فرهنگ مصادیق:پرداخت دِین

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از پرداخت دِین)
پرش به: ناوبری، جستجو
پرداخت دِین

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ دَین - فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع)

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ پرداخت بدهی به طلبکار
۲ پرداخت حق کارگر
۳ پرداخت حق همسر در شیر دادن کودک
۴ پرداخت خسارت وارده سهوی
۵ پرداخت خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد
۶ پرداخت خمس غنائم
۷ پرداخت خمس غوص
۸ پرداخت خمس گنج
۹ پرداخت خمس مال مخلوط به حرام
۱۰ پرداخت خمس معدن
۱۱ پرداخت خمس منفعت کسب
۱۲ پرداخت خمس نقدین
۱۳ پرداخت خمس
۱۴ پرداخت دیه
۱۵ تاخیر در پرداخت بدهی
۱۶ پرداخت غرامت
۱۷ پرداخت کفارات روزه
۱۸ پرداخت کفاره نقض قسم
۱۹ پرداخت کفاره
۲۰ پرداخت مهریه هنگام مطالبه
۲۱ پرداخت نفقه به جد و جده فقیر
۲۲ پرداخت نفقه به اولاد
۲۳ پرداخت نفقه همسر
۲۴ پرداخت ربا
۲۵ پرداخت رشوه
۲۶ امتناع از پرداخت حق الناس
۲۷ پرداخت کفاره نقض عهد
۲۸ پرداخت کفاره نقض نذر

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

احکام دین و قرض طبق فتاوی رهبر معظم انقلاب

اجوبه الاستفتائات

س ۱۷۵۸: صاحب یکی از کارخانه‌ها مبلغی پول برای خرید مواد اولیه از من قرض گرفت و بعد از مدتی آن را با مقداری اضافی به من برگرداند و این مبلغ اضافی را از طرف خودش با رضایت کامل و بدون آنکه قبلاً شرط شده باشد و من توقع آن را داشته باشم به من پرداخت نمود، آیا جایز است آن مقدار زیادی را از او بگیرم؟
ج: در فرض سؤال که در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافی نشده و آن مبلغ را قرض‌گیرنده با رضایت خود داده تصرّف شما در آن اشکال ندارد.
س ۱۷۵۹:اگر بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع ورزد و در نتیجه طلبکار برای دریافت مبلغ چک بر علیه او به دادگاه شکایت کند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، مالیات اجرای حکم را هم به دولت بپردازد، آیا شرعاً وام دهنده مسئول آن است؟
ج: اگر بدهکاری که در پرداخت بدهی خود کوتاهی می‌کند، ملزم به پرداخت مالیات اجرای حکم به دولت باشد، چیزی در این رابطه برعهده وام دهنده نیست.
س ۱۷۶۰: برادرم مقداری به من بدهکار است و هنگامی که خانه خریدم فرشی برایم آورد که خیال کردم هدیه است، ولی بعد از آنکه طلب خود را از او مطالبه کردم، ادعا نمود که آن فرش را به جای بدهی‌اش به من داده است، آیا با توجه به اینکه چیزی در این رابطه به من نگفته، صحیح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب کند؟ و اگر راضی نشوم که به جای بدهی او باشد، آیا باید آن فرش را به او برگردانم؟ آیا جایز است بر اثر تغییر قدرت خرید، مبلغ بیشتری را نسبت به اصل قرض از او مطالبه کنم زیرا قدرت خرید با آن پول در آن زمان بیشتر از زمان فعلی بوده است؟
ج: دادن فرش یا غیر آن از چیزهایی که از جنس دین نیست به عنوان عوض دین، بدون موافقت قرض دهنده کافی نیست و تا شما راضی نشده‌اید که فرش به جای قرض شما باشد باید آن را به او برگردانید زیرا در این صورت آن فرش هنوز در ملک اوست و احتیاط این است که نسبت به تفاوت قدرت خرید با هم مصالحه کنید.
س ۱۷۶۱: پرداخت مال حرام برای ادای دین چه حکمی دارد؟
ج: ادای دین با پرداخت مال دیگری، تحقّق پیدا نمی‌کند و ذمّه بدهکار با آن برئ نمی‌شود.
س ۱۷۶۲: زنی پولی معادل یک سوم قیمت خانه‌ای که می‌خواهد بخرد قرض کرد و با وام‌دهنده قرار گذاشت که آن را بعد از بهبود وضعیت مالی‌اش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چکی به مبلغ قرض به عنوان تضمین به او داد و اکنون بعد از گذشت چهار سال از فوت طرفین، ورثه آنان قصد حل و فصل مسأله را دارند، آیا ورثه آن زن باید یک سوم خانه را که با پول قرضی خریداری شده‌است به ورثه آن شخص بدهند یا آنکه پرداخت مبلغ چک به آنان کفایت می‌کند؟
ج: ورثه وام‌دهنده حق مطالبه چیزی از خانه را ندارند، بلکه فقط حق مطالبه مبلغی را دارند که آن زن از مورّث آنان برای خرید خانه، قرض گرفته است به شرط اینکه مالی را که برای پرداخت بدهی‌اش کفایت می‌کند به ارث گذاشته باشد و احتیاط آن است که نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه کنند.
س ۱۷۶۳: پولی را از شخصی قرض کردیم و بعد از مدتی آن فرد ناپدید شد و اکنون او را پیدا نمی‌کنیم، تکلیف ما نسبت به طلب او چیست؟
ج: بر شما واجب است منتظر بمانید و برای پرداخت بدهی خود او را جستجو کنید تا آن مبلغ را به او یا به ورثه‌اش بپردازید و در صورتی که از یافتن او ناامید هستید میتوانید در مورد آن به حاکم شرع مراجعه کنید و یا از طرف صاحبش، صدقه دهید.
س ۱۷۶۴: آیا جایز است هزینه‌ها و مخارج دادگاه را که وام دهنده برای اثبات قرض و دریافت آن متحمل می‌شود از بدهکار مطالبه نمود؟
ج: بدهکار شرعاً ضامن هزینه‌های دادگاه که توسط طلبکار پرداخت شده‌است نمی‌باشد و در هر صورت در این گونه امور قوانین نظام جمهوری اسلامی لازم‌الاجراء می‌باشد.
س ۱۷۶۵: اگر بدهکار بدهی خود را نپردازد و در ادای آن کوتاهی نماید، آیا جایز است طلبکار از مال او تقاص نماید مثلاً حق خود را به‌طور پنهانی یا به طریق دیگر بردارد؟
ج: اگر بدهکار بدهی خود را انکار کند و یا بدون عذر در پرداخت آن کوتاهی نماید، طلبکار می‌تواند از اموال او تقاص نماید. البته اگر در این زمینه قانونی وجود داشته باشد باید مراعات گردد.
س ۱۷۶۶: آیا بدهی میّت جزء حق الناس محسوب می‌شود تا پرداخت آن از ترکه او بر ورثه‌اش واجب باشد؟
ج: بدهی اعم ازاینکه به اشخاص حقیقی باشد یا حقوقی، جزء حق‌الناس است و بر ورثه بدهکار واجب است آن را از ترکه میّت به طلبکار یا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حق تصرّف در ترکه را ندارند.
س ۱۷۶۷: شخصی زمینی دارد که ساختمان موجود در آن، متعلّق به فرد دیگری است و صاحب زمین به دو نفر بدهکار است، آیا جایز است طلبکاران زمین و ساختمان موجود در آن را برای استیفای حقوق خود توقیف کنند یا آنکه فقط نسبت به زمین چنین حقّی را دارند؟
ج: آنان حق ندارند تقاضای توقیف چیزی را که ملک بدهکار نیست، بنمایند.
س ۱۷۶۸: آیا خانه‌ای که بدهکار برای سکونت خود و خانواده‌اش به آن نیاز دارد، از توقیف اموالش، مستثنی است؟
ج: آنچه را که بدهکار برای ادامه زندگی خود به آن نیاز دارد مانند منزل و اثاثیه آن، ماشین، تلفن و سایر چیزهایی که جزء احتیاجات زندگانی مناسب با شأن او محسوب می‌شوند، از حکم الزام به فروش، مستثنی است.
س ۱۷۶۹: اگر تاجری که بدهی‌هایش او را ناتوان ساخته است، ورشکسته شود و غیر از یک ساختمان چیزی نداشته باشد و آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولی پول آن فقط جوابگوی نصف بدهی او باشد و نتواند بقیه بدهی خود را بپردازد، آیا جایز است طلبکاران او را مجبور به فروش آن ساختمان کنند یا آنکه باید به او مهلت بدهند تا بتواند به‌طور تدریجی بدهی خود را بپردازد؟
ج: اگر آن ساختمان، خانه مسکونی خود و خانواده‌اش نباشد، وادار کردن او به فروش آن برای پرداخت دیونش اشکال ندارد، هرچند برای پرداخت همه بدهی‌هایش کافی نباشد و واجب نیست طلبکاران برای آن مقدار به او مهلت بدهند، بلکه فقط نسبت به بقیه بدهی‌های او باید صبر کنند تا قدرت پرداخت آن را پیدا کند.
س ۱۷۷۰: آیا پرداخت پولی که یک مؤسسه دولتی از مؤسسه دولتی دیگر قرض می‌گیرد واجب است؟
ج: در وجوب پرداخت، حکم سایر دیون را دارد.
س ۱۷۷۱: اگر شخصی بدون تقاضای بدهکار، قرض او را بپردازد، آیا واجب است بدهکار عوض آنچه را که او پرداخت کرده بپردازد؟
ج: کسی که بدون تقاضای بدهکار اقدام به پرداخت بدهی او نموده است، حق مطالبه عوض آن را ندارد و بر بدهکار هم پرداخت عوض آنچه که آن شخص پرداخته است واجب نیست.
س ۱۷۷۲: اگر وام گیرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخیر بیندازد، آیا وام‌دهنده می‌تواند مبلغی بیشتر از مقدار وام را از او مطالبه کند؟
ج: وام دهنده از نظر شرعی حق مطالبه چیزی بیشتر از اصل وام را ندارد.
س ۱۷۷۳: پدرم در ضمن یک معامله صوری مبلغی پول به شخصی داد که در واقع به عنوان قرض بود و بدهکار هم هر ماه مبلغی به عنوان سود می‌پرداخت، بعد از وفات طلبکار(پدرم) هم بدهکار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اینکه او هم فوت نمود، آیا پولهایی که به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب می‌شود و بر ورثه طلبکار واجب است که آنها را به ورثه بدهکار برگردانند؟
ج: با فرض اینکه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده، هر مبلغی که به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا محسوب می‌شود و شرعاً حرام است و باید عین یا عوض آن از ترکه طلبکار به بدهکار یا ورثه او پرداخت شود.
س ۱۷۷۴: آیا جایز است اشخاص، اموال خود را نزد افراد دیگر به ودیعه بگذارند و هر ماه سود دریافت کنند؟
ج: اگر سپردن اموال به دیگران برای بهره‌برداری از آن تحت عنوان یکی از عقدهای صحیح باشد، اشکال ندارد و سود حاصل از بکارگیری آن هم بدون اشکال است، ولی اگر به عنوان قرض باشد، هرچند اصل قرض صحیح است، ولی شرط سود در ضمن آن شرعاً باطل است و سودهای گرفته شده ربا وحرام است.
س ۱۷۷۵: شخصی پولی را برای انجام یک کار اقتصادی قرض گرفت، اگر آن کار برای او سودآور باشد، آیا جایز است مبلغی از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آیا جایز است قرض دهنده آن را مطالبه کند؟
ج: قرض دهنده حقّی در سود حاصل از تجارت قرض گیرنده با مال قرضی ندارد و نمی‌تواند هیچ مقداری از آن سود را از او مطالبه کند، ولی اگر قرض گیرنده خودش بخواهد بدون هیچ قرار قبلی با پرداخت مبلغی زائد بر مقدار اصل قرض به قرض‌دهنده به او نیکی کند، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.
س ۱۷۷۶: شخصی کالایی را سه ماهه به‌طور نسیه خریده است و بعد از رسیدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود که مهلت را تا سه ماه دیگر تمدید کند به این شرط که او هم مبلغی زائد از پول کالا را به او بپردازد، آیا انجام این کار برای آن دو جایز است؟
ج: این مقدار اضافی ربا می‌باشد و حرام است.
س ۱۷۷۷: اگر زید از عمر قرض ربوی بگیرد و شخص سومی قرارداد قرض و شروط آن را برای آنان بنویسد و شخص چهارمی هم که حسابدار نامیده می‌شود و کار او ثبت اسناد قراردادی در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آیا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوی شریک است و کار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنین شخص پنجمی هم وجود دارد که مأمور تحقیق است و کار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنکه چیزی بنویسد و یا به دفتر منتقل کند، فقط آن را بررسی می‌کند که آیا در محاسبات معاملات ربوی اشتباهی رخ داده یا خیر، سپس نتیجه را به حسابدار اطلاع می‌دهد، آیا کار او نیز حرام است؟
ج: هر کاری که به نحوی در عقد قرض ربوی یا در انجام و تکمیل آن و یا در تحصیل و دریافت ربا از قرض گیرنده دخیل باشد، شرعاً حرام است و انجام دهنده آن کار مستحق دریافت اجرت نیست.
س ۱۷۷۸: بیشتر مسلمانان به دلیل نداشتن سرمایه مجبور به گرفتن سرمایه از کفّار می‌شوند که مستلزم پرداخت ربا می‌باشد، دریافت قرض ربوی از کفّار یا بانک وابسته به دولت غیر اسلامی چه حکمی دارد؟
ج: قرض ربوی از نظر تکلیفی، مطلقاً حرام است هرچند از غیر مسلمان باشد، ولی اگر فردی چنین قرضی را گرفت، اصل قرض صحیح است.
س ۱۷۷۹: شخصی مبلغی را برای مدتی قرض گرفت، به این شرط که هزینه‌های سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟
ج: شرط کردن پرداخت هزینه‌های سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دریافت سود و فائده بر قرض است که شرعاً حرام و باطل می‌باشد، ولی اصل قرض صحیح است.
س ۱۷۸۰: مؤسسات قرض‌الحسنه هنگام پرداخت وام شرط می‌کنند که اگر گیرنده وام پرداخت دو یا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، صندوق حق خواهد داشت که همه وام را یکجا بگیرد، آیا وام دادن به این شرط جایز است؟
ج: اشکال ندارد.
س ۱۷۸۱: یک شرکت تعاونی وجود دارد که اعضای آن مبلغی را به عنوان سرمایه آن می‌پردازند و شرکت هم مبادرت به پرداخت وام به اعضا می‌کند و از آنان هیچ‌گونه سود یا اجرتی نمی‌گیرد و هدف آن هم کمک و یاری است، این کاری که اعضا به قصد صله رحم و یاری رساندن انجام می‌دهند، چه حکمی دارد؟
ج: در جواز و رجحان تعاون و مشارکت برای تأمین وام مؤمنین تردیدی وجود ندارد، هرچند به‌صورتی باشد که در سؤال توضیح داده شده است، ولی اگر پرداخت پول به شرکت به عنوان قرضی باشد که مشروط به پرداخت وام در آینده به پرداخت کننده است، این کار شرعاً جایز نیست هرچند اصل قرض از نظرحکم وضعی صحیح است.
س ۱۷۸۲: بعضی از مؤسسات قرض‌الحسنه اقدام به خرید املاک و چیزهای دیگر با پولهایی که مردم به عنوان امانت به آنان سپرده‌اند می‌نمایند، این معاملات چه حکمی دارند؟ با توجه به اینکه بعضی از سپرده‌گذاران موافق انجام این کارها نیستند، آیا مسئول مؤسسه حق دارد در آن اموال مثلاً با خرید و فروش تصرّف کند؟ آیا این کار شرعاً جایز است؟
ج: اگر سپرده‌های مردم مانند امانتهایی نزد مؤسسه قرض‌الحسنه باشند تا به هر کسی که مؤسسه خواست قرض بدهد، در این صورت مصرف آن در خرید ملک و غیر آن فضولی است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است، ولی اگر سپرده‌ها به عنوان قرض به آن مؤسسه داده شده باشند، چنانچه مسئولین آنها بر اساس اختیاراتی که به آنان داده شده است، مبادرت به خرید املاک و مانند آن مبادرت کنند، اشکال ندارد.
س ۱۷۸۳: عدّه‌ای از اشخاص از دیگران مبلغی پول می‌گیرند و در برابر آن هر ماه مقداری سود به آنان می‌دهند بدون آنکه این کار را تحت عنوان یکی از عقود انجام دهند، بلکه فقط براساس توافق طرفین انجام می‌شود، این کار چه حکمی دارد؟
ج: این قبیل معاملات، قرض ربوی محسوب می‌شوند و شرط سود و فایده در آن باطل است و آن مقدار اضافی ربا بوده و شرعاً حرام می‌باشد و گرفتن آن جایز نیست.
س ۱۷۸۴: اگر کسی که از صندوق قرض‌الحسنه وام دریافت کرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنکه بر او شرط شده باشد، مقداری بیشتر از اصل وام را بپردازد، آیا گرفتن این مبلغ اضافی از او و صرف آن در کارهای عمرانی جایز است؟
ج: اگر قرض گیرنده آن مبلغ اضافی را خودش، با رضایت و به عنوان یک عملی که هنگام پرداخت قرض مستحب است بپردازد، دریافت آن از او اشکال ندارد و امّا تصرّفات مسئولین مؤسسه در آن از طریق مصرف آن در کارهای عمرانی و غیره تابع حدود اختیارات آنان در این‌باره است.
س ۱۷۸۵: کادر اداری یک مؤسسه قرض‌الحسنه با پولی که از شخصی قرض گرفته شده، اقدام به خرید یک ساختمان نمود و بعد از یک ماه پول آن شخص را از طریق پس‌اندازهای مردم، بدون رضایت آنان پرداخت کرد، آیا این معامله شرعی است؟ و چه کسی مالک آن ساختمان است؟
ج: خرید ساختمان برای مؤسسه با پولی که به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحیت‌ها واختیارات کادر اداری صورت گرفته باشد، اشکال ندارد و ساختمان خریداری شده ملک مؤسسه و صاحبان دارایی آن است و در غیر این صورت معامله فضولی و متوقف بر اجازه صاحبان پول است.
س ۱۷۸۶: پرداخت دستمزد به بانک هنگام گرفتن وام از آن چه حکمی دارد؟
ج: اگر وجه مذکور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبیل ثبت در دفتر و ثبت سند و سایر مخارج صندوق مانند آب و برق و غیره باشد و به سود وام بازگشت نکند، دادن و گرفتن آن و همچنین دریافت وام اشکال ندارد.
س ۱۷۸۷: یک صندوق که وامهایی را در اختیار اعضای خود قرار می‌دهد، ولی برای دادن وام شرط می‌کند که متقاضی وام، مبلغی پول را به مدت سه یا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار دو برابر پولی که به صندوق سپرده است به او وام می‌دهد و بعد از آنکه همه وام را پرداخت کرد، پولی که قبلاً در صندوق گذاشته بود به او مسترد می‌شود، این کار چه حکمی دارد؟
ج: اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق به‌صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامی دراختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلاً مبلغی را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح می‌باشد.
س ۱۷۸۸: صندوق‌های قرض‌الحسنه برای دادن وام اموری را شرط می‌کنند که از جمله آنها عضویت در صندوق وداشتن مبلغی به عنوان پس‌انداز در آن است و همچنین متقاضی وام باید ساکن محله‌ای باشد که صندوق در آن قرار دارد و برخی شرایط دیگر، آیا این شرطها حکم ربا را دارند؟
ج: اشتراط عضویت یا سکونت در آن محله و شرطهای دیگری که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می‌شوند اشکال ندارد و شرط بازکردن حساب پس‌انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطای وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند، بدون اشکال است، ولی اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به اینکه متقاضی وام قبلاً مبلغی پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمی در قرض است که باطل می‌باشد.
س ۱۷۸۹: آیا راهی برای فرار از ربا در معاملات بانکی وجود دارد؟
ج: راه حل، استفاده از عقود شرعی با رعایت کامل شرایط آنهاست.
س ۱۷۹۰: آیا جایز است قرضی را که بانک برای استفاده خاصی به اشخاص می‌دهد، در امور دیگر مصرف نمود؟
ج: اگر آنچه را که بانک به اشخاص می‌دهد واقعاً قرض باشد و شرط کند که حتماً باید در مورد خاصی مصرف شود، تخلّف از این شرط جایز نیست، و همچنین اگر آنچه را که از بانک دریافت می‌کند به عنوان سرمایه مضاربه یا شراکت و مانند آن باشد، حق ندارد آن را در غیر کاری که بانک به خاطر آن پول را در اختیار او گذاشته است، مصرف نماید.
س ۱۷۹۱: اگر یکی از مجروحین دفاع مقدس برای گرفتن وام به بانک مراجعه کند و گواهی بنیاد جانبازان را در مورد جانبازی خود به بانک ارائه دهد تا از طریق آن از تسهیلات و وامهای مخصوص مجروحین جنگ تحمیلی که به حسب درجه از کارافتادگی شان است استفاده کند و خود او می‌داند که درصد جانبازی‌اش کمتر از آن مقداری است که در آن گواهی ثبت شده است و گمان می‌کند که تشخیص پزشکان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آیا می‌تواند از شهادت آنان برای استفاده از آن تسهیلات ویژه بهره ببرد؟
ج: اگر تعیین درصد جانبازی توسط پزشکان متخصص که معاینات پزشکی را براساس نظر و تشخیص خودشان انجام می‌دهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانونی نزد بانک برای اعطای تسهیلات همان نظر، ملاک باشد، استفاده او ازمزایای درصد جانبازی که پزشکان به آن شهادت داده‌اند، اشکال ندارد، هرچند به نظر خود او درصد جانبازی‌اش کمتر از آن مقدار باشد.