویسنده: مصطفی کوهی
تهیه و تدوین: پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم
کلمات کلیدی: خمس، معدن، معادن ظاهری، معادن باطنی، طلا، نقره، مس، وجوب.

معدن در لغت و اصطلاح

واژه معدن از «عدن یعدن» به معنای چیزی است که در زمین، مستقر و ثابت باشد.[۱]
علّامه حلّی در کتاب تذکره می نویسد:
«معادن در اصطلاح، عبارت است از هر چیزی که از زمین بیرون آید و غیر زمین باشد. یعنی چیزی باشد که جزء زمین نباشد مانند طلا و نقره که از زمین بیرون می آید به آن زمین گفته نمی شود»[۲]

خمس معدن در اصطلاح

خُمس معدن در اصطلاحی فقهی به معنای پرداخت یک پنجم مازاد درآمد معادن با شروطی که در فقه آمده است.

اهمیّت خمس معدن

از مسائل مهم، مساله خمس معادن است. اهمیّت آن بدین جهت است که در کشور ما، معادن بسیار ارزشمند و درآمدزا، مانند طلا، نقره، نفت، گاز، آهن، مس و... در اختیار حکومت اسلامی است و این ذخایر ملّی، بسان دیگر کشورها، زیر نظر دولت، اداره می شود. از سوی دیگر، آن چنان که از نصوص فراوان و سخنان آشکار فقها، استفاده می شود، بی گمان معدن، متعلق خمس است، و باید استخراج کننده آن، خمس آن را بپردازد.
در حدیثی صحیح از محمدبن مسلم آمده است:
«سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِیدِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ عَلَیْهَا الْخُمُسُ جَمِیعاً؛ از امام باقر(علیه السلام) دربارهٔ معادن طلا، نقره، مس، آهن و سرب پرسیدم، حضرت فرمود: همه اینها خمس دارد» [۳]

تاریخچه معادن

بهره برداری وکشف معادن و ذوب سنگ معدنها و استخراج فلزات از آنها به دوران باستان برمی گردد در مورد مس بعضی از باستان شناسان معتقدند که اولین بار مس در ایران شناخته و مورد استفاده قرار گرفته است. نمونه هایی ازسنگ معدن یافت شده در تل ابلیس در کرمان در حدود ۶۰۰۰ سال قدمت دارند.
کهن ترین منطقه ای که آثار ذوب مس در آنجا به دست آمده در سیلک کاشان است. که قدیمی تر از تل ابلیس کرمان است. سرزمین ما ایران به لحاظ داشتن پوسته ای ناهمگن و تاثیر حوادث مختلف زمین شناسی در شکل گیری آن، از نظر مواد معدنی، سرشار است چرا که تقریبا از تمامی مواد معدنی دنیا برخوردار است[۴]

انواع معادن

فقهای شیعه معادن را به دو قسم تقسیم کرده اند:[۵]

معادن ظاهری

معادنی را می گویند که روی زمین قرار دارد و یا با برداشتن کمی از سطح زمین، معدن آشکار شود. محقّق کرکی می نویسد: «مقصود از معادن ظاهری معادنی است که روی زمین قرار دارد و دست یابی به آن ها متوقف بر انجام فعالیتی نباشد»[۶] .
برخی از مصادیق معادن ظاهری عبارت است از: معادن نمک، گوگرد، سرمه، یاقوت، سنگ برام، قیر، نفت، سنگهای آسیاب .

معادن باطنی

در نقطه مقابل معادن ظاهری قراردارند مانند معادن آهن، طلا و نقره، این نوع معادن یا در درون زمین قرار دارند و یا اگر هم در روی زمین باشد، بدون عملیات و تغییر شکل قابل استفاده نیست.
برخی از مصادیق معادن باطنی عبارت است از: طلا، آهن، مس، سرب، بلور و فیروزه

آمار معادن ایران

نتایج آمارگیری سال ۱۳۹۲ معادن کشور نشان می دهد که در سال ۱۳۹۲ تعداد ۵۴۴۵ معدن در حال بهره برداری در کشور وجود داشته است. از این تعداد، معادن شن و ماسه، سنگ تزیینی و سنگ لاشه به ترتیب با ۱۴۳۷، ۸۵۹ و ۷۷۱ معدن بیش ترین تعداد را دارا بوده اند. توزیع استانی معادن می دهد که استان های کرمان، خراسان رضوی، اصفهان به ترتیب با ۴۸۷، ۴۷۹ و ۴۱۲ معدن بیش ترین تعداد معادن در حال بهره برداری را داشته اند[۷]

معدن در قران کریم

در قرآن کریم، کلمات فلز و معدن به کار نرفته است، امّا به دو فلز بسیار پرکاربرد در سیّاره زمین اشاره می شود، به طوری که آهن (حدید) شش بار، مس (نحاس) یک بار و نیز مس گداخته (قطر) دو بار به کار رفته است.
به عنوان نمونه قران کریم در باره آهن که از مصادیق معدن است، می فرماید: «وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ؛ و آهن را که در آن هم سختی و هم منافع بسیار بر مردم است، آفریدیم»[۸]
و در باره مس می فرماید:«… وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ؛ و معدن مس را براى او ذوب [و روان] گردانيديم»[۹]
از مواد معدنی گران بها، قرآن فقط به پنج نوع از آن اشاره می کند:طلا، نقره، یاقوت، مرجان و لؤلؤ که غلمان و حوریان بهشتی به آنها تشبیه می شوند.«وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ؛ و براى [خدمت] آنان پسرانى است كه بر گردشان همى‏ گردند انگارى آنها مرواريدى‏ اند كه [در صدف] نهفته است»[۱۰]

خمس معدن در روایات اسلامی

یکی از متعلقات خمس در روایات اسلامی، معادن هستند. در این زمینه روایات فراوانی وجود دارد که به چند نمونه اشاره می شود:
۱ـ از ابو جعفر باقر (علیه السلام) پرسیدند: از معدن طلا و نقره و آهن و سرب و مس چه حقی باید بپردازند؟ ابو جعفر گفت: در این معادن حق خمس واجب است[۱۱]
۲ـ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَلَّاحَهِ فَقَالَ وَ مَا الْمَلَّاحَهُ فَقَالَ أَرْضٌ سَبِخَهٌ مَالِحَهٌ یَجْتَمِعُ فِیهَا الْمَاءُ فَیَصِیرُ مِلْحاً فَقَالَ هَذَا الْمَعْدِنُ فِیهِ الْخُمُسُ فَقُلْتُ وَ الْکِبْرِیتُ وَ النِّفْطُ یُخْرَجُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِیهِ الْخُمُسُ؛ محمد بن مسلم از امام باقر(علیه السلام) روایت کرده و میگوید: سؤال کردم از امام (علیه السلام) از (حکم) ملاحة؟ فرمود: ملاحة چیست؟ گفتم: زمین شوره زاری است که آب در آن جمع شده و نمک میگردد. فرمود: این معدن است و در آن خمس واجب می شود، گفتم: گوگرد و نفت که از زمین بیرون می آید چطور؟ فرمود: در این و اشباه این خمس واجب است[۱۲]
۳ـ عَنِ الْکَنْزِ کَمْ فِیهِ قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الْمَعَادِنِ کَمْ فِیهَا قَالَ الْخُمُسُ وَ کَذَلِکَ الرَّصَاصُ وَ الصُّفْرُ وَ الْحَدِیدُ وَ کُلُّ مَا کَانَ مِنَ الْمَعَادِنِ یُؤْخَذُ مِنْهَا مَا یُؤْخَذُ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ؛ از امام صادق (علیه السلام) در مورد گنج پرسیدم که به آن هم چقدر تعلّق می گیرد؟ فرمود: خمسش هست، از معدن ها پرسیدم که به آنها چیزی تعلّق می گیرد؟ فرمود: در آن خمس هست، از سرب و مس زرد و آهن و آنچه که در معدن است پرسیدم؟ فرمود: هرچه که از معادن طلا و نقره گرفته می شود، از آنها نیز گرفته می شود»[۱۳]
طبق روایات اهل بیت(علیه السلام) در تمام اقسام معادن، خمس واجب است؛ چون کلمه معادن به صورت جمع محلّی به «ال» آمده است که افاده عموم می کند. در بعضی از روایات هم به صورت مفرد محلّی به «ال» آمده که اطلاقش همه اقسام را در بر میگیرد.

وجوب خمس معدن

دوّمین چیز از هفت چیزی که در آنها، خمس واجب است، معادن است. بنا به نظر امامیه (شیعه)، همه چیزهایی که از زمین استخراج می‌شود، چیزهایی که در زمین خلق می‌شود و دارای ارزش و قیمت است چه جامد باشد مانند طلا و نقره و سرب و مس و آهن و زغال سنگ و فیروزه و عقیق و زاج و نمک و چه مایع مانند نفت و گاز و کبریت، خمس آنها واجب است[۱۴]

اهل سنّت و خمس معدن

همه مذاهب اسلامی بر وجوب خمس در آن چه از معدن استخراج می‌شود اتّفاق نظر دارند ولکن در تفسیر نصوص اختلاف کردند.
در کتب اهل سنّت احادیثی در باب وجوب خمس معدن وجود دارد از جمله حدیثی از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلّم) که فرمود: «در رکاز[۱۵] خمس است. کسی پرسید: منظور از رکاز چیست؟ رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: معادن طلا و نقره است که خداوند از روزی که زمین را خلق کرده در آن قرار داده است[۱۶]
ابن حجر عسقلانی می نویسد که وجوب خمس در رکاز متفق علیه است[۱۷]
مشهور این است که شافعی معدن را در طلا و نقره منحصر می‌داند امّا در غیر این دو از جواهر مانند فیروزه، زبرجد، الماس، یاقوت، عقیق، زمرّد، سرمه، آهن، مس و آلومینیوم و غیره خمس واجب نیست. حنفی‌ها می‌گویند همه معادن زمینی که با آتش گداخته و جدا می‌شوند مشمول حق واجب هستند. امّا بر معادن سیال یا جامداتی که با آتش ذوب نمی‌شوند، چیزی واجب نیست. حنابله هم‌چون امامیه فرقی بین گداخته‌شدن نگذاشته‌اند و معدن را شامل هر چیزی می‌دانند که از زمین خارج می‌شود یا در آن خلق می‌گردد.
امّا در مورد قدر واجب حنفی‌ها هم‌چون امامیه قائل به خمس هستند. حنبلی‌ها، شافعی‌ها و مالکی‌ها قدر واجب را در معدن ربع العشر یعنی۲/۵٪ می‌دانند[۱۸]

فلسفه وجوب خمس

وجوب خمس نیز براساس مصلحت یا مصلحت‌هایی است که در حقیقت آن موجود است. چنان‌که در برخی از روایات به آن اشاره شده است. به‌عنوان نمونه امام صادق (علیه السلام )دربارهٔ علّت دریافت خمس از مردم می‌فرمود:
«انّی لَاخُذُ مِنْ احَدِکُمُ الدِّرْهَمَ وَ انّی لَمِنْ اکْثَرِ اهْلِ الْمَدینَهِ مالًا، ما اریدُ بِذلِکَ الَّا انْ تُطَهَّرُوا؛ من با این‌که از بیشتر اهل مدینه داراترم، یک درهم [خمس‏] را هم از شما می‌گیرم و از این کار قصدی جز پاک شدن شما ندارم»[۱۹]
چنان‌که از حدیث شریف استفاده می‌شود اهل بیت (علیهم السلام) از نظر معیشت و گذران زندگی هیچ نیازی به کمک دیگران ندارند و فلسفه اصلی خمس، اداره حکومتی است که آن بزرگواران باید در رأس آن قرار گیرند و مردم را به‌سوی پاکی رهنمون شوند.
برهمین اساس است که در بعضی از روایات از خمس به عنوان «حق امارت و حکومت» یاد شده است. حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: «آنچه خدای عالم از اسباب و راه‌های معیشت و زندگی مخلوقات در قرآن بیان فرموده پنج روش است [که عبارتند از]: جهت امارت و حکومت، عمران و آبادانی، اجاره، تجارت و صدقات؛ امّا جهت امارت و حکومت همان خمس است[۲۰]که خداوند تعالی [درباره‌اش‏] فرمود: «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ....؛ و بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد يك پنجم آن براى خدا و پيامبر و براى خويشاوندان [او] و يتيمان و بينوايان است....»[۲۱]
با توجه به این حدیث شریف و آیه شریفه، خمس در درجه اول مال خداست که در نظام حکومتی الهی در اختیار مقام رسالت و امامت قرار می‌گیرد و در زمان غیبت به ولی فقیه، مجتهد جامع‌الشرایط، عالم باللّه و امین بر حلال و حرام الهی سپرده می‌شود تا در راه مصالح مسلمانان، توسعه و ترویج فرهنگ و معارف اسلامی، تبلیغات، ایجاد سازمان‌های دفاعی و غیره مصرف کند. از این رو، اداره شؤون مقام ولایت، امامت ورهبری، تقویت مراکز دینی و اسلامی، تقویت بنیه اقتصادی حکومت اسلامی، تضمین استقلال آن، رفع محرومیت‌ها و نیازمندی‌های جامعه (به‌ویژه سادات) و ... از آثار و برکات خمس خواهد بود.
امام رضا علیه السلام فرمود: «انَّ الْخُمْسَ عَوْنُنا عَلی دینِنا وَ عَلی عَیالاتِنا وَ عَلی مَوالینا؛ همانا خمس کمکی بر دین [و اهداف دینی‏]، خاندان و دوستان ماست»[۲۲]
از همین رهگذر، مؤمنان نیز باید برای برپایی و نشر آیین خود مایه بگذارند و با پرداخت خمس اموال خود حکومت اسلامی را در اداره کشور و استقلال آن در تمام زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی یاری نمایند.

خمس در زمان غیبت

بعضی می گویند: در روایات آمده است که در زمان غیبت امام زمان علیه السلام از طرف آن حضرت خمس به شیعیان بخشیده شده است. بنابراین، اگر قبول کنیم خمس در همه درآمدها هم واجب است باید بخشودگی آن را نیز در زمان غیبت بپذیریم! پاسخ این سؤال تقریباً در تمام کتب فقه اسلامی آمده است و آنها که گمان می کنند این سؤال، سؤال تازه ای است و یا تنها خودشان احایث تحلیل را دیده اند گرفتار اشتباه بزرگی هستند.
یک نگاه کوتاه به کتب فقهی، مخصوصاً کتاب های مشروحی که فقهای متأخّرین نوشته اند، نشان می دهد که این موضوع کاملًا مورد توجّه فقها بوده، و به آن پاسخ گفته اند.
روایاتی که موجب این توهّم شده، چند دسته است:
۱ـ روایاتی که در مورد گروه خاصّی مثل کنیزان و اسیران جنگی است.
می دانیم اگر جهاد به اذن امام نباشد تمامی غنائمی که بدست می آید مربوط به بیت المال است و باید به اجازه امام مصرف شود و حتی اگر به اذن امام بوده باشد، خمس به آن تعلق می گیرد و در صورت نپرداختن خمس، تصرف در آن حرام است.
بنابراین کنیزانی که به عنوان غنیمت دست افراد می افتاد تا خمس آن را پرداخت نمی کردند بر صاحبانشان حرام بود و حق نداشتند به عنوان یک همسر با آنان رفتار کنند. پس کسی که توجه به این حکم داشته باشد فرزندی که از چنان زنی برای او متولّد می شود نامشروع خواهد بود لذا امامان (علیهم السلام) ما این قسمت از خمس را به شیعیان بخشیدند تا فرزندان آنها همگی حلال زاده باشند.
از جمله این روایات «محمد بن مسلم» از امام باقر یا امام صادق علیه السلام است که فرمود: «شدیدترین چیزی که مردم در روز قیامت گرفتار آن هستند این است که صاحب خمس بر می خیزد و می گوید: پروردگارا! خمس مرا (غصب کردند) ولی ما آن را برای شیعیان خود حلال کردیم تا تولد آنها پاکیزه و فرزندانشان پاک متولد شوند[۲۳]
۲ـ روایاتی که دلالت دارد، مصلحت اقتضا می کرده خمس توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله) و یا امامان (علیهم السلام) به عنوان رئیس حکومت اسلامی در زمان و شرایط خاصی به طور موقّت بخشیده شود؛ همان طور که گاهی در شرایط سخت و سنگین مصلحت ایجاب می کرده است که مالیات فوق العاده دیگری موقتاً و بطور محدود بر آن بیفزایند.
از جمله روایت حکیم بن عیسی که از امام صادق علیه السلام نقل می کند: عرض کردم منظور از آیه «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ» چیست، فرمود: هر فایده ای که روز به روز به دست انسان می افتد ولی پدرم شیعیان ما را از آن معاف کرد تا پاکیزه شوند (بخاطر شرایط سختی که از نظر فشار حکومت و یا فشار زندگی در آن بودند[۲۴]
۳ـ روایاتی که در مورد افراد خاصّی است که امام (علیه السلام) مصلحت دیده تا برای تشویق یا مقاصد دیگر آنها را معاف کند. مانند «حکم بن علبا اسدی» که خدمت امام باقر (علیه السلام) رسید در حالی که خمس مال خود را آورده بود، حضرت آن را پذیرفت و به او بخشید.[۲۵] زیرا شرایط آن شخص چنان بوده که حضرت مصلحت دیدند او را از خمس معاف دارند.
۴ـ روایاتی که مضمون آن نشان می دهد که خمس بخشیده شده ولی با دقت در آن روشن می شود که منظور از آن خمس نیست بلکه «اراضی انفال» است[۲۶]
۵ ـ روایاتی که سند یا دلالت آنها ضعیف است.
بنابراین از مجموع آنچه گفتیم چنین نتیجه می گیریم که هیچ گونه دلیل قابل قبولی برای معاف بودن عموم افراد از خمس در دست نیست، و آنها که چنین ادّعا می کنند در حقیقت مطالعه دقیقی روی این روایات نداشته اند، وگرنه با توجّه به تقسیم بندی بالا روشن می شود روایتی که مضمون آن معاف بودن عموم افراد از خمس بوده باشد، وجود ندارد. بر همین اساس در روایات، خمس همچنان به عنوان یک قانون اسلامی باقی و برقرار است. و همه مردم موظّفند همچون سایر فرایض به آن عمل کنند[۲۷]

احکام خمس معدن

أ ) حدّ نصاب خمس معدن

ـ آنچه که در نظر عرف معدن نامیده می‌شود از قبیل طلا، نقره، سرب، مس، نفت، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق و نمک و ... در صورتی که محصول آن به حدّ نصاب برسد خمس دارد؛ به این معنا که اگر قیمت آنچه از معدن به دست آمده پس از کسر هزینه‌ها به قیمت ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا برسد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن پرداخت شود و اگر جماعتی در استخراج معدن شریک هستند اقوا این است که چنانچه سهم هر کدام از آنها به حد نصاب رسید باید خمس آن را بدهد، اگر چه احتیاط مستحب این است که وقتی مجموع سهام به حد نصاب برسد خمس آن پرداخت گردد[۲۸]
سوال اوّل: اینجانب قرارداد تولید ذغال سنگ با جهاد سازندگی مرکز به پیمانکاری منعقد کرده ام و در این قرارداد نوشته شده که از کل استخراج ۳۰ در صد مال جهاد سازندگی و بقیه با تمام مخارج سال مال پیمانکار و شرکا و پرداخت حقوق بیمه و غیره، آیا با پرداخت ۳۰ در صد از کل استخراج کفایت از خمس می کند یا نه ؟
جواب: کفایت از خمس نمی کند[۲۹]
سوال دوم: آیا مالیاتی که دولت اسلامی از استخراج کنندگان معادن دریافت می دارد، جایگزین خمس آن ها نمی شود، به گونه ای که با پرداخت مالیات مقرر، تکلیف خمس از آنان برداشته شود؟ به خصوص که ممکن است در پاره ای موارد، مقدار مالیات، از خمس بیش تر باشد.
پاسخ: در نصوص مربوط به موضوع بحث، هیچ شاهد و قرینه ای بر ساقط شدن خمس با دادن مالیات، یافت نمی شود، تنها چیزی که از دلیلهای باب خمس برداشته می شود این است که می توان مالیات پرداختی را بخشی از هزینه و مؤنه استخراج به شمار آورد و پس از کسر آن، خمس را پرداخت[۳۰]
در روایتی صحیحه از ابن ابی نصر، آمده است:
«کَتَبْتُ إِلی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَؤُونَهِ أَوْ بَعْدَ الْمَؤُونَهِ؟ فَکَتَبَ: بَعْدَ الْمَؤُونَه؛ به امام باقر (علیه السلام) نوشتم: آیا خمس را پیش از کم کردن هزینه، بیرون کند یا پس از آن؟ حضرت در پاسخ نوشت: پس از هزینه»[۳۱]
و بی تردید، مالیات، از مصداقهای هزینه است.
بلکه در ضمن روایتی از امام هادی (علیه السلام) که آن را علی بن مهزیار، نقل می کند، به گونه صریح، آمده است: «عَلَیْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَهِ عِیَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ‏؛ بر او، خمس واجب است، پس از احتساب هزینه خود، و هزینه کسانی که از آنان سرپرستی می کند و مالیاتی که حاکم می گیرد»[۳۲]

ب ) وجوب خمس بر انواع معادن

ـ معدن مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدن های دیگر از انفال است، یعنی مال امام علیه السلام می باشد، ولی اگر کسی چیزی از آن را استخراج نماید، در صورتی که شرعاً مانعی نباشد می تواند آن را برای خود تملّک کند، و چنانچه به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد[۳۳]
ـ کسی که از معدن چیزی بدست می آورد، باید خمس آن را بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، چه در زمینی باشد که ملک او است، یا در جایی باشد که مالک ندارد[۳۴]
ـ گچ و آهک (بنا بر احتیاط لازم ) حکم معدن بر آنها جاری است، پس اگر به حد نصاب برسند، باید خمس آنها را بدون اخراج مؤونه سال بدهد[۳۵]

ت ) خمس معادن دولتی

ـ آیت الله خامنه ای می فرماید: «معادنی که دولت استخراج می کند، نظر به این که ملک خاص شخص یا اشخاص نیست، بلکه ملک جهت است لذا شرط وجوب خمس را دارا نیست و در نتیجه جایی برای وجوب خمس بر دولت و حکومت باقی نمی ماند»[۳۶]
ـ اگر معدن در زمین آبادی باشد که مسلمین آن را به زور و غلبه به دست آورده اند مانند اکثر اراضی ایران و عراق، چنانچه مسلمانی آن معدن را اخراج کند، مالک می شود و احتیاط واجب این است که به اذن ولی امر باشد، و باید خمس آن را بپردازد، و اگر غیر مسلمان اخراج کند مالک نمی شود. و اگر کافر معدنی را از زمینی که در زمان فتح مسلمین، موات بوده است اخراج کند مالک می شود[۳۷]
نکته: در استخراج معدن مالکیت شرط نیست؛ از این رو، دولت می‌تواند برخی از این معادن را به‌صورت اجاره یا فروش جهت استخراج واگذار کند و یا با شرایطی اجازه استخراج آن را بدهد. از این رو، موضوعیت پرداخت خمس معدن از بین نرفته است، بلکه استخراج کنندگان بعد از استثنا کردن هزینه‌های آن از قبیل وجه اجاره دولت یا دیگر هزینه‌های دولتی درصورتی که به حد نصاب برسد باید خمس آن را بپردازند[۳۸]

مصرف خمس

خمس در درجه اوّل از آنِ خداست که در نظام حکومتی الهی در اختیار مقام رسالت و امامت قرار می گیرد و در زمان غیبت به ولی فقیه، مجتهد جامع الشرایط، عالم باللّه و امین بر حلال و حرام الهی سپرده می شود، تا در راه مصالح مسلمانان، توسعه و ترویج فرهنگ و معارف اسلامی، تبلیغات، ایجاد سازمان های دفاعی و غیره مصرف کند.
توضیح اینکه خمس به شش سهم تقسیم می شود: سه سهم آن برای خداوند متعال، پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) و امام (علیه السلام) است که در حال حاضر به امام زمان (علیه السلام) اختصاص دارد و سه سهم دیگر برای یتیمان، مساکین و در سفر درماندگان از ساداتی که از طرف پدر به عبدالمطلب منتسب هستند، می باشد.
از سه قسم اول به نام(سهم امام) یاد می شود که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند. از سه قسم دوم نیز به عنوان (سهم سادات) یاد می شود که امر آن با حاکم است و باید آن را به مجتهد جامع الشرایط یا ولیّ فقیه تسلیم کنند و یا با اذن او به سید فقیر، یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند.

شرایط مستحقان خمس

شرایط استحقاق خمس عبارتند از:
۱ـ ایمان‏؛
۲ـ فقیر بودن (در غیر ابن سبیل)؛
۳ـ واجب‌النفقه نبودن‏؛
۴- متجاهر به گناه کبیره نبودن‏؛
۵- صرف معصیت نکردن‏؛
۶- سیّد بودن (یعنی از طرف پدر به عبدالمطلب برسد)[۳۹]

معادن و انفال

در این مساله، فقیهان چهار دیدگاه دارند.
۱ـ دیدگاه نخست: معادن از انفال[۴۰] است.
شمار مهمی از فقهای بزرگ، همه گونه های معادن را از انفال می دانند و در این فتوای خود، فرقی میان معادنی که در اراضی انفال و معادنی که در غیر این اراضی مانند معدن موجود در ملک شخصی یافت شود، نمی گذارند،همان گونه که میان معادن ظاهری و معادن باطنی فرق نمی گذارند.شیخ کلینی، شیخ مفید، سلار، قاضی ابن براج، شیخ طوسی در کتاب متاجر نهایه، علامه حلّی در مختلف، ملا احمد نراقی، شیخ انصاری، حاج آقا رضا همدانی، و امام خمینی، آیت الله خامنه ای از طرفداران مهم این قول هستند. کلینی در کافی، می نویسد:
«أَمَّا الْأَنْفَالُ، فَلَیْسَ هذِهِ سَبِیلَهَا، کَانَتْ لِلرَّسُولِ علیه السلام خَاصَّهً، و کَانَتْ فَدَکُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله خَاصَّهً؛ لِأَنَّهُ صلی الله علیه و آله فَتَحَهَا و أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام، لَمْ یَکُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ، فَزَالَ عَنْهَا اسْمُ الْفَیْ‌ءِ، و لَزِمَهَا اسْمُ الْأَنْفَالِ؛ و کَذلِکَ الْآجَامُ و الْمَعَادِنُ و الْبِحَارُ وَ الْمَفَاوِزُ » هِیَ لِلْإِمَامِ خَاصَّهً، فَإِنْ عَمِلَ فِیهَا قَوْمٌ بِإِذْنِ الْإِمَامِ، فَلَهُمْ أَرْبَعَهُ أَخْمَاسٍ، وَ لِلْإِمَامِ خُمُسٌ، و الَّذِی لِلْإِمَامِ یَجْرِی مَجْرَی‌الْخُمُسِ، و مَنْ عَمِلَ فِیهَا بِغَیْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ، فَالْإِمَامُ یَأْخُذُهُ کُلَّهُ، لَیْسَ لِأَحَدٍ فِیهِ شَیْ‌ء؛ امـا انـفال چنین نیست، انفال مخصوص پیغمبر صلی الله علیه وآله است و فدک مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و آله بود، زیرا او و امیرالمؤ منین آن را فتح کردند و دیگری با آنـهـا نـبـود، لذا اسـم فـی ء از آن بـرداشـتـه و اسـم انـفـال روی آن گـذاشته شد و همچنین است نیزارها و معادن و دریاها و بیابانها که همه به امـام اختصاص دارد. و اگر مردمی به اجازه امام در آنها کار کردند، چهار پنجم درآمد آنها از خـود ایـشـان و یک پنجمش از آن امام است و آنچه به امام تعلق دارد، حکم خمس را دارد (یعنی بـایـد شـش بـخـش شود) و هر که بدون اجازه امام در آنها کار کند، امام حق دارد همه درآمد را بگیرد، و هیچکس را در آن سهمی نیست»[۴۱]
در میان فقهای بزرگ معاصر، امام خمینی(ره) نیز، همین قول را اختیار کرده است.
ایشان در پاسخ به استفتای شورای نگهبان قانون اساسی در مورد مالکیت و استخراج معادن، می نویسد:
«بنابراین نفت و گاز و معادنی که خارج از حدود عرفی املاک شخصی است، تابع املاک نمی باشد و اما اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصی است که فرضی بی واقعیت است این معادن چون ملی است و متعلق به ملتهای حال و آینده است که در طول زمان موجود می گردند، از تبعیت املاک شخصیه خارج است و دولت اسلامی می تواند آنها را استخراج کند، ولی باید قیمت املاک اشخاص و یا اجاره زمین تصرف شده را مانند سایر زمینها، بدون محاسبه معادن در قیمت و یا اجاره، بپردازد، و مالک نمی تواند از این امر جلوگیری کند» [۴۲]
۲ـ معادن از انفال نیست.
گروهی از فقها، معادن را به طور کلی، بیرون از محدوده انفال می دانند. محقق حلّی، علامه حلّی در قواعد و تذکره، شهید اول در لمعه، بر این فتوایند.
علامه حلّی در تذکره، می نویسد:
«واما المعادن فقال الشیخان انها من الانفال، ومنعه ابن ادریس وهو الاقوی؛ واما معادن، شیخ مفید و شیخ طوسی، آنها را از انفال دانسته اند، ولی ابن ادریس این قول را منع کرده است، و همین نظر ابن ادریس، فتوای من است»[۴۳]
۳ـ برخی قائل به تفصیل هستند:
شماری از فقهاء، در این مساله، میان معادنی که در زمینهای انفال مانند زمینهای موات قرار دارد و معادنی که در زمین های دیگر یافت می شود، فرق نهاده اند. این دسته، تنها قسم نخست را از انفال دانسته اند و مالکیت معادن دیگر را پیرو مالکیت زمین دانسته اند که در آن یافت می شود.
براساس این قول، معدنی که در سرزمین مفتوح عنوه، پیدا می شود، همانند آن سرزمین، ملک همه مسلمانان است، و اختصاص به امام و حاکم اسلامی ندارد، و معدنی که در زمین شخصی یافت می شود، از آن مالک آن زمین است. ابن ادریس حلی و سیّدمحمد باقر سبزواری، این قول را اختیار کرده اند. محقق حلی در کتاب معتبر، این قول را ممکن دانسته.[۴۴] اگرچه در کتاب شرایع والمختصر النافع، قول دوم را برگزیده است.
به هر حال، این قول در میان فقهای پیشین، طرفدار چندانی ندارد، ولی مرحوم خوانساری، عموم فقهای پسین را طرفدار آن دانسته، و بی آن که از فقیهی نام ببرد، گفته است: «هو مذهب جمهور المتاخرین» [۴۵]
در میان فقهای عصر کنونی، آقای سیّد محسن حکیم و آقای سیّد ابوالقاسم خوئی، به این قول، تمایل نشان داده اند[۴۶]
۴ـ تفصیل میان معادن ظاهری و معادن باطنی.
براساس عبارتی از شیخ و ابن فهد حلی، در المبسوط والمهذب البارع، مسلمانان در معادن ظاهری، مشترک و مساوی اند، و معادن باطنی، در حکم زمینهای موات است؛ یعنی هر کس آن را احیا کند، مالک آن می شود و حاکم می تواند بهره برداری از آن را به صورت مقاطعه، واگذارد.
شیخ در المبسوط، می نویسد:
«واما المعادن، فعلی ضربین: ظاهره وباطنه. فالباطنه لها باب نذکره واما الظاهره فهی الماء والقیر والنفط و... بل الناس کلهم فیه سواء یاخذون منه؛ معادن بر دو قسم هستند، معادن ظاهری و باطنی. معادن باطنی را در جای خود بیان خواهیم کرد، و اما معادن ظاهری، مانند آب و قیر و نفت... همه مردم در آن ها مساوی اند و از آن بر می دارند»[۴۷]
علامه حلّی نیز در کتاب غصب قواعد، به این قول، ابراز تمایل می کند:
«ولیس للامام اقطاع مالایجوز احیائه کالمعادن الظاهره علی اشکال؛ امام حق ندارد، آنچه که احیا کردنش جایز نیست، مثل معادن ظاهری را به کسی واگذارد. البته در این مورد، اشکال است[۴۸]

دولت اسلامی و خمس معادن

ممکن است بگوییم با فرض این که معادن، بخشی از انفال است و انفال نیز در اختیار دولت اسلامی قرار دارد، تکلیفی در این زمینه، متوجه دولت نیست.
ولی نباید این حقیقت را از نظر دور داشت که معادن، با این که براساس دلیلهای قول نخست از انفال است، با مصداقهای دیگر انفال، مانند بیشه ها، زمینهای بی مالک، درون رود خانه ها و... فرق می کند. زیرا بنابر دلیلهای استوار و تردید ناپذیر، بر استخراج کننده معدن، پرداخت خمس آن واجب است. از باب مثال بر طبق حدیث صحیحی که در آغاز مقاله به نقل از محمدبن مسلم خواندیم، وی از امام باقر(علیه السلام) دربارهٔ حکم معادن طلا و نقره و مس و آهن و سرب، پرسید، وحضرت فرمود:
«علیها الخمس جمیعا؛ بر همه اینها، خمس واجب است[۴۹]
در روایت دیگری از امام صادق(ع) به نقل از ابن ابی عمیر، آمده است:
« الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِن‏...؛ خمس، بر پنج چیز است: گنجها، معادن و...[۵۰]
ممکن است گفته شود: در آمد دولت و نتیجه کارکرد او بر معادن، برای مصارف عمومی، هزینه می شود، و سود آن به همه آحاد جامعه، می رسد، بلکه می توان خمس معادنی که اشخاص، استخراج می کنند و خمس چیزهای دیگر غیر از معدن، مانند سود کاسبی، غنیمت و... را نیز بخشی از دارایی حکومت اسلامی که در برطرف کردن نیازهای جامعه، هزینه می شود، به شمار آورد[۵۱].
ولی باید گفت، بر اساس روایات مستفیض و شاید متواتر، تنها نیمی از خمس از آن امام(علیه السلام) است و این مهم در زمان غیبت، در اختیار فقیه جامع الشرائط یا حاکم اسلامی است، ولی نیم دیگرش از آن سادات است و باید با آن، نیازهای مالی ایشان را بر طرف کرد.
بله، برابر پاره ای از روایات، در صورتی که سهم سادات، فراتر از نیاز آنان باشد، بقیه، به حاکم اسلامی، برمی گردد. در روایتی که آن را مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه نقل می کند، آمده است:
«وَ لَهُ یَعْنِی لِلْإِمَامِ نِصْفُ الْخُمُسِ کَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِی بَیْنَ أَهْلِ بَیْتِهِ فَسَهْمٌ لِیَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاکِینِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِیلِهِمْ ..... فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَیْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِی‏.....؛ نیمی از خمس به طور کامل، در اختیار امام قرار می گیرد، و نیم دیگر، میان اهل بیت او تقسیم می شود، یک سهم برای یتیمان و سهمی دیگر برای در راه ماندگان ایشان... و اگر از آنها، چیزی زیاد آمد، در اختیار والی قرار می گیرد»[۵۲]
بنابراین، به نظر می رسد، با توجه به دو امر مسلم، یکی این که باید خمس معدن پرداخت شود، و دیگر این که سادات در نیمی از خمس، سهیم هستند، می توان نیازهای مالی ایشان را از طریق خمس نفت، گاز، آهن و دیگر معادن، برطرف کرد.

کتاب شناسی

۱ـ مرتضی حائری، خمس، چاپ اول، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۳۷۶ ه ش.
۲ـ آیت الله نوری همدانی، خمس، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۷۷ ه ش.
۳ـ سید مجتبی حسینی، احکام خمس، چاپ اول، نشر معارف، قم، ۱۳۸۲ ه ش.
۴ـ علی اصغر ظهیری، احکام خمس و زکات، پیام جلال، قم، ۱۳۸۴ ه ش.
۵ ـ علی اصغر مروارید، زکات و خمس(سلسله ینابیع الفقهیه)، دار التراث العربی، بیروت، ۱۳۷۲ ه ش.

مقاله شناسی

۱ـ علی اکبر کلانتری، دولت اسلامی و خمس معادن، مجله فقه، بهار ۱۳۷۹، شماره 23.
۲ـ عباس جان نثاری، خمس معدن، مجله فقه اهل بیت، تابستان ۱۳۹۲، شماره 74.
۳ـ علی احمدی میانجی، خمس در کتاب و سنّت، مجله نور علم، شهریور ۱۳۶۳، شماره 5.
۴ـ علیرضا لشگری، خمس و خصوصیات آن، مجله روند، بهار و تابستان ۱۳۷۴، شماره ۲۰ و 21.
۵ ـ محمد طاهر کنعانی، حقّ بهره برداری از معادن، مجله حقوق، دوره ۴۰، پاییز ۱۳۸۹، شماره 3.

فهرست منابع

ـ قران کریم.
ـ امام خمینی(ره)، تحریرالوسیله، چاپ اول، موسسه تنظیم و نشر آثارامام خمینی (ره)، تهران، ۱۳۸۵ ه ش.
ـ کلینی، محمد بن یعقوب، گزیده کافی، مصحح بهبودی، محمد باقر، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ: اول، ۱۳۶۳ ش.
ـ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۵ ش.
ـ احمدبن الحسین بن علی بیهقی، السنن الکبری، بیروت، دارالفکر، بی تا.
ـ عبدالرحمن جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۶ ق.
ـ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، چاپ اول، موسسه آل البیت(علیهم السلام)، قم، ۱۴۰۹ ه ق.
ـ آیت الله مکارم شیرازی، خمس دستور مهم اسلامی، چاپ اول، موسسه امام علی بن ابیطالب ( علیهما السلام)، قم، ۱۳۸۸ ه ش.
ـ طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، مرتضوی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۵ ه ش.
ـ علّامه حلّی، تذکرهٔ الفقهاء، چاپ اول، موسسه آل البیت(علیهم السلام)،۱۳۷۲ ه ش.
ـ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ـ سید محمد کاظم رجایی، مالکیت و قیمت گذاری آب، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، نشریه معرفت.
ـ محقق کرکی، جامع المقاصد، کتاب احیاء الموات، چاپ اول، موسسه آل البیت(علیهم السلام)، قم، ۱۴۱۴ ه ق.
ـ احمدبن الحسین بن علی بیهقی، السنن الکبری، بیروت، دارالفکر، بی تا.

پا نویس

  1. طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، ج6، ص281
  2. علّامه حلّی، تذکرهٔ الفقهاء، ج1، ص251.
  3. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‏4 ؛ ص121.
  4. پایگاه اطلاع رسانی بانک اطلاعات سنگ ایران با نام تجاری فیرون سنگ به آدرس www.fironstone.com.
  5. سید محمد کاظم رجایی، مالکیت و قیمت گذاری آب، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، نشریه معرفت، جلد 23، ص8.
  6. محقق کرکی، جامع المقاصد، ج 1، ص 410.
  7. سایت مرکز ملی آمار ایران.
  8. حدید/ 25.
  9. سبأ/ 12.
  10. طور/24.
  11. کلینی، محمد بن یعقوب، گزیده کافی ؛ ج‏1 ؛ ص139.
  12. شیخ طوسی،تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج‏4، ص122.
  13. شیخ کلینی، کافی، ج1، ص564.
  14. نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 16، ص 15.
  15. رِکَاز: دفینه و مال پنهان شده که یا کسی آن را در خاک نهاده مثل گنج و یا مانند معادن در اثر آفرینش و خلقت الهی در خاک قرار گرفته که هر دو قسمت مشمول دفینه و گنجینه‌اند.( راغب اصفهانی، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج‏2، ص105، مرتضوی، تهران، چاپ دوم، 1374ش.
  16. احمدبن الحسین بن علی بیهقی، السنن الکبری، ج4، ص153.
  17. ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ج3، ص288.
  18. عبدالرحمن جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ص438.
  19. شیخ کلینی، کافی، ج1، ص538.
  20. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 6، ص 341.
  21. سوره انفال؛ آیه 41
  22. شیخ کلینی، کافی، ج1، ص548.
  23. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 6، ح 5، باب 4 از ابواب انفال.
  24. همان، ج 6، ح 8، باب 4 از ابواب انفال.
  25. همان، ج6، ح 13، باب 1 از ابواب انفال.
  26. همان مدرک، ج6، ح 12، باب 4 از ابواب انفال.
  27. آیت الله مکارم شیرازی، خمس دستور مهم اسلامی، ص22ـ23.
  28. امام خمینی(ره)، تحریرالوسیله، ج 1، ص 353.
  29. امام خمینی(ره)، استفتائات، ص 376، سوال 95.
  30. سوال تلفنی (025371020) از دفتر آیت الله مکارم شیرازی.
  31. شیخ کلینی، کافی، ج‏2، ص730.
  32. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان) ؛ ج‏4 ؛ ص123.
  33. آیت الله سیستانی، توضیح المسائل، مساله1815.
  34. همان، مساله1819.
  35. همان، مساله1818.
  36. پایگاه اطلاع رسانی: farsi.khamenei.ir .
  37. آیت الله فاضل لنکرانی، توضیح المسائل مراجع، 1853.
  38. نعمت الله یوسفیان، احکام اقتصادی، ص9، چاپ اول، تحسین، 1384 ه ش.
  39. همان، ص8.
  40. انفال در اصطلاح فقهی عبارت است از غنائم و موهبت های منقول و غیر منقولی از جانب خداوند برای حاکم اسلامی. این اموال در جهت تقویت اسلام، مصالح مسلمین و امت اسلامی مصرف می شود.( مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، ص93، نرم افزار جامع فقه اهل البیت، نسخه 2. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی).
  41. کلینی، کافی، ج2، ص715، دار الحدیث، قم، چاپ اول، ق‏1429.
  42. صحیفه امام خمینی، جلد ۲۰، صفحهٔ ۴۰۲.
  43. علّامه حلّی، تذکرهٔ الفقهاء، ج1، ص254.
  44. محقق حلی، معتبر، ج2، ص634.
  45. مرحوم خوانساری، جامع المدارک، ج2،ص134، مکتب الصدوق، تهران، 1378 ه ش.
  46. سید حکیم، مستمسک العروه، ج 9، ص603 و مرحوم آیت الله خویی، مستند العروه، کتاب الخمس ،ص 363.
  47. شیخ طوسی، المبسوط، ج 3، ص274، کتاب احیاء الموات.
  48. علامه حلی، قواعد الاحکام، ج 1، ص221، نشر رضی، قم، 1382 ه ش.
  49. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‏4 ؛ ص121.
  50. شیخ کلینی، کافی، ج1، ص564.
  51. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج9، ص520.
  52. کلانتری، علی اکبر، دولت اسلامی و خمس معادن، فصلنامه فقه، شماره 23.